منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، مجازات اعدام

دانلود پایان نامه ارشد

اتباع ايران واخراج بيگانگان
در مادّه ي”23″ ق.م.ا 1392، به دادگاه اين اختيار داده شده است که در مورد فردي که به حد،قصاص يا مجازات تعزيري درجه شش تادرجه يک محکوم شده است متناسب با جرم ارتکابي وخصوصيات مجرم ،اورا به يک يا چند مجازات تکميلي محکوم نمايد . از جمله اين مجازات هاي تکميلي ، منع از خروج اتباع ايران از کشور و اخراج بيگانگان از کشور است که اقدامات تأميني مکاني هستند. همانطور که ملاحظه مي شود اخراج بيگانگان از کشور در اين مادّه ذکرشده است که يکي از موارد بارز اقدامات تأميني است که مجرم بدليل انجام جرمي درکشور ” مجرم خطرناک ” شناخته شده است يا در آستانه بزهکاري است و “عنصر نامطلوب ” تشخيص داده مي شود. در رابطه با اين افراد قانون اقدامات تأميني دوروش در پيش گرفته بود : در مادّه ي “10” اين قانون براي مجرمين خارجي غير مسوول حکم منع اقامت پيش بيني کرده بود که مدّت آن مشخص نبود .مادّه ي “11” در مورد اشخاصي که تحت تعقيب قرار گرفته و به مجازات محکوم مي شوند ،پس از گذراندن مجازات ،حکم اخراج آنها با تعيين مدّت محکوميت صادر مي شود که در پايان مدّت مذکور حق برگشت به ايران را ندارند . به نظر مي رسد در مادّه ي “11” تکرار جرم براي طردبيگانه از کشور کافي باشد .142همانطور که ملاحظه شد در ق.م.ا 1392، فقط به اخراج بيگانگان از کشور اشاره شده است و جزييات مرتبط با آن نيامده است واگر قايل به نسخ قانون اقدامات تأميني و تربيتي نباشيم شايد بتوان از مواد قانوني موجود در ان قانون در اين مورد استفاده کرد.البته د رماده “35” ق.م.ا 1392 اخراج موقت يادايم بيگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجراي مجازات و با حکم دادگاه انجام مي شود. در بند (ت) مادّه ي “42” ق.م.ا 1392 يکي از تدابير تعويق مراقبتي ،کسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از کشور است . مرتکّب در اين نوع از تعويق متعهّد مي شود که، تدابير ودستورات دادگاه را رعايت کند. در بند (ت) ممکن است دادگاه براي فرد مرتکب ، اقدام تأميني ممنوعيت از اقامت د رمحل معين يا اقامت د رمحل معين را مقرر کرده باشد بنابراين خروجش از کشور بايد با اجازه مقام قضايي باشد. درق.م.ا 1392 به دليل گسترش اقدامات تأميني و تربيتي ، اقدامات تأميني مکاني هم از ق.م.ا بيشتر است و درموّاد قانوني بيشتري به آن پرداخته است . اين اقدامات در مورد تعويق صدورحکم، مجازاتهاي جايگزين حبس ،مجازاتهاي تکميلي ، مجازات منع خروج اتباع ايران و اخراج بيگانگان وهمچنين در مورد اطفال بزهکار علاوه برتعليق و آزادي مشروط آمده است .

گفتاردوم آثار کيفري اقدامات تأميني و تربيتي محروميت از حقوق اجتماعي وممنوعيت شغلي(اقدامات تأميني وتربيتي محروم کننده ) 1.محروميت از حقوق اجتماعي حقوق افراد داراي دوشعبه اساسي است 143: نخست حقوقي که از لوازم اوليّه زندگي جمعي محسوب مي شود، به نحوي که زندگي بدون آن امکانپذير نيست. مثل حق حيات ،آزادي ،حق مالکيت ،تشکيل خانواده و دوّم حقوقي که به لحاظ اينکه هر شهروندي عضوي از جامعه مي باشد از آن برخوردار است مانند حق رأي،انتخاب شدن در مجلس يامجامع و… دسته اول حقوق مدني است ودسته دوم حقوق اجتماعي هستند. البته تفکيک کامل بين آنها به راحتي امکانپذير نيست. در ترمينولوژي حقوق ،حقوق اجتماعي اينگونه تعريف شده است :”حقوقي که مقنّن براي اتباع خود درروابط بامؤسسات عمومي مقرر داشته است مانند حقوق سياسي – حق استخدام- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و هيئت منصفه و… 144 مقنّن در ق.م.ا1370،حقوق اجتماعي را اينگونه تعريف کرده است :” حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانونگذار براي اتباع کشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده وسلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه است “. اصولاً سلب حقوق اجتماعي در قالب مجازاتهاي تبعي صورت مي گيرد.