پول قیمی است نه مثلی زیرا آنچه در پول معتبر است مالیت آنست. یعنی ارزش کاربردی وتوان خرید آن، مالیت همه اشیاء اعتباری است-همواره عقلا به پول بعنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد نگاه کرده اند. بنابراین پول از قیمیات است.» (معرفت،1375،14) نتیجه فقهی که ایشان از قیمی بودن پول می‌گیرند: لزوم جبران قدرت خرید پول قرض داده شده می‌باشد. این دسته از علماء قائل می باشند که از آنجایی که پولهای امروزی ارزش آنها دائما در حال تغییر و دگرگونی است نمی توان برای آنها ماهیتی مثلی قائل شد بلکه باید آنها را قیمی تصور کرد. (فرحبخش، 1389)
2-3-هم مثلی وهم قیمی
طرفداران این نظریه می‌گویند خواص اشیا و نیز شرایط زمان و مکان، در این که دو فرد از یک کالا مثلی باشند و یا قیمی، دخالت دارند. صفات موجود در افراد یک کالا، اگر باهم مساوي باشند، کالا مثلی است. ولی این صفات هم شامل صفات فیزیکی می‌شود و هم صفات غیر محسوس و غیر فیزیکی. به عقیده‌ی این افراد، صفات فیزیکی حداقل صفاتی است که براي دو کالاي مثلی باید داشته باشیم. لذا زمان و مکان را نیز باید در مثلی بودن اشیا دخالت داد مثلاً در گرماي تابستان اگر یک عدد نوشابه را از شخصی در قله کوه، تلف کنیم. اگر بخواهیم اداي دین کنیم، نمی‌توانیم با تحویل یک عدد نوشابه در مرکز شهر اداي دین کنیم.زیرا ارزش اقتصادي این دو در دو مکان متفاوت باهم اختلاف فاحش دارد. زمان نیز، از جمله صفاتی است که همین اثر را دارد به هر حال شکی نیست که خواص اشیا و مکان و زمان در مثلی بودن و نبودن دو کالا دخالت دارد. (موسایی، 1384، 163).
بر اساس این دیدگاه، پول در طول زمان از اموال قیمی است نه مثلی، پول در عصر حاضر با این فرض که در گذر زمان به صورت مستمر و دائمی ارزش اقتصادي آن در حال کاهش است نمی‌تواند مثلی تلقی شود. البته در یک زمان واحد پول مثلی است و به صورت طولی، مالی قیمی است، ولی به صورت عرضی، مالی مثلی است. (همان/166) با ملاحظه‌ی این توضیح میتوان افراد طولی پول را در صورت یکه زمان، نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمی به حساب آورد؛ گرچه افراد عرضی آن مثلی باشد. (آصفی، 1375، ص 22)
2-4- نه مثلی و نه قیمی
طرفداران این نظریه نیز داراي مبانی مختلفی هستند، برخی تقسیم اموال به مثلی و قیمی را در فقه، ویژه‌ی اموالی میدانند که ارزش ذاتی دارند و اموال اعتباري مانند اسکناس را خارج از این تقسیم رایج میدانند. سید محمدحسن بجنوردی میگوید: «به نظر ما پول، نه مثلی است و نه قیمی، هرچندمال است، زیرا ضابطه مثلی و قیمی که فقها بیان داشته اند، مربوط به اموال وکالاهایی است که ارزش ذاتی دارند. فقهای ما کالا رابه دوقسم قیمی ومثلی تقسیم نموده‌اند، ولی اسکناس کالا نیست.»17
چنین می‌نماید که این دیدگاه درست نباشد زیرا نخست آنکه خود ایشان پول را مال میدانند و تعریف مال را دربارگان درست میدانند. دوم: ایشان میگوید که فقها، اموال را به قیمی و مثلی تقسیم کرده‌اند، پس اگر پول مال است، یا باید قیمی باشد و یا مثلی و اینکه گفته‌اند: کالاهای که دارای ارزش ذاتی باشند: یا قیمی‌اند یا مثلی، چه دلیلی بر این موضوع دارد. سوم: مثلی و قیمی مفهوم های عرفی هستند وعرف و عقلا پول را مثلی میدانند.
