منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

موجب آسیب شود، عهدهدار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.
تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی بهوجود آمده باشد تغییردهندهی وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست».
این ماده بیانگر خسارت و صدمهی حاصل شده از مانعی است که در اثر عوامل قهری بهوجود میآید. اما در انتهای این ماده قانونگذار شرطی را متذکر میشود که اگر مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری توسط فردی از جای نامناسب برداشته شود و به محل مناسبتری منتقل شود و دیگری در اثر برخورد به آن آسیب ببیند، در صورت اثبات احسان تغییردهندهی مکان و نیز احراز مکان مناسبتر ضمانی بر وی نخواهد بود.
همچنین در تبصرهی این ماده آمده که اگر مانع توسط شخصی بهوجود آمده و دیگری با قصد نیکی و احسان مانع را از مکان نامناسب به محلی مناسب منتقل مینماید در صورتی که فردی به آن مانع برخورد نماید و آسیب ببیند فرد محسن ضامن نیست.

گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری
یکی دیگر از عواملی که سبب برداشتهشدن ضمان از مرتکب میشود، تأثیر عوامل قهری در پیدایش حادثه است. در چند جای فصل ششم قانونگذار به تأثیر این عوامل اشاره میکند. در ادامه این موارد را برمیشماریم.
1. عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری
مادهی 500 قانون مجازات اسلامی بیانگر صورتی است که جنایت به دلیل عدم استناد به مرتکب موجب ضمان وی نیست. به موجب این ماده: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد؛ مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است».
این ماده به وضوح در مقام بیان استناد جنایت به فعل و رفتار مرتکب و احراز رابطهی سببیّت میان آن فعل و نتیجهی حاصل شده است. بنابراین در صورتی که نتیجه به فعل مرتکب استناد نداشته باشد و در اثر علل قهری جنایتی حاصل شود ضمان منتفی است. شایان ذکر است که در این موارد ضمان بر عهدهی بیتالمال نیز نخواهد بود؛ زیرا ضمان بیتالمال محدود به قدر متیقن و مواردی است که در قانون به طور صریح به آن اشاره میشود.
2. پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری
مادهی 502 قانون مجازات دومین موردی است که گویای بهوجودآمدن جنایت در اثر عوامل قهری است. مطابق این ماده: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست».
در قسمت انتهایی ماده مقنن شرطی را متذکر میشود که اگر فرد پرتشده مرتکب فعلی نشود و در اثر عوامل قهری بر روی شخصی بیفتد، در اینجا با توجه به قواعد و ضوابط ضمان به دلیل عدم انتساب نتیجه به فعل مرتکب بر وی ضمانی نیست.
3. ایجاد مانع در اثر عوامل قهری
به موجب مادهی 514 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بهوجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرفکردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهدهدار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست».
در این ماده آنچه سبب حادثهی اول بوده قهراً و بدون ارادهی شخص خاصی ایجاد شده است، لذا به دلیل عدم استناد حادثه کسی ضامن جبران تلفات ناشی از آن نیست، ولی ادامهی رویدادها با دخالت عنصر انسانی و به سبب فعل وی حاصل میشود. در قسمت دوم ماده که مانع در اثر علل طبیعی بهوجود آمده و شخصی آن را به مکان نامناسبی منتقل میکند و سبب آسیب دیگری میشود، چون نتیجه مستند به فعل مرتکب میباشد مقنن نیز وی را ضامن جبران خسارتهای وارده میداند.
4. افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیشبینی نشده
به موجب مادهی 516 قانون مجازات اسلامی اگر قراردادن شیء بر روی دیوار یا بالکن قانوناً مجاز باشد، اما در اثر عوامل طبیعی و یا حوادث پیشبینی نشده آن شیء بیفتد و باعث آسیب گردد، چون قراردهندهی شیء هم جنبهی مجازبودن را رعایت کرده و هم تقصیری در سقوط آن نداشته به این دلیل ضمانی بر وی نخواهد بود. به موجب این ماده: «هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیشبینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد».
مادهی 347 قانون سابق در این خصوص مقرر نموده بود: «هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيشبيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهدهدار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتاً ساقط ميشود».
در مادهی 347 قانون سابق قراردادن شیء، بر روی دیوار منحصر بود اگرچه نفس دیوار خصوصیت نداشت، اما مقنن در مادهی 516 انحصار قراردادن شیء بر روی دیوار را اصلاح کرد.
مطلب دیگر اینکه در مادهی 516 قانونگذار قید «جایزبودن مکان» را اضافه کرده است. بنابراین قراردادن شیء در آن مکان باید جایز باشد. اگر قراردادن چیزی در مکانی جایز نباشد، حتی اگر ملک شخصی قراردهنده باشد و در اثر حوادث پیشبینی نشده بیفتد، ضمان بر ذمهی وی خواهد بود.
در مادهی 347 قانون سابق تنها به قید «معبر عام» اکتفا شده بود. بر این اساس اگر آن چیز در معبر خصوصی یا ملک دیگری میافتاد، ضمانی بر وی نبود. این ظهور در معبر عام با موازین شرعی و قانونی سازگاری نداشت. بنابراین مقنن به این نکته نیز توجه مبذول داشته و قید «ملک دیگری» را به متن مادهی 516 اضافه نمود تا جای هیچگونه شک و شبههای باقی نماند.
5. سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیشبینی نشده
طبق مادهی 518 قانون مجازات اسلامی سقوط بنا یا دیواری که در ساخت آن مقررات لازم رعایت شده، اما به دلیل حوادث طبیعی حادثهای رخ دهد، احداثکننده ضامن جبران خسارتهای پیشآمده نیست. به موجب این ماده: «هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایهی محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید، لکن به علّت حوادث پیشبینی نشده؛ مانند زلزله یا سیل سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود سقوط میکند، لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست».
حکم این ماده تکرار حکم مادهی 349 قانون سابق است. مادهی 349 مقرر میداشت: «هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايهی محكم بنا كرده لكن در اثر حادثهی پيشبيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهدهدار خسارت نميباشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آن عهدهدار چيزي نخواهد بود».
در مادهی 349 قانون سابق در صدر ماده به قید «در ملك خود يا ملك مباح ديگري» اشاره شده بود، اما در مادهی 518 این قید حذف گردید. به نظر میرسد اینکه دیوار یا بنا در کجا احداث شود چندان حائز اهمیت نیست، خواه احداثکننده، آن را در ملک خود و یا در ملک مباح دیگری احداث کند، بلکه آنچه اهمیت دارد احداثکنندهی دیوار است که مسئولیت متوجه اوست.
تغییر دیگری که در مادهی 518 بهوجود آمده اضافهکردن قید «با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است» میباشد. در مادهی 349 این قید ذکر نشده بود، بنابراین به موجب این قید اگر شخصی بنا یا دیواری را بر پایهی محکمی احداث کند، اما مقرراتی که در احداث بنا و ایمنی لازم است را رعایت نکند و در اثر حوادث پیشبینی نشده سقوط کند ضامن است.
شایسته بود مقنن در این خصوص یک حکم کلی بیان میکرد و از ذکر مصادیق راجع به هر موضوع اجتناب مینمود.

گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط
از دیگر عواملی که سبب منتفیشدن ضمان از عهدهی مرتکب آن میشود، رعایتکردن مقرراتی است که شارع مقرر کرده است. در صورتی که مقررات مربوط به امری لحاظ شود و فرد در محدودهی آن مقررات عمل نماید، در صورت بروز خسارت یا صدمهای ضمانی بر وی نخواهد بود. در ذیل این موارد را مرور میکنیم.
1. توقف در مکان مجاز
به موجب مادهی 511 قانون مجازات: «کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیلهی نقلیهی خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است».
تحقق عدم ضمان طبق این ماده منوط به دو شرط است:
1. توقف در ملک خویش یا مکان و راه مجاز؛
2. توقف وسیلهی مجاز.
مادهی 330 قانون سابق در این باره مقرر نموده است: «هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيلهی نقليهی خود را متوقف كرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهدهدار هيچگونه خسارتي نخواهد بود».
با دقت در این دو ماده، به نظر میرسد مادهی 511 قانون قیدی را به مادهی 330 قانون سابق اضافه کرده و آن عبارت است از توقف وسیلهی مجاز در مکان مجاز، بنابراین اگر مکان مجاز باشد، اما فرد وسیلهی غیرمجاز را در آنجا متوقف کند صدمه و خسارت وارده بر عهدهی وی است. اما همین مفهوم هم از مادهی 330 قانون سابق به دست میآید، چرا که مقنن در این ماده بیان داشته: «…يا در مكان و راهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده…»، بنابراین اگر در مکانی که توقف وسیلهی نقلیهی سنگین مجاز نیست و آن مکان فقط برای وسایل نقلیهی سواری در نظر گرفته شده، چنین دریافت میشود که توقف وسیلهی نقلیهی سنگین به منزلهی عدم رعایت شرط دوم مادهی 511 است.
بنابراین مقنن در این ماده شرط جدیدی را به مادهی 330 قانون سابق اضافه نکرده، بلکه ابهام موجود در ماده را برداشته و شرایط را به طور شفاف بیان کرده است.
همچنین مقنن در انتهای ماده این قید را اضافه کرده که در صورت ورود خسارت به فرد متوقف در مکان مجاز یا به وسیلهی نقلیهاش برخوردکننده ضامن خواهد بود.
2. قراردادن کالا در خارج از مغازه
در صورتی که قراردادن کالا در خارج از مغازه تحت شرایط مقرر شده در قانون و با رعایت تمام شرایط و جوانب باشد، خسارت احتمالی موجب ضمان مرتکب نمیشود. به موجب مادهی 515 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارندهی کالا یا متوقفکنندهی اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریضبودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیانهای وارده نیست».
حکم این ماده درواقع حکم مادهی 345 قانون سابق را تخصیص زده است. مادهی 345 مقرر میداشت: «هرگاه كسي كالایي را كه به منظور خريد و فروش عرضه ميشود يا وسيلهی نقليهاي را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهدهدار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتاً در معبر قرار دهد».
مقنن در مادهی 515 حکم کلی مادهی 345 قانون سابق را این چنین تخصیص میزند:
اگر قراردادن کالا خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن:
1. عرف و عادت باشد؛
2. منع قانونی نداشته باشد؛
3. معبر عریض باشد؛
4. مزاحمت برای عابران ایجاد نشود.
در صورتی که زیانی حاصل شود قراردهنده ضامن نخواهد بود. بنابراین برای عدم ضمان قراردهنده باید تمام شروط مذکور رعایت شود در غیر این صورت وی ضامن خواهد بود.
3. احداث ملک به نحو مجاز
به موجب مادهی 517 قانون مجازات اسلامی در صورت رعایت مقررات و نکات ایمنی و ضوابط فنی مربوط به احداث

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، مقررات قانونی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، اجتماع سبب