نام برد كه اين راه‌حل‌ها خود نشانه ريشه عميقي است كه قرارداد در ذهن حقوق‌دانان دوانيده بود.
نظريات مزبور نتوانست حقوق تضييع شده زيان ديدگان بي‌گناه و بيگانه را به ايشان باز گرداند لذا تدابيري انديشيده شد كه ريشه معضل را كه قرارداد بود قطع نمود و مبنايي ديگر جايگزين آن گشته و تئوري مسئوليت غير قراردادي عرضه‌کنندگان كالا و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات غذایی مطرح گرديد.
بند دوم: مسئوليت مبتني بر تقصير
ويليام پراسر استاد آمريكايي درزمینهٔ تاريخ مبناي مسئوليت مي‌نويسد «همراه با پرورش وجدان اخلاقي اين تمايل عمومي نيز به وجود آمد كه مسئوليت حقوقي بايد نتيجه رفتاري باشد كه از يك همشهري خوب انتظار نمي‌رود. اين تمايل به‌اندازه‌ای شديد بود كه نويسندگان را بر آن داشت تا نظريه مسئوليت را بر اين اصل پايه‌گذاري كند ك هيچ مسئوليتي نبايد بدون تقصير ايجاد شود.»(کاتوزیان ،پیشین) ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲ در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲﺑﻪﻋﺪاﻟﺖ،قرن‌ها در تلاش و ﺗﻜﺎﭘﻮيﻳﺎﻓﺘﻦﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻣﺒﻨﺎﺑﻮدهﺑﺮايﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ . از زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ درﺳﺪهﻫﻔﺪﻫﻢﻣﻴﻼدي،اوﻟﻴﻦدﻳﺪﮔﺎهﻫﺎدرﺧﺼﻮص اﺻﻮلﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲدرﺣﻘﻮق از سوی «دوﻣﺎ»ﺑﻪﺻﻮرتﻛﻠﻲﺑﻨﻴﺎنﻧﻬﺎدهﺷﺪهﺗﺎ اﻣﺮوزﻣﺒﺎﻧﻲﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲﺗﺤﻮﻻتﺑﺴﻴﺎريﺑﻪﺧﻮد دﻳﺪه اﺳﺖ(انصار ،1390، ص2) ، ﺑﻮرﻳﺲ اﺳﺘﺎرك ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ «ﻣﻬﻢﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﻴﺰﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮﺑﮕﻮﻳﻴﻢﻣﺒﻨﺎي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲﺗﺮﻳﻦﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﻘﻮق ) » ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ(بهرامی احمدی،1384، ص 37)
در ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺼﻴﺮ است . در ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ .ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻀﺮر اﺳﺖ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه را ﻛﻪ ﺑﺎ وي راﺑﻄﻪ ﻗﺮاردادي ﻧﺪار ﺑﻪ اﺛﺒات رﺳﺎﻧﺪ.(بزرگمهر ،1385، ص 45)
بر مبناي مسئوليت مدني مبتني بر تقصير اشخاص مسئول اعمالي كه در انجام آن مرتكب تقصير شده‌اند مي‌باشند.
تبصره 1 ماده 326 قانون مجازات اسلامي تقصير را بي‌احتياطي، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي تعريف نموده است.
در قانون مدني با توجه به مواد 953، 952، 951 می‌توان گفت كه تقصير اعم است از تعدادي يا تفريط.26
به نظر مي‌رسد می‌توان تقصير را در معنايي كلي‌تر به نقض تكليف تعبير كرد، تكليفي كه درواقع يا به‌واسطه قرارداد به عهده متعهد گذارده شده كه نقض اين تكليف همان تقصير قراردادي است و يا نقض تكليفي است كه قانون بر دوش تک‌تک افراد گذارده است، تكليف عالي كه بر دوش همه افراد است عدم اضرار به غیراست و این‌که در رفتارش احتياط كند و مراقبت‌هاي لازم را بكار گيرد تا موجبات تضييع حقوق اشخاص را فراهم نياورده باشد. فلذا نقض اين تكليف كلي و اضرار به غير به معناي تقصير مرتكب است و او ناگزير از جبران خسارت مي‌باشد. ماده 1382 ق. م فرانسه مقرر مي‌دارد «هر كس نه‌تنها مسئول زيان‌هايي است كه با عمل خود به بار می‌آورد بلكه مسئول زيان‌هاي ناشي از سهل‌انگاري يا بي‌احتياطي خود نيز هست.»
ماده 41 ق. تعهدات سوئيس نيز با مفهومي مشابه مي‌گويد «1- هركس به نحو نامشروع، خسارتي به ديگري وارد كند خواه عمداً و خواه براثر غفلت يا بي‌احتياطي، مسئول جبران آن است. 2- هر كس عمداً، به‌وسیله اعمال خلاف اخلاق، به ديگري خسارت وارد كند نيز، مسئول جبران آن است.» در خصوص ضابطه رفتار متعارف، رفتار انسان نوعي را در نظر گرفتيم قاضي شرايط دروني از نوع ذهني يا رواني مانند شخصيت، انگيزه خاص، ميزان آگاهي را ناديده مي‌انگارد. درنتیجه جنبه اجتماعي تقصير مدني از تقصير اخلاقي متمايز می‌گردد. رفتارهاي انسان به‌طور عيني ارزيابي می‌شود اينجاست كه درواقع مرز بين آنچه اخلاق تقصير مي‌داند، با آنچه حقوق تقصير مي‌شمارد مشخص می‌گردد، زيان‌هاي واردشده به‌واسطه عدم مهارت، بي‌توجه شايد ازنظر اخلاقي قابل‌گذشت باشد اما درعین‌حال نتايج تقصير‌هاي مدني هستند(.ادیب ،1382،ص189)
با مفهومي كه از تقصير ارائه شد، درواقع تقصير نقض تكليف است، بنابراين بايد ديد تكليف سازنده چيست، تولیدکننده يا توزیع‌کننده يك مواد غذایی تكليف دارد كه كليه احتياطات، مراقبت، رعايت موازين و مقررات مربوط به تهيه و توليد و توزيع يك محصول را بكار گيرد به‌گونه‌ای كه محصول، سالم به دست مصرف‌کننده برسد و از استعمال و يا مصرف آن زيان و خسارتي متوجه مصرف‌کننده نگردد.
تكليف رعايت احتياط و مراقبت‌هاي كافي و لازم و همچنين رعايت مقررات قانوني و يا رفتار متعارف، در طراحي محصول، تهيه مواد اوليه توليد، توزيع، نصب برچسب مربو
