منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، امام صادق، اجتماع اسباب

دانلود پایان نامه ارشد

شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیهی حیوان یا شیء که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذندهنده نسبت به آسیبرسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره- در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد؛ مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذندهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است».
مادهی 360 قانون سابق در این باره چنین مقرر میداشت: «هرگاه کسی با اذن، وارد خانهی کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن میباشد، خواه آن سگ قبلاً درخانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب میرساند و خواه نداند».
نکتهای که در مورد هر دو ماده سئوال و محل ابهام میباشد این است که اگر کسی حق اذن داشته باشد، اما متصرف یا مالک محل نباشد؛ مانند مستخدم خانهای که از جانب مالک و متصرف، مأذون است در اینجا آیا اذندهنده ضامن است یا مالک و متصرف محل؟ این ابهام در ماده همچون قانون سابق از چشم مقنن پوشیده مانده و محل تردید است، اما به نظر میرسد اذندهندهی مأذون را باید ضامن خسارت و صدمهی وارده دانست؛ زیرا به فرض اینکه اذندهنده مالک یا متصرف محل نیست، اما با اذن او است که فرد وارد محل میشود، بنابراین ضمان وی به عدالت نزدیکتر است.
در مادهی 360 قانون سابق عبارت ورود به «خانهی کسی» قید شده بود، اما در مادهی 523 عبارت «منزل یا محلی» جایگزین عبارت مذکور شده است. هرچند قید عبارت «خانه» در قانون سابق موضوعیت نداشت، اما در جهت رفع ابهام و شفافیت هر چه بیشتر قانون اقدام مثبتی است.
آسیبرسانی مورد نظر قانون سابق در مادهی 360 تنها از جانب سگ بود، اما در مادهی 523 بدون قید حیوانی خاص، به صدمه و خسارتی که از ناحیهی حیوان یا شیء باشد اشاره شده است. بدین ترتیب قانونگذار در قانون فعلی محدودهی نظارتی اذندهنده را گستردهتر نموده است. هرچند عنوان «سگ» در قانون سابق جنبهی تمثیلی داشت و نه حصری و موضوعیت نیز نداشت، اما ذکر عنوان کلی حیوان بدون نام بردن حیوانی خاص موجب جلوگیری از ایجاد تردید در انطباق حکم ماده بر موضوع آن میشود و این اقدامی شایسته است.
اشکالی که در این ماده نظر را به خود جلب میکند این است که در قسمت دوم ماده آمده است که «خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذندهنده نسبت به آسیبرسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد».
بنابراین در این صورت چهار حالت محتمل است:
1. حیوان یا شیء قبل از اذن در محل بوده و اذندهنده به آسیبرسانی آن علم داشته باشد.
2. حیوان یا شیء قبل از اذن در محل بوده و اذندهنده به آسیبرسانی آن علم نداشته باشد.
3. حیوان یا شیء بعد از اذن در محل قرار گرفته باشد و اذندهنده به آسیبرسانی آن علم داشته باشد.
4. حیوان یا شیء بعد از اذن در محل قرار گرفته باشد و اذندهنده به آسیبرسانی آن علم نداشته باشد.
ضمانت اذندهنده در مورد دوم که حیوان یا شیء قبلاً در محل بوده، اما وی به آسیبرسانی آن علم نداشته به دور از انصاف و برخلاف مفهوم مادهی 522 میباشد. در مادهی مذکور گفته شد اگر متصرف از احتمال حمله آگاه نباشد و عدم آگاهی ناشی از تقصیر وی نباشد ضمانی بر وی نیست. حال چطور در یک مادهی بعد نظر مقنن تغییر میکند و در خصوص اذندهندهای که به آسیبرسانی حیوان یا شیء علم نداشته ضمان وی را مسلم دانسته است؟!
و در مورد حالت چهارم باید گفت که حضور حیوان یا شیء خطرناک در محل بعد از اذن ورود در حالی که اذندهنده از آسیبرسانی آن آگاهی ندارد نه با مفهوم قسمت دوم مادهی 522 انطباق دارد و نه با اصول کلی ضمانت مسبب!
