همکاران (2006)، در تحقيقي مجدد، علاوه بر بررسي رابطه نظام راهبري با هزينه حقوق صاحبان سهام، عامل ريسک را نيز مورد توجه قرار دادند. آن‌ها دريافتند که کيفيت بالاتر اطلاعات موجب کاهش ريسک غیرمتعارف، بتا و هزينه حقوق صاحبان سهام ميشود همچنين نتيجه گرفتند، اگر سهامداران عمده، شرکت‌های فعال در بورس باشند، ريسک غیرمتعارف و بتاي شرکت کم ميشود. به طور کلي نتايج تحقيق نشان داد، شرکتهايي که الزامات نظام راهبري را بهتر رعايت ميکنند، ريسک نمايندگي کمتر و در نتيجه هزينه حقوق صاحبان سهام کمتري دارند.
اوربای و یورتگلو (2006)، در مقاله خود با عنوان تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر کارآیی سرمایه‌گذاری شرکتها در ترکیه پرداختند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که تأثیر بازده بر کارآیی سرمایه‌گذاری کمتر از تأثیر هزینه سرمایه بر کارآیی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ترکیه است. همچنین عضویت گروه ای سرمایه‌گذاران سطح سرمایه‌گذاری را بهبود می‌بخشد و ارزش بازار شرکتها افزایش می‌یابد.
بلک و همکاران (2006)، در پژوهشی به عنوان شاخص‌های حاکمیت شرکتی و ارزش بازار شرکت با استفاده از سري زمانی و در مورد شرکت‌های روسی به بررسی رابطه بین ساختار هیئت‌مدیره به عنوان یکی از مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و قیمت سهام پرداختند. دوره بررسی آن‌ها از سال 1999 تا 2005 بوده است. آن‌ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و اثرات ثابت، چنین پژوهشی را انجام دادند، نتایج پژوهش بیانگر آن بوده است که در سطح خطاي پنج درصد، افزایش استقلال هیئت‌مدیره منجر به پیش‌بینی بالاي قیمت سهام می‌گردد. در پژوهش مذکور عنوان شده است که بهبود حاکمیت شرکتی منجر به بهبود عملکرد و به تبع آن افزایش قیمت سهام گردیده است. شایان‌ذکر است که معیار عملکرد در این پژوهش کیوتوبین بوده است.
لامبرت و همکارانش (2007)، در تحقيقي با عنوان اطلاعات حسابداري، افشاء و هزينه سرمايه بررسي کردند که آيا اطلاعات حسابداري ميتواند به دو صورت مستقيم و غير مستقيم هزينه سرمايه را تحت تأثیر قرار دهد. اثر مستقيم به اين دليل واقع ميشود که افشاي با کيفيت بالاتر کوواريانس جريانهاي نقدي شرکت با شرکت ديگر را که قابل تنوع سازی نيست، کاهش ميدهد. اثر غير مستقيم به اين دليل است که افشاي با کيفيت بالاتر تصميمهاي واقعي شرکت را تحت تأثیر قرار ميدهد که احتمالاً موجب تغيير نسبت جريانهاي نقدي مورد انتظار شرکت به کوواريانس اين جريانهاي نقد با مجموع جريانهاي نقد بازار ميشود. تحقيق آن‌ها همچنين نشان داد که اطلاعات مالي با کيفيت بالاتر موجب کاهش ريسک غيرمتعارف، بتا و هزينه حقوق صاحبان سهام ميشود.
