منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، حقوق ایران، نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه ارشد

کشور تا آخر عمر و ضبط کلیه اموال بود. و اگر همین عمل را یکی از متوسطین مرتکب می شد او را چند سال در زندان به کارهای دشوار می گماشته و اگر مرتکب یکی از غلامان بود او را بدون هچ معطلی می کشتند. در حقبقت در حقوق روم تعریفی از جعل به مفهوم واقعی کلمه نبود و گناه مستقلی محسوب نمی گشت . فرانسویان به تقلید رومیها در قرون وسطی برای جاعل اعدام قائل شده بودند لوئی 14 در مارس 1680 فرمان مخصوصی صادر کرد بموجب این فرمان هر کس مهر سلطنتی و اسناد و نوشته جات دولتی را می ساخت محکوم به اعدام بود .از 1600میلادی به بعد که روابط میان افراد زیاد شد پادشاه فرمان جدیدی صادر نمود و کیفر کسانی که در اسناد عادی و بازرگانی مرتکب جعل می شدند یا مهر دیگری را ساخته و سو استفاده می کردند ، اعدام معین فرمود .با توجه به این که این کیفر بیش از حد مقتضی بود در سال 1680 پادشاه به دادرسان اجازه داد که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه سوئ نیت بزهکار تخفیف در کیفر قائل شده ، و جائل را به اعدام محکوم نکند به موجب این فرمان تا اندازهای از شدت عمل نسبت به جاعلین کاسته شد و این وضع تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه پیدا کرد . انقلابیون تعریفی از جرم جعل ارائه نکرده بودند و دادرسان وهیات منصفه مطابق عرف و عادت و بنا بر استنباطات شخصی جعل را تعریف میکردند . پس از سپری شدن دوره انقلاب و ظهور ناپلئون تغییرات کلی دیگری تحت تاثیر بناپارت در حقوق کیفری فرانسه پدیدار شد . ناپلئون دستور داد تا کمیسیونی برای تدوین حقوق کیفری جدید فرانسه ازدانشمندان و کارشناسان فن تشکیل شوداین کمیسیون که از کیفر شناسان درجه اول فرانسه تشکیل شده بود طرح قانونی مشتمل بر1169 ماده تحت عنوان (طرح قانونی کیفری کمیسیونی که از طرف دولت انتخاب شده است ) تدوین گردید و ناپلئون دستور داد تا آنرا به دادگاههای شهرستان و استان ودیوان عالی کشور بفرستند .

1-2-1-2-تاریخچه جعل مهر بعد از اسلام
در حقوق اسلام مبحث خاصی تحت عنوان جعل و تزویر وجود ندارد اما می توان به استناد عناوین کلی مانند منع اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب، که در قرآن کریم به کرات مورد اشاره قرار گرفته است ، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست 1. در اسلام از سال ششم هجری ، که پیامبر (ص ) نامه ای برای دعوت به اسلام به فرمانروایان و حکام ایران ، مصر ، روم ،حبشه ، و غیره ارسال و زیر نامه های خود را به مهری که در آن نام خداوند و رسالت خود ایشان ذکر شده بود مزین کردند مهر رواج پیدا کرد .
قرآن در منع «اکل مال بباطل »می فرماید : «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم با الباطل2 البته قرآن در برخی آیات به موارد و مصادیقی اشاره نموده است که شباهت زیادی با جرم جعل دارد . قرآن در آیات 181و182از سوره بقره می فرماید :
«فمن بدله بعد سمعه عاثماا ثمه علی الذین یبدلونه ..» «هر کس بدل کند آنرا پس از آنکه شنیده باشد گناه بر کسی است که آنرا ( وصیت ) تبدیل کند »
«فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ..» . «اگر وصیت نامه جعل شود ولی ورثه موافقت کردند بر جاعل اشکالی نیست ».همچنین قرآن در آیه 56 سوره نساء در مورد تحریف می فرماید:
«من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لیا بالمستنهم وطعنا می الدین»
در متون فقهی در انتهای مبحث محاربه ، افرادی را که از طریق مکروحیله ، شهادت دروغ، و یا نوشته های کذب و یا تزویر اقدام به بردن اموال دیگران بنمایند ، تحت عنوان «محتال»قابل تعزیر است .در این رابطه شیخ طوسی می فرماید :« کسی که از طریق مکرو حیله و تقلب ونوشته ها و شهادات و نامه های دروغی و امثال آنها اموال مردم را تصاحب می کند باید تادیب شود.همچنین در شرایع آمده است :
«دست مستلب و مختلس وکسی که با مکر و حیله ، جعل و تزویر و از طریق نوشته جات دروغ مال13دیگری را می برد قطع نمی شود . بلکه اموالی را که از این طریق بدست آورده است ، مسترد نموده و او را تعزیز
می کند. البته باید توجه داشت که عنوان احتیال در فقه اسلامی ، بیشتر شبیه جرم کلاهبرداری در قوانین کیفری است ولی آنجه مسلم است در بسیاری موارد، ولی نه همیشه ، جرم جعل در راستای تهبه مقدمات برای ارتکاب کلاهبرداری و بردن مال دیگری ارتکاب می یابد1. بنا براین از لحاظ فقه اسلامی می توان با استنباط به عناوین کلی مثل منع اکل مال باطلیا منع تدلیس وتقلب ، که در قرآن کریم به کرات مورد اشاره قرار گرفته است ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست .

1-2-2- تاریخچه جعل مهر در حقوق ایران
در حقوق ایران با توجه به این که جرم جعل مهر د ر روابط میان مردم اثرات سوء و زیانباری خواهد داشت و اعتماد آنها به اسناد و نوشته جات را کم رنگ خواهد کرد ، در قوانین مختلف به جرم انگاری این عمل پرداخته و برای مرتکب آن مجازات تعیین نموده است2 . به این جرم هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب توجه شده است و آن را به عنوان جرم علیه آسایش عمومی به رسمیت شناختند .

1-2-2-1- تاریخچه جعل مهر قبل از انقلاب
در حقوق ایران جعل سابقه ای نداشت و مردم ذهنا نسبت به جعل آشنا نبودند و قانون جوابگوی معظلات جامعه نبود در نتیجه سوالاتی در باب جعل مطرح بود که حقوق ایران پاسخ گوی آنها نبود . در سیستم حقوقی ایران ، اولین تلاش جدی برای نوشتن قانون در زمان نا صرالدین شاه قاجار صورت گرفت . در نتیجه تلاش های ناصر الدین شاه برای ایجاد سیستم حقوقی موثر و نوشتن قانون در ایران کتابچه های قانونی مختلفی در
دوره های مختلف نوشته شد و هرگز به مرحله اجرا نرسید . بعداز انقلاب مشروطه و در سال 1304در فصل سوم ، تحت عنوان «جنحه و جنایات بر ضد آسایش عمومی »طی شش مبحث به جرایم قلب سکه ، جعل و تزویر ، محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، فرار محبوسین واخفاء مقصرین ، غصب عناوین و مشاغل و تخریب ابنیه و آثار پرداخته است . جرم جعل در قانون مجازات عمومی سال 1304 در14مواد 97-113 پیش بینی گردید.در این قانون اقسام جعل و تزویر بر حسب شدت و ضعف مجازات آنها در قانون به دو دسته تقسیم می شد: 1- جعل های جنحه ایی 2-جعل های جنایی .بر این اساس جعل هایی که مجازات آنها در قانون از درجه جنایت بود ، یعنی برای آنها در قانون یکی از مجازاتهای اعدام ، حبس دائم یا حبس جنایی درجه ا از 3-15 سال حبس یا حبس جنایی درجه دو از 2-10 سال پیش بینی شده بود جعل های جنایی محسوب می شدند و رسیدگی به آنها در دادگاههای جنایی بود. وجعل هایی که مجازات آنها در قانون از درجه جنحه بود ، یعنی برای آنها یکی از دو مجازات های حبس جنحه ای از 61 روز تا 3سال و یا جزای نقدی از 5001 ریال به بالا پیش بینی شده بود ، جعل جنحه ای محسوب می شدو رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنحه بود . قوانین مربوط به جعل بدون تغییر در قانون سال 1352 تکرار گشت .

