منابع پایان نامه ارشد درمورد ضمان قهری، قانون مدنی، مسئولیت مدنی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 620 قانون مدنی مقرر میدارد: «امین باید مال ودیعه رابه همان حال که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.» زیرا نه تنها در عقود معوض تسلیم معیوب وناقص موضوع تادیه متعهد رابری نمی‌کند بلکه به طرف دیگر حق مطالبه ارش یا فسخ قراداد را نیز می دهد.
متعهد باید مال قیمی را همانطور که در عقد توصیف شده به متعهد له تسلیم کندو مسئول هر کسر ونقصان سابق بر عقد و گاه حادث در مبیع نیز می‌باشد، ماده 422 قانون مدنی در این باره می گوید: «اگر بعد ازمعامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله». تسلیم ناقص، معیوب، یاکسر و نقصان مورد عقدو حتی تسلیم چیز دیگر به غیر از آنچه مورد تعهد است اگر چه آن شیء از نظر قیمت معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد امکان ندارد مگر با رضایت متعهد له (قاسم زاده،1385). همانطورکه گفته شد نظر به اینکه مثلی و قیمی بودن اموال از اوصاف ذاتی اموال نیست بنابراین تأثیر زمان در تبدیل مال قیمی به مثلی در طول زمان نیز متصور است. فرض کنیم عقدی فیمابین دو شخص در سال 1385 مبنی برمعامله یکدستگاه کولرگازی اسپیلیت که دراین برهه زمانی بعنوان مال قیمی تلقی شده است منعقد شده باشد حال پس از ازگذشت بیش از 7 سال بعلت ایجاد کارخانه ها و یا افزایش تولید کولر گازی های زیادی باهمان اوصاف و ویژگی تولید شده که در نظر عرف ومردم بعنوان مال مثلی شناخته شده است که در اینصورت متعهد به راحتی میتواند یکی از آن‌ها را انتخاب وتحویل متهد له دهد البته نظربه اینکه قانون در خصوص اموال مثلی و قیمی داوری نهایی را به عهده عرف گذاشته است این عمل در صورتی صحیح است که عرف تفاوت زیادی مابین مال موردتعهد سال 1385 وایفای تعهد 1392 وهمچنین قیمت آن‌ها قائل نشود. یکی از موضوعاتی که در باب اموال قیمی مطرح می‌شود مساله ضمان درک5 است. بی تردید ضمان درک ویژه اموالی است که اوصاف وویژگیهای آن معین ومحصور باشد که تبعا در خصوص اموال قیمی صدق میکند البته اگر مال مثلی بصورت بصورت عین معین مورد عقد قرار گیردنیز مشمول ضمان درک است ولی چون در اموال مثلی میتوان مال دیگری انتخاب وایفا نمود وارد اموال مثلی نمی شویم؛ بنابراین اگر متعهد مال دیگری را غصب وبعنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد به درستی به وفای خود عمل نکرده است وخریدار میتواند الزام اورا به انتخاب فردی که قابل تملک برای خریدار باشد از دادگاه بخواهد (کاتوزیان،1388). در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص پرداخت قیمت چنین آمده است: «اگر محکوم‌‌به عين معين بوده و تلف شود يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محکوم‌عليه وصول مي‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقويم نباشد، محکوم‌له مي‌تواند دعواي خسارات اقامه نمايد.» البته نظریه مختلفی در این خصوص ارائه شده است.6
2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری)
نظام مسئولیت مدنی چه از حیث بکارگیری اصطلاحات وچه از جنبه مطالعات وتحقیقات دچار نوعی آشفتگی است واین آشفتگی معلول عدم تدوین قواعد عمومی این شاخه از حقوق است. اگر در حوزه قراردادها، شاهد رشدو غنای تحلیلهای حقوقدانان هستیم این امر مرهون نظم وثبات اصطلاحات وحکومت قواعد عمومی است، مزیتی که خلاء آن درنوشته های حقوقدانان در حوزه مسئولیت مدنی چه نوع قهری آن وچه نوع قراردادی آن به وضوح احساس می‌شود قلت تالیفات حقوقی در این زمینه، تاخر مطالعات حقوقی این شاخه نسبت به عقود و قراردادها است. ملاحظه موادی چون 328،331،332 قانون مدنی بخوبی نشان میدهدکه در باب مسئولیت قهری از نظر قانونگذار، هرنوع خسارتی موجب ضمان نیست: بلکه باید برآن اتلاف «مال» یا تسبیب در «تلف مال» صدق کند تا قابل مطالبه باشد بدین ترتیب میتوان گفت ازدیدگاه قانونگذار مدنی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با مبنای مسئولیت قهری به کلی تفاوت دارد. مبنای مسئولیت نخست: «اراده طرفین» ومبنای مسئولیت قهری «حکم قانونگذار» است. درکتابهای فقهی آمده است، اگرانسان مال دیگری را تلف کردیا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد. در اینصورت اگرکالا مثلی بود، شخص تلف کننده مثل آنرا بدهکار اس. دربیع وعاریه ضمانت شده نیزهمین حکم جاری است منشاء این حکم سیرهی عرف و عقلا است، مقتضای عرف وسیره عقلا چنین است که اگرکسی چیزی رااز کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آنراکه نزدیکترین فرد به آنست برگرداند ودر صورتی که مثل نبود قیمت آنرا باید به صاحبش برگرداند قدر متیقن این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد همسان نباشدواگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف وسیره نمی توان تمسک کرد چون ملاک ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثل ها دارای قیمت یکسان هستند.
در این مبحث نخست در خصوص ضمان خارج از قرارداد (ضمان قهری) بحث می‌شود (گفتار اول) و سپس تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال درجبران خسارت ناشی ازضمان قهری مورد مطالعه وبررسی قرار می‌گیرد.
2-1-ضمان قهری
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. این مسئولیت براساس مبنا به قهری یا قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت قراردادی در نتیجه نقض یک توافق الزام آور به وجود می آید، در حالی که مسئولیت قهری به حکم قانون محقق می‌شود. (احمدی، 1389) علی رغم هدف مشترک در دو مسئولیت قهری وقراردادی، اصول حاکم بر آن‌ها متفاوت بوده ولزوم تفکیک میان آن دو را توجیه میکند. مسئولیت در صورتی که به حکم قانون به وجود آید قهری یا قانونی است. بعبارتی مسئولیت غیر قراردادی یا الزامهای خارج از قرارداد یعنی مسئولیتی که بدون قراردادی ایجاد شده باشد، قانون، فرد رابه دلیل اینکه با کار نامشروع خود به دیگران ضرر وارد کرده است ملزم میکند تا خسارت را جبران کند یعنی کار نامشروع ایجاد التزام میکند که به این مسئولیت، مسئولیت قهری یا ضمان قهری میگویند. هدف از مسئولیت قهری تضمین تکالیف عمومی است. در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت‌هایی است که به دیگران وارد می‌کند سه نوع نظریه‌ وجود دارد: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی ایجاد خطر و نظریه‌های مختلط.

الف-مبانی فقهی ضمان قهری:
مهم‌ترین مبانی فقهی چنین مسؤولیتی عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامی كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم. (ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)
ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مباركه بقره است كه می‌فرماید: «فمن إعتدی علیكم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیكم» و مفهوم این قاعده آن است كه هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32)
ج) قاعده تسبیب: وارد كردن ضربه مال غیر كه فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلكه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ص 151، شماره 1218) جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌كند كه وارد كنندة زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأكید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینكه تعدی و تفریط كرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت كه فقها در میان خود به این نكته عنایت دارند كه: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و كل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن كردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حكم می‌كند به اینكه هر كس محسن است نباید به او اسائه كرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می‌گوید اگر ودعی گفت كه من فلان مال را در فلان جا حفظ كردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است. (موسوی بجنوردی، ص 281) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه 91 سوره مباركه توبه است كه می‌فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، 1388، ص 264) همچنین مطابق قاعده اقدام كسی كه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است.
ب-مبانی قانونی ضمان قهری
منابع قانونی مسئولیت مدنی یا ضمان قهری عبارتند از: ماده 308 تا 337 قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی وقانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری. علاوه برمطالب مطرح شده در مبانی فقهی مساله، برای اینکه بدانیم چه دلایلی در قوانین ایران باعث ایجاد ضمان قهری می‌شود باید اسباب ضمان قهری در حقوق ایران را هم بدانیم:
بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد (ضمان قهری)، پنج دسته‌اند:
2-1-1- داراشدن غیر عادلانه7
در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ی قانون، چیزی را دارا شود. (امامی، 1373، ص 353). بر اساس این قاعده در صورتی‌که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به‌دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد (امامی،1373) البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آن‌ها را در دو مورد خلاصه کرد: 1- پرداخت نابجا 2-اداره مال غیر. از مصادیق این موضوع میتوان به مواد 301 وبه قانون مدنی استناد کرد بدین شرح که ماده 301 ق.م مقرر داشته هرکس عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند بایستی آنرا به مالک رد کند. بدیهی مالکیت در این مورد غیر عادلانه است وشخص ملزم به رد مال میباشد که دوباره بحث مثلی یا قیمی بودن میتواند مطرح شود.
2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است
غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شوددر حقوق موضوعه ایران ماده 308 قانون مدنی، غصب را تعریف کرده است. این ماده مقرر میدارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوزهم در حکم غصب است.» اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب در باره‌ی آن اجرا می‌شود (بروجردی عبده،1380، ص 178). برای مثال اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک‌سال اجاره کند و بعد از  یک‌سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم‌چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. (امامی،1373) برابر ماده‌ی 311 قانون مدنی غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند؛ اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال ازبین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد (امامی،1373، ص 366). در حقوق مدنی ایران، استیلا ممکن است به نحو مشاع یا به نحو استقلال، در عین ملک یا در منافع آن باشد. برخی از حقوقدانان منظور از اثبات ید بر مال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، انتقال مالکیت، مکانیسم انتقال، مسئولیت مدنی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، جبران خسارت، ضمان قهری، زیان دیده