تنها توجیه این حکم را میتوان وجود روایاتی در این باره دانست. از جملهی این روایات، «روایت سکونی از امام صادق (ع) است که گفته است: امیرالمؤمنین علی (ع) دربارهی مردی که به خانهای بدون اذن صاحبش وارد شده و سگ آنها او را گاز گرفته بود قضاوت فرموده به اینکه ضمانی بر عهدهی آنها نیست و اگر با اذن آنها بوده ضامن خواهند بود. اطلاق نص و فتوا موجب عدم تفاوت بین حضور و عدم حضور سگ در خانه است به هنگام ورود بیگانه و نیز میان اینکه آنها آگاه باشند که سگشان بیگانه را گاز میگیرد یا آگاه نباشند».145 توجیه روایت بر ضمان صاحبخانه این است که فرد آسیبدیده با اذن وارد منزل شده و صاحبخانه ضامن سلامتی وی میباشد و چون روایت به صورت مطلق حکم کرده، میان اینکه هنگام ورود فرد، سگ در منزل باشد یا نباشد و اینکه صاحبخانه علم به آسیبرسانی داشته باشد یا نداشته باشد قائل به تفاوت نشده است.
اینکه قانونگذار، روایتی را که به مورد خاصی مربوط است مبنا قرار دهد و بر اساس آن حکم کند، بدون لحاظکردن شرایط و فروض ماده چندان موجه به نظر نمیرسد. شایسته بود مقنن برای جلوگیری از تعارض میان این ماده و مادهی قبل در حالتی که اذندهنده علم به آسیبرسانی حیوان نداشته باشد برای وی مسئولیتی قرار نمیداد و وی را مبرّی از ضمان مینمود.
در تبصرهی این ماده حکمی کلی بیان شده که در آن به مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد، برای اذندهنده ضمانی قرار نداده است؛ مثلاً در مواردی که واردشونده علم به خطرناکی حیوان دارد و یا علم به اینکه اذندهنده توانایی رفع خطر را دارا نیست، در چنین حالاتی ضمانی بر اذندهنده نیست و آسیب به مصدوم استناد دارد.
در مقایسهی عدم مسئولیت اذندهنده در تبصرهی این ماده با موضعی که قانونگذار در انتهای ماده اتخاذ نموده، باز همان اشکالی که پیشتر به آن اشاره شد خود را نماینگر مینماید. در تبصره صورتی متصور است که واردشونده علم به خطرناکی و آسیبرسانی حیوان دارد بدون اینکه اذندهنده چنین علمی را دارا باشد. در این صورت به دلیل بیاحتیاطی واردشونده و تقصیر وی در این زمینه حادثه مستند به اوست و ضمانی بر اذندهنده نیست. از طرف دیگر در انتهای ماده فرض بر این است که اذندهنده و واردشونده هر دو علم به آسیبرسانی حیوان ندارند. در چنین فرضی چگونه میتوان اذندهنده را مسئول حادثه دانست در حالی که وضعیتی مشابه فرضی که در تبصره بدان اشاره شد دارد و در هر دو فرض وی علم به آسیبرسانی ندارد. چگونه در تبصره به دلیل عدم علم به آسیبرسانی، مسئولیتی بر عهدهی وی نیست، اما در انتهای ماده با وجودی که همان علم را ندارد ضامن صدمه و آسیب وارده میباشد؟! ممکن است پاسخ داده شود که در تبصره به دلیل علم واردشونده به خطرناکبودن حیوان، عدم اعتنا به علم خود و ورود به آن مکان و از طرف دیگر عدم علم اذندهنده به خطر احتمالی حیوان صدمه به واردشونده مستند است و هیچگونه استنادی به اذندهنده ندارد، اما باید گفت که در انتهای ماده نیز به دلیل عدم علم اذندهنده به خطرناکبودن حیوان جنایت مستند به وی نیست در حالی که مقنن وی را مسئول جبران صدمه و خسارت نموده و این اشکال همچنان باقی است.
7. متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز
از دیگر موارد مسئولیت سبب اقوی از مباشر مادهی 524 قانون مجازات است. به موجب این ماده: «هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل‌هاي غيرمجاز متوقف نمايد، در مورد تمام خسارت‌هايي كه آن حيوان وارد مي‌كند و مستند به فعل شخص مزبور مي‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است».
چنانکه پیشتر گفته شد در مواردی که خسارت از ناحیهی حیوان وارد شود، چون حیوان در حکم وسیله است صاحب حیوان یا کسی که حیوان در تصرف اوست ضامن جبران خسارتهای حاصله خواهد بود.
مادهی 361 قانون سابق در این مورد بیان میداشت: «هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهایی است که آن حیوان وارده میکند».
در مادهی 361 قانون سابق در مورد محل توقف حیوان عنوان کلی «جایی» به کار رفته بود که هم شامل مکان مجاز میشد و هم غیرمجاز، اما در این قانون از عنوان «معابر عمومی یا دیگر محلهای غیرمجاز» استفاده شده است. ملاحظه میشود مقنن در مواردی که اطلاق موضوع، انطباق حکم بر آن را با تردید مواجه میکند در جهت تقید و اجتناب از اطلاق همت گماشته و این اقدام به هر چه روانترشدن قانون کمکی شایان مینماید.
تفاوت دیگر این ماده این است که در مادهی 361 ضمان فرد سوار بر حیوان به نحو مطلق بود. همین که حیوان خسارتی وارد میکرد راکب ضامن خسارت حاصله بود، اعم از اینکه تفریطی صورت گرفته یا نگرفته باشد، اما در این ماده خسارت باید به راکب استناد داشته باشد و در غیر این صورت ضمانی بر وی نیست. یکی از نکات قابل توجه در قانون مجازات فعلی این است که به استناد خسارت و آسیب به مسئول آن توجه شده و در صورتی که خسارت به ایجادکنندهی آن مستند باشد وی را مسئول میداند. به طوری که در مادهی 492 قانون مجازات مقنن در مورد استناد جنایت به مرتکب چنین بیان میکند: «جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجهی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود».
تفاوت دیگر این ماده با مادهی 361 قانون سابق این است که در انتهای مادهی 524 بیان شده اگر کسی سوار بر حیوان باشد و مهار آن بر عهدهی دیگری، در این صورت ضمانت تمام خسارتهایی که حیوان وارد میکند بر عهدهی مهارکننده است مشروط به اینکه خسارتهای حاصله مستند به فعل وی باشد. در حالی که مقنن در مادهی 361 قانون سابق تنها به ضمان راکب حیوان اشاره کرده بود و به ضمان مهارکننده نپرداخته بود.
8. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان
آخرین موردی که در بخش موجبات ضمان، سبب درحالت اجتماع با مباشر ضامن شناخته میشود مادهی 525 قانون مجازات است. به موجب این ماده: «هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت‌هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي‌كند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد».
مادهی 362 قانون سابق در این خصوص بیان میداشت: «هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهدهدار خسارتهای وارد خواهد بود».
طبق مادهی 525 انجام هر عملی که موجب وحشت و تحریک حیوان شود و در اثر آن جنایتی به بار آید، شخص مسئول خسارتهای بهوجود آمده خواهد بود. اما در مادهی 362 قانون سابق تنها از عنوان «زدن» حیوان استفاده شده بود هرچند که فعل زدن خصوصیتی نداشت و حکم ماده منحصر به زدن نبود، بلکه هر عملی که موجب اذیت و آزار حیوان میشد و در اثر آن خسارتی وارد میآمد فرد مسئول بود. ملاحظه میشود در مادهی 525 نیز از به کار بردن عنوانی که باعث ابهام در کشف منظور مقنن میشود اجتناب شده است.
در انتهای ماده استثنای ضمان تحریککننده در صورتی است که حیوان به سمت کسی حمله کند و فرد مزبور برای دفع خطر به مقابله با حیوان بپردازد، اما در این حالت حیوان به شخص ثالثی آسیب برساند. بنابراین اگر فرد در حالت دفاع مشروع، سببب تحریک حیوان و آسیب به دیگری شود، ضمانی بر وی نیست. در این ماده فرضی که فرد در برابر دفاع از حملهی حیوان آسیبی به خود حیوان برساند چیزی عنوان نشده که به طریق اولی طبق قواعد دفاع مشروع ضمانی بر دفاعکننده نخواهد بود.
در قانون سابق مشابه استثنای ذکر شده در این ماده وجود نداشت و مادهی 358 قانون سابق146 نیز راجع به دفاع مشروع در برابر حملهی حیوان به فرد و آسیبدیدن حیوان بود. مطابق این ماده بر دفاعکننده به دلیل آسیبی که به حیوان وارد کرده ضمانی نبود.

گفتار دوم: سبب متعدد
وقتی دو یا چند سبب در تحقق حادثهای دخالت داشته باشند، تعدد اسباب مطرح میشود. تعدد اسباب ممکن است به صورت طولی باشد یا عرضی.
در حالت تعدد اسباب طولی که به آن اجتماع اسباب طولی گویند، اسباب در طول یکدیگر در وقوع حادثهای دخالت دارند، به طوری که تأثیر هریک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، شخص ثالث، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان، اجتماع اسباب، جبران خسارت، قانون مجازات