منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، اجتماع سبب

دانلود پایان نامه ارشد

بنا، بروز آسیب و خسارتی که اتفاقی به وقوع پیوسته موجب مسئولیت و ضمان برای احداثکنندهی آن نمیگردد. مادهی 517 در این خصوص چنین مقرر میدارد: «اگر مالک یا کسی که عهدهدار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره- اگر عمل غیرمجاز به گونهای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود؛ مانند آنکه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است».
بر اساس این ماده اگر ساخت بنایی به نحو مجاز، در محل مجاز و با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی انجام شود و با این وجود آسیب یا خسارتی به بار آورد مالک یا بناکننده ضامن نیستند؛ زیرا در این موارد نمیتوان فرد را الزام به جبران ضرری که در آن نقشی نداشته نمود.
4. سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن
مادهی 519 قانون مجازات در خصوص سقوط دیواری که در معرض ریزش است مقرر میدارد اگر پیش از آنکه مالک دیوار تمکن اصلاح یا خرابکردن دیوار متمایل به سقوط را پیدا کند دیوار ریزش کند، ضمانی بر وی نیست، اما با رعایت این شرط که افراد در معرض خطر را به نحو مقتضی از وجود آن مطلع کند. در این صورت اگر حادثهای پیشآید مالک دیوار مسئول جبران آن نیست. طبق این ماده: «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایهی استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خرابکردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاهسازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهلانگاری نماید، ضامن است».
مادهی 350 قانون سابق نیز در این باره چنین مقرر مینمود: «هرگاه ديواري را در ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجاً مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهدهی صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهلانگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن ميباشد».
در مادهی 350 قانون سابق تنها به سقوط دیوار در ملک دیگری اشاره شده بود. حال این پرسش مطرح است اگر دیوار در معبر عام سقوط میکرد، تکلیف چه بود؟ قانونگذار در مادهی 519 با اضافهکردن قید «معبر» ابهام موجود در مادهی 350 را اصلاح نمود.
دیگر تغییر مادهی 519 نسبت به مادهی 350 این است که قانونگذار در این ماده عدم مسئولیت مالک دیوار و بنا را مشروط به این نموده که افراد در معرض آسیب را به نحو مقتضی از وجود خطر آگاه نماید. در غیر این صورت وی ضامن آسیب و خسارت وارده میباشد. در حالی که قانون سابق عدم تمکن صاحب دیوار از اصلاح آن را بدون قید موجب عدم مسئولیت وی میدانست.

گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه
از دیگر مواردی که در صورت پیدایش حادثه ضمانی بر مرتکب آن نخواهد بود زمانی است که خود مجنیٌعلیه در وقوع جنایت عمد و یا تقصیری داشته باشد. در این صورت بنابر قاعدهی استناد عرفی نتیجهی واقع شده به مجنیٌعلیه مستند است درنتیجه ضمان از مرتکب برداشته میشود. در ادامه به شرح مواردی از این دست که در بخش موجبات ضمان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته میپردازیم.
1. حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه
قانونگذار در مادهی 537 قانون مجازات اسلامی در خصوص مواردی که جنایت به مجنیٌعلیه مستند میباشد یک حکم کلی صادر کرده، این حکم شامل تمام مواردی میشود که مجنیٌعلیه عمد و تقصیر در حادثشدن صدمه دارد. به موجب این ماده: «در كليهی موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجنيٌ‌عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد، لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيٌ‌‌عليه باشد، مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست».
طبق قسمت اول ماده اگر نتیجهی جنایت به عامل ایجادکنندهی آن استناد نداشته باشد و مستند به تقصیر یا عمد مجنیٌعلیه باشد، در این صورت بر وی ضمانی نخواهد بود. به این ترتیب اگر زیاندیده در ورود زیان به خود عمد داشته باشد، با وجودی که عامل زیان مرتکب تقصیر شده باشد، زیاندیده از دریافت خسارت محروم میشود.
همچنین مطابق قسمت اخیر ماده، جانی در قبال نتایج بعدی که از فعلش منتج میشود، اما به وی مستند نمیباشد مسئولیتی ندارد؛ مثلاً اگر جانی جراحتی بر مجنیٌعلیه وارد کند، اما او در درمان آن اهمال کند و جراحت عفونی شود و در اثر سرایت عفونت فوت کند، در اینجا جانی مسئولیتی در خصوص سرایت عفونت و فوت مجروح ندارد.
«به این ترتیب هرگاه عرف حادثه یا صدمهای را به شخصی مستند بداند آن شخص ضامن خواهد بود؛ خواه عامل جنایت با سوءقصد مرتکب آن عمل شده باشد یا بدون سوءقصد؛ خواه آن فعل به مباشرت صورت گرفته باشد یا به تسبیب و یا به اجتماع آن دو؛ خواه عمل مجاز باشد یا غیرمجاز و خواه با تقصیری همراه باشد یا نه و هرگاه عرف صدمه و حادثه را به شخصی که در مظان اتهام است مستند و منتسب نداند، آن شخص ضامن نخواهد بود».198
2. حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن
مادهی 507 در خصوص عمد فرد آسیبدیده در بروز جنایت چنین بیان میکند: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیبدیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید».
مقنن در انتهای ماده به تبعیت از فقه امامیه شرط علم و امکان اجتناب از حادثه را برای بزهدیده قرار داده است. به طوری که شهیدین در کتاب قصاص لمعه با اشاره به همین موضوع در خصوص کسی که درون آتش یا آب بیفتد و امکان خروج داشته باشد و خارج نگردد و یا در برابر حیوان درندهای واقع شود و با امکان فرار بایستد و صدمه ببیند با استناد به قاعدی اقدام، عدم مسئولیت برای نفر اول را فرض نمودهاند. همچنین مرحوم خویی در تکملةالمنهاج در این باره توضیح میدهد، اگر شخصی چاقویی را در ملک کسی یا در مسیر عبور مردم قرار دهد یا چاهی حفر کند و دیگری روی چاقو یا درون چاه بیفتد و مجروح گردد یا بمیرد، حافر چاه و واضع چاقو ضامن خواهد بود. این ضمان در حالتی است که عابر جاهل به موضوع باشد، اما اگر با علم به وجود چاقو و چاه دچار حادثه گردد، او ضامن نخواهد بود.199
این نظر مشهور فقهای شیعه است، لذا قانون نیز به تبعیت از فقه در انتهای ماده متذکر این مطلب شده است.
همچنین در انتهای تبصرهی 2 مادهی 508 به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه اشاره شده است. به موجب این تبصره: «هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهدهدار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».
اگر بروز حادثه و صدمه به خود مصدوم مستند باشد، چنانکه در ماده آمده «مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد»، اما مصدوم به آن بیتوجه باشد در این صورت بر مرتکب ضمانی نیست و این عدم ضمان مرتکب به علّت استناد جنایت به خود مجنیٌعلیه است.
3. توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد
به موجب شرطی که در انتهای مادهی 512 قانون آمده اگر عابر عمداً به شیء متوقف شده در محل غیرمجاز برخورد نماید، به دلیل عمد وی و عدم استناد حادثه به مرتکب در صورت بروز آسیب و صدمه ضمان منتفی است. مطابق این ماده: «هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات میباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد، بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز میشود».
4. آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن
تبصرهی مادهی 523 قانون مجازات اسلامی یکی دیگر از مواردی است که قانونگذار ضمان را به دلیل عمد و تقصیر مجنیٌعلیه از مرتکب برداشته است. این تبصره مقرر میدارد: «در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد؛ مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذندهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است».
همانگونه که ملاحظه میشود در اینجا مصدوم علم به خطرناکبودن حیوان دارد، اما به علم خود اکتفا نکرده و وارد محل میشود. روشن است که در این مورد ضمانی بر اذندهنده نخواهد بود.

گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود
در گفتارهای پیشین مواردی را برشمردیم که ضمان بنا به دلایلی که توضیح داده شده از عهدهی مرتکب برداشته میشود. در این گفتار و در ادامهی همین مبحث به بررسی مواردی میپردازیم که ضمان و جبران خسارت و صدمهی احتمالی به دلیل تصرف شخصی مالک در ملک شخصی خود منتفی میشود.
1. حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود
بنابر قواعد و اصول حاکم بر تصرفات قانونی مالک بر ملک خویش، فرد حق هرگونه تصرف قانونی در ملک خود را دارد. بر این مبنا مادهی 508 قانون مجازات اسلامی ضمانی برای مالک قائل نشده است. به موجب این ماده: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد».
مطابق ماده اگر فرد مثلاً گودالی در ملک خود حفر کند یا هر تصرف دیگری در ملک خود یا جایی که قانوناً در تصرف و اختیار اوست انجام دهد و از این طریق به دیگری آسیبی وارد شود ضمانی بر وی نیست. مگر اینکه شرط ذکر شده در قانون را رعایت نکند که از باب تسبیب محض همانطور که پیشتر شرح داده شد ضامن است.
2. روشنکردن آتش در ملک خود
با توجه به این قاعده که فرد حق تصرف در ملک خود دارد اگر با رعایت جانب احتیاط آتشی در ملک خود روشن کند و به عدم سرایت آن نیز علم داشته باشد در صورتی که اتفاقاً سرایت کند از این جهت ضمانی بر وی نیست. چون هم در ملک خود آتش را روشن کرده و به سرایتنکردن آن به جای دیگر نیز دقت داشته و هم اینکه در اثر حوادث پیشبینی نشده آتش سرایت نموده است. مقنن در مادهی 521 به این موضوع چنین اشاره کرده است: «هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمیکند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است».

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به موارد پیش گفته در یک جمعبندی کلی تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 70 صورت گرفته به این شرح است.
در بحث اجتماع سبب و مباشر مادهی 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 مباشر را در هر صورت مسئول جبران جنایت میدانست، مگر اینکه سبب اقوی باشد. قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مادهی 526 ساختارشکنی کرد. به موجب این قانون با استناد به ضابطهی انتساب عرفی و ضمان نسبی در صورت اجتماع سبب و مباشر کسی مسئول جبران جنایت است که جنایت به او

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، جبران خسارت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سیاست گذاری، سیاست گذاری فرهنگی، پایان نامه ها، ارزیابی عملکرد