منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، شخص ثالث، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

سبب در حالت اجتماع آن با مباشر (سبب اقوی از مباشر) آورده است که در ادامه به بررسی این مواد میپردازیم.

ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
در اینجا به بررسی موادی که قانونگذار سبب را به دلیل اقوی بودنش از مباشر مسئول میداند پرداخته و این مواد را با مواد مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 تطبیق میدهیم.
1. دستور پزشک به انجام معالجه
به موجب مادهی 496 قانون مجازات: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، درصورت تلف یا صدمهی بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق مادهی (۴۹۵) این قانون عمل نماید».
بر اساس این ماده اگر پزشک دستور انجام معالجه را به مریض یا پرستار و مانند آن بدهد و دستورگیرنده از اشتباهبودن دستور ناآگاه بوده، به آن عمل کرده و باعث تلف یا صدمهی بدنی شود، طبق قسمت اخیر مادهی 526 قانون مجازات که مقرر میدارد اگر مباشر جاهل باشد فقط سبب ضامن است، پزشک از باب سبب اقوی از مباشر مسئول جبران تلف و خسارت خواهد بود.
مشابه این ماده در قانون سابق مواد 319 و 322 بود که در این باره چنین مقرر میداشت: «ماده 319- هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است‌.
ماده 322- هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود».
در قانون سابق قانونگذار به صورت کلی و مطلق در ماده 319 طبیب را ضامن تلف میدانست بدون اینکه در این خصوص قائل به شرطی شود و در مادهی 322 استثنایی قائل شده بود که در صورت أخذ برائت پیش از درمان، ضمن رعایت موازین فنی و علمی بر وی ضمانی نخواهد بود، اما مقنن در مادهی 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این پراکندگی در استثناهای مربوط به ماده را از بین برد و حکم اصلی ماده همراه با استثناهای مربوط را در یک ماده جمع کرد و از این لحاظ اقدام مثبتی در جهت پیشگیری از پراکندگی در حکم ماده انجام داد. توضیح راجع به استثنای ضمان پزشک در بخشهای آتی خواهد آمد.
2. ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری
یکی دیگر از موارد مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر (سبب اقوی از مباشر) مادهی 499 قانون مجازات است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بیاختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است».
منظور ماده از واژهی بیاختیار حالتی است که فرد اراده و اختیاری در کنترل اعمال خویش ندارد. در این حالت کسی که در اثر ترس اراده و اختیار خود را از دست داده و موجب ایراد صدمه به خود یا دیگری شود مباشر فعل ارتکابی است، اما در اینجا ایراد صدمه به مباشر استناد ندارد؛ زیرا در حالت ترس فاقد اختیار بوده و ترساننده از باب سبب اقوی از مباشر مسئول است. البته مقنن میان عمدیبودن فعل و عدم آن تفکیک قائل شده و در صورت اثبات عمد، مسئولیت ناشی از فعل عمد بر عهدهی مرتکب است.
به نظر میرسد در این ماده صرف ترساندن خصوصیت نداشته باشد، بلکه مرتکب با هر عمل یا وسیلهای که سبب زوال اختیار و ارادهی کسی شود و در اثر آن موجب صدمه رسیدن به فرد یا دیگری گردد، در صورتی که رابطهی سببیّت میان فعل مرتکب و نتیجه برقرار باشد مسئول است.
مادهی 326 قانون 1370 در بیان همین موضوع مقرر مینمود: «هرگاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتي كه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است».
در اینجا افتادن فرد ترسیده از جای بلند یا درون چاه افتادن وی خصوصیتی نداشت، بلکه تلف یا آسیب و صدمه در صورتی که رابطهی سبیبت میان فعل مرتکب و نتیجه برقرار بود موجب مسئولیت مرتکب میشد و علّت اینکه مقنن در قانون سابق به افتادن فرد ترسیده درون چاه و پرتکردن خود از جای بلند اشاره میکرد به تبعیت از روایات و نصوص فقهی بود و این، مانع از شمول حکم به موارد مشابه نمیشد. در قانون جدید مقنن اشارهای به نوع تلف و صدمه نمیکند، بلکه به طور کلی برای صدمه و آسیبی که فرد ترسیده به خود یا دیگری وارد میکند، حکم به مسئولیت و ضمان مرتکب میدهد.
3. پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث
مطابق مادهی 503 قانون مجازات: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».
اگر کسی فردی را بر روی شخص ثالث پرت کند و در اثر این برخورد شخص ثالث بمیرد، پرتشده مباشرت در مرگ ثالث دارد، اما وی در اینجا بیاختیار و در حکم وسیلهای در دست پرتکننده (سبب) است. به موجب مادهی 526 در صورتی که مباشر بیاختیار باشد فقط سبب ضامن است، بنابراین پرتکننده به عنوان سببی که قویتر از مباشر است مسئول دیه و خسارت است. قانون مجازات سابق در مادهی 329 این مورد را چنین بیان میکرد: «هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت‌ داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه می‌باشد».
مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود، اما مقنن این ایراد را در مادهی 503 رفع نموده است.
4. توقف در محلهای غیرمجاز
با توجه به سیاق مادهی 512 قانون مجازات اسلامی این ماده از موارد اجتماع سبب و مباشر است. بنابر این ماده: «هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات میباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد، بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز میشود».