اين مجازات ها ،مستقيماً فعاليت جمعي و عملکرد اجتماعي افرادرا مورد هدف قرار مي دهند وباسلب صلاحيت از محکوم ،مانع استيفاء واجراي حقوق اجتماعي آنان خواهد شد. 145به بيان ديگر اين مجازات ها با امتيازات اجتماعي وسياسي اشخاص وحقوق وآزادي هاي مشروع وقانوني شهروندان مرتبط است . شخص درنتيجه ارتکاب برخي از جرايم خاص از بعضي از اين حقوق وامتيازات اجتماعي، سياسي و… محروم مي شود. 146 وبه طورخودکار بر بعضي مجازاتهاي اصلي بار مي شود ولواينکه صراحتاً در حکم قيد نشود.147 به نظر مي رسد تعريف جامع مجازات هاي تبعي اين باشد : مجازات تبعي عبارت از محروميتهاي اجتماعي خاصي است که به حکم قانون وپس از اجراي محکوميت هاي معيني وبدون تصريح دردادنامه دردوره زماني محدودي بر محکوم تحميل مي شود148 .البته شايان ذکر است که محروميت هاي اجتماعي در ق.م.ا 1392 ،در همه موارد موقتي نيستند ودر مواردي مقرر شده است که اين محروميت ها دايمي هستند. در ق.م.ا 1370، ضابطه اي در خصوص مجازات تبعي بيان نشده بود تااينکه مادّه ي “62”مکرر ق.م.ا اين مجازات ها را پذيرفت . در ق.م.ا 1392 ، فصل دوم به مجازات هاي تبعي اختصاص دارد. محروميت از حقوق اجتماعي ، ممکن است گاه بعنوان مجازات اصلي گاه بعنوان مجازات تکميلي يا تتميمي و بيشتربه صورت مجازات تبعي مورد حکم قرار مي گيرد البته اين محروميت جنبه تأميني دارد که به بررسي آنها در ق.م.ا 1370و 1392 مي پردازيم. . الف. محروميت از حقوق اجتماعي بعنوان مجازات اصلي در قانون مجازات اسلامي1370 و ق.م.ا 1392
در مادّه ي “17” ق.م.ا ،يکي از مجازات هاي بازدارنده محروميت از حقوق اجتماعي بود که البته اين مجازات ها از ق.م.ا 1392 حذف شده است . در ق.م.ا 1392 مادّه ي”18″ به بيان مجازات هاي هشت گانه تعزيري اختصاص دارد. در مجازات هاي تعزيري درجه (5) محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ،در مجازات تعزيري درجه(6) محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال ودر مجارات تعزيري درجه (7) محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه پيش بيني شده است . واضح است که در اين مادّه محروميت از حقوق اجتماعي بعنوان مجازات اصلي تعزيري مورد حکم قرار گرفته است . در مادّه ي “64” ق.م.ا 1392 ،يکي از مجازات هاي جايگزين حبس،محروميت از حقوق اجتماعي است. البته اين مجازات ها درصورت تحقق موارد زير قابليت اجراپيدا مي کند :گذشت شاکي ،وجود جهات تخفيف،ملاحظه نوع جرم وکيفيت ارتکاب جرم وآثار ناشي از جرم،سن ،مهارت،وضعيت شخصيت وسابقه مجرم ،وضعيت بزه ديده وساير اوضاع واحوال.دراينجا محروميت از حقوق اجتماعي بعنوان مجازات اصلي مورد حکم قرار مي گيرد. ب)محروميت از حقوق اجتماعي بعنوان مجازات تتميمي و تکميلي در قانون مجازات اسلامي 1370 و 1392
در ق.م.ا 1370، مادّه ي “19” به مجازات هاي تتميمي اختصاص دارد . يکي از اين مجازات ها محروميت از حقوق اجتماعي است . در اينجا محروميت از حقوق اجتماعي يک مجازات فرعي و ثانويه است که در صورتيکه متهم بعلّت ارتکاب جرم عمدي به مجازات تعزيري يا بازدارنده محکوم شده باشد به مجازات تتميمي محکوم مي شود . مجازات تتميمي عبارت است از مجازاتي که به موجب قانون ، قاضي صادر کننده حکم مي تواند بعد از احراز مجرميّت علاوه بر محکوميت اصلي در ذيل دادنامه مجرم را به آن محکوم کند. مادّه ي “20” ق.م.ا1370، نيز بيان مي دارد که اين محروميت مي تواند از بعضي از حقوق اجتماعي باشد يا ازتمام حقوق اجتماعي و بايد متناسب با جرم وخصوصيات مجرم ودر مدّت معين باشد،يعني نمي توان مرتکب را براي مدّت نامعين وهميشگي از اين حقوق محروم کرد. . درق.م.