منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، رفتار انسان، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

تأمين منافع اجتماعي در حد افراطي آن است لذا به شدّت طرفدار سختگيري وعدم نرمش درمقابل مجرمين به اصطلاح واقعي است . اين عدم توجّه به آثار ارعابي وسزادهي مجازات مورد انتقاد طرفداران مکتب کلاسيک قرار گرفت . مي توان از دست آورد هاي مکتب تحققّي، به فردي کردن مجازات ،طبقه بندي دقيق زندانيان ،تعليق و آزادي مشروط براي مجرمين بدون سابقه ومجرمين اتفاقي اشاره کرد .”لومبروزو” با ارائه چهرة معروف و جهاني”مجرم بالفطره”تصويري از چنين بزهکاري ارائه دادکه مدّ تها موجب بحث و گفتگوي فراوان در محافل علمي گرديد. او مي گويد : لازم بود تمام نظريه هاي فلسفي به کنار گذاشته شود ودر مجموع بيش از بزه ،بزهکاران مطالعه شوند.44با اين تفکّرات به نظر مي‏رسد که ساختار جديدي از حقوق جزا درآن زمان ظاهر مي‏شدکه کاملاً در مقابل مکتب کلاسيک قرار مي‏گرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقي در رفتار خود آزاد نيست ولي از نظر اجتماعي خطر ناک است‏ که بايد در مورد او واکنشهاي مناسبي اتخاذ کرد.در واقع از ديدگاه اين مکتب جديد بايد به جرم به نشانه يک بيماري در آسيب شناسي اجتماعي نگريست ومانند واکنش طبيعي هر موجود زنده که عناصر چرک و آلوده را منفرد و منزوي و سرانجام طرد مي کند ، کيفر را نيز بايد براي سالم سازي محيط اجتماعي واکنشي مطمئن به شمار آورد. 45مکتب تحققي تولد جرم شناسي را نويد داد و اقدامات تأميني نتيجه اين مکتب بود. اقدامات تأميني براي اوّلين‌بار در سال” 1902 “ميلادي در قانون كشور نروژ پيش‌بيني شد.انتقاداتي به “مکتب تحقّقي “وارد است . مهّم ترين انتقاد ،جبرپنداري پيروان اين مکتب درباره اعمال و رفتارهاي انساني است . 46انتقاد ديگر، از جهت سياسي وحقوق عمومي است به اين توضيح که هر چقدربيشتر اعمال ورفتار انسان ،موضوع قوانين جزايي قرار گيرد وبراي آنها عکس العمل هاي کيفري ولو تحت عناوين متفاوت از جمله اقدامات تأميني در نظر گرفته شود نشانه افزايش بيش از حدّ کنترل اجتماعي بررفتار انسان ها ونشانه اي از خشونت وحّتي ديکتاتور مآبي در يک جامعه است .47 بعدها که حتّي مباني فکري اين مکتب با چالش هاي جدي روبرو شد “اقدامات تأميني و تربيتي” با اقبال مواجّه شد واقداماتي از قبيل بستري کردن معتادان در مراکز ترک اعتياد وامثال اين در قوانين داخلي بسياري از کشورها پيش بيني شد . به اعتقاد برخي حقوقدانان “اقدامات تأميني” بوسيله حقوقدان سويسي، کارل استوس ايجاد شده است.48 درايران در دوران مشروطيّت ،با تدوين قانون‏ اساسي 1275،به تدريج دعاوي که تا آن زمان طبق موازين‏ شرعي و فقهي رسيدگي مي‏شدند بر اصول قانون استوار گرديدند. قانون اساسي دادگاههاي شرعي و عرفي را در چار چوب قانون به رسميّت‏ شناخت و حدود و ثغور هر يک را معيّن کرد.اقدامات تأميني و تربيتي نيز همزمان با شروع حيات قانون گذاري در ايران با پوشش قانوني جلوه گر شدند.موّادي که در متمّم قانون اساسي مزبور ذکر شده است اگر چه صراحتاّ عنوان اقدامات تأميني را ندارد، امّا به دليل‏ اينکه مصاديقي از اين اقدامات را در بر مي‏گيرند در خور توجّه‏اند.اصول‏” 14 و 16″ متمّم قانون اساسي1276 بيان مي‏کرد:”هيچ يک از ايرانيان‏ را نمي‏توان نفي بلد يا منع از اقامت در محلّي يا مجبور به اقامت در محل‏ معيني نمود مگر در مواردي که قانون تصريح مي‏کند.””ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سياست ممنوع است مگر به حکم قانون.”ممنوعيت از اقامت در محل معين يا اجبار به اقامت در محل معين و نيز ضبط اموال،صرفنظر از اينکه مي‏توانند در قالب کيفر نيز اعمال شوند، مصاديقي از تدابير تأميني هستند.درقانون مجازات عمومي1304،که اوّلين قانون مدوّن جزايي است ،نامي از اقدامات تأميني برده نشده است . اصطلاح اقدامات تأميني حدود پنجسال پس از تصويب قانون‏ مجازات عمومي ” 1304″، در پايان نامه دکترمحمد علي هدايتي در سال” 1939 ” ميلادي در ايران ذکر شد49. عنوان پايان نامه”اقدامات تأميني و اصلاحات حقوق جزا”بود، که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعداّ مورد توجّه قانونگزاران ايران قرارگرفت. البته اين امر بدين معني نيست که مفهوم حالت خطرناک وپيش بيني تدابيري براي جلوگيري از خطر بزهکاران مورد توجّه قرار نگرفته باشد، زيرا درق.م.ا 1392 قانون کيفر عمومي “1318”،موّادي درارتباط بااقدامات تأميني پيش بيني شده بود ازجمله در مادّه “185”اين قانون.50البته درقانون مجازات عمومي “1304” اقدامات تأميني و مصاديقي از آن در کنار مجازات‏ مطرح شده بود .مواردي نظير:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشيائي که دليل جرم‏ است يا بواسطه آن به دست آمده است يا به کار گرفته شده است،محروميّت‏ از حقوق اجتماعي(بعضًا يا تمام)،عواقب اين محروميّت،اقامت اجباري در نقطه يا نقاط معيّن،ممنوعيت از اقامت در محل معين و..،که همه اقدامات تأميني و تربيتي محسوب شدند . ن توجه مقنن به صغر بزهکار و تأديب اين دسته از مجرمين،و نيز اعزام آنها به دارالتأديب(که بعدها کانون اصلاح و تربيت‏ جاي آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام ديوانگان‏ بزهکار به مراکز خاص و… گام‏هاي مؤثري در روند ايجاد اقدامات‏ تأميني و تربيتي محسوب مي‏شدند. در سال” 1338″ قانون تشکيل دادگاه اطفال به تصويب رسيد. اما سر انجام سال “1345” نخستين دادگاه اطفال در تهران تأسيس شد وتا سال “1356” به کار خود ادامه دادند. قوانين ديگري مثل قانون جلوگيري از بيماري هاي آميزشي وواگيردارمصوب” 1320″،ضبط اوزان تقلبي (قانون اوزان و مقياس ها)مصوب “1311”،نابودکردن کالاهاي تقلبي (قانون امور پزشکي واداري)مصوب خرداد “1334” ،نمونه هايي از توجّه قانونگذاران به تدابيري که ماهيتاً تأميني محسوب مي شوند.51 در سال “1339”قانون اقدامات تأميني تصويب شد.اين امر نخستين اقدام قانوني صريح‏ و نسبتَا جامع درباره اقدامات تأميني و تربيتي در حقوق ايران به‏ شمار مي‏رود.52 تأثير مکتب تحققّي را به نحو روشن در قانون” 1339″ مي‏توان ديد و اصطلاحات مندرج در اين قانون چون مجرم خطر ناک(ماده 1 ق.ا.ت)و حالت خطر ناک(ماده 5 همان قانون)مؤيد اين نظر است53 . به هر حال باتصويب قانون اقدامات تأميني سيستم دوگانه جزايي شامل دونوع ابزار مبارزه با جرم وضمانت اجرايي درايران داير گرديد .در سال “1353” با توجه به تحوّلاتي که در گذشته صورت گرفته بود قانون‏ مجازات عمومي اصلاح و تکميل شد.در اين قانون اقدامات‏ تأميني همراه با عنوان کيفر به صراحت و به شکل کامل‏تري نسبت به گذشته لحاظ شد.بنابراين اقدامات تأميني وتربيتي تاقبل از تصويب قانون اقدامات تأميني در حقوق ايران پذيرفته شده بوده امّا بيشتر درقالب مجازاتها وبه صورت پراکنده وبا تصويب اين قانون شکل منسجمي به خود گرفته است .
گفتاردوم اقدامات تأميني وتربيتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي
بعد از پيروزي انقلاب و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،به انجام اين اقدامات به صورت عام تأکيد شده است . در بند “1” اصل سوم قانون اساسي به ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليّه مظاهر فساد و تباهي که از تکاليف دولت است اشاره شده است . مي توان گفت ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل از مهمّترين زمينه هاي ايجاد فضاي مناسب تربيتي است. همچنين در بند “5” اصل “156” ، در زمره وظايف قوه قضاييه”اقدامات‏ مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين”آمده است. در قانون راجع به مجازات اسلامي “1361”اقدامات تأميني به گستردگي قانون اقدامات تأميني نبود. با توجّه به مادّه “1”اين قانون که مقرّر مي داشت:”قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع مجازات و اقدامات تأميني وتربيتي که درباره مجرم اعمال مي شود .”،لذا اين اقدامات در اين قانون پذيرفته شده بود. در قانون مجازات اسلامي “1370” اقدامات تأميني وتربيتي درواکنش عليه جرم حذف شده است ،زيرا طبق ماده “2” اين قانون “هرفعل ياترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .” البتّه در ماده” 1 “و”11″ وعنوان باب دوم از فصل اول به اقدامات تأميني و تربيتي اشاره شده است.ليکن اولاً،ذکر يک اصطلاح ضمن عناوين فصل وباب قانون هيچگونه بار حقوقي ندارد .ثانياً،حذف اقدامات مذکور از ماده مذکور،ابهام در اصل بقاي وجود قانوني اين نهادرابيشترکرده است .ممکن است اين نظررابپذيريم که قانونگذار با حذف اقدامات تأميني از ماده” 2″ قانون مجازات اسلامي سعي کرده است به سمت نظام واحد جزايي حرکت کند وهمچنين با ذکر آن در ماده 1 و11نظر قانونگذار بر حفظ اين نهاد حقوقي در قالب مجازات هاي تکميلي وبه خصوص بازدارنده بوده است .54 البته مواد قانوني مختلفي در قانون مجازات اسلامي وجوددارد که ماهيتاً اقدام تأميني وتربيتي محسوب مي شوند.ماده “10” اين قانون به ضبط اشياء خطرناک ،يعني اشيائي که دليل يا وسيله جرم بوده ياازجرم تحصيل مي شوند ياحين ارتکاب استعمال مي شدند،اشاره دارد .درماده “17” به مجازاتهاي بازدارنده ،ماده “19”مجازاتهاي تتميمي ومادّه “62”مکرّربه مجازاتهاي تبعي اشاره دارد که اقدامات تأميني و تربيتي در قالب اين مجازات ها آمده است .مادّه “25 ” به تعليق اجراي مجازات ، ماده “38”به آزادي مشروط ومادّه “48”مکرربه تکرار جرم اختصاص دارد که دادگاه در ضمن حکم دادن به آنها مي تواند محکوم راالزام به دستورات تأميني و تربيتي کند.درمادّه “49”به تربيت اطفال توسط سرپرست طفل ياکانون اصلاح وتربيت اشاره دارد ودرماده “52” اقدام تأميني نگهداري در محل مناسب را براي مجرم مجنون داراي حالت خطرناک پيش بيني کرده است . تبعيد هم درمادّه “87”درمورد زنا ودر مادّه “190” در مورد محاربه و افساد في الارض اشاره شده است که بعنوان مجازات اصلي مورد حکم قرار مي گيرد امّا نوعي اقامت اجباري که اقدام تأميني است محسوب مي شود. با پيشرفت جامعه ونياز به اصلاح قوانين ومدرن کردن موّاد قانوني و باتوجّه به بوجود آمدن جرايم جديدوهمچنين تأسيسات حقوقي جديد،نياز به تصويب قانون مجازات جديد احساس مي شد . در سال” 1386″ يک قانون جامع از سوي قوه قضاييه تهيّه وبه دولت فرستاده شد .پس از تصويب اين ق.م.ا 1392 در دولت ،آذر سال” 1386″ به مجلس فرستاده شد . لايحه مجازات اسلامي با اصلاحاتي در جلسه مورخ 1/2/1392 به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده است. عباسعلي رحيمي اصفهاني55 از ابلاغ قانون جديد مجازات اسلامي توسط رئيس جمهور خبر داد و گفت: اين قانون پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي مطابق با اصل”85″قانون اساسي، با امضاء رئيس جمهور به وزارت دادگستري ابلاغ شد است . اين قانون با “736” مادّه کاملترين قانون مجازات است .درقانون مجازات اسلامي جديد در باب اقدامات تأميني و تربيتي پيشرفتهاي قابل ملاحظه و چشمگيري روي داده است و نسبت به قانون مجازات اسلامي پيشرفته تر وعلمي تر به مباحث مرتبط با اقدامات تأميني و تربيتي پرداخته است .بادقّت در موّادقانوني موجود درق.م.ا ج ،موارد زيادي را مي توان يافت ،که نشانگرتوجّه ويژه قانونگذار به گسترش اعمال اين اقدامات وکاهش مجازات هاي سالب آزادي است. مانند ماده “64” اين قانون که در مبحث مجازات هاي جايگزين حبس بسياري از اين اقدامات را جايگزين مجازات هاي سالب آزادي کرده است مانند دوره مراقبت ، خدمات عمومي رايگان و ….در قانون جديد دامنه اين اقدامات توسعه پيدا کرده است .در ماده (1) قانون جديد مجازات اسلامي مقرر شده است :”قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود،قصاص ،ديات وتعزيرات ،اقدامات تأميني و تربيتي ،شرايط وموانع مسئوليت کيفري وقواعد حاکم بر آن است . ” بادقّت در اين ماده که بيان مي دارد “قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم ومجازاتها (حدود و قصاص و..) واقدامات تأميني و تربيتي “نشانگر اين است که مقنن اقدامات تأميني و تربيتي را پذيرفته اما در ماده (2) همين قانون که جرم را رفتار( اعم ازفعل يا ترک فعل)، مستلزم مجازات مي‏داند، اين شبهه بوجود مي آيد که آيا بدون انجام جرم هم مي شود از اين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد دوران باستان، ارتکاب جرم، تکرار جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، امر به معروف، ارتکاب جرم