فام و همکاران (2007)، تأثیر حاکميت شرکتي بر هزينه سرمايه را مورد مطالعه قرار دادند. بدين منظور دادههاي 150 شرکت استراليايي را در سال‌های 2003-1994 مورد بررسي قرار دادند. آن‌ها معيارهاي استقلال هیئت‌مدیره (شامل نسبت مديران غير موظف و اندازه هیئت‌مدیره) و ساختار مالکيت (شامل درصد مالکيت سرمايهگذاران نهادي، درصد مالکيت اعضاي هیئت‌مدیره) را براي سنجش حاکميت شرکتي در نظر گرفتند. نتايج تحقيق نمايانگر رابطه منفي و معنادار بين درصد مالکيت سرمايهگذاران نهادي و هزينه سرمايه بود. همچنين آن‌ها نشان دادند افزايش در استقلال هیئت‌مدیره به طور معناداري هزينه سرمايه شرکت را کاهش ميدهد. به طور کلي نتايج حاکي از آن بود که متغيرهاي حاکميت شرکتي نقش عمدهاي در توضيح تغييرات در هزينه سرمايه شرکت دارد.
جیل (2007)، به بررسی رابطه مدیریت جریان وجوه نقد و هزینه بدهی با استفاده داده‌های پایگاه اطلاعاتی SDC (پایگاهی برای جمع‌آوری اطلاعات همه ابزارهای مالی در سطح جهان می‌باشد) پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که هزینه بدهی برای تمامی شرکت‌های مورد بررسی اثر منفی بر جریان‌های نقد عملیاتی دارد. همچنین هنگامی که شرکتها مدیریت وجوه نقد را انجام می‌دهند، دارندگان اوراق قرضه انگیزه بیشتری برای بررسی دقیق اطلاعات شرکت دارند و اطلاعات وجوه نقد عملیاتی مدیریت شده به‌درستی قیمت‌گذاری می‌شوند. همچنین او دریافت که رابطه مثبتی بین وجوه نقد عملیاتی مدیریت شده برای شرکت‌های دارای آشفتگی مالی و هزینه بدهی وجود دارد.
وانگ(2008)، در پژوهشی با عنوان مفهوم هزينه سرمايه سهام عادی و حاکمیت شرکتی به بررسی رابطه بین هزينه سرمايه سهام عادی و حاکمیت شرکتی، بین سال‌های 2001 تا 2004، در کره جنوبی پرداخت. یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان داد که بین هزينه سرمايه سهام عادی و حاکمیت شرکتی رابطه منفی وجود دارد. حمايت حقوق سرمایه‌گذار بیشترين تأثیر را در کاهش هزينه سرمايه سهام عادی دارد. هیئت‌مدیره و سیاست افشا نیز در کاهش هزينه سرمايه سهام عادی اهمیت دارد.
كيانگ سانگ(2008)، به بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و ميانگين موزون هزينه سرمايه در بورس اوراق بهادار نيويورك براي 36 شركت فعال در صنعت برق طي سال‌های 2002 تا 2007 پرداخت و نتايج حاكي از وجود عدم ارتباط بين ساختار سرمايه و ميانگين موزون هزينه سرمايه می‌باشد.
فو و همکاران(2008)، با استفاده از اطلاعات شرکتها بین 1951-1973، تأثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزينه سرمايه را بررسی نمودند. نتايج حاکی از آن بود که تناوب بیشتر گزارشگری منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزينه سرمايه شده است. همچنین زمانی که تغییرات اجباری در تناوب گزارشگری ايجاد میشد، نتايج تفاوتی نداشت.
