منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، اجتماع اسباب

دانلود پایان نامه ارشد

یا قتل ارتکابی از باب خطای محض باشد در این صورت عاقله عهدهدار پرداخت دیه است، اما در تسبیب همیشه خود مسبب ضامن پرداخت دیه است به این دلیل که به عمل مسبب، قتل خطایی صدق نمیکند. چه آنکه صاحب جواهر هم به این مورد اشاره کرده است: «أنّ السبب الموجب للدیة لایوجب ضماناً إلاّ فی مال المسبّب و لایکون علی العاقلة منه شیء، و لعلّه لإطلاق الضمان فی النصوص علی وجه ینسب إلیه و لعدم صدق القتل خطأً علیه مع أصالة برائة ذمّة العاقلة».118 ایشان سبب موجب دیه را تنها موجب ضمان در مال مسبب میداند و چیزی بر عهدهی عاقله نمیداند به این دلیل که ضمان در نصوص، مطلق آمده است و به مسبب نسبت داده میشود و دلیل دیگر این است که با وجود اصالت البرائت ذمهی عاقله از ضمان، قتل خطئ به مسبب صدق نمیکند؛ گرچه در این مورد نظر مخالفی نیز هست؛ مانند موردی که «الف تیری به حیوانی میزند، حیوان از فراز صخره بر روی ج سقوط میکند و ج مجروح میشود. ب مانع بردن ج به بیمارستان میشود تا کشته شود. در اینجا هر دو ضامن هستند و یکی به نحو خطای محض و دیگری به نحو عمد».119 همانگونه که ملاحظه میشود بر اساس این نظر مسبب هم میتواند به نحو خطای محض مرتکب قتل شود.

فصل دوم

صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392

قاعدهی تسبیب یکی از قواعد فقهی‏ است که در کتابهای غصب، قصاص و دیات به آن پرداخته شده است. در حقوق نیز در مباحث مدنی و جزایی مورد بررسی قرار گرفته است. در قواعد فقه اصولاً بعد از قاعدهی اتلاف، قاعدهی تسبیب مطرح میشود. در قاعدهی اتلاف، شخص مباشرت در اتلاف نفس یا مال دارد، اما در قاعدهی تسبیب، مسبب به طور غیرمستقیم و با واسطه موجب تلف مال یا نفس میشود. تلف نفس اگر به صورت غیرعمدی واقع شود، موجب ضمان است. موجبات ضمان در کتب فقهی به سه دستهی مباشرت، تسبیب و تزاحم موجبات تقسیم میشود. تزاحم موجبات هم به نوبهی خود به اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تقسیم میشود. اجتماع اسباب نیز به اجتماع اسباب طولی و شرکت در اسباب عرضی تقسیم میشود.
تلاش میشود در این فصل آنچه که به طور غیرمستقیم باعث تلف و موجب ضمان است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: انواع تسبیب
تسبیب یا به صورت سبب واحد است و یا سبب متعدد. سبب واحد هم به نوبهی خود یا تسبیب محض است و یا سبب همراه با مباشر. در سبب متعدد نیز یا اسباب در طول هم عمل میکنند و یا در عرض هم.
در این مبحث تلاش میشود این انواع مورد بررسی قرار گیرند.

گفتار اول: سبب واحد
سبب واحد بر دو قسم است. گاهی سبب تنها عامل حادثه است که به چنین حالتی تسبیب محض گویند، گاه سبب به همراه مباشر عامل تلف و حادثه میباشند که به آن اجتماع سبب و مباشر گویند. در این گفتار به بررسی این دو قسم میپردازیم.

بند اول) تسبیب محض
در اینجا ابتدا به تبیین نفس تسبیب محض پرداخته و سپس مصادیق آن را در قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و با قانون مجازات سابق تطبیق میدهیم.