برخی نیز می‌گویند در اصطلاح فقه، مثلی و قیمی به جنس اطلاق می‌شود نه پول. پول خودِ قیمت است به آن نه مثلی گفته می‌شود و نه قیمی و ضمان آن به پولی تعلق می‌گیرد که داراي اعتبار همان پول باشد (تبریزی،1386)
2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول
شاید بتوان گفت بنا بر همه دیدگاهها، پول از مثلیات است و حتی کسانی که پول را قیمی دانسته‌اند، به ارزش و توان خرید آن توجه کرده‌اند، چندگانگی دیدگاهها، تنها در خصوصیات وویژگیها یی است که در ارزش ومالیت پول، مداخله دارد. برخی فقط ارزش اسمی و عددی پول را ملاک میدانند اما دیگران ارزش پول را به توان خرید آن دانسته‌اند، نه ارزش اسمی آن. از آنجایی که پول، بنا بر نگاه عرف و عقلا، مالی اعتباری و میانجی در دادوستد شمرده می‌شود که یکی از نشانه‌های اصلی‌اش، ابزار بودن در دادوستد است و از دیگر سوی، در طول تاریخ، ابزار خرید کالاهای دیگر بکار رفته می توان گفت پول مال مثلی است اما آنچه سبب میل و رغبت عقلا به پول می‌شود در مثل بودن آن دخالت دارد تنها شکل، رنگ، اندازه و عدد نوشته شده بر روی آن ملاک مثل بودن نیست. همین امر باعث شده است نظریه قدرت خرید در باره ماهیت پول ترجیح یابد. شهيد صدر به‌رغم اين‌كه پول را مال مثلي مي‌داند، مثليّت پول را فقط در كاغذ و تعداد واحدهايي كه بر روي آن مكتوب است نمي‌بيند؛ بلكه افزون بر آن، مثل پول را چيزي مي‌داند كه قيمت حقيقي آن را مجسّم كند و قيمت حقيقي پول همان «قدرت خريد» يا ارزش مبادله‌اي آن است. در اصطلاح اقتصادي، قدرت خريد پول، مقدار كالايي است كه با واحد پول مي‌توان در هر لحظه از زمان خريد. اين قدرت خريد هميشه در حال تغيير است؛ از اين‌رو، به اين نتيجه رسيده كه اگر بانك هنگام باز پرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران به مقدار قيمت حقيقي آنچه دريافت كرده است، بپردازد، مرتكب ربا نشده است و از آن‌جا كه كاغذ آن ارزشي ندارد، تمام ارزش وحقيقت آن در همان قيمت حقيقي يا قدرت خريد خواهد بود. به‌نظر مي‌رسد سخن شاگرد وي آيت‌الله شاهرودي كه تمام هستي پول كنوني را درتوان خريد آن مي‌بيند، از اين‌جا سرچشمه گرفته باشد (هاشمي شاهرودي، 1374). ارزش پول كنوني يعني اسكناس، اعتباري محض است؛ زيرا پشتوانه ندارد و كاغذ آن بي‌ارزش است. اين ارزش به‌وسيله قانون به آن داده شده و به الزام قانون و حكومت در جريان است. با توجه به نكات پيش‌گفته نظريه او را مي‌توان به «نظريه قدرت خريد» نامگذاري و معرّفي كرد. نظريه قدرت خريد شهيد صدر (با فرض صحّت آن) نتايجي به دنبال دارد كه با برخي از پذيره‌هاي مسلّم عرفي و شرعي در تعارض است و آنها را نقض مي‌كند. براساس اين نظريه، با وجود آن‌كه شهيد، اين پذيره عرفي را كه «پول مال مثلي است» مي‌پذيرد، مثل پول را هر آن چيزي مي‌داند كه قيمت واقعي آن را مجسّم مي‌كند. با قراين ديگري كه در گفته‌هاي او وجود دارد مي‌توان گفت كه تمام حقيقت پول را در «قدرت خريد» مي‌بيند و قدرت خريد چيزي جز ماليّت و ارزش مبادله‌اي نيست.
