منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

قرار میگیرد».179 در این زمینه مادهی 14 قانون مسئولیت مدنی ضابطهی تعیین میزان مسئولیت اسباب را بر اساس نحوهی مداخلهی آنها قرار داده است. در این ماده بیان شده: «در مورد مادهی ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوهی مداخلهی هریک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
در ادامه به بررسی مادهی 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تطبیق آن با قانون سابق میپردازیم.

ب) بررسی مادهی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
موضوع مادهی 533 در مورد شرکت در تسبیب است. با این توضیح که اگر چند سبب مجتمعاً باعث وقوع آسیب یا خسارتی بر دیگری شوند به طوری که جنایت و آسیب به همهی آنها مستند باشد آن را شرکت در تسبیب گویند؛ «مانند آنکه چند نفر با شهادت دروغ خود باعث شوند قاضی حکم به قصاص یا اجرای حد در مورد کسی بدهد یا آنکه چند نفر با هم شخصی را با تهدید مجبور به ارتکاب جنایتی نمایند».180
قانونگذار در بحث تعدد اسباب عرضی از نظر مشهور پیروی کرده است، به طوری که در مادهی 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 چنین مقرر شده بود: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود». در مادهی 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز مقنن از همان شیوهی قانون سابق تبعیت نمود. به موجب این ماده: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن میباشند».
مادهی 533 تفاوتی با مادهی 365 قانون سابق ندارد و همان حکم مادهی 365 دوباره تکرار شده است. قانونگذار در مواد مذکور بدون در نظرگرفتن میزان مشارکت هریک از اسباب در وقوع حادثه، میزان ضمان را به نحو مساوی مقرر نموده است. این مطلب به این معناست در صورتی که در بروز جنایتی شرکت به نحو تسبیب باشد، همهی شرکا که آسیب یا خسارت به رفتار آنها مرتبط میشود و هریک به نحوی در آن دخالت داشته باشند، مسئولیت اشتراکی متساوی بار میشود.
در نقد این حکم مقنن گفته شده است: «به فرض آنکه همهی سببها را ضامن بدانیم، نمیتوان همه را در یک حد و به صورت مساوی ضامن دانست، بلکه باید دید هر سبب چند درصد در وقوع جنایت سهیم است و با توجه به آن، میزان مسئولیت را تعیین کرد».181 بنابراین هرچند حکم مقنن به تساوی در ضمان برای تسهیل دادرسی مفید است و دادرس را از رسیدگی به میزان دخالت هریک از اسباب و عوامل مؤثر در آن معاف میکند، ولی با مبانی کلی پذیرفته شده توسط مقنن در مورد تجزیهی سببیّت و توزیع خسارت منافات دارد؛182 چرا که مقنن در مواد پیشین در بحث اجتماع سبب و مباشر، طبق ضابطهی انتساب عرفی و ضمان نسبی حکم به مسئولیت عوامل بر اساس میزان دخالت و تأثیر آنها نموده، اما در بحث اجتماع اسباب از این ملاک پیروی نکرد و طبق نظر مشهور حکم به تساوی در ضمان نموده است. شایسته بود قانونگذار با تکیه بر ضابطهی استناد عرفی در بحث تسبیب، شیوه و ملاکی یکسان اتخاذ مینمود.
مادهی 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قبل از تصویب در لایحهی مصوب جلسهی مورخ بيست ‌و پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي به این صورت تدوین شده بود: «ماده 537- هرگاه دو يا چند نفر به ‌نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند، به ‌طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به ‌طور مساوي ضامن خواهند بود، مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول خواهند بود». شورای نگهبان پس از بازنگری لایحه به این ماده چنین ایراد وارد کرد: «ذيل ماده (537) قيد عبارت ((مگر تأثير رفتار… ))، خلاف موازين شرع شناخته شد».
بنابراین مطابق مادهی 533 قانون فعلی همهی اسباب به طور مساوی ضامن خسارت و آسیب خواهند بود خواه میزان تأثیرشان مساوی باشد خواه متفاوت.
اما این سؤال پیش میآید که شورای نگهبان بر چه اساسی ضمان نسبی را در حالت اجتماع مباشر و سبب پذیرفت، اما در صورت اجتماع اسباب آن را مغایر با موازین شرع دانست؟! اگر میزان تأثیر اسباب در تسبیب متفاوت باشد، آیا این عادلانه است که همهی شرکتکنندگان در حادثه را به یک اندازه مسئول دانست؟ با عدالت سازگارتر بود اگر شورای نگهبان بین حالتی که اسباب به یک اندازه در حادثه دخالت دارند و حالتی که میزان تأثیرشان متفاوت است، قائل به تفکیک میشد.
گرچه ممکن است گفته شود که در اسباب عرضی معمولاً سببها به یک اندازه در حادثه تأثیر و مداخله دارند و به عبارتی در وقوع حادثه شرکت دارند به همین دلیل همه مسئولیتی مساوی دارند، اما این فرض دور از ذهن نخواهد بود که شریکی در حادثه نقشی پررنگتر از دیگری داشته باشد، چنان که در مادهی 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص شرکت در جرم، استناد جرم به رفتار همهی شرکتکنندگان را کافی میداند و در این صورت همهی شرکتکنندگان باید به مجازات فاعل مستقل برسند، خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت. در مورد شرکت در تسبیب هم مقنن همین شیوه را برگزیده در حالی که احتمال اینکه میزان دخالت شریکی بیشتر از دیگری باشد فرضی بعید نیست. به طوری که مادهی 14 قانون مسئولیت مدنی در این خصوص چنین بیان میکند: «…هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آوردند، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوهی مداخلهی هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
همچنین در تحلیل مادهی 365 قانون سابق چنین بیان شده: «گرچه مادهی مزبور در ظاهر بدون توجه به میزان تقصیر اسباب مختلف آنها را به‏ طور مساوی مسئول می‏داند، اما نباید فریب این ظاهر را خورد. درواقع، مفاد ماده ناظر به موردی است که نتوان تأثیر هریک از اسباب را ثابت کرد؛ به عبارت دیگر، مادهی مزبور از نظر ثبوتی حکمی ندارد، ولی در مرحلهی اثبات، نوعی امارهی اثباتی‏ ایجاد می‏کند و دادرسی را در این باره برای دادرس آسان می‏کند. چه به استناد این اماره دادرس‏ به تأثیر هریک از سبب‏ها و در نتیجه مسئولیت مساوی آنها حکم صادر می‏کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».183
بنابر آنچه گفته شد تأثیر متفاوت اسباب عرضی در پیدایش حادثه مسئلهای بعید نیست. بهتر بود قانونگذار فرضی که تأثیر اسباب متفاوت باشد را نیز در نظر میگرفت.

