منابع پایان نامه ارشد درمورد عقد اجاره، بیمارستان، مسئولیت قراردادی، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

خارج و تابع قواعد مسئولیت قهری می سازد.
1- وجود قرارداد
نخستین شرط مسئولیت قراردادی وجود یک قرارداد نافذ و الزام آور میان طرفین عقد(پزشک و بیمار)است. اگرچه درحقوق ايران قراردادي باعنوان قرارداد درمان چندان شناخته شده نيست،ليكن اين قرارداد قابل انكار نیز نمي باشد. زيرا قرارداد درمعناي اعم مترادف باعقد وبمعناي همكاري متقابل اراده دو يا چند شخص درايجاد ماهيت حقوقي است.(شهیدی،۱۳۸۶ ،۴۱)همچنان که قانون مدني نيزدرماده۱۸۳درتعريف عقد مقررمي دارد:”عقدعبارت است ازاين كه يك ياچند نفر درمقابل يك ياچند نفرديگر تعهد برامري نمايند و مورد قبول آنها باشد”اگر متن همين ماده را در نظر بگيريم خواهيم ديد كه تصور قراردادي بودن درمان امكانپذير است. چراكه تعهد پزشك و مراكز درماني در ارايه خدمات بهداشتي درماني به بيماران و قبول اين تعهد از سوي بيمار، بمعناي ايجاد يك قرارداد است.به عنوان مثال دعوت بیمار برای معالجه ،یا قبول پزشک برای ویزیت بیمار ،به خودی خود نوعی قرارداد است و با توجه به ماده ۱۹۳ که مقرر می دارد:” انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض ،حاصل گردد مگر در مواردی که قانون ،استثناء کرده باشد.”تحقق ايجاب وقبول(قرارداد درمان)نيزممكن است صريح ويا ضمني باشد.براي مثال زماني كه بيماربه مطب پزشك مراجعه ميكند،با پرداخت مبلغ ويزيت خواهان معاينه ازسوي پزشك بوده و منشي با دادن نوبتي به او به نيابت ازپزشك خواسته او رامي پذيرد وتوافق صورت گرفته و بصورت ضمني قرارداد درمان منعقد ميشود که این عقد ضمنی نه توسط اصحاب عقد منعقد شده است و نه توافقی صریح مستند آن است . بلکه این عقد از اعمال یا رفتار یا شرایط معامله و یا حتی از فرضی لازم استنتاج می شود که مطابق آن فرض عقدی با توافق ضمنی میان طرفین و جود داشته است.(حسینی نژاد،۱۳۷۷ ،۱۶۰). نمونه توافق صريح نيز ارايه فرمهاي پذيرش ازسوي بيمارستان وامضاي آنهاتوسط بيمار و يا همراهان اوست. بنابراین اگر حتما اراده انعقاد قرارداد،وجود داشته باشد قرارداد نیز وجود داردو آنچه در قرارداد اهمیت دارد و باید معیار ارزیابی قرار گیرد. مضمون و محتوایی است که با این الفاظ یا عمل , در پی آن است و اعتبار قراردادها نه به لفظ(شکل)بلکه به مضمون و محتوای آنهاست و قراردادها تابع اهداف خود هستند.(تسخیری ،۱۳۹۰ ،۴۱۹) و قصد يا اراده انشاء عنصر سازنده عقد است و چنانچه نباشد عقد يا قراردادي ايجاد نميگردد . با این وصف ، هر چند قرارداد به عنوان یکی از منابع تعیین حقوق و تعهدات طرفین به شمار می آید، ولی کتبی بودن آن شرط صحت این رابطه نیست . بلکه ممکن است توافق طرفین شفاهی یا مفروض باشد. اما اگر پزشک مباشرت به معالجه نماید بدون اینکه سابق بر آن قراردادی وجود داشته باشد مسئولیت پزشک قهری خواهد بود.زمانی که بیمار پزشک را انتخاب کرده باشد در احراز رابطه قراردادی فیما بین پزشک وبیمار اختلاف و مشکل جدی وجود ندارد. اما در حالتی که وضعیت بیمار اجازه انتخاب پزشک را نمی دهد به عنوان مثال در حالت اورژانسی ،یا گاه پیش می آید که پزشکی در یک بیمارستان عقد اجاره خدمات منعقد می نماید و به معالجه بیمارانی که به آن بیمارستان مراجعه می نمایند می پردازد . در این حالت شکی در وجود قرارداد بین پزشک و بیمارستان وجود ندارد که این قرارداد روابط دوجانبه و حدود تعهدات طرفین را تعیین می کند اما ماهیت حقوقی این رابطه چگونه است؟ پزشک ملتزم به ارائه خدمات خویش به اشخاصی است که هیچگونه ارتباط قراردادی ندارد. بیمار نیز خود را جهت معالجه در اختیار شخصی قرار می دهد که وی را انتخاب نکرده است . به نظر می رسد که در اینجا قرارداد بین پزشک وبیمارستان عقد اجاره اشخاص است که در ضمن آن یک نوع شرط تعهد به نفع ثالث هم صورت گرفته است. که با توجه به ماده ۱۹۶ ق.م که میگوید:”کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است،مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.” نهاد تعهد به نفع شخص ثالث يك رابطه حقوقي مستقيم بين متعهد و ذينفع ثالث ايجاد مي كند،که مهم ترین اثر آن ایجاد حق برای منتفع است.اين در صورتي است كه ذينفع ثالث در ايجاد تعهد هيچ گونه دخالتي نداشته و هيچ قراردادي بين او و متعهد منعقد نشده است .شخص ثالثي كه از تعهد سود مي برد مي تواند بطور مستقيم به متعهد رجوع كند ، مشروط بر اينكه دو طرف قصد ايجاد تعهد به سود او را كرده باشند. به عبارت ديگر حدود حق ثالث تابع قرارداد اوليه بين متعهد و مشروط له مي باشد و اين دو هستند كه نوع حقي كه براي ثالث بوجود مي آيد را مشخص مي كنند . (کاتوزیان،1368، ش۶۷۱) با توجه به این عبارات می توان این گونه نتیجه گرفت که پزشک در مقابل بیمارستان تعهد دارد که به نفع و مصلحت بیمار کاری انجام دهد و این بیمار است که از شرط ضمن عقد اجاره منتفع می گرد د.بنابراین می تواند به طور مستقیم به پزشک به عنوان متعهد قرارداد مبتنی بر اجرای تعهد خویش اقامه دعوا نمایید.یا از بابت تاخیر یا عدم انجام تعهد خسارت بگیرد.در نتیجه تعهد پزشک در چنین حالتی نیز قراردادی است.
2- صحیح بودن قرارداد
مسئله دیگری که در این رابطه مطرح می‌شود صحت قرارداد موردنظر است. در صورتی پزشک را می‌توان از بابت نقض تعهد قراردادی تحت تعقیب قرار داد و از او مطالبۀ خسارت نمود که قرارداد به نحو صحیحی منعقد شده و تمامی شرایط صحت را به همراه داشته باشد. بنابراین طبق ماده ۱۹۰ ق.م باید قصد و رضای موجود در عقد عاری از عیب بوده و همچنین موضوع و جهت عقد نیز مخالف با نظم عمومی و قواعد اجتماعی نباشد. یکی از موارد مهم و شایان توجه در این رابطه عدم مخالفت قرارداد با قانون است. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی قراردادها است. به موجب این ماده :«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.» قانونگذار ترجیح می‌دهد که به جای وضع قاعده برای تمام روابط نامحدود اجتماعی، توافق اشخاص را محترم شمارد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود سازد.(کاتوزیان،۱۳۷۶ ،ج1،۱۴۵) این آزادی مطلق نیست، گذشته از مواردی که اشخاص در پیمان‌های خصوصی آزادی خویش را محدود می‌سازند، عامل خارجی نیز این آزادی را محدود می‌سازد؛ عامل خارجیِ محدود کننده یکی از این ۳ عنوان را دارا است: ۱) قانون ۲)نظم عمومی ۳) اخلاق حسنه. (کاتوزیان،۱۳۷۶ ،۱۴۸) بنابراین لازم است قرارداد فیمابین طرفین به صورت معتبر شکل گرفته باشد. اگر عقد باطل یا قابل ابطال باشد مسئولیت قهری خواهد بود زیرا برعقد باطل تعهدی مترتب نمی شود و مسئولیت ناشی از آن مسئولیت قهری است. یا اگر عقدی غیرنافذ باشد و قبل از تنفیذ خسارتی وارد آید ، مسئولیت قراردادی محقق نمی گردد.زیرا هنوز عقد صحیحی بین طرفین به وجود نیامده است .به عنوان مثال در جایی که رضایت بیمار به انجام معالجه یا عمل جراحی اخذ نشود عقد باطل است. در نتیجه مسئولیت پزشک قراردای نبوده بلکه ناشی از تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.
3- وقوع خسارت به علت عدم اجرای قرارداد باشد
وجود یک قرارداد معتبر ،لزوماً باعث نمی شود که در میان طرفهای قرارداد ،مسئولیت قراردادی ایجاد شود . برای ایجاد مسئولیت قراردادی ،باید خسارت،ناشی از عدم اجرای یکی از تعهدات مقرر در قرارداد باشد. لذا اگر ضرر وارد شده ناشی از عملی باشد که ارتباطی با قرارداد و تعهدات آن ندارد ،مسئولیت قراردادی تحقق نمی گردد.(پاتریس ژوردن،۱۳۸۵ ،۶۰)

گفتار دوم- ماهیت حقوقی قرارداد درمان
قرارداد درمان، بعنوان قراردادي گمنام است،كه با وجود مصاديق متعدد هنوز براي عده كثيري ناشناخته مي باشد. اين قرارداد كه براي ارايه خدمات بهداشتي درماني منعقد ميشود، در سبك و سياق انعقاد، اركان، ماهيت و حتي تبعيت از شرايط اساسي قراردادها، متفاوت از ساير قراردادهاست .(خانی و فخاری،1392،ش13و14) . شاید در بدو امر تلاش برای یافتن یک قالب منسجم و از پیش تعیین شده برای قرارداد پزشکی کاری عبث و بی فایده بنظر برسد . اما با توجه به اینکه زمینه ساز رابطة پزشکان با بیماران خود،غالباً قراردادی است که مابین آنها منعقد شده است و در مواقعی که حدود و میزان مسؤولیت پزشک به دلیل ابهام درقوانین مورد تردید قرار گیرد میتوان به کمک قواعدعمومی واختصاصی عقدمنتخب،مشکلات مربوطه را حل نمود.و همچنین بررسی ماهیت قرارداد معالجه، در تشخیص مسؤولیت یا عدم مسؤولیت پزشک ، در حالتی که میان پزشک و بیمار، رابطه قراردادی وجود ندارد، اهمیت فراوانی دارد.به همین جهت ، مباحث این بخش به مقایسه ی قرارداد پزشکی با عقودی که شباهتی به این نهاد حقوقی دارد و همچنین به نظریات ابراز شده در این زمینه اختصاص می یابد تا بتوان با بررسی این نظریات و ایرادات وارده بر هر کدام جایگاه قرارداد پزشکی را در حقوق ایران باز شناخت.
1- نظریه اجاره بودن قرارداد درمان
در تالیفات فقهی ، رابطه ی بین پزشک و بیمار در قالب عقد اجاره اشخاص تحلیل شده و برخی از فقها متعقدند خدماتی را که پزشک در چهارچوب قرارداد معالجه به بیمار ارائه میدهد، را میتوان به صورت اجاره ی مطلق و بدون تعیین مدت صحیح دانست .قائلين به اين نظر، معتقدند كه در كليه مشاغلي كه صاحب حرفه، به ارائه خدمات ملتزم مي شوند قواعد عامه عقد اجاره حاكم است و مي افزايند قرارداد معالجه مانند قرارداد اجير عام است . اجير عام، موظف به انجام كاري معين در برابر عوض مي شود بدون اين كه منفعت كارخود را در زمان معين به مستأجر واگذار كرده باشد. همچنین اجیر عام می تواند عمل مورد تعهد را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث واگذار نماید که از طرف او انجام دهد و خصوصیت اجیر مورد نظر نیست. برخلاف اجیر خاص آزادی کار خود را در هیچ زمانی از دست نمی دهد و می تواند انجام چندین کار را در زمان واحد به عهده بگیرد .مثل خیاط ،صنعتگر،پزشک و…(طباطبايي يزدي،1419،۶۳۴) بنابراین،خدماتی را که پزشک در چهارچوب قرارداد معالجه به بیمار ارائه می دهد،می توان با موضوع خدماتی که اجیر عام انجام می دهد،قابل مقایسه دانست.در کیفیت اجاره ی طبیب باید معلوم گردد که مثلاًچند روز و در روز چند مرتبه به امر درمان بپردازد.لذا به مقدار عمل استحقاق وجه اجاره را خواهد داشت.(غروی اصفهانی،1409، 269،نوری،1386، 42و نجفی،1404، 47وخانی و فخاری،1392،ش13و14) .به نظر مي رسد اين ديدگاه نادرست بوده ،هر چند که شباهت های بین عقد اجاره اشخاص و قراردادهای پزشکی دیده می شود ولی با رابطه بیمار و پزشک منطبق نمی باشد. زيرا كه در عقد اجاره باید منافع اجیر و عوض معلوم ومعین باشد که تعیین منافع به دو صورت امکان دارد:۱)تعیین مدتی که اجیر باید کار کند.۲)تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد.(کاتوزیان،۱۳۷۸ ، ۲۴۶)که در جایی که معیار تعیین منفعت زمان کار است ،مدت بايد معلوم باشد وگرنه، قرارداد به علت مجهول بودن موضوع آن باطل خواهد بود. از آنجا كه معلوم كردن مورد تعهد پزشك امكا نپذير نيست، تعهد پزشک نمي تواند با تعهد اجير در اجاره عام تطبيق داده شود. در واقع اگر قرارداد درمان، عقد اجاره تلقي شود، به دليل مبهم بودن ذاتي مورد تعهد، اين قرارداد هميشه باطل خواهد بود.همچنین اجیر از مستاجر دستور می گیرد و به فرمان او عمل می کند. در حالي كه این رابطه بین پزشک و بیمار وجود ندارد و پزشک از بیمار دستور نمی گیرد ودراجرای وظایف شغلی وحرفه ای خود و شیوة درمان و… ازآزادی نسبتاً زیادی برخوردار می باشد ، و در قرارداد معالجه، مدت درمان نامشخص است. بنابراین توصیف عقد معالجه به عقد اجاره اشخاص محدودیتی در آزادی پزشک است .(محمدی،1389، 62) .همچنین به موجب ماده ی 497ق.م ،اجاره،عقدی لازم است و تا زمانی که مدت آن تمام نشده ،هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد و با فوت و حجر طرفین باطل نمی شود .ولی قرارداد پزشکی عقدی جایز است و بیمار هر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی، قانون مجازات، مسئولیت قراردادی پزشک، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی، نظم عمومی، قراردادهای خصوصی، زیان دیده