منابع پایان نامه ارشد درمورد عقد وکالت، نظم عمومی، قانون مدنی، عقود معین

دانلود پایان نامه ارشد

زمانی که بخواهد,می تواند قرارداد را یک جانبه فسخ نماید و پزشک نیز جز در موارد اضطراری الزامی به ادامه ی معالجه ندارد.ایراد دیگر اینکه در اجاره عام، مورد تعهد يعني كاري كه اجير بايد انجام دهد، معين و در واقع تحصيل نتيجه است.یعنی تعهد اجیر،تعهد به نتیجه است. اما تعهد پزشک علی الاصول،تعهدبه وسیله است از اين رو در عقد معالجه، قواعد عامه اجاره حاكم نيست.
2- نظریه جعاله بودن قرارداد درمان
برخي فقهاء از جمله ابن قدامه، معتقدند كه رابطه ميان پزشك و بيمار نوعي جعاله است كه مجهول بودن عمل يا مدت، در آن امكان پذير است. لذا، استدلال آن دسته از افرادي كه شرط بهبودي ضمن توافق بر درمان را به دليل مجهول بودن شرط، باطل مي دانند. با اتكاي به جعاله بودن عقد معالجه، صحيح مي داند .(طباطبايي يزدي،1419 ،۶۳۴)ولي به نظرميرسد قرارداد جعاله قابل انطباق با قرارداد پزشكي نيست؛ زيرا اولاً: درجعاله،عامل هيچ تعهدي نميكند،درحاليكه تعهداصلي درقرارداد درمان،متوجه پزشك است،ثانياً: طبق ماده ۵۶۷ق.م در عقد جعاله،‌ عامل وقتي مستحق جعل مي گردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد . درحالي كه استحقاق پزشك به دريافت هزينه درمان،منجزاست ومنوط به تحصيل نتيجه نيست. عدم تحصيل نتيجه هيچ حكايتي ازعدم انجام تعهد وعدم استحقاق هزينه درمان ندارد. علاوه بر این نمی توان پزشک را عامل و بیمار را جاعل تصور کرد زیرا ممکن است درمان پزشک موثر نبوده و بهبود حاصل نگردد.(سادات اخوی،۱۳۹۰،ش ۱۹)
3- نظریه وکالت بودن قرارداد درمان
این نظریه مبتنی بر یک سابقة تاریخی است که به حقوق رم برمی گردد،همچنین در بین حقوقدانان فرانسه طرفدار دارد. قائلین به این نظریه معتقدند که رابطة پزشک و بیمار مثل رابطة وکیل و موکل است و وکالت بیشترین شباهت را با قرارداد درمان دارد، (صالحی،1392،ش 27)برخی نیز معتقدند که قرارداد درمان نه از نوع عهدی بلکه از عقود اذنی و در قالب عقد وکالت می باشد. دلیل این گروه این می باشد که ، با اذني و معين دانستن قرارداد درمان،هم جایز بودن قرارداد رامی توان توجیه کرد وهم با غيرمعوض دانستن اين عقد ، كه ماهيت حقوقي ناشي ازآن صرفاً ايجاد نيابت براي پزشك است،به دغدغه هاي مربوط به شأن بيمار و پزشك پاسخ داد.اين كه قرارداد درمان،موجب ميگردد كه پزشك، شأني همانند بيمار در جواز تصرف بيابد و اين كه درمقابل اين استنابه به طورطبيعي هيچ عوضي قرار نميگيرد ، ماهيت قرارداد درمان را ازعقد معوض مالي خارج می کند وبه آن تعالي می بخشد. از سوي ديگر،علی رغم غیر معوض دانستن قرارداد درمان ،این بدان معنا نيست كه پزشك مستحق هيچ اجرتي نمي باشد، بلكه با تحليل مبناي حقوقي و نشان دادن نمونه ها و نظاير آن می توان اثبات کرد كه انجام اقدامات درماني ازسوي پزشك،چون به قصد تبرع نيست ، پزشک مستوجب پرداخت عوض از سوي بيماراست. اگر طرفين نسبت به آن توافق كردند ، به همان عمل می شود ، و الا به اجرت المثل ، يعني تعرفه مراجعه ميگردد .اين لزوم پرداخت عوض ، قرارداد را معوض نمی کند ، همچنان كه معلوم نبودن يا عدم ذكر آن درقرارداد نيز موجب بطلان عقد نميشود. بدين صورت است كه هم عدم لزوم معلوم بودن هزينه درمان(مورد تعهد بيمار) واقدامات لازم پزشك را توجيه كرد و هم حق حبس را در اين قرارداد منتفي دانست.(سادات اخوی،۱۳۹۰،ش ۱۹) هر چند که شباهت های زیادی بین عقد معالجه و عقد وکالت وجود دارد ،من جمله که هر دو از عقود شخصی و قائم به شخصیت طرفین است . و همچنین تعهد وکیل و پزشک اصولاً تعهد به وسیله است ، این نظریه نیز ایراداتی دارد من جمله: از لحاظ حقوقي وكالت قائم به تفكر نيابت است. بدین معنا که موکل اقدام وکیل را ،در مورد انجام عمل حقوقی ,به منزله ای اقدام خود می داند و به او اذن می دهد که به نام و حساب او تصرفاتی انجام دهد.حال چگونه ممكن است تصور شود كه پزشك، به نيابت از بيمار، وي را معالجه مي كند؟ پزشك حرفه خويش را به نام خودش انجام مي دهد و در انجام آن، از آزادي كامل برخوردار است. افزون بر اين، طبق ماده ۶۶۲ق.م موكل بايد خود بر انجام آنچه كه وكالت مي دهد، قادر باشد. در حالي كه كمتر بيماري يافت مي شود كه خودش بتواند به درمان خويش، مبادرت نمايد. همچنین اثر مستقیم عقد وکالت دادن نیابت است نه اجاره ی خدمات وکیل.و تعهد پرداخت حق الوکاله جنبه فرعی و تبعی دارد .(کاتوزیان،1378 ،۱۱۲)در حالی که ،عقد معالجه عقدی معاوضی است و بیمار در ازاء استفاده از خدمات پزشک ملزم به پرداخت اجرت است..بنابراین رابطه پزشک و بیمار را نمی توان در قالب عقد وکالت تصور کرد.
