منابع پایان نامه ارشد درمورد شخص ثالث، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

استناد نداشته باشد و رابطهی سببیّت برقرار نباشد، ضمانی بر وی نیست. در این مورد با توجه به قسمت اخیر مادهی 327 قانون سابق که مرتکب به دلیل فقدان اختیار به جایی پرت میشد و موجب جنایت میگشت ضمانی بر وی نبود، اما به دلیل اشتباه در نگارش، واژهی (( نه)) در انتهای ماده جا افتاده بود.
4. پرتکردن دیگری بر روی ثالث
یکی دیگر از موارد تسبیب محض پرتکردن دیگری بر روی ثالث است. مطابق مادهی 503 قانون: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».
به موجب این ماده اگر فرد پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد، پرتکننده مسبب قتل یا مصدومیت وی خواهد بود و اگر شخص ثالث در اثر برخورد فرد پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد، مباشر (پرتشده) در حکم وسیلهای در دست پرتکننده قرار دارد و مرتکب پرتاب از باب سبب اقوی از مباشر مسئول خواهد بود. توضیح سبب اقوی از مباشر در بخشهای آتی بیان میشود. قانون مجازات سابق در دو مادهی 328 و 329 به این موضوع اشاره میکرد، در حالی که مادهی 503 این دو ماده را در هم ادغام کرده و به صورت یکجا آن را بیان میکند. مادهی 328 که به تبیین تسبیب محض مرتکب پرتاب پرداخته بود چنین بیان میداشت: «هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته ‌باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیهی آن خواهد بود».
مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود. این اشکال در مادهی 503 رفع شد.
5. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد
حفر گودال یا قراردادن چیز لغزنده در معابر یا ملک دیگری از جمله مثالهایی است که در مورد تسبیب محض ذکر میشود. این مثال در دو مادهی 507 و 508 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. به موجب مادهی 507 قانون: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیبدیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید».
با دقت در این قسمت ماده که اشعار میدارد: «و یا هر عملی انجام دهد» مشخص میگردد مثالهای حفر گودال و قراردادن چیز لغزنده جنبهی تمثیلی دارند و سایر موارد از این دست را نیز در بر میگیرد. در این خصوص علّت بروز حادثه، سقوط در گودال یا برخورد با سنگ است، اما آنچه سبب این حوادث میگردد فعل شخص ایجادکننده (مسبب) است. درنتیجه اگر بر اثر این افعال آسیبی حاصل گردد، مسئولیت متوجه مسبب حادثه (حفرکنندهی گودال و واضع سنگ) میباشد. توضیح قسمت اخیر ماده در بخش مربوط به مستثنیات ضمان خواهد آمد.
قسمت اول این ماده در قانون سابق در مادهی 339 به این نحو ذکر شده بود: «هرگاه كسي در معبر عام يا هرجاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزندهاي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهدهدار ديه يا خسارت خواهد بود، ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جایي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهدهدار ديه يا خسارت نخواهد بود».
قسمت اخیر مادهی 507 (شرط عدم ضمان در صورت علم و امکان اجتناب) در مادهی 339 قانون سابق بیان نشده بود، ولی مفاد آن را در مواد 331 و 346 قانون سابق میتوان یافت.122 بدین ترتیب در این ماده قانونگذار فروض مربوط به ماده را در ذیل آن یادآور شده و پراکندگی قانون سابق را تکرار نکرده است و این از نکات مثبت این قانون است.
در مادهی 508 قانونگذار مثال حفر گودال در مادهی 507 را در مورد ملک مالک بیان میکند. به این صورت که: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره 1- هرگاه شخص آسیبدیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علّت اغواء، سهلانگاری در اطلاعدادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهدهدار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».
مادهی فوق در مقام بیان شرایط تسبیب در فرضی است که مکان بروز حادثه در جایی غیر از معابر عمومی اتفاق بیفتد. بنابر ماده اگر مالک گودالی در ملک خود حفر کند یا هر تصرف دیگری در ملک خود یا ملکی که در تصرف اوست انجام دهد و از این طریق سبب آسیب دیگری گردد، ضامن خسارت و آسیب حاصله نخواهد بود؛ زیرا مالک حق هرگونه تصرف قانونی در ملک خود را دارد. تنها مورد ضمان مالک زمانی است که شخصی را به ملک خود فراخواند و او را نسبت به موقعیت و امکان پیدایش آسیب آگاه نکند و شخص فراخوانده شده دچار حادثه و آسیب گردد.
اقداماتی که در مادهی قبل به سبب مکان عمومی، ایجاد مسئولیت تسبیبی مینمود، در این ماده به دلیل قواعد و اصول حاکم بر تصرفات قانونی مالک بر ملک خویش فاقد مسئولیت و ضمان است.
همچنین به موجب تبصرهی 1 این ماده نیز مالک ضامن آسیبدیدگی مصدوم نیست و این به دلیل ورود بدون اذن به ملک دیگری است.
مفاد مادهی 508 قانون و تبصرههای آن در انتهای مادهی 339 و مواد 340، 342 و 344 قانون سابق ذکر شده بود.123 جامعیت و عدم پراکندگی در بیان فروض مربوط به ماده در قانون سابق رعایت نشده بود. مقنن در مادهی 508 این تشتت در بیان شروط و فروض ماده را لحاظ و از این منظر رجوع به ماده و دستیابی به تمام فروض آن را آسان نموده است.