الف) تبیین تسبیب محض
در سبب واحد گاه سبب به تنهایی (بدون دخالت مباشر) عامل حادثه و تلف است. «هرگاه در طول سبب، عامل انساني ديگري وجود نداشته باشد كه بتوان حادثه را به او منسوب و وي را مسئول دانست، ما با تسبيب محض روبرو هستيم. قيد ()محض)) براي پرهيز از حالاتي مثل اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد، همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است. از لحاظ قانونی یا نظری حالت تسبیب محض از پیچیدگی چندانی برخوردار نیست. کسی که زمینهی حادثه را بهوجود آورده با لحاظ این شرط مسئول حادثه شناخته میشود که حادثه به او استناد داده شود».120 بنابراین وقتی ارتکاب جرمی مستقیماً و به نحو مباشرت توسط مرتکب محقق نگردد، در صورتی که نتیجه مستند به وی باشد از باب تسبیب محض مسئولیت حادثه بر عهدهی وی میباشد و از این لحاظ اختلافی نیست. همچنین اگر عدهای در ارتکاب جنایت دخالت داشته باشند، اما هیچکدام به نحو مباشرت موجب جنایت نشوند، در این حالت نیز از باب شرکت در تسبیب محض مسئول حادثه میباشند. در این زمینه باید خاطر نشان ساخت اگر مباشر عاملی غیر از انسان باشد مثلاً حیوان باشد و انسان در این مورد سبب بوده و جنایت به او استناد داشته باشد، نباید این مورد را تسبیب محض دانست چرا که در اینجا حیوان به عنوان وسیله تلقی میشود و عامل انسانی که نقش سبب را داراست از باب سبب اقوی از مباشر مسئولیت جنایت و صدمات وارده را عهدهدار میباشد. در قانون مجازات سابق و فعلی تعریفی از تسبیب محض نشده، اما این عنوان در متون فقهی مشاهده میشود. مادهی 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در باب تعریف نفس تسبیب است و نه تسبیب محض. به موجب این ماده: «تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف‌شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌شد؛ مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند».
این ماده تکرار مادهی 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است با اندک تغییری در کاربرد واژهها. مادهی مزبور بیان میداشت: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلفشدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت‌ نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
همچنین مادهی 534 قانون مجازات مثالی واضح برای تسبیب محض است. به موجب این ماده: «هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله‌ی نقليه با هم برخورد كنند و به ‌علّت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبّب ضامن است».
در قانون سابق تعریف تسبیب فوراً بعد از تعریف مباشرت آمده بود، اما در قانون فعلی بعد از تعریف مباشرت در مادهی 494 چند مصداق از مصادیق مباشرت و تسبیب ذکر شده و سپس تسبیب در مادهی 506 تعریف شده است.
تسبیب ممکن است به صورت ایجابی یا سلبی واقع شود. در تسبیب ایجابی، مسبّب با انجامدادن عملی (از طریق فعل) زمینهی تلف یا خسارت را بهوجود میآورد؛ مانند قراردادن سنگ در معبر عام یا لغزندهکردن آن. مادهی 507 قانون مجازات اسلامی نمونهای از تسبیب محض از طریق فعل است. در تسبیب به صورت سلبی (از طریق ترک فعل) مسبّب از انجام عملی که بر عهدهی وی میباشد سرباز میزند؛ مانند مادر یا دایهای که شیردادن به نوزاد را بر عهده گرفته باشد، اما به وی شیر ندهد یا پزشک و پرستاری که به وظیفهی خود عمل نکنند (مادهی 295 ق.م.ا). همینطور مادهی 519 ق.م.ا نمونهای از تسبیب محض از طریق ترک فعل میباشد.121
در ادامه موادی که راجع به تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنوان ()موجبات ضمان)) است مورد بررسی قرار میگیرد.

