منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، جبران خسارت، ضمان قهری، زیان دیده

دانلود پایان نامه ارشد

غیر را موردی میدانند که شروع استیلاء به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز ادامه یابد مانند امینی که پس از مطاله مالک نیز، مال اورا در تصرف خود نگاه دارد، همچنین است مقبوض به عقد بیع فاسد و ید جاهل به غصب و مانند اینها (کاتوزیان،1392، ص 199) ماده 309 قانون مدنی مقرر میدارد: «هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون اینکه خود او در آن تسلط گیدا کندغاصب محسوب نمی شود.» لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود»بنابراین استیلایی غصب است که در مال غیر صورت گرفته باشد واگر کسی بر مال خود که در ید غیر است با زور و قهر وغلبه استیلا یابد غصب نیست. در مورد غصب در حقوق ایران باید گفت که بر اساس ماده 320 قانون مدنی غاصب علاوه براینکه ضامن عین مال مغصوب است ضامن منافع آن نیز خواهد بود در صدر همین ماده آمده است: «نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود ومابعد خود ضامن است گرچه استفاده منفعت نکرده باشد…» همانگونه که ملاحظه می‌شود غاصب ضامن منافع استیفاء نشده نیز می‌باشد. غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان رد مثل یاقیمت نیست زیرا منافع تابع عین است وپس از تلف عین، منافعی موجود نیست تاغاصب مسئول آن باشد.
2-1-3-اتلاف
اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است (عمید،1357، ص 89) و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می‌برد چه از روی عمد و چه به صورت غیر‌عمد. منظور از «به طور مستقیم» این است که باید این‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند (فتحی پور، 1335). مثلاً اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ی آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود (یزدانیان،1386، ص 124) بر طبق ماده‌ی 328 قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند مسئول و ملزم به جبران آن است. اتلاف يعني از بين‌بردن مال به دو قسم اتلاف حقيقي‌ و اتلاف حكمي‌ تقسيم مي‌شود. در اتلاف حقيقي، مال به‌طور كلّي‌ و حقيقي‌ اتلاف مي‌شود؛ مثل‌ اين‌كه خودرو شخصي‌ در تصادم به كلّي از بين مي‌رود؛ امّا در اتلاف حكمي، نفس مال از بين‌ نمي‌رود؛ بلكه ماليّت آن از بين مي‌رود. متون مربوط به‌ اين بحث نوعاً به قالب يخي‌ مثال مي‌زنند كه شخص آن را در مكاني‌ پنهان مي‌كند تا زمستان فرا رسد. با آمدن سرما و زمستان، با آن‌كه نفس مال يعني‌ قالب يخ موجود است، به كلّي از ماليّت ساقط شده. ‌اين نوع اتلاف را اتلاف حكمي‌ مي‌گويند. بنا به‌نظر بيشتر فقيهان، ضمان اتلاف مال، شامل اتلاف حكمي‌ نمي‌شود و ضمان در موارد از بين‌بردن ماليّت اشيا به دليل ديگري‌ نياز دارد (بجنوردي، 1377: ج 2، ص 29؛ مكارم شيرازي، 1380: ج 2، ص 194).
2-1-4- تسبیب
 تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است (عمید،1357 ص،317) و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند (بروجردی، عبده،1380) و یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. قانون مدنی نیز به نوعی تسبیب را تعریف کرده است بر طبق ماده‌ی 331 قانون مدنی شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده است، ملزم است که آن را جبران کند.
