منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، مجازات اسلامی، معاونت در جرم

دانلود پایان نامه ارشد

ت مباشر انفصال دائم باشد مجازات معاون جزای نقدی درجه 6 و چنانچه مجازات مباشر انتشار حکم محکومیت باشد مجازات معاون جزای نقدی درجه 7 می باشد.
همچنین یکی دیگر از مجازات های تبعی مباشر نسبت به معاون در بحث قتل عمد می باشد.
طبق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا به تسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری. حال سوال مطرح در اینجا این است اگر فردی در قتل مورث خود معاونت نماید آیا باز هم از ارث ممنوع است؟ به نظر می رسد یا عنایت به صریح ماده 880 که تنها مباشر و شریک و سبب را از ارث محروم نموده، در خصوص ارث بردن معاون شکی وجود نداشته باشد.
در این خصوص سوال از فقهای عظام مطرح که سوال و پاسخ عیناً در ذیل درج می گردد. سوال: آیا پدر یا جد پدری و پسر مقتوله که تصمیم به قتل از ناحیه آنها گرفته شد و با تهیه مقدمات از جانب ایشان قتل توسط شخص دیگر به اجرا در آمده است از مقتوله ارث می برند یا از این حیث ملحق به مباشر در قتل هستند؟
پاسخ: آیت الله العظمی محمد تقی بهجت: «در تسبیبی که مصحح اسناد قتل به سبب مباشر باشد مانع ارث بردن است»
پاسخ آیت الله العظمی علی سیستانی: «ارث می برند»
پاسخ آیت الله العظمی لطف الله مانی گلپایگانی: «در فرض سوال اشخاص مذکور از مقتوله ارث می برند چون مباشر در قتل نبوده اند».
پاسخ آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی: «بلی اعمال اگر چه حرام است ولی مانع از ارث نمی باشد و مباشر فقط ممنوع است»
پاسخ آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: «چنانچه مجری قتل، بالغ، عاقل و مختار باشد، دلیل محکمی بر عدم ارث و سقوط ولایت تسلیم گیرندگان وجود ندارد بلکه به حسب عمومات، ولایت و ارث آنان ثابت است».
پاسخ آیت الله العظمی حسین نوری همدانی: «بلی ارث می برند» 22
سوال: آیا معاون در قتل که از طریق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع قتل شود ممنوع از ارث می شود؟
پاسخ آیت الله العظمی فاضل لنکرانی: «بطور کلی چنانچه قتل عمدی و ظلماً واقع شود و منسوب و مستند به شخص باشد مانع ارث می شود و در غیر این صورت مانع نمی شود و ظاهراً امور مذکور از این قبیل نباشند. 23
سوال: شخصی با زنی ازدواج کرده و بعد از مدتی زن مذکور به تحریک مادرش سبب قتل شوهر خود را فراهم نموده یعنی با حیله و تزویر شوهر خود را به مکانی که قاتل در آنجا بوده است برده ولی خود زن در قتل شوهر شرکت نکرده آیا این زن از شوهر مقتول خود ارث و مهریه می برد یا خیر؟
پاسخ آیت الله العظمی گلپایگانی :« در فرض مساله که مباشر اقوی از سبب است زن از شوهر ارث و مهریه می برد هر چند تقصیر کرده و گناهکار و به عقاب اخروی گرفتار است»24.

