منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، جبران خسارت، مجازات اعدام

دانلود پایان نامه ارشد

رايانه‌اي، مصوب 1388).
علاوه بر تعيين مجازات براي شخص حقوقي، قانون‌گذار براي شخص حقيقي يعني مدير شخص حقوقي مجازات‌هايي را در نظر گرفته است که در بسياري از موارد مدير شخص حقوقي از موقعيت و نفوذ خود سوءاستفاده نموده و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به ارتکاب جرايم رايانه‌اي اقدام مي‌نمايند. در اين خصوص ماد? فوق در ادامه بيان مي‌دارد:
“مدير شخص حقوقي که طبق بند “ب” اين ماده منحل مي‌شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت” (تبصر? يک ماد? 20 قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388). ابن اقدام قانون‌گذار نمونه‌اي از اقدامات تأميني و مکمل در راستاي مجازات اشخاص حقوقي است تا بدين منظور ارعاب ويژه‌اي را براي اين دسته از مرتکبان جرايم رايانه‌اي القاء نمايد.
جبران خسارت نيز از تلاش‌هاي قانون جرايم رايانه‌اي در خصوص جبران خسارت از زيان‌هاي وارده بر بزه‌ديدگاني است که توسط شخص حقوقي متضرر شده‌اند. در اين رابطه يکي از مقررات اين قانون به عين مقرر مي‌دارد:
“خسارات شاکي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي که اموال شخص حقوقي به تنهايي تکافو نکند، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد” (تبصر? دو ماد? 20 قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388).
در مقرراتي ديگر از قانون جرايم رايانه‌اي، به موضوع حمايت از داده‌هاي سرّي پرداخته شده که در اين موضوع در خصوص آماج تروريست‌هاي سايبري از اهميت دو چنداني برخوردار است زيرا اين داده‌ها بيشترين جذابيت و کارايي را براي اين دسته از بزهکاران دارا هستند. در اين خصوص در قانون جرايم رايانه‌اي سه دسته کيفر را براي سه گونه از اعمال غيرمجاز عليه داده‌هاي سرّيِ در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، تعيين نموده است که مرتکب هر يک به تناسب نقض شرايط مقرر شده در قانون، به کيفرهاي مشخصي اعم از حبس يا جزاي نقدي محکوم مي‌شود (ماد? س? قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388). با توجه به اين که به طور غالب تروريسم سايبري از طريق بدافزارهاي رايانه‌اي از قبيل تروجان ها يا ويروس‌هاي رايانه‌اي ارتکاب مي‌يابد، قانون‌گذار اقدام بجايي نسبت به جرم‌انگاري چنين ابزارهاي مجرمانه‌اي نموده است. در اين راستا اين قانون به انواع اعمال غيرمجاز و ابزارهاي ارتکاب جرم رايانه‌اي اشاره نموده که منجر به وقوع عملي غير قانوني نسبت به سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مي‌شود. قانون‌گذار در اين ماده مرتکب را مستحق کيفر حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هردوي آن‌ها دانسته است (بندهاي الف، ب و ج ماد? 25 قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388).
تشديد مجازات نيز يکي ديگر از جنبه‌هاي پيشگيري کيفري است که با نشان دادن حساسيت قانون‌گذار نسبت به وقوع فعل مذکور، بازدارندگي بيشتري را به مرتکبان جرايم القاء مي‌کند. در اين راستا قانون جرايم رايانه‌اي، براي مرتکب يا مرتکبين تشديد مجازات را اعمال نموده است که با سنگين نمودن مجازات نسبت به برخي مرتکبين يا شرايط ارتکاب جرم، ميزان ارعاب انگيزي برخي جرايم رايانه‌اي را بيشتر جلوه داده است. کارمند بودن و متصدي بودن مرتکب در ارتکاب جرم رايانه‌اي، تعلق داشتن داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي به دولت يا نهادها و مراکز ارائه دهند? خدمات عمومي، سازمان يافته بودن ارتکاب بزه و گستردگي ارتکاب جرم، موقعيت و اعمال غيرقانوني هستند که در صورت ارتکاب، مجازات تشديدي براي آن‌ها در نظر گرفته شده است. اين اقدام مفيدِ قانون‌گذار کيفري، نمونه‌اي از اقدامات پيشگيران? کيفري در خصوص مواجهه با موقعيت برخي بزهکاران و بزه‌ديدگان بالقو? جرايم رايانه‌اي و به تبع تروريسم سايبري است (بند الف، ج، د و بند ه ماد? 26 قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388).

2-1-1-2- قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382
با توجه به اين که داده‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اصلي‌ترين آماج جرم براي تروريست‌هاي سايبري محسوب مي‌شوند، لزوم حمايت از آن‌ها در برابر افعال غيرمجاز که تماميت و محرمانه بودن آن‌ها را مورد تعرض قرار مي‌دهد ضروري است. فصل دو از مبحث سوم اين قانون، به بيان مجازات اشخاصي پرداخته که شرايط داده‌هاي مورد حمايت در مواد 58 و 59 اين قانون را نقض مي‌کنند و براي مرتکب کيفر يک تا سه سال حبس را تعيين کرده است (ماد? 71 قانون تجارت الکترونيکي، مصوب 1382). در جايي ديگر از اين قانون، به حمايت کيفري ويژه از داده پيام‌هاي شخصي پرداخته شده که جرايم عليه اين داده‌ها توسط نهادهاي مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي ارتکاب مي‌يابد؛ در اين صورت براي مرتکب حداکثر کيفر تعيين شده در ماد? 71 را مقرر کرده است (ماد? 72 قانون تجارت الکترونيکي، مصوب 1382). با بررسي اين قانون مشاهده مي‌شود که حمايت‌هاي پيشگيرانه از بزه‌ديدگان بالقوه کمرنگ جلوه مي‌نمايد. در صورتي که شايسته بود؛ قانون‌گذار به حمايت و ضمانت اجراهاي بيشتري به منظور پيشگيري از وقوع جرايم الکترونيکي عليه سيستم‌هاي مالي و بانکي اعمال مي‌نمود.

2-1-1-3- قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382
اين قانون نيز در راستاي جرم‌انگاري افعال غيرمجاز، اقدام به جرم‌انگاري اقسام جرايم رايانه‌اي نظاميان نموده است که با توجه به مجازات‌هاي تعيين شده، بازدارندگي خاصي را براي اين دسته از افراد تخصيص کرده است. از جمله جرايم رايانه‌اي مورد اشاره شده در اين قانون، که افعال تشکيل دهند? تروريسم سايبري را تشکيل مي‌دهد و تروريست‌هاي سايبري از اين طريق به فلج نمودن زيرساخت‌هاي کشور اقدام مي‌نمايند، عبارت اند از: تخريب اطلاعات يا نرم افزارهاي رايانه‌اي، تخريب سيستم‌هاي رايانه‌اي، سرقت يا معدوم نمودن حامل‌هاي اطلاعات رايانه‌اي که قانون‌گذار حسب مورد مرتکب را به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محکوم مي‌نمايد (ماد? 131 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، مصوب 1382). با توجه به اين که نيروهاي نظامي و امنيتي به دليل موقعيت شغلي در موقعيت حساس و ويژه‌اي قرار دارند، تدوين ضمانت اجراهاي قوي به منظور ارعاب کارکنان سازمان‌هاي امنيتي حياتي است که در اين قانون به جرم‌انگاري دسته‌اي از افعال غيرقانوني نظير تخريب اطلاعات اشاره شده است که رکن اصلي افعال تشکيل دهند? تروريسم سايبري به شمار مي‌رود. حملات خودي که از شايع‌ترين حملات سايبري محسوب مي‌شود، بيشتر توسط کارکنان ناراضي ارتکاب مي‌يابد و نيروهاي مسلح نيز از اين امر استثناء نيستند. به همين دليل مفاد ماد? 131 قانون مجازان نيروهاي مسلح مي‌تواند در زمين? پيشگيري کيفري از تروريسم سايبري مؤثر واقع شود.

2-1-1-4- قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
قانون مجازات اسلامي، يکي ديگر از تلاش‌هاي قانون‌گذار در زمين? پيشگيري واکنشي از تروريسم سايبري است. در مقررات اين قانون، مواد قانوني مشابهي مانند ماد? 11 قانون جرايم رايانه‌اي وجود دارند که زيرساخت‌هاي اطلاعاتي کشور را مورد توجه قرار داده‌اند. يعني آن چه که مد نظر تروريست‌هاي سايبري به عنوان هدف ايده آل انجام عمليّات‌هاي تروريستي است. اين ماده بيان به عين مي‌دارد:
“هر کس در وسايل و تأسيسات مورد استفاد? عمومي از قبيل شبکه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (کانال‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آن‌ها که به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرماي? مشترک دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاد? عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي که به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي است به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد” (ماد? 687 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370).
در ادامه همين ماده، قصد خاص و سوءنيت مرتکب يا مرتکبين را مد نظر قرار داده است و در اين خصوص به عين بيان مي‌دارد:
“در صورتي که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حکومت اسلام است مجازات محارب را خواهد داشت.” (تبصر? يک ماد? 687 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370).
ماد? 687 قانون مجازات اسلامي، شباهت خاصي به جرم‌انگاري تروريسم سايبري دارد. در اين ماده انواع زيرساخت‌هاي حياتي کشور مورد توجه قرار گرفته و در صورت داشتن قصد خاص مرتکب به اخلال در نظم و امنيت عمومي، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود و همچنين در صورت عدم وجود سوءنيت خاص مذکور، مرتکب به حبس از سه ماه تا 10 سال محکوم مي‌شود. اين ماده نيز همانند ماد? 11 قانون جرايم رايانه‌اي، گام مهمي در زمين? مقابله و پيشگيري از تروريسم سايبري است؛ با اين تفاوت که در ماد? 11 قانون جرايم رايانه‌اي، قصد اخلال در نظم و مقابله با نظام قيد نشده است. البته هرچند ماد? 687، به صورت جامع‌تر به بيان تروريسم سايبري پرداخته اما از نظر بيان افعال تشکيل دهند? جرم، با ابهام مواجه است. بنابراين قانون‌گذار با تعيين کيفر محارب، به بيان شدت آثار ارتکاب بزه، عليه تأسيسات مذکور توسط بزهکاران بالقو? يا بالفعل اشاره نموده که اين تعيين کيفر داراي سطح بالاي بازدارندگي در ميان افراد جامعه است تا مرتکب چنين اعمالي نشوند.

2-1-1-5 – ساير قوانين و مقررات موجود
علاوه بر قوانين اصلي و عمد? فوق، بيش از 10 مورد از قوانين و مقررات معتبر موجود کشور (قبل و بعد از انقلاب) وجود دارند که از نظر مصداقي جرايم تروريستي محسوب مي‌شوند اما در هيچ يک از آن‌ها به عنوان تروريسم و تروريسم سايبري اشاره‌اي نشده است. عمده‌ترين قوانين و مقررات مذکور عبارت اند از: قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت مصوب 16 مهر 1336، قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دي ماه 1351، قانون مجازات اخلال کنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابکاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي مصوب 1349، قانون تصويب پروتکل جلوگيري از اعمال خشونت آميز در فرودگاه‌هاي در خدمت هواپيمايي کشوري، قانون الحاق دولت ايران به کنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري مصوب 1352، قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردين 1320 و اصلاحات بعدي، لايح? مبارزه با تروريسم، که در ذيل به بررسي مواد مرتبط در خصوص تروريسم سايبري پرداخته مي‌شود.

2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت مصوب 16 مهر 1336
موضوع اين قانون، جرم‌انگاري اقدامات تروريستي عليه تأسيسات و صنايع نفتي ايران است که در سال 1336 مورد تصويب مجلس سناي وقت قرار گرفت. با توجه به اين که تخريب (سابوتاژ) رايانه‌اي مي‌تواند وسيله‌اي براي تحصيل و پيشبرد فعاليت‌هاي غيرقانوني تروريست‌هاي داراي انگيزه‌هاي مختلف باشد، در اين زمينه مي‌توان به جرم‌انگاري ‌هاي مختلف در اين قانون اشاره نمود؛ از جمله “انهدام واحدهاي عمد? صنايع نفت با هر وسيله‌اي” (ماد? يک قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336)، که در حال حاضر، حملات سايبري عليه تأسيسات نفتي ايران به يکي از معمول‌ترين آماج تروريست‌هاي سايبري تبديل شده است. ذکر واژ? (هر وسيله‌اي) بر اين موضوع دلالت دارد که قانون‌گذار نخواسته است فعل مادي ارتکاب جرم را محدود نمايد و به صورت کلي هرگونه عملي را که منجر به انهدام و آتش گرفتن تأسيسات نفتي شود، مورد اشاره قرار داده است.
با توجه به اين که امروزه صنايع عمده و حياتي کشور به وسيل? فضاي مجازي اداره مي‌شوند، تخريب و اختلال به وسيل? حملات سايبري به سادگي توسط تروريست‌ها قابل ارتکاب است. در اين ماده، قانون‌گذار مجازات اعدام را در صورتي که قصد مرتکب عمد و سؤ باشد تعيين کرده است که بيانگر شدت و بازدارندگي افعال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم، اعمال مجرمانه، قانون مجازات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، حمل و نقل