در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت قانون مدنی در باب دوم از قسمت دوم که متضمن بیان الزامات خارج از قرارداد است، اتلاف وتسبیب را دوموجب از موجبات ضمان قهری نام برده است با آنکه به نظر نمی رسد شرط تحقق مسئولیت ناشی از اتلاف وتسبیب متفاوت باشد اما مشهور در میان حقوقیین، وجودتفاوت در این دو زمینه است: در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلكه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینكه شخص مال منقول یا غیرمنقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینكه شخص در مسیر عام چاهی حفر كند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. در اتلاف نیازی به اثبات تقصیر زیان دیده نیست اما در تسبیب، شرط مطالبه خسارت آنست که تقصیر عامل ورود ضرر اثباط شود. در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش موثری داشته باشد وسببیت وی روشن باشد همان سبب ضامن خواهد بود واگر سببها متعدد باشند وبا هم مساوی ودر عرض هم اثر کنند. حالت اشتراک در تسبیب مطرح میشود ودر ضمان مشترک خواهند بود. (بهرامی، 1381)
2-1-5- استیفا
استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است (عمید،1357،121) و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی از مال دیگری با اجازه‌ی او و یا از عمل دیگری با اجازه‌ی انجام دهنده‌ی عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا (بهره‌مند شدن) یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص. (امامی،1373) مثلاً اگر شاگردی با اجازه‌ی استاد در کلاس حاضر شود و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده8 اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده است و ملزم به جبران آن می‌باشد.
2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری
در مواردی که مال شخصی بر خلاف حق از بین می رود، وضع زیان دیده باید به صورت اول برگردد. لذا اگر مالی تلف شده که دارای اشباه و نظایر فراوان باشد، بهترین راه این است که مثل آن به مالک داده شود و مالک مثل مال خود را به دست بیاورد. مثلاً اگر کسی به عمد و یا در اثر بی احتیاطی شیشه خانه دیگری را بشکند باید او نسبت به خرید شیشه و تعویض شیشه اقدام نماید تا مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد؛ اما اگر مثل مال تلف شده پیدا نشود باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیراچاره‌ای جز این وجود ندارد؛ بنابراین طرز جبران خسارت باید متناسب با نوع مال تلف شده باشد و در برابر تلف شدن مال مثلی باید مثل آن داده شود. در نتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد، شناسایی اموال مثلی و قیمی مفید و ضروری است. به همین دلیل ماده 311 قانون مدنی بیان داشته که: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن رابدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» و همچنین ماده 329 قانون مدنی بیان داشته که: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کندباید آن را به مثل صورت اول بنا نمایدو اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت بر آید.» البته چون هیچ خصوصیتی و موضوعیتی در خانه یا بنا وجود ندارد، حکم آن را می‌توان به سایر موارد هم  سرایت داد. همانطوری که ماده 312 نیز بیان داشته که: «هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد.» البته به موجب ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، به ویژه در مورد اموال مثلی و جایی که تعمیر مطلوب و متناسب مال ناقص امکان ندارد، در حکم تلف است و دادگاه می‌تواند ضامن را به دادن مثل یا قیمت محکوم نماید.
در برخی موارد قانون مسئولیتی بر دوش دوطرف قرارداد میگذارد که به دور از ضمان قهری نیست وجبران آن ناخواسته برعهده آن‌ها قرار می‌گیرد مانند ضمان مقبوض به عقد فاسد. اگر عقدی بخاطر فقدان یکی از شرائط صحت، اعم از شرط فروشنده وخریدار یا کالا و بها باطل باشد، کالایی که از طریق عقد به خریدار می رسد، مضمون است، یعنی مسئولیت باز پس دادن عین کالا یا معادل ارزشی آن به فروشنده بر عهده خریدار است. البته همین مسئولیت را فروشنده نسبت به ثمن برعهده دارد یعنی در صورت فساد معامله باید اصل پول دریافتی از خریدار را به وی پس دهد ودر صورت صحت معامله باید کالایی را که خریدار قصد بدست آوردن آنرا داشته است در اختیار وی بگذارد. در این صورت اگر مال از اموال مثلی باشد مشکل خاصی پیش نمی آید و متعهد قانونی میتواند مال مورد نظر را انتخاب وتحویل دهد ولی اگر مال قیمی‌باشد سوالات زیادی بوجود می آید اینکه: در صورت پرداخت قیمت چه قیمتی باید مبنای محاسبه قرارگیرد: قیمت روز در یافت کالا توسط مشتری (یوم القبض) یا قیمت روز تلف (یوم التلف) یابالاترین قیمت از روز دریافت تا روز تلف و یا روز پرداخت؟
به نظر میرسد قیمت روز تلف از استدلال محکمتری برخوردار می‌باشد زیرا انتقال این مسئولیت از عین به قیمت در روز تلف صورت گرفته است بعلاوه چنانچه قیمت کالا از روز قبض تا روز تلف تغییر کرده وافزایش یافته باشد، عدالت اقتضا میکند که قبض کننده قیمت کنونی کالا را که با آن میتوان در بازار مثل کالای تلف شده را خریداری کرد به مالک بپردازدتا بتوان گفت مالک در این معامله به حق خود رسیده است. البته درباره ضمان غاصب در زمان پرداخت قيمت، ميان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدني، غاصب را به بازگرداندن عين و در صورت تلف شدن عين، به بازگرداندن مثل يا قيمت ملزم كرده است. ماده 312 ق.م نیزغاصب را مكلف به پرداخت قيمت حين‏الادا ملزم كرده است.
ضرورت و اهميت بحث وقتي روشن مي‏شود كه بدانيم ممكن است در بعضي از مراحل، روند نزولي كاهش قيمت به گونه‏اي باشد كه قميت كالاي تلف شده به صفر برسد؛ يعني آن مال در مقطعي از زمان از ماليت خارج شود يا بعكس، قيمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏اي افزايش يابد كه به چندين برابر قيمت زمان غصب برسد. حال آيا در مورد اول بايد غاصب را بري‏ءالذمه دانست و به بهانه ماليت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضييع حق مالك را فراهم آورد و يا ضرورتا بايد چاره‏اي انديشيد؟ در مورد حالت عكس، تكليف چيست؟
اهم مراحل مورد نظر جهت جبران خسارت از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك به اين ترتيب است:
1-قیمت روز غصب؛ 2. قیمت روز تلف شدن مال؛ 3. نظريه بالاترين قيمت بين زمان غصب تا زمان تلف شدن مال 4. قیمت روز ناياب شدن مثل (در اموال مثلي)؛ 5. قیمت روز مطالبه مالك؛ 6-قیمت روز حكم قاضي به محكوميت غاصب ؛ 7- نظريه قيمت يوم‏الاقباض
1-نظريه قيمت روز غصب
آنچه در اين نظريه مورد توجه است اين است كه غاصب در صورت تعذر مثل بايد قيمت زمان غصب را به مغصوب‏منه مسترد نمايد.
استدلال: روز غصب ابتداي وقت ضمان غاصب نسبت به عين بوده و ذمه او در اين روز مشغول شده است. از اين‏رو، ملاك قيمت هم، قيمت همين روز (روز اشتغال ذمه) است. شهيد اول گفته: اگر مال مغصوب چندين قيمت داشته باشد، قيمت روز غصب بر عهده غاصب است(شهید اول، ج 3، ص 113).
تحليل و نقد: طبق اين نظريه، ذمه غاصب به محض انجام عمل غصب به سه چيز مشغول مي‏گردد:
الف. ردّ عين؛ ب. ردّ مثل در صورت تعذر عين؛ ج. ردّ قيمت در صورت تعذر مثل.
منتها در مرحله فراغت ذمه انجام يكي از اين موارد از بقيه كفايت مي‏كند كه البته غاصب بايد در انجام يكي از سه مورد، مراعات ترتيب را بنمايد (آنچنان ‏كه در باب كفارات فقه، در خصوص كفاره مرتب مطرح شده است).
در نقد اين نظريه گفته شده است: اين نظريه ضعيف است؛ زيرا در روز غصب، صرفاً ضامن رد عين است و تا زماني كه عين باقي است مكلف به ردّ آن است و تنها در صورت تلف عين است كه غاصب، ضامن رد بدل مي‏گردد كه البته بدل، اعم از مثل و قيمت بوده و تنها در صورت تعذر مثل، نامبرده ضامن پرداخت قيمت خواهد بود.(شهید ثانی، ج 7، ص 40) آري، در يك صورت شايد بتوان عنوان ضمان غاصب نسبت به قيمت يوم‏الغصب را به كار برد و آن در صورتي است كه غاصب مالي را غصب نموده و در همان روز تلف نمايد و از طرفي همزمان، آن مال به دلايلي از مثليت بيفتد كه در اين صورت آنچه متعين مي‏شود، مي‏تواند قيمت روز غصب ناميده شود كه البته وقوع چنين امري، آن هم در اموال مثلي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ضمان قهری، قانون مدنی، مسئولیت مدنی، جبران خسارت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، جبران خسارات