2-2-1 تمایز معاونت با تسبیب
به موجب ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
سبب عبارت است از : اقدامی که با واسطه یک یا چند عامل دیگر به صورت غیر مستقیم در ایجاد یک حادثه تاثیر داشته باشد ، به گونه ای که اشکال نسبت دادن حادثه به آن وجود داشته باشد .
در اینجا فاعل جرم مجرم به سبب است، زیرا میان رفتار او و نتیجه مجرمانه واسطه وجود داشته به نحوی که اگر آن واسطه وجود نمی داشت، جرم تحقق پیدا نمی کرد. 1
بنابراین می توان گفت در تسبیب جرم، شخص مجرم بی آنکه در عملیات مجرمانه دخالت مستقیم داشته باشد با افعال خود موجبات حصول نتیجه مجرمانه را فراهم می کند و به علت ایجاد ارتباطی که بین عمل او و جنایت روی داده، وجود دارد مسئول شناخته می شود.
با توجه موارد بالا باید گفت شباهت بین معاونت با تسبیب این است که معاون و سبب هیچ کدام در عملیات اجرایی جرم نقشی مستقیم نداشته بلکه با واسطه موجب وقوع جرم می شوند.
لذا در مواردی تشخیص و تفکیک معادل و سبب از یک دیگر ، عمل دشواری خواهد بود اما به رغم این شباهت ، مطالعه و دقت در مقررات تسبیب و معاونت گویای تفاوت های بعدی میان این دو نهاد حقوقی می باشد .
اما در بیان تفاوت این دو باید گفت اولاً در بحث مجازات سبب ، ماده 526 قانون مجازات اسلامی مقرر می داند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به او است ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان تفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
لیکن ماده 128 قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت بیان می دارد هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ی ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانون همان جرم محکوم می گردد.
همچنین هرکس در رفتار مجرمانه ی فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. با بررسی این دو ماده به این نتیجه می رسیم که معاون جرم مستوجب مجازات اصلی بزه صورت گرفته نمی باشد و این مجازات متوجه مباشر می باشد لیکن در بحث سبب چنانچه جنایت مستند به فعل سبب باشد مجازات اصلی متوجه سبب می شود و تنها در صورتی که معاون از نابالغ به عنوان وسیله ی ارتکاب جرم استفاده نماید و جرم نیز مستند به وی باشد به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم خواهد شد.
در معاونت در جرم ، وحدت قصد میان مباشر و معاون شرط است اما در تسبیب لازم نیست چنین وحدت قصدی میان سبب و مباشر وجود داشته باشد همچنین مجازات معاون تابع مجازات مباشر است اما مجازات سبب ، مستقل است و در بیشتر موارد ، پرداخت دیه می باشد . معاونت معمولا ماهیت مجرمانه خود را از جرم اصلی ، عاریه می گیرد اما سبب ماهیتی مستقل دارد .
3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم
1-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم در قوانین قبل از انقلاب اسلامی
برای اولین بار در سال 1304 جرم معاونت وارد نظام حقوقی ایران شده و جرم انگاری شد و در سه ماده به شرح زیر معاونت بیان گردید البته در این قانون هیچ تعریفی از معاونت ارائه نگردید.
در ذیل بدوا ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1328 که در خصوص مصادیق معاونت می باشد آورده می شود .و سپس مواد 29 و 30 قانون مجازات عمومی 1352 درج می شود .
ماده 28 قانون مجازات عمومی
اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند.
1- کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است به واسطه تحریک و ترغیب آنها آن فعل واضح شود.
2- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها، آن جرم واقع می شود.
3- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو با مباشر جرم کمک کرده اند.
ماده 29 قانون مجازات عمومی
در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.
ماده 30 قانون مجازات عمومی
اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود و همچنین هرگاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت او تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
اشکالات اجرایی در مسایل مختلف معاونت، مقنن را در قانون اصلاحی 52 به تجدید نظر در معاونت مجبور کرد که نتیجه آن وجود ماده 28 در قانون مجازات 1352 بود. 1
قانونگذار در سال 1352 مواد 28 الی 30 را به بحث معاونت اختصاص داده است. طبق ماده 28 قانون مجازات عمومی 1352، اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند.
1- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر کس با علم و اطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
طبق ماده 29 قانون مجازات عمومی 1352
در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
و طبق ماده 30 قانون مجازات عمومی 1352
مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.
با مقایسه مواد مرتبط معاونت در قانون 1304 با قانون 1352 می توان ملاحظه نمود اولاً بند 2 ماده 28 قانون 1304 که اشاره به تبانی بر ارتکاب جرم نموده در قانون 1352 حذف گردید. ثانیاً در بحث تخفیف مجازات معاون در قانون 1352 بر خلاف قانون 1304 حداقلی برای مجازات معاون تعیین نکرد. و بیان نموده «… دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد. ثالثاً در قانون 1352 مصادیق معاونت گسترش یافته و تهدید و تطمیع و دسیسه و فریب و نیرنگ هم به موارد مندرج در قانون اضافه گردیده است و مصادیق معاونت را شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا طریق ارتکاب جرم و تسهیل ارتکاب جرم دانسته است.
قانون 1352 تا پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی اجرا می گردید.
معاونت در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

2-3-1- تحولات تاریخی معاونت در جرم در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
1-2-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361
ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 با تغییراتی به صورت ماده 21 قانون راجع به مجازات اسلامی در آمده است. در این قانون معاونت در جرم به جرائم مستوجب تعزیر محدود شد. و تکلیف جرائم دیگر که مستوجب حدود و قصاص و دیات هستند، مشخص نگردیده است. بعلاوه نوع مجازات را نیز تغییر داده و تنها به ذکر اینکه معاونین تعزیر می شوند اکتفا کرده است. 1
قانونگذار اسلامی در قانون راجع به مجازات اسلامی در مواد 21 و 22 و 23 به بحث معاونت در جرم اشاره نمود.
طبق ماده 21 قانون راجع به مجازات اسلامی
در جرائم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند:
1- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هرکس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه ودهد.
3- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده 22 قانون راجع به مجازات اسلامی
در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد. تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
ماده 23 قانون راجع به مجازات اسلامی
رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد می تواند از علل مشدده مجازات باشد.
1-2-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، معاونت در جرم، قانون مجازات، رابطه علیت