طبق ماده متوقف در مکان غیرمجاز سبب ایجاد مصدومیت و خسارت است و مصدومی که با موانع برخورد میکند مباشر است، اما چون مصدوم متوجه این موانع نبوده و مرتکب نیز در مکانهای غیرمجاز توقف نموده، لذا مرتکب به موجب مادهی 526 و از باب سبب اقوی از مباشر مسئول است. شایسته بود مقنن این ماده را مطلق بیان نمیکرد و مسئولیت شخصی که در محل غیرمجاز توقف نموده را مطلق نمیآورد، بلکه ضمان او را مقید به شرطی میکرد که برخوردکننده مرتکب تقصیری نشده باشد و یا حادثه به او مستند نباشد. بنابراین در صورتی که مصدوم هم مقصر باشد عادلانه نیست ضمان تنها بر عهدهی متوقف در محل غیرمجاز باشد. در این مورد اگر سبب و مباشر هر دو مرتکب تقصیر شده باشند، بنابر مادهی 526 در صورتی که جنایت به هر دو مستند باشد، هر دو بر اساس مسئولیت نسبی مسئول میباشند.
مادهی 331 قانون مجازات سابق در همین مورد بیان نموده بود: «هركس در محلهايي كه توقف در آنجا جايز نيست متوقف شده يا شيء و يا وسيلهاي را در اين قبيل محلها مستقر سازد و كسي اشتباهاً و بدون قصد با شخص يا شيء و يا وسيلهی مزبور برخورد كند و بميرد شخص متوقف يا كسي كه شيء يا وسيلهی مزبور را در محل مستقر ساخته عهدهدار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور یا استقرار شيء و وسيلهی مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسيب كسي شود، مسئول پرداخت ديهی صدمه يا آسيب وارده است مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به او تعلق نميگيرد بلكه عهدهدار خسارت وارده نيز ميباشد».
5. صدمهرساندن حیوان به دیگری
با اتخاذ ملاک از حکم مادهی 526 قانون مجازات در موردی که حیوان مباشرت در ایراد صدمه داشته باشد، از آنجا که حیوان در حکم وسیله است صاحب و متصرف آن از باب سبب اقوی از مباشر مسئول جبران خسارات وارده میباشد. به موجب مادهی 522 قانون: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حملهی آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حملهی حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
تبصره 1- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب میشود.
تبصره ۲- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیبرسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصرهی (۱) این ماده است».
این ماده نسبت به مادهی مشابه آن در قانون سابق تغییر مهمی کرده است. در مادهی 357 قانون سابق در این مورد آمده بود: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیبرساندن آن را میداند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهلانگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهدهدار میباشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیانرساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهدهدار خسارتش نیست».
حکم مادهی 357 قانون سابق تنها شامل «صاحب» حیوان میشد و سایر تصرفات قانونی را در بر نمیگرفت، اما در قانون فعلی از واژهی «متصرف» استفاده شده و از این لحاظ محدودهی مسئولیت را گستردهتر میکند.
تغییر دیگری که در ماده صورت گرفته این است که قانونگذار ضمانت متصرف حیوان را منوط به تقصیر وی در حفظ حیوان نموده است. در حالی که در قانون سابق ضمانت صاحب حیوان منوط به اهمال و سهلانگاری وی بود. با توجه به تعریف تقصیر در تبصرهی مادهی 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که تقصیر را این چنین تعریف میکند: «تقصير اعم از بياحتياطي و بيمبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بياحتياطي يا بيمبالاتي محسوب ميشود». تقصیر اعم از اهمال و سهلانگاری است که در قانون سابق مبنای ضمانت قرار گرفته بود. از این لحاظ هم محدودهی مسئولیت صاحب حیوان گستردهتر میشود.
اما تغییر مهم و حائز اهمیت در تبصرهی 1 این ماده است. در مادهی 357 قانون سابق مقنن عدم توانایی صاحب حیوان در حفظ آن را تقصیر نمیدانست و خسارت حاصل از حملهی حیوان موجب ضمان وی نمیشد. اکنون بنابر تبصرهی 1 مادهی 522 قانون عدم توانایی حفظ حیوان تقصیر محسوب میشود و موجب ضمان متصرف حیوان است.
باید گفت که قانونگذار در قانون سابق با مسامحه نسبت به این مسئله برخورد کرده بود؛ زیرا با وجودی که فرد، آگاه به احتمال خطر حمله و زیانرساندن حیوان به دیگران است آن را نگهداری میکند ضمن اینکه توانایی حفظ آن از حمله را نیز ندارد که این خود به نوعی تقصیر است، اما مقنن با مسامحه و بیدقتی آن را تقصیر و موجب ضمان ندانسته است.
در تبصرهی 2 این ماده مقنن حکم تبصرهی 1 که تنها شامل نگهداری حیوان میشود را تعمیم میدهد. طبق این تبصره نگهداری هر وسیلهی خطرناک که دیگران را در معرض آسیب قرار میدهد مشمول حکم تبصرهی 1 و تقصیر است و در صورت خسارت ضامن میباشد. بدین ترتیب در این تبصره قانونگذار حکمی کلی صادر میکند و از تکرار موردی آن در مواد مشابه اجتناب نموده و این اقدامی شایسته است.
6. صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری
از دیگر موارد سبب اقوی از مباشر که در بخش موجبات ضمان آمده میتوان به مادهی 523 قانون مجازات اشاره کرد. به موجب این ماده: «هرگاه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اجتماع سبب، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، امام صادق، اجتماع اسباب