قانونگذار در انتهای تبصرهی 1 و در تبصرهی 2 مادهی 508 دو شرط را یادآور شده است. طبق تبصرهی 1 اگر فرد مصدوم با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور در مادهی 507 از مالک گرفته وارد ملک وی شود و صدمه یا آسیبی ببیند و این آسیب ناشی از فریب مالک یا سهلانگاری در اطلاعدادن موضوع به وی باشد، در این صورت مالک از باب تسبیب محض ضامن است. همچنین طبق قسمت اول تبصرهی 2 این ماده شخص ثالثی که بدون اذن وارد ملکی شود که دیگری در آن بدون اذن مالک مرتکب حفر چاه، قراردادن چیز لغزنده و اعمالی از این دست شده باشد و ثالث در اثر برخورد با آن دچار حادثه گردد، مرتکب از باب تسبیب محض مسئول است.
مستثنیات ضمان که در این ماده و تبصرههای آن مورد نظر قانونگذار قرار گرفته در بخش مربوطه شرح و بررسی میشود.
6. فراخواندن شخص از محل اقامتش
از دیگر موارد تسبیب محض که در بخش موجبات ضمان بیان شده فراخواندن شخص از محل اقامتش میباشد. به موجب مادهی 513 قانون: «هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون بردهاند، مفقود شود، دعوتکننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوتشده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشتهشده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره- هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد میگردد و چنانچه اثبات شود که دعوتکننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت میشود».
نمونهی این ماده در قانون سابق، مادهی 338 بود که این ماده چنین مقرر میداشت: «هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون بردهاند مفقود شود، دعوتكننده ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهدهی دعوتكننده نيست».
با دقت در این دو ماده ملاحظه میشود که در صدر مادهی 513 مقنن قید «به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده» را به ماده افزوده و این ابهام بهوجود میآید که اگر فراخواندن به طور مشکوک نباشد تکلیف چیست؟ اگر دعوتکننده تحت شرایط عادی فرد را فراخوانده و سپس وی مفقود شود آیا میتوان موضوع را مشمول حکم این ماده دانست؟ به نظر میرسد به دلیل عدم رفع ابهام از قید افزوده شده به ماده و نبود مادهای دیگر برای تطبیق با این مورد اگر مفقودشدن طی دعوت شبانه و تحت شرایط عادی از دعوتشده باشد چارهای نیست جز اینکه قاضی طبق این ماده حکم دهد.
از طرف دیگر قانونگذار در این ماده «محل اقامت» دعوتشده را جایگزین منزل وی در قانون سابق نموده و از این لحاظ مکان حضور دعوتشده منحصر به منزل وی نخواهد شد.
تغییر دیگر این ماده نسبت به مادهی 338 قانون سابق در این است که مقنن ربودن با حیله و تهدید و هر طریق دیگری که به مفقودشدن فرد ربودهشده بینجامد را مشمول حکم صدر ماده نموده و رباینده در صورت مفقودشدن ضامن دیهی وی خواهد بود، حتی اگر قید شبانهبودن و مشکوکبودن هم محقق نگردد؛ زیرا قانونگذار در صدد تعمیم حکم صدر ماده به ذیل آن است و نه شرایط آن. بنابراین اگر ربایش در روز صورت گیرد و ربودهشده مفقود گردد نیز همین حکم جاری است.
در تبصرهی این ماده قانونگذار فروضی را اضافه کرده تا در صورت محققشدن آنها قاضی طبق آن حکم دهد و جای هیچگونه ابهامی باقی نماند.
با همهی این تفاصیل باید گفت مبنای این ماده یک روایت است. قانونگذار نباید احکام مصداقی در فقه را به قانون تبدیل کند، بلکه بهتر است با ملاکگرفتن از مصادیق، حکم کلی را بیان کند.
7. قراردادن مانع در جای نامناسب
از دیگر مواردی که در بخش موجبات ضمان راجع به تسبیب محض آمده میتوان به قراردادن مانع در جای نامناسب اشاره کرد. طبق مادهی 514 قانون: «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بهوجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرفکردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهدهدار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست».
مشابه این ماده در قانون سابق مادهی 343 میباشد. با این تفاوت که مقنن دو تبصره به مادهی 514 افزوده که در بحث مستثنیات ضمان به آنها اشاره خواهد شد. مادهی 343 قانون سابق چنین مقرر میداشت: «هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچكس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد و اگر سيل يا مانند آن چيزي را به همراه آورد و كسي آن را به جایي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهدهدار ديه و خسارتهاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشهاي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهدهدار چيزي نميباشد».
شرح قسمت اول ماده که در مورد علل قهری است و قسمت سوم آن که مربوط به قاعدهی احسان است در بخش مستثنیات ضمان خواهد آمد داد، اما در مورد بخش دوم ماده باید خاطر نشان ساخت آنچه موجب آسیبدیدگی میشود دخالت عنصر انسانی در جابهجاکردن مانع و قراردادن آن در جای نامناسب است. چنانچه تغییر در مکان شیء آسیبزننده سبب بروز خسارت گردد، مسبب به دلیل تغییر مکان آن شیء به مکانی نامناسب و بروز خسارت ضامن است.
8.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، اجتماع اسباب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اجتماع سبب، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی