منابع پایان نامه ارشد درمورد قاعده لاضرر، جبران خسارت، قاعده اتلاف، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

است ،در نتیجه در فقه قواعد عامی برای ضمان بیان گردیده که می تواند مدرک ما در ضمان طبیب هم باشد و ما به اختصار به این قواعد اشاره می کنیم.
١- قاعده لا ضرر . . . ن ل قاعده لا ضرر از مهمترين قواعد فقهي است كه در اكثر كتب فقهي و حقوقي از آن سخن به ميان آمده است و در عبادات و معاملات به آن استناد مي شود. مدرك و مستند اين قاعده مهم علاوه بر حديث نبوي «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»داراي مبنايي عقلي است،به گونه‌اي كه علما و دانشمندان حقوق اسلامي مهمترين دليل بر حجيت آن را عقل مي‌دانند.(محقق داماد،1378،134(
در مورد حديث فوق، تفاسير متعددي توسط علماء صورت گرفته است كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم و سپس مفهوم لا ضرر را در مورد مسئوليت مدني، مورد ارزيابي قرار خواهيم داد. برخي از علما، حديث فوق را به معناي نهي از ضرر زدن به ديگري مي‌دانند. به اين معنا كه هيچ كس نبايد به ديگري خسارت و زياني وارد نمايد. زيرا شارع مقدس، ما را از اين كار بر حذر داشته است. (شریعت اصفهانی،رساله لاضرر، 25،به نقل از سلطانی نژاد،1380، 161) عده ديگر نيز «لا» را ناهيه مي‌دانند، ولي آن را نهي سلطاني و در مقام اجراي حكم الهي مي دانند.(امام خمینی،ج3، 112)گروهي ديگر معتقدند كه هيچ حكمي در اسلام وجود ندارد كه منشأ ضرر قرار گيرد. «و هر گاه حكمي مستلزم ضرر باشد آن حكم برداشته مي شود. به طور مثال: حكم لزوم در معاملات، بواسطۀ ضرر ناشي از مغبون بودن يكي از طرفين، مرتفع مي شود. يا حكم جواز و اباحه ي ورود به ملك و اعمال سلطۀ مالكانه، در صورتي كه موجب زيان ديگري شود از ميان برداشته مي‌شود.و يا مباح بودن اضرار به غير حكم ضرري است كه در اسلام منتفي است.»(نراقی،1408 ، 18وانصاری،1375 ، 372(
بعضي ديگر نيز بر اين باورند كه ضرر غير متدارك، يعني ضرري كه جبران نشود، در اسلام وجود ندارد و شارع با اين حكم افراد را ملزم مي كند تا ضرري را كه به ديگري وارد كرده اند، جبران نمايند.بر اساس اين نظر،اضرار به غير،يكي از اسباب ضمان يا مسئوليت مدني است.(نراقی،1408 ،19) لازم به ذکر است که در نظام حقوقی اسلام، قلمروی اجرایی قاعده لاضرر محدود و منحصر به جبران خسارت مالی و مسئولیت مدنی نمی‏باشد بلکه حکومت این اصل ناظر به مسئولیت کیفری و به طور کلی کلیه احکام و قوانین نیز خواهد شد، دلیل بر این مطلب آن است که ،اولاًکلمه ضرر(تحمل زیان)و ضرار(زیان رساندن به دیگری) به طور اطلاق در حدیث تشریع شده است،بنابراین منطقاً و عرفاً ضرر و ضرار شامل هر نوع خسارت اعم از خسارت جانی، مالی و معنوی می‏باشد. ثانیاً لفظ فی الاسلام که در متن بعضی از نقل‏های حدیث نبوی لاضرار و لا ضرر فی الاسلام آمده است، مبین کلیت و عمومیت قاعده لا ضرر و قدرت اجرایی آن بر کلیه موارد اعم از عبادی، مدنی و جزایی است.آنچه که بیشترین حجم بحث و اختلافات را در خصوص قاعده لاضرر به خود اختصاص داده،امکان اثبات حکم عدمی به استناد قاعده لاضرر است که اگر این امکان وجود داشته باشد،می توان ضمان یا مسئولیت قراردادی را نیز از قاعده مزبور نتیجه گرفت.سوالی که در این زمینه مطرح می شود .
