منابع پایان نامه ارشد درمورد صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، عملکرد شرکت، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

هاسوالد و مارکوئز (2005)، در تحقيق خود به ارزيابي رابطه مکانيزمهاي حاکميت شرکتي و افشاء شرکت‌ها پرداختند. آن‌ها حاکميت شرکتي را به وسيله ميزان نظارت بر هیئت‌مدیره و درصد مالکيت سهامداران نهادي سنجيدند. نتايج تحقيق آن‌ها نشان داد سيستم مناسب حاکميت شرکتي منجر به افشاي بهتر اطلاعات ميگردد.
در پژوهش ديگري که در سال 2005 انجام شد ارتباط بين حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت‌های هندي مورد مطالعه قرار گرفت و از اندازه شرکت و ساختار مالکيت (سهامداران نهادي و خارجي) براي سنجش حاکميت شرکتي و از Q توبين براي سنجش عملکرد استفاده شد. در اين تحقيق يک نمونه متشکل از 304 شرکت در دوره زماني 2001-1997 را مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد درصد بيشتر سهامداران خارجي با افزايش ارزش شرکت مرتبط است در حالي که اين ارتباط در مورد سهامداران نهادي معنادار نيست و ارتباط مثبت و معناداري بين اندازه هیئت‌مدیره و ارزش شرکت موجود است.
گارميز و ليو (2005)، در پژوهشي رابطه بين شفافيت اطلاعات و هزينه سرمايه را بررسي کردند. براي اندازهگيري هزينه سرمايه از مدل گوردون و براي اندازهگيري شفافيت اطلاعات از بررسي گزارشهاي مالي استفاده نمودند. نتايج تحقيق آنان نشان داد هرچه شفافيت اطلاعات بيشتر باشد هزينه سرمايه شرکت کاهش مييابد.
ساندا و همکاران (2005)، در تحقيق خود رابطه بين مکانيزمهاي حاکميت شرکتي و عملکرد مالي شرکت‌ها در نيجريه را ارزيابي کردند. نمونه مورد مطالعه شامل 93 شرکت طي سال‌های 1999-1996 بود. درصد سهامداران داخلي، ترکيب هیئت‌مدیره، اندازه هیئت‌مدیره، تمرکز مالکيت و جدايي پستهاي مديرعامل و رئيس هیئت‌مدیره از مکانيزمهاي مورد بررسي حاکميت شرکتي بودند. بازده داراييها، نسبت قيمت به درآمد و Q توبين نيز جهت سنجش عملکرد مورد استفاده قرار گرديد نتيجه تحقيق آنان نشان داد اندازه هیئت‌مدیره به طور معنادار و مثبت با عملکرد شرکت مرتبط است و ساير مکانيزمها تأثیر معناداري بر عملکرد ندارند.
بلک و همکاران (2006)، در مطالعه خود ارتباط بين ارزش بازار شرکت‌ها و شاخصهاي حاکميت شرکتي را در روسيه مورد ارزيابي قرار دادند. نمونه اين تحقيق شامل 219 شرکت روسي طي سال‌های 2005-1999 بود. جهت سنجش حاکميت شرکتي از شاخصهاي برانسويک78، تروکيا ديالوگ79، حاکميتS&P80، شفافيتS&P81،ICLG82 وRID83 استفاده نمودند. Q توبين نيز براي اندازهگيري ارزش بازار استفاده شد. نتايج نشان داد حاکميت شرکتي ارزش شرکت را پيشبيني ميکند. همچنين نتايج حاکي از اين بود که شاخصهاي برانسويک، ترويکا، شفافيت S&P و ICLG توانايي معناداري در پيشبيني دارند در حاليکه شاخصهاي حاکميت S&P و RID اين توانايي را ندارند.
زيکا (2007)، در پژوهشي اين سؤال را مورد بررسي قرار داد که آيا حاکميت شرکتي عملکرد شرکت‌ها را پيشگويي ميکند؟ وي به مطالعه موردي در اوکراين پرداخت. او دادههاي شرکت‌های اوکرايني را در سال‌های 2000،2001 و 2002 بررسي کرد. براي سنجش حاکميت شرکتي شاخصي را طراحي نمود که معيارهاي اصلي آن حقوق سهامداران، شفافيت/ افشاء اطلاعات، استقلال هیئت‌مدیره و استقلال رئيس هیئت‌مدیره بود. يافتههاي تحقيق وي نشان داد که حاکميت شرکتي عملکرد شرکت را پيشگويي ميکند. نتايج همچنين نشان داد افزايش يک واحد در شاخص حاکميت شرکتي 4/0 تا 9/1 واحد عملکرد شرکت را افزايش ميدهد.
2-30-3- سوابق پژوهشي در رابطه با موضوع تحقيق در جهان
بوتوسان (1997)، رابطه ميان افشاء و هزينه حقوق صاحبان سهام را مورد بررسي قرار داد. او ميزان افشاي اختياري در گزارش 122 شرکت توليدي را در نظر گرفت. همچنين با استفاده از مدل ارزيابي حسابداري، هزينه حقوق صاحبان سهام را برآورد کرد. بوتوسان براي تحقيق خود دو فرضيه طراحي نمود.
H1: بين هزينه حقوق صاحبان سهام و ميزان افشاء يک ارتباط معکوس وجود دارد.
H2: ارتباط بين هزينه حقوق صاحبان سهام و ميزان افشاء در شرکت‌های با تعداد تحليلگران زياد، بيشتر است.
نتيجه تحقيق بوتوسان نشان ميدهد که افشاي بيشتر اطلاعات موجب کاهش هزينه حقوق صاحبان سهام ميشود به طوري که يک واحد تغيير در ميزان افشاء، منجر به تغيير 28 واحدي هزينه حقوق صاحبان سهام ميگردد؛ اما فرضيه دوم تأييد نگرديد. البته به نظر ميرسد، چنانچه تعداد تحليلگران زياد باشد، پيش از افشاي سالانه اطلاعات در گزارشهاي مالي، اين اطلاعات توسط تحليلگران مالي کسب و در بازار منتشر ميشود.
سنگوپتا (1998)، رابطه بين افشاء اطلاعات شرکت و هزينه بدهي را مورد ارزيابي قرار داد. نتايج تحقيق او حاکي از اين بود که کاهش در عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سهامداران منجر به کاهش در هزينه بدهي ميشود.
ريچاردسون و ولکر (2001)، رابطه بين افشاي اطلاعات مالي و اجتماعي و هزينه سرمايه را براي گروهي از شرکت‌های کانادايي مورد بررسي قرار دادند. فرضيههاي تحقيق آن‌ها به صورت زير طراحي شد:
H1: ارتباطي معکوس بين ميزان افشاي اطلاعات مالي و هزينه سرمايه وجود دارد
H2: ارتباطي معکوس بين ميزان افشاي اطلاعات اجتماعي و هزينه سرمايه وجود دارد.
نتايج تحقيق حاکي از تأييد فرضيه اول بود؛ اما فرضيه دوم تحقيق ريچاردسون و ولکر رد شد و نتيجه گرفتند يک ارتباط مستقيم بين سطوح افشاي اطلاعات اجتماعي و هزينه سرمايه وجود دارد به صورتي که افشاي بيشتر، هزينه سرمايه شرکت را افزايش ميدهد. البته اين ارتباط در بين شرکتهايي که عملکرد مالي بهتري داشتند، تعديل گرديد. به عبارت ديگر براي شرکتهايي با ميانگين عملکرد بالا، افشاي اطلاعات اجتماعي ميتوانست بر هزينه سرمايه اثر مطلوبي داشته باشد.