مکن ایت و ویر(2008)، در پژوهشی با عنوان هزینه‌های نمایندگی، سازوکارهاي حاکمیت شرکتی و ترکیب سهامداران در شرکت‌های بورسی بریتانی را با استفاده از نرم‌افزار داده‌های ترکیبی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و متغیرهاي مربوط به ترکیب سهامداران را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دادند. آن‌ها از سه معیار نسبت فروش به مجموعه دارایی‌ها، اثر متقابل وجه نقد، چشم‌انداز رشد و ترکیب مالکیت براي هزینه‌های نمایندگی استفاده نمودند. روش‌های مورد استفاده براي تحلیل داده در پژوهش آن‌ها عبارت بوده است از: اثرات ثابت، متغیرهاي ابزاري و رگرسیون‌های توبیت. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داده است که تغییرات در ساختار هیئت‌مدیره پس از گزارش کادبري هزینه‌های نمایندگی را تحت شعاع قرار داده است. از دیگر یافته‌های این پژوهش تأثیر مستقیم ترکیب سهامداران بر هزینه‌های نمایندگی بوده است. بدین معنی که افزایش مالکیت هیئت‌مدیره منجر به کاهش هزینه‌های نمایندگی و در بلندمدت منجر به افزایش سودآوري شرکت می‌گردد
کورنايدي و توراني راد(2009)، در مطالعه خود، تأثیر مکانيزمهاي حاکميت شرکتي را بر شيوه تأمین مالي و هزينه سرمايه بررسي کردند. نمونه آن‌ها شامل 319 شرکت نيوزلندي در سال‌های 2008-2004 بود. براي سنجش حاکميت شرکتي از 4 عامل ساختار هیئت‌مدیره، شيوه جبران خدمات، حقوق سهامداران و سياست افشاء اطلاعات استفاده شد. آن‌ها با استفاده از اين عوامل شاخص حاکميت شرکتي را براي تمام شرکتها محاسبه کردند و سپس بر اين اساس شرکت‌های نمونه را به دو قسمت تقسيم کردند. شرکت‌های داراي سيستم حاکميت شرکتي مطلوب و شرکت‌های سيستم حاکميت شرکتي نامطلوب. نتايج تحقيق آن‌ها نشان داد شرکتهايي که حقوق سهامداران را رعايت نميکنند، بيشتر از بدهي براي تأمین مالي خود استفاده می‌کنند. ولي شرکتهايي که مکانيزمهاي حاکميت شرکتي را به خوبي رعايت ميکنند نه تنها از بدهي به عنوان ابزار تأمین مالي استفاده ميکنند، بلکه از تقسيم سود نيز در ساختار سرمايه خود بهره ميگيرند. هزينه سرمايه شرکتهايي که سيستم حاکميت شرکت مطلوبي دارند به طور معناداري پايينتر از شرکتهايي است که داراي سيستم نامطلوب حاکميت شرکتي هستند.
چانگ(۲۰۰۹)، با بررسي رابطه بين ویژگی‌های حاکميت شرکتي در شرکت‌های درمانده مالي در کشور تايوان به اين نتيجه می‌رسد که شرکت‌های داراي استقلال هیئت‌مدیره (شرکت‌های داراي درصد بالاي اعضاي غيرموظف هیئت‌مدیره) نسبت به شرکت‌های داراي درصد پايين اعضاي غيرموظف هیئت‌مدیره، کمتر دچار بحران و درماندگي مالي می‌شوند. نتايج همچنين نشان می‌دهد که يک رابطه مثبت بين اندازه هیئت‌مدیره و درماندگي وجود دارد.
وانگ و ديگران(۲۰۰۹)، در تحقيق خود به بررسي تأثیر ویژگی‌های حاکميت شرکتي بر عملکرد شرکت‌های چيني پرداختند. آن‌ها در تحقيق خود از دو رويکرد حاکميت شرکتي استفاده کردند، نتايج تحقيق آن‌ها نشان داد که شرکتهايي با داشتن رژيم حاکميت شرکتي بهتر داراي عملکرد بهتر و ارزش بازار بالاتري هستند. همچنين بين تمرکز مالکيت، سرمایه‌گذاران نهادي، مالکيت دولتي با عملکرد و ارزش بازار رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
چن و همکاران(2010)، به بررسی تأثیر مقررات افشای منصفانه بر هزینه سرمایه پرداختند. آن‌ها با استفاده از مدل‌های گبهاردت و همکاران، گود و همکاران به پیش‌بینی هزینه حقوق صاحبان سهام در پایان هر فصل پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که برای هر دو مدل اندازه‌گیری و میانگین این اندازه‌ها هزینه حقوق صاحبان سهام بعد از اعلام مقررات افشای منصفانه کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً مربوط به شرکت‌های بزرگ و متوسط بود.
كارتا و همکاران(2010)، به بررسي تأثیر انتشار اخبار حاكميت شركتي بر بازده بازار سهام پرداختند. قيمت بازار سهام بيانگر اطلاعات محيط فعاليت شركت می‌باشد. مطالعات مختلفي به تجزیه‌وتحلیل پوشش اخبار و قيمت سهام پرداختند؛ اما شواهدي كه رابطه بين افشاي اطلاعات و روند سرمایه‌گذاری را توضيح بدهد يافت نشد. محقق با تاكيد بر اين جنبه تعداد نمونه زيادي از اخبار منتشر شده حاكميت شركتي را از سال 2003 تا 2007 را در روزنامه‌های مالي ايتاليا تحت پوشش قرار داده. او نشان داد قبل از انتشار اخبار سرمايه گداران تنها می‌توانند كليتي از نوع رويداد حاكميت شركتي را شناسايي كنند اما بعد از انتشار اخبار سرمایه‌گذاران آگاهي (مثبت يا منفي) به دست آورده و نوع سرمایه‌گذاری خود را با توجه به اخبار تغيير می‌دهند
ساینی و هرمان(2010)، در پژوهش خود ارتباط بین افشای اطلاعات بخش‌ها، هزينه سرمايه و عدم تقارن اطلاعاتی را مورد بررسی قرار داد. نتايج حاصل از پژوهش حاکی از وجود يک رابطه منفی معنادار بین هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام و سطح افشای اطلاعات بخش‌ها است. همچنین يک رابطه مثبت معنادار بین هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام و تأثیرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است. به بیان ديگر زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی بالا منجر به ايجاد يک رابطه منفی قوی و معنادار بین هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام و سطح افشای اطلاعات بخش‌ها می‌گردد.
فنگ و همکاران (2010)، در مقاله‌ای با عنوان پیش‌بینی مدیران و هزینه سرمایه، با انتخاب 3539 شرکت که پیش‌بینی سالانه ارائه می‌دهند و 4095 شرکت که پیش‌بینی‌های میان‌دوره‌ای مدیران را ارائه می‌دهند رابطه بین سود هر سهم پیش‌بینی و هزینه سرمایه را مورد مطالعه قرار دادند. آنچه بیشتر در آن تمرکز شده بود اثر کیفیت افشاء داوطلبانه بر هزینه سرمایه بود. آن‌ها از این بررسی به این نتیجه رسیدند که کیفیت بالاي سود هر سهم پیش‌بینی با هزینه سرمایه رابطه منفی دارد. به عبارتی هر چه میزان کیفیت ارائه پیش‌بینی‌ها افزایش می‌یابد هزینه سرمایه شرکت کاهش می‌یابد.
بنسن و ديويد سن (2011)، رابطه بين ارزش شركت و حاكميت شركتي را بررسي كردند. آن‌ها به اين نتيجه رسيدند كه كيفيت بالاي حاكميت شركتي می‌تواند هزینه‌های نمايندگي را كاهش دهد. در مطالعه 1631 شركت آن‌ها دريافتند كه انحراف از مديريت مورد انتظار ذينفعان موجب افزايش در مالكيت مديريتي شود. انحراف از مديريت ذينفعان رابطه معكوسي با نظارت هیئت‌مدیره دارد. ايشان همچنين دريافتند تأثیر مكانيزمهاي حاكميت شركتي با توجه به نوع صنعت متفاوت است. شركتي با حاكميت قوي و ذينفعان فعال ارزش حداكثري پيدا می‌کند.
ورچیا و کلینچ (2011)، به بررسی تأثیر افشاي اختیاري بر هزینه سرمایه پرداخته‌اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که رابطه بین افشاي اختیاري و هزینه سرمایه لزوماً منفی نیست. لذا آن‌ها مطابق