4- نظریه عقد نامعین
عقد معالجه ،عناصر تشکیل دهنده هیچ یک از عقود مصرح در قانون راندارد و نمیتوان آن را در قالب یکی از عقود معین جا داد.چرا که رابطة حقوقی صاحبان حرف پزشکی و وابسته با بیماران خود با عقود معین سازگار نیست و آن ها علاوه بر الزامات قراردادی خود، لاجرم بایستی الزامات حرفه ای و قانونی و عرفی خود را هم مراعات نمایند، می توان قرارداد درمان را از جمله عقود غیرمعین موضوع مادة ۱۰ قانون مدنی دانست. (صالحی،۱۳۹۱،ش ۱۳-۱۴) صاحبان حرف پزشکی و وابسته علاوه بر تعهدات خاص قراردادی که در برابر بیمار می نمایند مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قوانین به معنی اعم و رعایت عرف حرفه ای نیز می باشند و به همین دلیل است که نقض مقررات مقرر در نظام نامه های صنفی هم در حکم تخلف قراردادی است. قرارداد درمان به استناد مادة ۱۰ قانون مدنی در صورتی نافذ است که علاوه بر قانون، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه مادة ۹۷۵ ق.م نباشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۷ ، ش ۴) با توجه به نظریات ارایه شده در خصوص ماهیت حقوقی قراردادهای درمان،به نظر می رسد این قرارداد با هیچ یک از عقود معین ، قابل انطباق نیست . از آنجا که عرف جامعه سازنده عقود و معاملات است. عقد درمان قراردادی خصوصی است که در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی الزام آور است . چرا که قرارداد پزشکی به دلیل طبیعت و اقتضای خاص خود که با جان وسلامتی انسان در ارتباط است و همچنین دارای شرایط و ویژگی ها و تعهداتی از نوع مخصوص به خود می باشد که آن را از سایر عقود متمایز مینماید. این قراردادها تابع مقررات و آثار اختصاصی قراردادهای معین نیستند و صرفا” از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند. مفاد این قراردادها باید شرایط اساسی صحت معاملات را واجد بوده و مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

گفتارسوم- خصوصیات قرارداد درمان
1- لازم یا جایز بودن قرارداد درمان
در ﻓﻘﻪ رواﺑﻂ ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮد ﺟﻌﺎﻟﻪ و اﺟﺎره اﺷﺨﺎص ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻘﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻘﻬﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﺰوم و ﺟﻮاز اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد (سعدی،1390،ش7و8) .اﻣﺎ از لحاظ حقوقی اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺮارداد درﻣﺎن را ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻨﺪ . اﻳﻦ ﻋﺪه در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ . ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد درﻣﺎن حفظ ﺟﺎن و زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن و رهایی او از بیماری ها است و حمایت از زندگی و سلامت انسان ازچنان اهمیتی برخوردار است که هیچ یک از طرفین (بیمار و پزشک ) نمی تواند پیش از رسیدن به نتیجه مطلوب و آنجا که ادامه قرارداد موجب زیان آنها است، از ادامه سرباز زده ،قرارداد را یک سویه فسخ کند. دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﻋﺪم اﻧﻔﺴﺎخ ﻗﺮارداد درﻣﺎن درﺻﻮرت اﺑﺘﻼي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﻮن و ﺳﻔﻪ اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﮔﺮ ﻗﺮارداد ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﻲﺷﻮد و انحلال قرارداد در حالت سفه و جنون مریض منافات با حقوق انسانی وی و مخالفت با اخلاق حسنه و نظم عمومی است ،زیرا ترک درمان سبب تشدید بیماری می شود در صورتی که این گروه از افراد هم به همان اندازه از حق سلامت بهره مند هستند که سایر افراد از چنین حقی برخوردارند. اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ۱۸آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻨﻔﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻏﻼن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﺳﺖ . زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺰﺷﻚ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اداﻣﻪ درﻣﺎن ﻣﻲ داﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. (ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد، ۱۳۸۹ ، ۱۲۹-۱۳۰)ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارداد درﻣﺎن در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺳﻮي ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻻزم و از ﺳﻮي ﺑﻴﻤﺎر ﺟﺎﻳﺰ اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد.( ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد، ۱۳۸۹ ،۱۳۴) ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن دﻳﮕﺮي اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.( ﻋﺒﺪاﻟﻄﻴﻒ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،۱۰۰ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺠﺎﻋﭙﻮرﻳﺎن،۱۳۷۳، ۵۵) ﺑﺎ این حال آﻳﺎ از آﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ و در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﺰوم و ﻳﺎ ﺟﻮاز ﻗﺮارداد را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮد ؟ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اداﻣﻪ درﻣﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر او را ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و درﻣﺎن ، اﺟﺒﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ درﻣﺎن را در اﺑﺘﺪا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺘﻨﺎع از درﻣﺎن ﺑﻪ زﻳﺎن و ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ به ﻣﺮگ او ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭘﺰﺷﻚ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮد ﻛﻨﺪ؛ ﺧﻮاه ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﻴﺪي ﺑﻪ درﻣﺎن او ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻤﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اداﻣﻪ درﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،. درﺑﺎره ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﺎرﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه ، ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻴﻤﺎر را ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ از اداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در اوﺿﺎع وﻳﮋه اي ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻤﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ برند ، اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﻳﻪ ﺟﺎرﻳﻪ در اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ، ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺮارداد درﻣﺎن را ﺟﺎﻳﺰ داﻧﺴﺖ.(Lawton ,1974,426)اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ روﻳﻪ با ﻣﺎده ۱۸آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ که ﭘﺰﺷﻚ راﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺧﻮد در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﺗﺨﺼﺺ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮارد ﺿﺮوري دانسته ﻣﮕﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،درﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ . زﻳﺮااﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺰﺷﻚ را ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲداﻧﺪ.در نتیجه اﻣﺘﻨﺎع از درﻣﺎن ازﺳﻮي اراﻳﻪﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻌنوان اﻣﺮي اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻗﺮارداد درﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻄﻠﻘﺎ و ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻚ و ﻣﺮاﻛﺰ درماﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوط ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ. و با توجه به اذنی بودن عقد قرارداددرمان،قرارداد درمان عقدی جایز می باشد.اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ روﻳﻪ با ﻣﺎده ۱۸آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ که ﭘﺰﺷﻚ را ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮد در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮارد ﺿﺮوري دانسته ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ . زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺰﺷﻚ را ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ داﻧﺪ.در نتیجه اﻣﺘﻨﺎع از درﻣﺎن از ﺳﻮي اراﻳﻪﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻌنوان اﻣﺮي اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻗﺮارداد درﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻄﻠﻘﺎ و ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻚ و ﻣﺮاﻛﺰ درماﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوط ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ.و با توجه به اذنی بودن عقد قرارداددرمان،قرارداد درمان عقدی جایز می باشد.
2- ﻣﻌﻮض یا غیر معوض بودن قرارداد درمان
در ﺣﻘﻮق، اﺻﻠﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﻮض ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻌﻮض ﺑﻮدن ﻋﻘﻮد ﺑﺮاي رﺟﻮع درﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ . ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻳﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻋﻬﺪه دار اﻣﺮي ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ در ﻣﺒﺎدﻟﻪ دو ﻣﻮرد ﻋﻘﺪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻤﻴﺰ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﻮض و ﻣﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ.(کاتوزیان ،1376،۱۱۴) اﻣﺎ در ﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎل، ﻋﻤﻞ، ﺧﻮن و آﺑﺮو ﻣﺴﻠﻤﺎن، اﺻﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد. (موسوی قزوینی ،۱۴۱۹ق ،۲۰۹) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻌﻤﻞ، اﺟﺮت دادن ﺑﻪ آﻧﺴﺖ .(امامی ،1363،۱۴۹) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان اﺻﻞ ﻣﻌﻮض ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺟﺎري داﻧﺴﺖ . اﻣﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ اﺻﻞ ، درﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎ درﺑﺎره ﻣﻌﻮض ﺑﻮدن درﻣﺎن، اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، اﺧﺬ ﻋﻮض ﺑﺮاي واﺟﺒﺎت ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻲ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ واﺟﺐ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ.( روحانی قمی، ۱۴۱۲ق ، ۳۶) و ﻳﺎ در ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ وﺟﻮد دارد اﺧﺬ ﻋﻮض ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻃﺒﺎﺑﺖ را واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ و اﺧﺬ ﻋﻮض را ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻳﻦ واﺟﺐ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عقد اجاره، بیمارستان، مسئولیت قراردادی، شخص ثالث Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد نظم عمومی، اخذ برائت، ضمن عقد، جبران خسارت