جعل مهردر قانون مجازات عمومی 1304:
ماده 97 – جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري بر خلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته به نوشتهديگري يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن .
ماده 98 – هر كس يكي از اشيا ذيل را جعل كند اعم از اين كه بالمباشره باشد يا به واسطه يا علم به جعل يا با تزوير استعمال كند يا داخل مملكت نمايد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محكوم خواهد شدو اشياء مزبوره از اين قرار است :
1 – فرمان يا دستخط مملكت .
2 – احكام رئيس دولت يا وزرا.
3 – اوامر رييس مجلس شوراي ملي يا رييس مجلس سنا.
4 – مهر دولت يا مهر رييس مملكت يا مهر مجالس مقننه .
5 – مهر يا امضاء يا علامت يكي از روسا يا مستخدمين دولتي يا نمايندگان مجالس مقننه از حيث مقام رسمي
آنها.
6 – مهر يا تمبر يا علامت يكي از ادارات دولتي .
7 – اسناد يا حوالجات صادره از خزانه دولتي .
8 – منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار مي رود.
9 – بليط يا اسكناس بانك كه مطابق قانون رايج است .
ماده 99 – هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات عمومي يا شركتهايي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 100 – هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه هاي مذكور در ماده قبل را بر خلاف ترتيب به دست آورده و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كرده يا سبب استعمال آن گردد جزاي او از دو ماه تا دو سال حبس تاديبي خواهد بود.
ماده 101 – اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكوره در مواد سابقه شده اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسائل دستگيري آنها را فراهم نمايند از مجازات معاف خواهند گرديد.
ماده 102 – هر يك از اجزا و صاحب منصبان دولتي كه در حين اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و غيره آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضا يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد محكوم به حبس با اعمال شاقه از پنج الي ده سال خواهد بود.

1-2-2-2- تاریخچه جعل مهر بعد از انقلاب :
بعد از انقلاب تدوین کنندگان قانون تعزیرات شرعی سال 62 ، ضمن باز نویسی مواد سابق مبحث دوم از فصل سوم قانون مجازات عمومی ، از ماده 16( پس از اتمام جرایم علیه امنیت ) به جرایم بر ضد آسایش عمومی با تغییرات متناسب با نظام کیفری اسلام پرداختند . عنصر قانونی جرم جعل و تزویر را در مواد 20-32 این قانون پیش بینی کرده بودند و تقسیم بندی سابق مجازاتها از حیث شدت و ضعف آنها در قانون مجازاتهای جنایی و جنحه ایی، جای خود را به مجازاتهای حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و بازدارنده داد .و سپس در
سال 75 با الحاق موادی به مقررات سابق الذکر در مواد 523-542 قانون مجازات اسلامی احکام اصلی جعل و تزویر را پیش بینی نمودند که در مواد 524، 525 ،528 ،529، و530 به جرم جعل مهر پرداخته است .

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:
در گذشته به موجب ماده 292 و 294 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 صور خاص جرم جعل و تزویر در اسناد و اشیا ء و علایم نظامی پیش بینی شده بود .بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مواد 85-75 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1/5/1381 صور خاص جعل و تزویر در اسناد و اشیاء و علایم نظامی را پیش بینی نمود .
ماده 76 مقرر می دارد :« هر نظامی مهر یا منگه یا علامت یکی از نیروهای مسلح و یا ادارات و شرکت هاو سازمانهایی را که مطابق قانون تشکیل شده است جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می شود».
ماده 79 مقرر می دارد : « هر نظامی که حین انجام وظیفه در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق جعل یا تزویر کنداعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته و یا امضایا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کندیا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محکوم می گردد».

1-3- مبانی جرم انگاری جعل مهر
جرایم در یک تقسیم بندی کلی به جرایم علیه اشخاص ، اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می شوند. جعل مهر از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که اعتمادعمومی ملت و کشور را هدف قرار داده و ضرر و صدمه این جرایم متوجه تمامی افراد جامعه می باشد جعل مهر علی رغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود ، در زمره جرایم علیه آسایش ونه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد نقش مهرها، حقوق فرانسه، ایران باستان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد عمومی، عنصر مادی، رویه قضایی