مبحث دوم: اشتراک در جنایت
این مبحث به دو گفتار تقسیم میشود، در گفتار اول به تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت پرداخته و در گفتار دوم به بررسی مواد 527 و 528 قانون مجازات اسلامی میپردازیم و این دو ماده را با مواد مشابهشان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقایسه میکنیم.

گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت
مادهی 527 و مادهی بعدی آن، 528 راجع به اشتراک در جنایت میباشد. قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در دو فصل (فصل ششمِ کتاب سوم- قصاص و فصل ششمِ کتاب چهارم- دیات) به بحث اجتماع مباشرین پرداخته است. اجتماع مباشرین خود به دو قسمت اشتراک در جنایت و شرکت در جنایت تقسیم میشود.
اگر دو یا چند نفر مرتکب جنایتی علیه دیگری گردند، به این حالت شرکت در جنایت گویند. فصل ششم از بخش اول کتاب قصاص به این مبحث اختصاص یافته است. همچنین مادهی 453 قانون مذکور به شرکت مباشرین در جنایت اختصاص دارد. این ماده چنین مقرر داشته: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقلهی آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است».
در مورد کاربرد واژهی اشتراک در جنایت در متن این ماده باید گفت، با توجه به سیاق ماده و عنوان فصل به نظر میرسد منظور همان شرکت مباشرین در جرم است و نه اشتراک آنان.
از طرف دیگر زمانی که دو یا چند نفر علیه یکدیگر مرتکب جنایت شوند، به نحوی که طرفین جنایت در آن واحد هم جانی و هم مجنیٌعلیه واقع گردند به آن اشتراک در جنایت گویند. برخلاف قانون سابق که باب ششم از کتاب دیات، مواد 334 تا 337 را به بحث اشتراک در جنایت اختصاص داده بود در قانون فعلی طی بحث موجبات ضمان در فصل ششم از کتاب دیات دو مادهی 527 و 528 را به این مبحث اختصاص داده است.
گرچه اشتراک در جنایات مربوط به بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در سببیّت در قتل نمیشود و از موارد تسبیب نیز بهشمار نمیآید، اما از آنجا که قانونگذار اشتراک در جنایت را ذیل اجتماع سبب و مباشر و در یک فصل تحت عنوان موجبات ضمان گنجانده و با بحث اسباب ارتباط موضوعی دارد ما نیز در این مبحث به بررسی و تحیلیل این دو ماده میپردازیم.

گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
1. بررسی مادهی 527
به موجب مادهی 527 قانون مجازات: «هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بیواسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیهی هرکدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیهی هرکدام به وسیلهی عاقلهی دیگری پرداخت میشود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیٌعلیه یا اولیای دم او بپردازند».
مشابه حکم این ماده در مواد 334 و 335 قانون سابق ذکر شده بود. در مادهی 334 بیان شده بود: «هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیهی هرکدام از مال دیگری پرداخت میشود و در صورت خطای محض نصف دیهی هرکدام بر عاقلهی دیگری است». در مادهی 335 نیز آمده بود: «هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیهی مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیهی مقتول بر عاقلهی دیگری است».
آنچه قانونگذار در مواد 334 و 335 قانون سابق و به تبع آن در مادهی 527 قانون فعلی مقرر داشته، برگرفته از فرعی است که در بسیاری از متون فقهی با عنوان «اذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا أو مات أحدهما»184 ذکر شده است. به نظر میرسد علّت ضامندانستن طرفین تصادم به طور مساوی، ناشی از اشتراک آنها در جنایت باشد.
در مادهی 527 مقنن صریحاً به تساوی میزان تأثیر طرفین در برخورد اشاره میکند. به طوری که در صورت تساوی در تأثیر، هریک ضامن نصف دیهی طرف مقابل میباشد، اما در این مورد که اگر تأثیر طرفین در حادثه به یک میزان نباشد و مداخله و تأثیر آنها متفاوت باشد ساکت است. با توجه به سکوت قانون در این مورد این سؤال پیش میآید که آیا در صورتی که دو عامل برخورد، تأثیری متفاوت اما معلوم در حادثه دارند باید حکم به تساوی در مسئولیت آنان نمود؟! در صورت کوتاهی و تقصیر یک طرف و تقصیر نداشتن طرف دیگر، چگونه میتوان ضمانی برابر برای هر دو قائل شد و بین میزان مسئولیتشان تفاوتی نگذاشت؟ «عرف و بناء عقلا که در قانون و شرع به عنوان منابع حقوقی در کنار مواد قانونی و سایر منابع حقوق قرار دارند در صورت تفاوت میزان تقصیر و مساویبودن مسئولیت پرداخت دیه، تقسیم محاکم را غیرقابل قبول و خارج از عدالت حقوقی میدانند. درواقع احساس وجدان و عدالتی که در درون انسان وجود دارد، جایز نمیداند که مقصر حادثه بدون اینکه بیش از آنچه مقصر است، اخلاقاً قابل سرزنش باشد و مکلف به جبران خسارت شود».185
راه حلی که در این خصوص به نظر میرسد این است که با توجه به اصل انتساب حادثه و با اتخاذ ملاک از حکم مادهی 526 قانون که برای تأثیر متفاوت رفتار مرتکبان در وقوع جنایت، مسئولیتی متفاوت و به میزان تأثیر رفتارشان قائل شده است و به عبارت دیگر ضمان نسبی را پذیرفته در مورد اشتراک در جنایت نیز همین حکم (ضمان نسبی) را اجرا کنیم. همچنین با استفاده از مفهوم مخالف صدر مادهی 527 که بیان میکند: «چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اجتماع اسباب، قانون مجازات، ارتکاب جرم، اجتماع سبب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد دیوان عالی کشور، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی