براي دسترسي کاربران به ابزارهاي رايانه‌اي هستند. در کنار انتشار و ارائ? نرم افزارها و آموزش‌هاي مفيد در اينترنت، متأسفانه امکاناتي از قبيل آموزش‌هاي چگونگي نفوذ در منابع رايانه‌اي به وفور مشاهده مي‌شود. بدين منظور قانون‌گذار چنين اقداماتي را که به اشاع? چنين اعمال غيرقانوني منجر مي‌شود، جرم‌انگاري و براي آن‌ها مجازات در نظر گرفته است. در اين خصوص قانون جرايم رايانه‌اي به عين بيان مي‌دارد:
“آموزش نحو? ارتكاب جرايم دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي” (بند ج ماد? 25 قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388).
هرچند اين اقدام قانون‌گذار، منجر به ممنوع جلوه دادن اين فعاليت‌ها شده، اما ضمانت اجراي قوي نداشته و ميزان مجازات نيز به قدر کافي ارعاب انگيز نيست؛ به طوري که در حال حاضر به طور علني و رسمي نيز به تبليغ و ارائ? فعاليت‌هاي آموزشي دربار? نفوذ پرداخته مي‌شود.
علاوه بر حمايت‌هاي ماهوي در اين قانون، حمايت شکلي از بزه‌ديدگان يکي از را راهکارهايي است که در بيشتر نظام‌هاي حقوقي به منظور رعايت حقوق بزه‌ديده به کار گرفته مي‌شود. در خصوص حمايت شکلي از بزه‌ديدگان حقوقي تروريسم سايبري، مي‌توان به قواعد مربوط به صلاحيت اشاره نمود. “در اين قانون در صورت وقوع گسترد? جرم عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي دولتي، نهادها يا مؤسسات عهده دار خدمات عمومي و تارنماهاي قواي سه‌گانه و رهبري و همچنين تارنماهاي داراي دامنة مرتب? بالاي كد كشوري، دادگاه‌هاي ايران بر اساس اين قانون، صالح به رسيدگي دانسته شده‌اند” (بند ج ماد? 28 قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388)
در خصوص ديگر حمايت‌هاي آيين دادرسي مدار، قانون جرايم رايانه‌اي در بخش سوم مقررات مختلفي را به منظور حمايت از بزه‌ديدگان جرايم سايبري که قاعدتاً تروريسم سايبري از جمل? اين جرايم است پرداخته است. حمايت‌هاي آيين دادرسي مدار شامل دو فصل است. فصل اول راجع به صلاحيت است و فصل دوم که تحت عنوان جمع آوري ادلّ? الکترونيک است، شامل پنج مبحث است. مبحث اول، به نگهداري داده‌ها، مبحث دوم به حفظ فوري داده‌ها، مبحث سوم، به افشاي داده‌ها، مبحث چهارم، به تفتيش و توقيف داده‌ها و سيستم و مبحث پنجم به شنود داده‌ها اشاره دارد. بخش چهارم اين قانون نيز راجع به معاضدت قضايي است. با توجه به خصيص? فراملّي بودن غالب حملات تروريستي سايبري، همکاري قضايي بين کشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي در زمين? بازرسي و تعقيب مرتکب يا مرتکبان حملات تروريستي سايبري، ضرورت دو چنداني دارد. در اين زمينه قانون‌گذار،”به ارتقاي همکاريهاي بين‌المللي در زمين? جرائم رايانه‌اي اشاره نموده است و وزارتخانه‌هاي متولي را به تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بين‌المللي و منطقهاي و معاهدات راجع به همکاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه قضايي مکلف نموده است” (ماد? 52 قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388)
3-1-1-1-2- قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382
علاوه بر قانون جرايم رايانه‌اي که به طور اختصاصي به موضوع جرايم الکترونيکي پرداخته است، قانون تجارت الکترونيک نيز از زمر? قوانيني است که به حمايت از برخي بزه‌ديدگان جرايم سايبري توجه نموده است. اين قانون مشتمل بر 81 ماده است که در بخش‌ها و فصل‌هاي متفاوت، به مباحثي در زمين? ارزش اثباتي امضاي الکترونيکي، مبادل? داده پيام، حمايت از داده پيام شخصي، حفاظت از داده و پيام در بستر مبادلات الکترونيکي، جبران خسارت و ديگر مسائل متفرقه پرداخته است. حمايت کيفري صورت گرفته در اين قانون، شامل داده‌هايي است که در بستر مبادلات الکترونيکي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
اين قانون به حمايت از داده‌هاي شخصي پرداخته و هرگونه تعرض به آن‌ها را بدون رضايت دارند? آن‌ها غيرقانوني تلقي کرده و مجازات‌هايي را براي مرتکب در نظر گرفته است (مواد 59 و 58 قانون تجارت الکترونيک، مصوب 1382). در مقرراتي ديگر از قانون فوق، به حمايت کيفري ويژه از داده پيام‌هاي شخصي پرداخته که مرتکب اين دسته از جرايم اشخاص خاصي هستند که توسط نهادهاي مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي ارتکاب مي‌يابند؛ در اين صورت براي مرتکب حداکثر کيفر تعيين شده است (ماد? 72 قانون تجارت الکترونيک، مصوب 1382). با توجه به اين که داده‌ها، عمده‌ترين بزه‌ديد? تروريسم سايبري محسوب مي‌شوند، مي‌توان استدلال نمود که در اين قانون به حمايت کيفري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري پرداخته شده است.
3-1-1-1-3- قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
در ميان مقررات قانون مجازات اسلامي، موادي را مي‌توان يافت که با تعميم مفاد آن مي‌توان به تحقق حمايت‌هاي کيفري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري استدلال نمود. با توجه به اين که زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، عمده‌ترين بزه‌ديدگان تروريسم سايبري به شمار مي‌روند، قانون مجازات اسلامي، زيرساخت‌هاي کشور را مورد توجه قرار داده و در اين خصوص به عين بيان مي‌دارد:
“هر کس در وسايل و تأسيسات مورد استفاد? عمومي از قبيل شبکه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (کانال‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آن‌ها که به هزينه يا سرماي? دولت يا با سرماي? مشترک دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاد? عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي که به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي است به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد” (ماد? 687 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370). در ادامه قانون‌گذار قصد خاص بزهکار را مد نظر قرار داده و در صورت داشتن سوءنيت خاص مبني بر مقابله با نظام و اخلال در نظم جامعه، مجازات محارب را براي مرتکب يا مرتکبين در نظر گفته است (تبصر? يک ماد? 687 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370).
عنصر مادي در ماد? فوق شامل تخريب، سوزاندن، از کار انداختن و خرابکاري است. اين ماده تشابه زيادي با تروريسم سايبري دارد؛ بدين دليل که در تروريسم سايبري، آن چه مورد نظر تروريست‌ها است، خرابکاري و ايجاد هرگونه نابساماني در وضعيت سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي است. مقرر? فوق، فقط به بزه‌ديدگان حقوقي تروريسم سايبري، يعني تأسيسات مورد استفاد? عمومي اشاره نموده است اما بهتر بود به زيرساخت‌هايي اشار? ويژه مي‌نمود که مبتني بر فناوري اطلاعات هستند. اين مقرره به نوعي هم شامل تروريسم و تروريسم سايبري مي‌شود، زيرا قانون‌گذار به احصاء روش ارتکاب نپرداخته و هرگونه عملي را که منجر به تخريب يکي از تأسيسات مورد استفاد? عمومي شود، مشمول اين ماده مي‌داند.
علاوه بر عام بودن روش ارتکاب در ماد? فوق، يکي از اشکالات عمد? اين ماده اين است که مجازات مرتکب را هنگامي که قصد مرتکب اخلال در نظم يا مقابله با حکومت باشد، محارب تعيين نموده است.
در خصوص عمده‌ترين منبع کيفري مرتبط با تروريسم، مي‌توان به محاربه اشاره نمود که در مواد 193 و 183 قانون مجازات اسلامي نمود يافته است. بحثي که در اين جا مطرح است اين است که آيا مي‌توان تروريسم سايبري را مصداقي از تروريسم دانست؟ براي روش شدن اين موضوع بايد برخي از افعال تشکيل دهند? تروريسم سايبري را مورد بررسي قرار داد و اين که آيا مي‌توان فناوري اطلاعات، رايانه و فضاي سايبر را به عنوان اسلحه تلقي نمود؟ براي تبيين و پاسخگويي به اين سؤال ابتدا بايد ماهيت و مفهوم اسلحه را مورد بررسي قرار داد. بدين منظور در تعريف اسلحه آمده است:
“هر آلتي که براي جنگيدن يا دفاع کردن ساخته شده است اسلحه ناميده مي‌شود. بنابراين داس، بيل، اره و تبر اسلحه نيستند چون آن‌ها را براي جنگ و دفاع نساخته‌اند” (آخوندي، 1383: 199).
البته بايد تصريح کرد که معيار شناسايي اسلحه از غير آن عرف است و مفهوم اسلحه از زماني به زمان ديگر متغير است. آن چه مسلّم است اين که ابزار و وسايل فناوري اطلاعات را نمي‌توان به راحتي اسلحه ناميد، قدر متيقن اين که فضاي سايبر، رايانه و سخت افزار رايانه به هيچ وجه اسلحه نيستند و عرف نيز مصداق اين ادعا است. تنها در خصوص اسلحه شناختن بدافزارهاي رايانه‌اي ترديد وجود دارد و نياز به تأمل بيشتري دارد. حتي اگر برخي بر اين عقيده باشند که ويروس‌هاي رايانه‌اي اسلحه محسوب مي‌شوند، باز هم يک اشکال وجود دارد که تنها برخي از مصاديق تروريسم سايبري به کمک ويروس‌هاي رايانه‌اي ارتکاب مي‌يابد و در موارد ديگر اشخاص تروريست مي‌توانند بدون استفاده از آن‌ها به اختلال و تخريب داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي اقدام کنند. علاوه بر اين موارد، بر خلاف اصول حقوقي است که بدون تصريح قانون‌گذار، تروريسم سايبري را تحت عنوان محاربه قلمداد نمود. بنابراين اگر قانون‌گذار در صدد مقابل? کيفري با اين بزه است، بايد در مرحل? اول، تروريسم سايبري را به عنوان جرمي مستقل جرم‌انگاري کند و در درج? بعد، اگر بر اساس روال قبل بخواهد آن را در حکم محاربه قرار دهد بايد صريحاً مشخص نمايد که از چه جهاتي در حکم محاربه است.
3-1-1-1-4- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دي ماه 1351
بزه‌ديدگان مورد حمايت در اين قانون، تأسيسات فنّي آب، برق، گاز و مخابرات دولتي و وسايل و متعلقات آن‌ها و همچنين دستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي و حتي اشخاص حقيقي هستند. امروزه بيشتر تأسيسات مذکور، از طريق سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي اداره و کنترل مي‌شوند. در خصوص حمايت کيفري و جرم‌انگاري رفتارهاي منع شده، يکي از مقرره‌هاي اين قانون به عين بيان مي‌دارد:
“هرکس به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي در تأسيسات فنّي آب، برق، گاز و مخابرات دولتي و وسايل و متعلقات آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشي و دستگاه هاي توليد و توزيع و انتقال آن‌ها و همچنين دستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي مملکتي از قبيل تلفن و راديو و تلويزيون و مکروويو و وسايل مربوط که به هزين? دولت يا با سرماي? مشترک دولت و بخش خصوصي يا از طرف بخش خصوصي به منظور استفاد? عمومي ايجاد شده مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن و يا هر نوع خرابکاري ديگر بشود…” (ماد? يک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب 1351).
با استناد به ماد? فوق که از “هر نوع خرابکاري” در تأسيسات مذکور و قصد خاص مرتکب به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي اشاره نموده، مي‌توان به شمول ارتکاب تروريسم سايبري که از طريق فضاي مجازي به تخريب دستگاه‌هاي مذکور مي‌انجامد نظر داد. در ادامه همين مقرره، اقدامات فوق را که منجر به مرگ شخص يا اشخاص گردد، مجازات اعدام را تعيين نموده است (ماد? يک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب 1351). در خصوص اقداماتي که منجر به مرگ يا صدم? شديد جسماني مي‌شود، مي‌توان به مواردي اشاره نمود که با اختلال و تخريب در تأسيسات مخابراتي، مانند اورژانس يا تأسيسات سد که منجر به تخلي? يکبار? آب داخل آن شود، به سادگي تروريست‌هاي سايبري مي‌توانند تبعات جاني را براي بزه‌ديدگان حقيقي به وجود آورند.
3-1-1-1-5- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت مصوب 16 مهر 1336
بزه‌ديدگان مورد حمايت در اين قانون، شامل تأسيساتي هستند که در صنايع نفت مورد استفاده قرار مي‌گيرند و از طريق تخريب که مصاديق آن نيز بيان نشده است، به حمايت از اين دسته از بزه‌ديدگان پرداخته شده است. با توجه به مفاد عام اين قانون که انهدام واحدهاي عمد? صنايع نفت را با هر وسيله‌اي ممنوع و جرم‌انگاري نموده است (ماد? يک قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع