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
در بخش موجبات ضمان مثالهایی از تسبیب محض آمده که در اینجا به بررسی این مواد و تغییرات صورت گرفته در آنها و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق میپردازیم.
1. ایجاد جنایت از طریق حمل شیء
یکی از موارد تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مادهی 498 است به موجب این ماده: «هرگاه شیء که توسط انسان یا وسیلهی نقلیه حمل میگردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد، حملکننده ضامن دیه است».
مادهی 324 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این خصوص بیان میکرد: «هرگاه كسي چيزي را همراه خود يا با وسيلهی نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن ميباشد و در صورت خطاء محض، عاقلهی او عهدهدار ميباشد».
حکم مادهی 498 به ضمان مرتکب از باب استناد جنایت به فعل حملکننده است، خواه مرتکب تقصیر شده باشد خواه نشده باشد. آنچه در اینجا باعث مسئولیت حامل میشود، استناد جنایت به فعل اوست و نه صرف مقصربودن او.
2. ترساندن مجنیٌعلیه
طبق مادهی 501 قانون مجازات اسلامی ترساندن مجنیٌعلیه از موارد تسبیب محض میباشد. به موجب این ماده: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او میگردد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود».
در صورتی که جنایت به یکی از موارد تمثیلی مذکور در ماده انجام گرفته باشد با توجه به عنصر روانی، مرتکب به قصاص یا دیه محکوم میشود.
در این ماده قانونگذار مثالهایی از هراساندن بیان میکند که جنبهی تمثیلی دارند مانند:
– انجام عملی مانند کشیدن سلاح و ترس قربانی: در این مورد باید میان عمل مرتکب و نتیجه رابطهی سببیّت وجود داشته باشد.
– برانگیختن حیوان و ترسیدن بزهدیده: در این مورد حیوان مباشر قتل است و فردی که حیوان را برانگیخته سبب، اما چون حیوان در حکم وسیله است و جنایت به آن مستند نمیباشد، بنابراین جنایت به فردی که حیوان را تحریک کرده استناد دارد و وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. گرچه بیشتر فقها این صورت را تسبیب محض میدانند، اما این مورد از موارد سبب اقوی از مباشر است که در جای خود به توضیح آن میپردازیم.
– اقدام به هر عمل دیگری که موجب ترس گردد: این عبارت بیانگر این مطلب است که مثالهای ذکر شده در ماده جنبهی تمثیلی دارند و هر عملی که موجب هراس شود مشمول حکم این ماده میشود.
مشابه این ماده در قانون سابق مادهی 325 بود که چنین مقرر میداشت: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام ‌دهد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیهی آن بر عهدهی قاتل است»‌.
مقنن برخلاف این ماده که انواع قتل عمد و شبه عمد و مصادیق آنها را یادآور شده بود، در مادهی 501 از تکرار تعریف جنایت عمد و شبه عمد اجتناب کرده و تنها به ذکر نوع محکومیت قصاص یا دیه اکتفا نموده است و تشخیص نوع جنایت مربوط به فصل اول کتاب سوم- قصاص میباشد.
3. پرتکردن خود بر روی دیگری
مقنن در مادهی 502 قانون به موضوع پرتکردن خود بر روی دیگری پرداخته است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود، لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست».
این ماده مبیّن دو صورت اساسی است که یکی ناشی از اقدام مرتکب و دیگری خارج از ارادهی اوست. اگر فعل ناشی از اقدام اختیاری مرتکب باشد، با توجه به عنصر روانی وی به قصاص یا دیه محکوم میشود و اگر جنایت به علّت بروز علل قهری حاصل شده باشد، ضمان بر کسی نخواهد بود.
این ماده در اصلاح قسمت اخیر مادهی 327 قانون سابق وضع شده است. مادهی مذکور بیان میداشت: «هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرتشدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نميشود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرتشدن بياختيار پرت شود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بياختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقلهاش».
با توجه به ضابطهی ضمان در صورتی که نتیجه به فعل مرتکب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم، ارتکاب جرم، تعدی و تفریط، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد شخص ثالث، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی