اخبار سود سهام سالانه شركت ها توجه دارند.
3- سهامداران از طريق دريافت سود يا انتظار دريافت سود، بازده سرمايه شان را به دست مي آورند يا اين شانس را پيدا مي كنند كه سهام خود را به قيمت بالاتري بفروشند.
4- پرداخت سود سهام باعث كاهش عدم اطمينان سهامداران به دريافت بازده سرمايه شان مي شود.
تقسيم سود حداقل به دو دليل اهميت دارد:
1) ابزار علامت دهي است.
2) مفاهيم مالياتي و نقدينگي براي سهامداران دارد (رهنماي رودپشتي و همکاران، 1385).
2-14-3) عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود
در زمينه بررسي عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود، دو تحقيق اساسي صورت پذيرفته است. تحقيق نخست تحت عنوان «شركت‌ها چگونه نسبت‌هاي پرداخت سود سهام نقدي خود را تعیین می‌نمایند» در سال 1992 توسط روزف، و مطالعه دوم با عنوان «عوامل تعیین کننده اهرم مالی و سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها» توسط بارکلی و همکارانش در سال 1995 انجام پذیرفته است.
بر اساس مطالعات روزف(1992)، عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود شركت ها را مي توان در قالب موارد ذيل دسته بندي نمود:
1) هزينه‌هاي معاملاتي تامين مالي از بازار سرمايه
2) محدوديت‌هاي تامين مالي ناشي از افزايش اهرم مالي و عملياتي و
3) هزينه‌هاي نمايندگي مالكيت بيروني (سهام داران اقليت)
اين موارد بيانگر آن است كه يك شركت مجموع هزينه‌هاي معاملاتي خود، ناشي از تأمين مالي از بازار سرمايه و محدوديت‌هاي تامين مالي، و هزينه‌هاي نمايندگي را حداقل مي سازد. وي نسبت پرداخت سود سهام نقدي را به عنوان جايگزيني براي سياست تقسيم سود در تحقيق خود در نظر گرفت. در رابطه با هزينه‌هاي معاملاتي ناشي از تأمين منابع مالي از بازار سرمايه نيز، روزف از دو متغير نرخ رشد درآمد و نرخ رشد پيش بيني شده درآمد استفاده نمود؛ زيرا به اعتقاد وي شركت‌هاي در حال رشد يا داراي برنامه رشد، تمايلي به توزيع سود ندارند.
از آنجائيكه هرچه اهرم مالي و عملياتي يك شركت بيشتر باشد ضريب بتاي آن نيز بيشتر است، لذا بتاي شركت بعنوان يكي ديگر از متغيرهاي تحقيق كه رابطه معكوسي با توزيع سود دارد، در نظر گرفته شده است. در رابطه با هزينه‌هاي نمايندگي هم، درصد سهام سهام داران داخلي و تعداد سهامداران به‌عنوان دو متغير جايگزين بكار گرفته شدند. انتظار مي‌رود هرچه مالكيت غيرمتمركز و پراكنده‌تر باشد، سود بيشتري نيز توزيع گردد.
در تحقيق ديگر، باركلي و همكارانش73 (1995) پس از مطالعات و بررسي هاي متعدد، سه عامل را بعنوان عوامل تعيين كننده احتمالي در سياست تقسيم سود شركت‌ها مورد بحث قرار مي دهند؛
1) ميزان فرصت هاي سرمايه گذاري،
2) اثرات پيام رساني تغييرات سود سهام نقدي و
3) اندازه شركت.
در مدل آنان، بازدهي سود سهام نقدي بعنوان متغير جايگزين سياست تقسيم سود در نظر گرفته شده است.
در تحقیق واتز و زیمرمن74(1986) نسبت «ارزش بازار به ارزش دفتري» شركت بعنوان متغير جايگزين فرصت‌هاي سرمايه گذاري بكارگرفته شده است؛ چراكه انتظار مي‌رود تا شركت‌هاي برخوردار از اين فرصت‌ها، تمايلي به توزيع سود نداشته باشند. اين محققين براي دستيابي به معياري جهت انعكاس اثر پيام رساني، چنين فرض نمودند كه سودهاي شركت تابع گام تصادفي است؛ بدين معنا كه بهترين برآورد سود آتي شركت سود فعلي آن است.
آنان تغييرات سود را به‌عنوان متغير جايگزين جهت انعكاس اثر پيام رساني، در مدل لحاظ نمودند تا اثر پيام آن را بر بازده نقدي سهام بسنجند. در رابطه با اثر اندازه شركت بر سياست تقسيم سود نيز استدلال هاي متفاوتي ارائه گرديده است كه اثر اندازه شركت بر توزيع سود را معكوس يا مستقيم برآورد نموده اند. بدين ترتيب هرچند دلايل محكمي براي تأثيرگذاري اندازه شركت وجود دارد، ليكن برآورد اينكه متغير اندازه چگونه سياست تقسيم سود را متأثر مي‌سازد، مشخص نيست. در همين راستا، متغير فروش به عنوان متغير جايگزين براي اندازه شركت، درنظر گرفته شد.
عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود را به شرح زیر نیز می توان تقسیم بندی نمود:
1-وضعيت نقدينگي شركت: بسياري از پژوهشگران نظير لينترو بيكر75، فارلي و ادلمن 76معتقدند كه يكي از عوامل حائز اهميت در تعيين ميزان سود تقسيمي، وضعيت نقدينگي شركت ها و در واقع توانايي پرداخت سود سهام است. نامناسب بودن وضعيت نقدينگي شركت ها سبب محدود كردن مديران در توزيع سود سهام مي شود. سود سهام مستلزم پرداخت وجوه نقد است، از اين رو وضعيت نقدينگي شركت ها تصميمات مربوط به تقسيم سود را تحت الشعاع قرار مي دهد. ممكن است واحد تجاري به دليل عدم دسترسي به وجوه نقد نتواند سود بپردازد يا درصد توزيع سود شركت در مقايسه با سالهاي قبل كاهش يابد(پورحيدري و خاكساري،1387).
2-ثبات در سودآوري شركت: بر مبناي مطالعات پژوهشگران غربي همچون بيكر و پاول ، فارلي و پريت و گيتمن77، يكي از عوامل تعيين كننده، ثبات در سودآوري شركت هاست شركتي كه سودآوري آن نسبت به ساير شركت ها از ثبات بيشتري برخوردار است، درصد بيشتري از سود خود را بين سهامداران توزيع مي كنند. اما شركت هايي كه از ثبات سودآوري كمتري برخوردار هستند به دليل خطرپذيري بيشتر و ابهام در خصوص سودهاي آينده تمايل دارند كه سود كمتري را بين سهامداران توزيع، و بخش عمده سود را به منظور پوشش زيان هاي آينده در شركت انباشت كنند(همان منبع).
3-محدوديت قانوني: بر اساس قوانين برخي از كشورها، پرداخت سود سهام نمي تواند از مبلغ سود انباشته بعلاوه اندوخته هاي مجاز و مبلغ صرف سهام تجاوز كند. به بيان ديگر چنانچه خالص دارائي هاي شركت (دارائي ها منهاي بدهي ها) بيش از مبلغ اسمي كل سهام مـنتشر شـده آن نبـاشد، نمي توان سود سهام پرداخت كرد.
در ايران پرداخت سود سهام عادي (دست كم 10 درصد سود خالص شركت است) تنها مي تواند از محل سود انباشته (پس از كسر كليه اندوخته ها و ساير محدوديتها) انجام شود. سرمايه قانوني شركت ها و همچنين اندوخته ها را مي توان بعنوان يك حاشيه ايمني براي حفاظت از منافع طلبكاران آن تلقي كرد(شباهنگ،1374).
4-نقش آثار مالياتي تقسيم سود: دولت ها براي تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذاري بيشتر، معافيت هایي را براي سرمايه گذاري كه از محل سود شركت ها انجام مي شود در نظر مي‌گيرند و يا بعبارت ديگر چنانچه سودهاي حاصل در امر سرمايه گذاري مجدد در شركت ها بكار گرفته شود، آن را از ماليات سود معاف مي دارند. در مواردي كه شركت ها از امتيازات مالياتي برخوردار باشند، ترجيح مي دهند كه سود كمتري را تقسيم نمايند و برعكس، اگر وضعيت مالياتي سهامداران بگونه اي باشد كه مشمول ماليات تصاعدي شود و سياست هاي مالياتي كشور، امتيازاتي را براي سرمايه گذاران از محل سود تقسيم نشده برقرار كرده باشد، معمولاً سهامداران به تقسيم سود رغبتي ندارند. در قانون ماليات هاي ايران، سود تقسيم نشده، مشمول نرخ تصاعدي مي شود (ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم) در مورد سود تقسيم نشده و اندوخته بر اساس قانون ماليات هاي قبلي 25% مشمول ماليات مي شود ولي بر اساس قانون جديد از ابتداي سال 71 ماليات اندوخته ها و سود تقسيم نشده، مشمول نرخ مالياتي بر اساس ماده 131 مي باشد (البته بر اساس تعداد سهامداران) (رهنماي رودپشتي و همکاران، 1385).
5-محدوديت هاي قراردادي: قراردادهاي منعقده بين واحدهاي انتفاعي و اعطاء كنندگان وام، اعتبار و تسهيلات مالي، يا بين واحد انتفاعي و سهامداران ممتاز ممكن است شامل اعمال محدوديت هایي بر فعاليتهاي مالي اين واحدها باشد تا حقوق و منافع گروههاي مزبور حفظ شود، يكي از محدوديت هاي متداول اين است كه پرداخت سود سهام را موكول به تحصيل سود پس از تاريخ استقراض مي كند و تنها از محل اين سودها مي توان سود سهام پرداخت كرد. محدوديت ديگري كه در قراردادهاي سهام ممتاز منظور مي شود اين است كه در صورت قابل انباشت بودن سود سهام ممتاز نمي توان هيچگونه سود سهامي به سهامداران عادي پرداخت كرد مگر اين كه سود سهام ممتاز دورة جاري وسود سهام ممتاز معوقه دوره هاي قبل كلاً پرداخت شده باشد (شباهنگ،1374).
علاوه بر عوامل مطروحه در تحقيقات قبلي، متغيرهاي ديگري را نيز مي‌توان با توجه به ويژگي‌هاي شركت‌هاي فعال در بورس تهران و استنتاج هاي منطقي، در تعيين سياست تقسيم سود شركت‌ها مؤثر دانست. براي مثال، انتظار مي رود تا شركت‌هايي كه از تسهيلات مالي قابل توجهي برخوردار مي‌باشند، بواسطه نياز به منابع مالي، تمايل چنداني به توزيع سود نداشته باشند. همچنين از ديگر عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود مي‌توان به وضعيت نقدينگي شرکت ها توجه داشت. پيش بيني مي شود شركت‌هايي كه از نقدينگي كافي برخوردار مي‌باشند، تمايل بيشتري به توزيع سود از خود نشان دهند( جهانخانی و قربانی، 1385).
2-14-4) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود
موضوع سياست تقسيم سود در قرن جاري و 5 دهه گذشته، توجه شديد اقتصادها را به خود جلب كرده است. نتايج تحقيقات نشان داد كه اولين تلاش نظريه پردازي در زمينه تقسيم سود شركت، پيشگويي اثرات پرداخت سود تقسيمي بعنوان عامل مؤثر و مثبت بر قيمت سهام است. در طول قرن گذشته سه مكتب فكري ظاهر شده است:
گروه اول: سودهاي تقسيمي بعنوان عامل مؤثر و مثبت بر قيمت سهام است.
گروه دوم: اعتقاد دارند كه قيمت سهام بطور منفي با سطح پرداخت سودهاي تقسيمي مربوط شده است.
گروه سوم:اين تئوري ادعا مي كند كه سياست سود تقسيمي شركت در ارزش گذاري سهام شركت نامربوط مي‌باشند.
يعني بر اساس مكاتب فكري يادشده نظريه هاي تقسيمي سود را مي توان بصورت زير بيان كرد:
هموار سازي سود تقسيمي
نامربوط بودن
پرنده در دست
اثر مالياتي تقسيم سود
تأثير مشتريان و موكلين
نابرابري اطلاعاتي ( عامري، 1386).
رده بندي بهتر مدل هاي تجربي و نظري با استفاده از معيار ماهيت ساختار و با منطق پشتوانه سهامداران به سه مدل مي انجامد، فرانكفورتر و وود ( 2002) كه تأكيد برروانشناسي سرمايه گذاري، عوامل اجتماعي – اقتصادي و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل هاي رفتاري در تركيب طبقه بندي نظريه هاي تقسيم سود مي باشد (چالاكي، 1382).
فرانكفورتر و وود (2002) تئوري مرتبط با سياست تقسيم سود را بصورت زير شمردند كه به شرح هر كدام از آنها مي پردازيم:
1-مدل اطلاعات كامل – عامل ماليات
2- مدل حالت عدم تقارن اطلاعاتي
3- مدل استفاده از اصول رفتاري
مارش و مرتون78 (1987) با بررسي رفتار سريهاي زماني منظم (سيستماتيك) سياست سودهاي تقسيمي شركت دريافتند كه ويژگي هاي شركت و توضيحات نظري سياست سودهاي تقسيمي (تئوري علامت دهي و تئوري نمايندگي) نمي‌تواند رفتار سودهاي تقسيمي را توضيح دهد.
2-14-4-1) مدل اطلاعات كامل – عامل ماليات:
مدل هاي تعديل شده مالياتي بر اين باورند كه سرمايه گذاران به بازده هاي بالاي سهام توجه مي كنند تا سود سهام، تحميل بدهي مالياتي بر سود سهام منجر به اين مي شود كه پرداخت هاي سود، بازده قبل از ماليات سهامداران را افزايش مي دهد.
در تئوري قيمت گذاري دارايي های سرمايه اي، سرمايه‌گذاران قيمت پايين تر سهام را بر سود سهام به دليل اثرات مالياتي ترجيح مي دهند. يك نتيجه مدل تعديل شده مالياتي تفكيك سرمايه گذاران بر اساس ترجيحات آنان در مورد پذيرش يا عدم پذيرش اثرات مالياتي بر سود تقسيمي است.
اولين مدل توسط ميلرو موديلياني (1961) مطرح شد. در تحقيق ديگر موديلياني (1982) به اين نتيجه رسيد كه تأثير مشتريان و موكلين فقط پاسخگويي تغيير اسمي در تركيب پرتفوليو است نه تفاوتهاي اصلي پيش بيني شده توسط ميلر(1977).
ماسوليزو ترومن 79(1988) تقسيم سود نقدي را بصورت محصول هزينه هاي سود انتقالي سود سهام مدل بندي كردند. مدل آنها نشان مي دهد كه سرمايه گذاران با بدهي هاي مالياتي متفاوت در مورد سياست تقسيم سود و سرمايه گذاري شركت هم عقيده نمي باشند. به همان اندازه كه بدهي های مالياتي، سود سهام را افزايش (كاهش) مي دهد، پرداخت سود سهام كاهش (افزايش) مي يابد، در حالي كه سرمايه گذاري مجدد سود افزايش (كاهش) مي يابد. مدل بسط داده شده توسط مدل فارارو سلوين80 (1976) بر