آيا قاعده لا ضرر متضمن لزوم جبران ضرر است يا خير؟
فقها در این مساله اختلاف نظر دارند،عده ای معتقدند که قاعده لاضرر صرفاً نفی حکم می کند و قاعده لاضرر اثبات ضمان نمی کند و چنانچه عدم ضمان موجب ضرر گردد از قاعده لاضرر نمی توان اثبات ضمان نمود بلکه برای اثبات ضمان در چنین موارد بایستی به اسباب ضمان از قبیل ید،اتلاف و….مراجعه نمود.چرا که مفاد قاعده لاضرر رفع حکم است نه وضع و اثبات حکم.(مرحوم میرزاحسن موسوی بجنوردی،فاضل نراقی و..)ولی گروه دیگری از فقها(میرفتاح مراغه ای، سید محمد کاظم یزدی طباطبائی،شیخ انصاری) معتقدند،قاعده لاضرر همان طور که احکام ضرری وجودی را شامل می شوداحکام ضرری عدمی را هم فرا می گیرد. به عبارت ساده تر،قاعده لاضرر هم نفی حکم می کندو هم اثبات حکم.
با توجه به اینکه مطابق قاعده لاضرر هرگونه ضرر در عالم تشریع و هر نوع ضرر در اجرای قانون نفی گردیده است و نیز اضرار به یکدیگر هم شرعاً ممنوع و منتفی است،بایستی با تمسک به قاعده لاضرر چنانچه از ناحیه عدم اجرای حکمی،ضرر و زیانی ناشی می شود ،ضرر را منتفی دانست و نیز اثبات ضمان نمود،لذا صحیح این است که گفته شود ،قاعده لاضرر هم امور وجودی را شامل می شود و هم امور عدمی را . (لطفی،1384،38-41)
بنابراین،آنچه به نظر مي‌رسد، در قاعده لاضرر خواه نهي از ايجاد ضرر شده، يا ضرر رسانيدن، نامشروع و غير مجاز باشد يا حكم ضرر نفي شده باشد،همان گونه كه اكثر فقها و حقوقدانان به درستي عقيده دارند، هيچ ضرري نبايد بدون جبران بماند و كسي كه موجب زيان ديگري شده است بايد مسئوليت جبران آن را به عهده گيرد. اين مقتضاي عدالت و عقل سليم و روح كلي حاكم بر مقررات شرعي است. مرحوم ميرعبدالفتاح مراغه‌اي پس از بيان مفهوم قاعده لا ضرر، ضمن رد نظريه كساني كه اين قاعده را صرفاً براي نفي حكم ضرري يا منع از آن استفاده كرده و اثبات ضمان يا مسئوليت جبران خسارت زيان ديده را نپذيرفته اند، با ذكر دليل حكم به ضمان عامل زيان مي‌نمايد. او مي‌نويسد: «بدون ترديد ضرر و ضرار در مواردي صادق است كه در برابر نفع دنيوي يا اخروي نباشد و در هر جا ضرر از ناحيه خدا يا خود شخص زيان ديده يا اشخاص ديگر وارد شود، مقتضاي نفي يا نهي از آن، اين است كه ضرر برداشته شود و به عبارت ديگر به طريق مناسب منشاء ضرر از بين برود. زيرا در غير اين صورت ضرري كه از آن نهي يا نفي شده باقي مي ماند و اين بر خلاف فرض است. عدم جبران ضرر و بقاء آن هم عقلاً قبيح و ناپسند است وهم مفاد روايات آن را ممنوع مي داند.پس به حكم «عقل» و «نقل» بايد خسارت جبران شود.»(حسینی مراغه ای،1318 ، 318)
پس از مشخص شدن منع عدم ضرر و زيان به ديگران و لزوم جبران خسارت زيان ديده، سؤال ديگري به نظر مي رسد و آن اين است كه با توجه به اينكه اكثر زيان هاي وارده از ناحيه كادر درماني و پزشک خسارت معنوي مي باشد آيا قاعده فوق، شامل خسارت معنوي نيز مي شود يا خير؟
همچنان که بیان شد،قاعده لاضرر منطقاً و عرفاً شامل هر نوع خسارت اعم از خسارت جانی، مالی و معنوی می‏باشد درباره ضررهاي معنوي، مانند لطمه به شخصيت و آزادي و اعتبار اشخاص و درد و رنج ناشي از صدمه هاي بدني و همچنين افشاء اسرار بيماران كه از مصاديق شايع و عرفي ضرر است «چنانكه از اوضاع و احوال و مقدمات دعوي در حديث «سمره» بر مي‌آيد، صدور حكم، بيشتر براي رفع نيازهاي معنوي و تضييق و مزاحمت‌هايي بوده است، كه مالك درخت براي صاحب خانه ايجاد كرده است. پس بايد با فقيهاني همراه شد كه واژه «ضرر» را در حديث شامل ضررهاي معنوي يا به اصطلاح «هتك عرض»مي‌دانند.(حسینی مراغه ای،1318، 96)
در جايي ديگر نیزآمده است:«با قاطعيت و جرأت بايد اعلام نمود كه قاعده لا ضرر، يكي از مفيدترين و محكم ترين قواعد عقلي وشرعي است كه بر نفي و نهي از هر گونه ضرر، اعم از مالي و معنوي از ناحيه هر كس و ضرورت جبران آن دلالت روشن و گويايي دارد كه هر عقل سليم آن را به خوبي در مي يابد. و بدون جبران گذاشتن خسارت، به ويژه خسارت معنوي و به سادگي از كنار آن گذاشتن، خود ضرري آشكار و ظلمي بيّن است كه مفاد اين قاعده با آن مغايرت دارد.»(سلطانی نژاد،1380، 172)
حال بر فرض اینکه قاعده لاضرر بتواند مسئولیت مدنی را اثبات نماید،مسئله مهم مربوط به مسئول پرداخت خسارت است.اشکال در این مرحله آن است که قاعده لاضرر فقط جبران خسارت را اثبات می نماید ولی نظر به مسئول پرداخت ندارد.علاوه بر این در مواردی عامل ورود ضرر مشخص نیست بلکه ضرر از ناحیه قوه قاهره و عامل خارجی و… است .به نظر می رسد که پاسخ به این سوال چندان مشکل نباشد چرا که ،در صورتی که ضرر از ناحیه شخص باشد مسئولیت جبران نیز برعهده او خواهد بود و در جایی که ضرر مستند به فعل شخص نباشد اصلاً جایی برای اعتبار حکم تشریعی وجود ندارد تا عدم جعل آن ضرری تلقی شود.(قربان پور،1391،93)در مورد ضمان پزشک نیز،با توجه به اینکه موضوع تعهد پزشک به لحاظ دخالت احتمالات فراوان به طور متعارف ،رسیدن به نتیجه نیست و پزشک ،فقط تعهد به تمهید وسایل و به کار بستن نظامات پزشکی می نماید و معمولاً شفای قطعی بیمار برای وی مقدور نیست می توان نتیجه گرفت چنانچه پزشک تمام توانايي و تلاش خود را به کار ببندد تا جان بيمار را نجات دهد،اما اگر با وجود تلاش وي بيمار فوت کند، نمی توان طبق قاعده لاضرر وی را مقصر دانست.مگر اينکه تخصص کافي نداشته باشد يا بي مبالاتي و بي احتياطي کرده باشد و يا نظامات دولتي که براي کار وي تنظيم شده است زير پا گذارده باشد. كه به استناد قاعده فوق الذكر، پزشک در مقابل خسارات مادي و معنوي كه وارد مي نمايند مسئوليت داشته و بايد به طريق ممكن جبران نمايند.
با توجه به آنچه که گفته شد ،می توان نتیجه گرفت که ،می توان به استناد قاعده لاضرر،حکم ضمان یا مسئولیت عامل ورود ضرر را اثبات نمود اعم از اینکه زیان وارده در نتیجه وقوع یکی از موجبات ضمان قهری چون اتلاف و تسبیب یا غصب باشد یا در نتیجه تخلف یا نقض یک تعهد قراردادی باشد و اختلاف در ماهیت مسئولیت قهری و قراردادی ،تاثیری در اصل امکان اثبات حکم مسئولیت که همان لزوم جبران ضرر و پرداخت خسارت و همچنین ضمان عامل ورود زیان است،به واسطه قاعده لاضرر ندارد.
٢- قاعده اتلاف
قاعده دیگری که امکان اجرای آن در جبران ضررهای ناشی از نقض قرارداد یا همان مسئولیت قراردادی می تواند مورد بحث و بررسی قرارگیرد،قاعده اتلاف است..عبارتی در کلمات فقها در مقام بیان قاعده اتلاف به چشم می خورد که در هیچ روایت و آیه قرانی نیامده است،اما در عین حال کسی در صحت آن تردید نکرده ،و آن عبارت«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است.معنا و مفاد قاعده عبارت است از اینکه اگر کسی مال یا منافع مترتب بر مالی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد نظم عمومی، اخذ برائت، ضمن عقد، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع علامه طباطبایی، نهج البلاغه، علامه طباطبایی (ره)، قرآن کریم