منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، مقررات قانونی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

حساب شود یا تنصیف می‏شود؟
آیتالله فاضل لنکرانی: هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد هریک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه بپردازد و در فرض سؤال راننده 20 درصد دیه و رانندهی دیگر 80 درصد دیه را ضامن است.
سوال- در جامعهی امروزی بعضی از جاده‏ها از نظر راهنمایی کلاً یک طرفه است و یا قسمتی از یک‏ جاده یک ‏طرفه است. اگر عابر یا دوچرخه‏سوار یا موتورسوار و غیره از مسیر غیرمجاز و در جهت خلاف حرکت کند و دوچرخه‏سوار یا موتورسوار یا غیره از طرف مقابل حرکت کند، ولی با این که اصل حرکت او مجاز است با سرعت غیرمجاز حرکت می‏کند؛ مثلاً اتومبیل باید 50 کیلومتر در ساعت حرکت کند، ولی با 100 کیلومتر یا بیشتر حرکت می‏کند و با هم تصادف می‏کنند و منجر به مرگ کسی می‏شود که اصل حرکت او خلاف مقررات بوده آیا راکبی که اصل حرکت او مجاز بوده ولی سرعت غیرمجاز داشته ضامن خون مقتول است یا نه و در صورتی که ضامن باشد همه را ضامن است یا نصف؟
آیتالله مکارم شیرازی: اگر هر دو مقصر باشند دیه نصف می‏شود و اگر تقصیر یکی از آن دو بیشتر باشد احتیاط آن‏ است که به همان نسبت دیه محاسبه شود.
آیتالله خامنه‏ای: مجازبودن حرکت و مجازنبودن آن، تأثیری در اصل ضمان دیه ندارد و میزان در ضمان و عدم‏ آن صدق استناد و عدم آن است، پس اگر قتل مستند به خود مقتول بوده کسی ضامن نیست و اگر به‏ دیگری مستند است ضامن است و اگر به هر دو مستند است بالنّسبه حساب می‏شود. همانطور که می‏بینیم فقهای معاصر به ضمان نسبی و تعیین مسئولیت بر اساس میزان تقصیر اعتقاد داشته و در فرض استناد فعل زیانبار به دو نفر و تفاوت میزان تقصیر، هریک را به همان‏ میزانی که مقصر شناخته شدند مسئول می‏دانند. در حالی که فقهای متقدم به صرف اینکه تلف مستند به هر دو نفر بوده آنها را مسئول شناخته ولی به میزان تقصیر توجّهی نکردهاند».191
همچنین «به اعتقاد برخی از فقهای معاصر،192 هرگاه میزان تأثیر یکی از طرفین تصادم، بیشتر از دیگری باشد، به همان میزان نیز مسئولیت او بیشتر خواهد بود. این قول مخالف با مشهور است، اما از آنجا که مطابق با قواعد عمومی باب ضمان و قاعدهی عدل و انصاف است، صحیح به نظر میرسد. در چنین شرایطی اگر میزان دخالت هر شخص در پدیدآمدن سبب مشخص باشد، به همان میزان ضامن خواهد بود؛ در غیر این صورت به طور برابر ضامن خواهند بود. در تأیید نظریهی مسئولیت به میزان تقصیر، ممکن است به آیاتی نظیر (و لا تکسب کل نفس إلاّ علیها)193 و (و لاتزر وازرةٌ وزر اخری)194 استناد شود. بر اساس این آیات، هر شخصی بار خویش را به دوش میکشد و حال چنانچه شخصی که بیست درصد در حادثه نقش داشته است، به میزان پنجاه درصد مسئول شناخته شود، درواقع قسمتی از بار دیگری را بر دوش کشیده است».195
بدین ترتیب با استناد به اصل انتساب عرفی و دقت در مجموع نظرات فقهی علمای معاصر و نیز امکان سنجش میزان تأثیر و مداخلهی طرفین در زمان فعلی، حکم به تساوی در ضمان قابل توجیه نمیباشد. همچنین نکتهی دیگری که در این خصوص باید به آن توجه شود، تفاوت در حکم دو مادهی 527 و 528 است. این دو ماده موضوعاً مشابه و هر دو در مورد اشتراک در قتل میباشند، در مادهی 527 با تأکید بر حالت تأثیر یکسان در برخورد، حکم به تساوی در ضمان شده و از مفهوم مخالف این ماده نیز حکم صورتی که تأثیر در برخورد متفاوت باشد به دست میآید، در حالی که در مادهی 528 به طور کلی حکم به تساوی در ضمان شده بدون لحاظ میزان تأثیر عوامل در حادثه و نیز بدون دقت در این مطلب که هر دو ماده موضوعی مشابه دارند، اما حکم این دو ماده متفاوت و این نشان از عدم دقت مقنن در تدوین مواد قانونی دارد.
حال با توجه به آنچه که تاکنون به آن اشاره شد و با توجه به اینکه موضوع مادهی 527 و 528 یکسان میباشند میتوان در مورد مادهی 528 از ملاک مادهی 527 استفاده کرد، بنابراین در صورت تساوی در تأثیر طرفین در برخورد، با استفاده از ملاک حکم صدر مادهی 527 به ضمان مساوی هر دو عامل حکم داد و در صورت تفاوت در تأثیر با استفاده از مفهوم مخالف مادهی مذکور حکم به ضمان نسبی داد.
نکتهی دیگر در مورد مادهی 528 اینکه در این ماده قید «انتساب برخورد به هر دو راننده» را یادآور شده، با توجه به این عبارت در متن ماده، اگر ثالثی در برخورد وسایل نقلیه نقش داشته باشد به گونهای که بتوان وی را یکی از عوامل برخورد به حساب آورد، در این صورت میتوان گفت با توجه به ملاک حکم مادهی 526 قانون که قائل به استناد عمل به عامل حادثه و میزان تأثیر در حادثه است، میزان مسئولیت در پرداخت دیه مشخص میشود. همچنین میتوان از مفهوم مخالف صدر مادهی 527 (برخورد بیواسطه) نیز استفاده کرد که اگر غیر از طرفین، عامل دیگری نیز در برخورد مؤثر باشد، مسؤلیت آن عامل هم در ضمان باید لحاظ گردد.

مبحث سوم: مستثنیات ضمان
در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنوان موجبات ضمان قانونگذار به صور مختلف ارتکاب جنایت که گاه مباشرت است و گاه تسبیب و گاهی نیز اجتماع آنها اشاره میکند. ارتکاب جنایت به یکی از صور گفته شده در قانون مشروط به اینکه نتیجهی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد موجب ضمان است و مرتکب مسئول جبران خسارت یا صدمهی حاصله خواهد بود. اما گاهی به دلیل برخی شرایط این ضمان از مرتکب برداشته میشود. در این مبحث شرایطی که باعث برداشتهشدن ضمان از مرتکب جنایت میشود را در چند گفتار مورد بررسی قرار میدهیم.

گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی
مادهی 496 به ضمان پزشک در مواردی میپردازد که پزشک دستور انجام معالجه را به بیمار و یا پرستار میدهد. اگر به موجب این دستور، تلف یا صدمهی بدنی حاصل شود، پزشک ضامن است، اما در قسمت دوم این ماده به مواردی که در انتهای مادهی 495 ذکر شده اشاره میشود که در صورت رعایت این موارد ضمانی بر پزشک نیست. مطابق مادهی 496 قانون مجازات اسلامی: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، در صورت تلف یا صدمهی بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق مادهی (۴۹۵) این قانون عمل نماید». همچنین به موجب مادهی 495 قانون و تبصرهی یک آن: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنونبودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود.
تبصره 1- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد».
در توضیح این دو ماده باید گفت اگر پزشک طبق مقررات پزشکی و موازین فنی دستور به معالجه بدهد و پیش از آن نیز از بیمار یا ولّی وی برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود ضمانی بر وی نیست. همچنین به موجب تبصرهی یک مادهی 495 اگر پزشک برائت نگرفته باشد، اما مرتکب قصور و تقصیری هم نشده باشد در این صورت نیز اگر پزشک دستور به معالجه داده باشد ضمانی بر وی نخواهد بود. مادهی فوق ناظر بر موردی است که با رعایت تمام اصول فنی و علمی و عدم قصور و تقصیر پزشک در علم و عمل، بیمار فوت کند. لذا بر مبنای احسان ضمانی بر پزشک نیست تا در موارد مشابه جسارت پزشک برای نجات جان بیمار با آسیب مواجه نگردد.
استثنای دیگری که مقنن برای پزشک قائل شده و این استثنا به نوعی نوآوری قانون است در تبصرهی یک مادهی 496 بیان شده است. به موجب این تبصره: «در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف میشود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است». بنابراین اگر دستورگیرنده به اشتباهبودن دستور آگاه باشد، اما در جهت جلوگیری از آن برنیامده و به آن عمل کند، در این صورت دستورگیرنده مباشرت در صدمه و تلف دارد و ضمانی بر عهدهی پزشک نخواهد بود. علّت عدم ضمان پزشک به این دلیل است که میان نتیجه و دستور پزشک رابطهی سببیّت برقرار نیست و صدمه به فعل و یا دستور او مستند نمیباشد، بلکه پرستار یا بیمار هستند که مباشرت در تلف و صدمهی وارده دارند.

گفتار دوم: قاعدهی احسان
مطابق قاعدهی احسان اگر فردی با داشتن حسننیت و برای کمک به کسی اتفاقاً آسیبی به وی برساند، به موجب این قاعده ضامن اقدامات انجام شده نیست. «در فقه، احسان مانع از ایجاد ضمان است؛ یعنی اگر کسی کاری انجام دهد که در عرف پسندیده و به سود عموم است، از این راه مسئولیتی پیدا نمیکند، هرچند که به اتفاق زیانی هم به بار آید (و ما علی المحسنین من سبیل)».196 در ذیل به بررسی موادی میپردازیم که بنابر قاعدهی احسان ضمان از مرتکب جنایت برداشته شده است.
1. انجام عملی به مصلحت عابران
مطابق مادهی 509 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست».
دلیل حکم این ماده قاعدهی احسان است. بنابر قاعدهی اتلاف، اتلاف مال غير اگرچه بدون تعدي و تفريط باشد، موجب ضمان و مسئوليت است، اما طبق قاعدهی احسان اگر کسي به هنگام انجام کاري نيک زياني وارد کند، ضامن نيست. ملاحظه میشود که قاعدهی احسان بر قاعدهی اتلاف مقدم است لذا بنابر قاعدهی احسان بر فرد محسن ضمانی نیست و ضمان از عهدهی وی ساقط میشود.
دلیل دیگر حکم این ماده قاعدهی «کل ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لاجله» است. طبق این قاعده کسی که برای مصلحت عابران کاری انجام میدهد مسئولیتی متوجه او نیست؛ زیرا خدمت به همنوع از سوی شارع اجازه داده شده است، بنابراین به اذن شارع ضمانی بر چنین فردی نیست.197
مشابه این ماده در قانون سابق مادهی 341 بود که چنین مقرر مینمود: «هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد مرتكب، ضامن ديه و خسارت نخواهد بود».
قیدی که قانونگذار در مادهی 509 قانون یادآور شده عبارت است از ((رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی)) در صورتی که فرد قوانین و مقررات ذکر شده در قانون را رعایت نکند هرچند که قصد احسان داشته باشد، اما ضامن است
2. انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری
مطابق مادهی 510 قانون مجازات: «هرگاه شخصی با انگیزهی احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست».
قاعدهی کلی احسان که قانونگذار در مواد 497 و 509 (نجات جان مریض توسط پزشک و انجامدادن عملی به مصلحت عابران) به شکلی حصری بیان نمود، در این ماده به صورت اصلی حقوقی مورد اشاره قرار گرفته و بیانگر این نکته است که آنچه قانونگذار در دو مادهی قبل به آن اشاره کرده، جنبهی تمثیلی داشته و هر امر دیگری از این دست با جمع شرایط انگیزهی احسان و کمک، رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی طبق این ماده از مسئولیت مبرّا میشود.
در قانون سابق چنین مادهای که قاعدهی احسان را در قالب اصلی حقوقی بیان کند وجود نداشت و این ماده از جمله ابداعات در قانون مجازات فعلی میباشد.
3. رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری
آخرین موردی که در بخش موجبات ضمان، به عدم ضمان مرتکب به دلیل محسنبودن وی اشاره میکند مادهی 514 است. به موجب این ماده: «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بهوجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرفکردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد دیوان عالی کشور، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، جبران خسارت