نخستين لازمة اين سخن آن است كه در پول، مال و ماليّت يكي است و دوگانگي بين اين‌دو كه از پذيره‌هاي مسلّم عرفي و عقلايي به‌شمار مي‌رود، نقض مي‌شود؛ زيرا همان‌گونه كه در پذيره اوّل مقدمه بيان شد، عرف و عقلا عنوان «مال» را براي اشاره به ذات شيئي كه به وصف ماليّت متصف است، به‌كار مي‌برند. فرقي نمي‌كند كه آن ذات، عين خارجي باشد يا كلّي في‌الذمه يا حق و يا منفعت؛ امّا عنوان و مفهوم «ماليّت» را فقط براي اشاره به خود صفت ارزش مبادله‌اي كه وصف نسبي است، به‌كار مي‌برند. اين وصف از آن‌جا كه ذاتي شيء نيست غيردائم و زايل‌شدني است. اگر كسي بگويد: اين در مورد اموال ديگر صادق است، امّا در پول به مرحله‌اي از تكامل رسيديم كه خود ارزش مبادله‌اي به‌طور مستقيم در جاي ذات مال قرار گرفته، پاسخ اين اشكال در پذيره چهارم مقدّمه داده شده است. در اين پذيره، پس از آن‌كه بيان شد، معاملات بر عين اموال واقع مي‌شود نه بر ماليّت آنها، نتيجه گرفته شد كه عرف در پول كنوني، مال و ماليّت را يكسان نمي‌انگارد و در پول ماليّت را مال نمي‌بيند؛ بلكه براي آن ذاتي غير از ماليّت قائل است كه داراي وصف ماليّت است؛ گرچه به روشني نمي‌تواند بگويد آن ذات چيست؛ امّا همين مقدار يقين دارد كه ماليّت صِرف نيست.
دومين لازمه اين سخن آن است كه پول، هم مثلي و هم قيمي باشد؛ زيرا شهيد صدر با پذيرش مثلي‌بودن پول، مثليت آن را در قدرت خريد ديده، مي‌فرمايد:
مثل پول هر آن چيزي است كه قيمت واقعي آن را مجسم و بيان مي‌كند. پرسش اين است که چه چيزي قيمت واقعي پول را مجسّم و بيان مي‌كند. در پاسخ گفته مي‌شود: مقدار كالايي كه هر واحد پول مي‌تواند بخرد، قيمت واقعي پول است و از آن‌جا كه مقدار كالايي كه هر واحد پول در طول زمان مي‌تواند بخرد متفاوت است، با توّجه به تعريف مثلي و قيمي، از اين لحاظ پول قيمي است. حال آن‌كه در پذيره چهارم مقدّمه بيان شد، عناوين مثلي و قيمي از عناوين عرفي هستند كه فقيهان در باب ضمان از آنها بهره مي‌گيرند؛ به‌طور مثال در قرض مي‌گويند: اگر مال مثلي بود، مثل بر ذمّه قرض‌گيرنده مي‌آيد و اگر مال قيمي بود، قيمت بر ذمه قرض‌گيرنده مي‌آيد. از مجموع ادبيات مربوط به مثلي و قيمي در فقه و حقوق اين معنا اصطياد مي‌شود كه اموال يا مثلي هستند يا قيمي و هيچ مالي در آنِ واحد و از جهت واحد نمي‌تواند هم مثلي و هم قيمي باشد. دوگانگي بين مثلي و قيمي از پذيره‌هاي مسلّم عرفي است.
در مجموع نظریه قدرت خرید در ماهیت پول به دلایل ذیل ترجیح دارد:
نخست آنچه در پول مهم واصل وعامل رغبت عرف به پول است همان ارزش و قدرت خرید است وبه دست آوردن این ذائقه در عرف زحمت چندانی ندارد، چون با اندک مراجعه به عرف و دقت در سال و جواب‌های روزمره آنان میتوان به این نتیجه رسید که گوهر اصلی پول همان قدرت خرید است. به طور مثال وقتی کسی مقداری پول در دست داشته باشد دیگران از او می‌پرسند با این پول چه مقدار کالا میتوانی بخری و همین طور وقتی کسی پول قرض میکند. چنانچه مراجعه به عرف از طریق روشهای آماری علوم اجتماعی که از اطمینان بیشتری برخوردار است نیز این مطلب را تایید میکند18 تأیید دیگر آنست که غرض از داشتن پول، توانایی بر خریدن یا استفاده از امکانات اقتصادی است.
دوم، چنانچه در قبل اشاره شد، یکی از پژوهشگران درباره قدرت خرید پول میگوید: پول در عین حال یک وسیله مبادله است، قدرت خرید نیز هست، بطوری که دارندگان آن میتوانند در هر زمان آنرا بکار برند. بنابراین نقش پول به منزله معرف قدرت خرید بسیار وسیع است (منتظرظهور، 1353، ص 440). با وجود این چگونه میتوان گفت قدرت خرید از عوارض و حالات پول است، نه از مقومات پول. به نظر نگارنده قدرت خرید پول، اصلی ترین مقوم پول است.
سوم، چنانچه برخی از صاحب‌نظران تاکید نموده‌اند، در پول اعتباری محض، قدرت خرید موضوع و معیار ذاتی است و دخالت جدی در ماهیت پول دارد (هاشمی شاهرودی،1374 ص 72).
چهارم، اکثر نویسندگان، ماهیت پولهای اعتباری را ارزش مبادله ایی صرف (خالص) میدانندواین ارزش مبادله ایی، مورد پذیرش عموم قرار گرفته است واین اقبال عمومی، ریشه در قدرت خرید پول دارد. بنابراین ارزش مبادله ایی عام پول چیزی نیست جز قدرت خرید پول. دراین نکته مهم، فرق پولهای اعتباری و پولهای حقیقی (دینار ودرهم) نتیجه می‌شود، چون طلا و نقره یک کالای باارزش است که ذات ارزش داردواگر عنوان پول هم روی آن نباشد، باز قدرت خرید و امکان مبادله دارد، قدرت خرید در آنها از عوارض و حالات است وکم و زیاد می‌شود، ولی پولهای اعتباری، صرفاً برای ایجاد توانایی بر انجام مبادلات گوناگون اقتصادی اعتبار شدند و قدرت خرید در آنان، از اول تا آخر عمر نقش اول را ایفا میکند. فرق اساسی پولهای اعتباری محض وپولهای حقیقی، تغییر ماهیت اسکناس در مرحله خودداری بانکها از تبدیل اسکناس به فلز گران‌بها می‌باشد. این سبب تغییر ماهیت اسکناس شده و اسکناس جدید، یک سند اعتباری باارزش که تمام ارزشش در قدرت خرید است می‌باشد.
پنجم، در اقتصاد اسلامی، پول ذخیره ارزش است (میر معدی، 1384، ص 247).
واقعیتهای فوق نشان‌دهنده آن است که وظیفه پول حفظ مقدار ارزش پول نیز هست، نه فقط اصل ارزش پول، چون اصل ارزش یک چیز کلی است که مصداقهای بسیار متفاوتی میتواند داشته باشد و در تورم طولانی پدیدۀ هوایی‌اند حفظ شود، ولی ملاک توجه و عمل عرف و عقلا، افزون بر اصل ارزش، مقدار ارزش نیز می‌باشد و به همین جهت که پول در حالت تورم طولانی مقدار ارزش را نگهداری نمیکند، مردم پس اندازهای خود را با پول بیگانه ذخیره میکنند یعنی چون پول وظیفه خود (حفظ مقدار ذخیره ارزش) را انجام نمی دهد، مردم