ا 1392 مادّه ي “23” در مورد مجازات هاي تکميلي اشعار مي دارد :” دادگاه مي تواند فردي را که به حد ،قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تادرجه يک محکوم کرده است متناسب باجرم ارتکابي وخصوصيات وي به يک يا جند مجازات تکميلي زير محکوم کند …” در بندهاي “ث” ،”ج” و”ذ” به ترتيب منع از رانندگي باوسايل نقليه موتوري وياتصدي وسايل موتوري ،منع از داشتن دسته چک ويااصدار اسناد تجاري ،منع از عضويت در احزاب ،گروهها ودستجات سياسي اجتماعي بيان شده است که باتوجه به تعريف حقوق اجتماعي ( حقوقي که مقنن براي اتباع وديگر افراد مقيم در قلمرو خود مقرر کرده و سلب آن به موجب قانون مي باشد)مي توان اين موارد را حقوق اجتماعي دانست که دادگاه مي تواند بعنوان مجازات تکميلي ،مرتکب را از اين حقوق محروم کند. البته در ق.م.ا 1392 اين حقوق به صورت حصري بيان شده است ،بنابراين بهتر است اين محروميت را دردسته محروميت شغلي محسوب کنيم . ج. محروميّت ازحقوق اجتماعي بعنوان مجازات تبعي در قانون مجازات اسلامي 1370و 1392 در مادّه ي”62″مکرر ق.م.ا، محروميت از حقوق اجتماعي بعنوان مجازات تبعي را مقيّد به زمان کرده است لذابعد از اجراي حکم و انقضاي مدّت مقرر در اين ماده آثار محکوميت از بين مي رود و از مجرم اعاده حيثيت مي شود149.اين مادّه مقرر مي دارد :” محکوميت قطعي کيفري درجرايم عمدي به شرح زير ،محکوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي کند وپس از انقضاي مدّت تعيين شده واجراي حکم رفع اثر مي گردد : 1 .محکومان به قطع عضو درجرايم مشمول حد ،پنج سال پس از اجراي حکم .2. محکومان به شلاق در جرايم حد،يکسال پس از اجراي حکم .3. محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ،دوسال پس از اجراي حکم . در تبصره “1” اين ماده حقوق اجتماعي را تعريف کرده است و اين حقوق را نام برده است البته از کلمه از قبيل مي توان فهميد که حقوق اجتماعي منحصر در اين موارد نيست .اين اشکال در اينجا مطرح است که با عنايت به گستردگي اموراجتماعي وتوسعه دخالت نهادهاي حکومتي در بسياري از مشاغل و مسئوليتهايي که به حقوق شهروندان مربوط است اين نحوه تنظيم قانون ،در عمل باعث ابهام مي شود وحقوق افراد جامعه را در معرض اسيب قرار مي دهد150. اين حقوق اجتماعي عبارتند از:الف)حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي ،خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري . ب) عضويت در کليه انجمن ها وشوراها و جمعيّتهايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ج) عضويت درهياتهاي منصفه و امناء.د)اشتغال به مشاغل آموزشي وروزنامه نگاري .ه) استخدام در وزارتخانه ها ،سازمان هاي دولتي ،شرکت ها،مؤسسات وابسته به دولت،شهرداريها،مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ،ادارات مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي . و) وکالت دادگستري وتصدي دفاتر اسنادرسمي وازدواج و طلاق و دفترياري. ز) انتخاب شدن به سمت داوري وکارشناسي در مراجع رسمي .ح) استفاده از نشان ومدال هاي دولتي وعناوين افتخاري. در تبصره ي”2″ اين مادّه آمده متوقف شدن اجراي مجازات اعدام داراي آثار تبعي است که پس از انقضاي هفت سال ازتاريخ توقف اجراي حکم رفع مي شود. تبصره ي “3” بيان مي کند :” درجرايم قابل گذشت در صورتيکه پس از صدور حکم قطعي باگذشت شاکي يامدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محکوميت کيفري زايل مي شود “. تبصره ي “4” هم به اين مسئله اشاره داردکه عفو موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اينکه تصريح شده باشد.در تبصره ي “5” آمده : ” در مواردي که عفو مجازات آثار کيفري را نيز شامل مي شود ،همچنين در آزادي مشروط ،آثار محکوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محکوم عليه رفع مي گردد.” مادّه ي “25” ق.م.ا 1392 به مجازات هاي تبعي اختصاص دارد. اين ماده اشعار مي دارد:” محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي ،پس از اجراي حکم ياشمول مرور زمان ،در مدت زمان مقرر دراين ماده محکوم را از حقوق اجتماعي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع برون گرایی، ماهیت انسان، رویکرد شناختی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتارگرایی، صفات شخصیت، یادگیری اجتماعی