اسکراند و ورچيا (2002)، در تحقيقي که بر روي تأثیر افشاء بر هزينه سهام عادي در دوره اوليه انتشار سهام84 انجام دادند، دريافتند که افزايش ميزان افشاء باعث ميشود عدم تقارن در توزيع اطلاعات در بازار کاهش يابد. از آنجا که عدم تقارن در توزيع اطلاعات و کمتر از واقع ارزشيابي کردن سهام با يکديگر در ارتباط مستقيم هستند، کاهش عدم تقارن اطلاعات موجب ميشود که اين تفاوت بين ارزش واقعي سهام و ارزش تعيين شده از سوي سرمايهگذاران اوليه کاهش يابد که اين خود موجب کاهش هزينه سهام عادي ميگردد. آن‌ها همچنين عنوان نمودند که چون نوع اخباري که توسط شرکت در اين دوره ارائه ميشود مشابه اخباري است که توسط اين شرکت‌ها در ساير دورههاي سال انجام ميگيرد، اين نتيجه قابل تعميم به تمام سال ميباشد.
بوتوسان و پلوملي (2002)، تحقيقي با عنوان بررسي مجدد رابطه ميزان افشاء و هزينه حقوق صاحبان سهام انجام دادند. آن‌ها در اين تحقيق چگونگي افشا را به سه دسته گزارشهاي سالانه، گزارشهاي فصلي و ساير گزارشهاي انتشار يافته تقسيم کردند. همچنين آن‌ها به استناد به اين موضوع که نتايج تحقيق قبلي بوتوسان ممکن است ناشي از محدود بودن نمونه به يک سال (1990) و يک صنعت (صنعت ماشينآلات) باشد؛ نمونههاي خود را از بين 668 شرکت از 43 صنعت براي مدت 11 سال انتخاب نمودند.نتايج تحقيق آن‌ها نشان داد برخلاف انتظارات اوليه ميزان افشاء همبستگي منفي با هزينه حقوق صاحبان سهام ندارد. بوتوسان و پلوملي بر اساس چگونگي افشاء (گزارشهاي سالانه، فصلي و ساير اطلاعات منتشره)، 5 مدل طراحي کردند. نتايج تحقيق آن‌ها نشان داد زماني که مدل شامل مجموع افشا (گزارشهاي سالانه، فصلي و ساير اطلاعات منتشره) است بر خلاف انتظار با افزايش ميزان افشاء، هزينه حقوق صاحبان سهام کاهش نمييابد ولي زماني که افشاء تفکيک ميشود، ضريب رگرسيون تابعي از نوع افشاء ميباشد. در شرکتهايي که ميزان افشاء در گزارشهاي ساليانه بيشتر است، هزينه حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد و اختلافي در حدود 7 درصد با شرکتهايي دارد که کمترين ميزان افشاء را در گزارشهاي سالانه خود ارائه ميکنند.
چن و همکاران (2003)، در تحقيق خود آثار افشا و روشهاي نظام راهبري را بر هزينه حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور آسيا (هنگ کنگ، هن، اندونزي، کره، مالزي، فيليپين، سنگاپور، تايلند و تايوان) را مورد مطالعه قرار دادند. نمونههاي مورد بررسي آن‌ها شامل 545 شرکت در سال‌های 2000 و 2001 بود. فرضيهها به صورت زير طراحي شد:
H1: افشاء بيشتر، هزينه حقوق صاحبان سهام را کاهش ميدهد.
H2: نظام راهبري شرکتي بهتر، هزينه حقوق صاحبان سهام را بيشتر کاهش ميدهد.
نتايج تحقيق نشان داد که نظام راهبري هم از بعد افشاء و هم از بعد روشهاي غير مرتبط با افشاء، رابطه معناداري با هزينه حقوق صاحبان سهام دارد. به علاوه، اثر روشهاي غير مرتبط با افشاء بر هزينه حقوق صاحبان سهام عميقتر است. در نهايت آن‌ها دريافتند، قوانيني که کشورها براي حمايت از سهامدار وضع ميکنند و ميزان اجراي نظام راهبري شرکتي، هر دو در کاهش هزينه حقوق صاحبان سهام اهميت دارند. همچنين، در بازارهاي نوظهور که عوامل فراساختاري نظير حمايت قانوني از سهامداران و برقراري نظام حاکميت شرکتي به خوبي ايجاد نشده است، کاهش ميزان مالکيت سهامداران عمده با استحکام بخشيدن به نظام راهبري شرکتي، نسبت به افشاي مستقيم، در کاهش هزينه حقوق صاحبان سهام مؤثرتر است.
کلاک و همکاران (2004)، رابطه بين هزينه بدهي و شاخص حاکميت شرکتي را مورد ارزيابي قرار دادند. اين شاخص در برگيرنده قوانين حمايت از سهامداران و قوانين جلوگيري از عدم اعمال کنترل بود. نتايج بررسي دادههاي مربوط به سال‌های 2000-1990 نشان داد قوانين حمايتي قوي براي سهامداران باعث کاهش هزينه بدهي ميشود.
اندرسون و همکاران (2004)، در پژوهش خود دريافتند هزينه بدهي ارتباط معکوسي با استقلال هیئت‌مدیره و اندازه آن دارد. علاوه بر اين آن‌ها نشان دادند کميتههاي حسابرسي مستقل با هزينه بدهي پايينتر مرتبط هستند.
منسي و همکاران (2004)، در بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و هزينه بدهي دريافتند رابطه منفي و معناداري بين اين دو متغير وجود دارد. آن‌ها عنوان کردند رابطه بين ويژگيهاي حسابرس و هزينه بدهي در شرکتهايي که بدهي غیر سرمایه‌گذاری دارند آشکارتر است.
اشباق و همکاران (2004)، در تحقيق خود نقش ويژگيهاي نظام راهبري را بر هزينه حقوق صاحبان سهام در يک دوره زماني 6 ساله (2000-1996) و بر روي 5306 شرکت را مورد بررسي قرار دادند. اين ويژگيها از 4 بعد کيفيت اطلاعات مالي، ساختار مالکيت، حقوق سهامداران و ساختار هیئت‌مدیره در نظر گرفته شد. شاخصهاي مورد استفاده براي کيفيت اطلاعات مالي شامل به موقع بودن اعلان سود و وجود کميتههاي حسابرسي متشکل از اعضاي مستقل بود. نتايج تحقيق نشان داد سودهاي غير شفاف موجب بالا رفتن هزينه حقوق صاحبان سهام ميشود. همچنين وجود کميتههاي حسابرسي متشکل از اعضاي مستقل اين هزينه را کاهش ميدهد. در بررسي ساختار مالکيت از معيارهاي ميزان مالکيت سهامداران نهادي، تعداد سهامداران عمده و مبلغ سرمايهگذاري اعضاي شرکت استفاده شد. نتايج تحقيق حاکي از آن بود که با بالا رفتن ميزان مالکيت سهامداران نهادي و عمده، هزينه حقوق صاحبان سهام افزايش مييابد.همچنين نتايج تحقيق نشان داد، هر قدر تعداد سهامداران جزء بيشتر باشد، حقوقشان در شرکت قدرتمندتر ميشود و در نتيجه هزينه حقوق صاحبان سهام کمتر خواهد بود. استقلال هیئت‌مدیره و ميزان مالکيت اعضاي آن شاخصهايي است که براي بررسي ساختار هیئت‌مدیره استفاده شد. در اين قسمت نيز نتايج بيانگر وجود ارتباط منفي بين هزينه حقوق صاحبان سهام و استقلال هیئت‌مدیره و ميزان مالکيت اعضاي آن بود. در مجموع آن‌ها نتيجه گرفتند، ويژگيهاي نظام راهبري 8 درصد تغيير در هزينه حقوق صاحبان سهام و 14 درصد تغيير در بتاي شرکت را توضيح ميدهد. بنابراين، برقراري بهتر نظام راهبري، ريسک نمايندگي و هزينه حقوق صاحبان سهام را کاهش ميدهد.
گینزمن و آیرلند (2005)، با بررسی رابطه بین افشاء و هزینه سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار لندن به این نتیجه رسیدند که بین افشا و هزینه سرمایه رابطه‌ای منفی وجود دارد. البته، این رابطه فقط برای شرکت‌هایی معنادار است که سیاست‌های جسورانه حسابداری را اتخاذ می‌کنند.
اشباق و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازده مورد انتظار، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، جبران خدمات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، هزینه سرمایه، حاکمیت شرکتی