منابع پایان نامه ارشد درمورد سودآوری، کفایت سرمایه، نرخ بهره، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

فروپاشی که در بحران مالی 2008 دیدیم اجتناب کند یا خیر و همزمان برای حل و فصل مشکل و بهبود زمان لازم را فراهم کند؟ در نهایت LCR تحت قانون بازل 3 به طور 100درصد حفظ می شود. بافر نقدینگی LCR را می توان به کار برد که کمتر از 100 درصد باشد اما شرکت ها در معرض قوانین سختی قرار دارند و نیازمند برنامه ای برای افزایش بافر نقدینگی به بالاتر از 100 درصد (تا حد ممکن) هستند.

جدول (2-2) تحولات مقررات نظارتی از بال 1 تا بال 3

بال 1
بال2
بال3
نسبت کفایت سرمایه
تعریف سرمایه درجه اول

باز تعریف سرمایه
معرفی بافرهای جدید و افزایش نسبت نقدینگی
سایر موارد احتیاطی
الزامات مربوط به دارایی های موزون به ریسک
محور اول: ریسک بازار
محور دوم: ریسک تجاری
محور اول: ريسك عملياتي
محور دوم: اصلاح ريسك بازار
محور اول: اصلاح ريسك اعتباري
محور دوم: فرايند رتبه بندي داخلي
محور سوم: فرايند اعلام ورشكستگي
ملاحظاتی مربوط به اوراق بهادار و فعالیت های معاملاتی
کنار گذاشتن محور سوم از بال 2
نقدینگی

معرفی نسبت پوشش نقدینگی
معرفی نسبت تامین مالی پایدار

به این منظور ما اثرات تمرکز مالکیت بر روی رفتار ریسک پذیری بانک ها را با استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، وتامین مالی پایدار خالص را در بانک های دولتی وخصوصی و همچنین موسسات مالی کشور مورد سنجش قرار می دهیم. و با طرح فرضیه هایی به دنبال پاسخ به میزان اثر گذاری تمرکز مالکیت بر روی هر کدام یک از متغیرهای فوق هستیم.

2-3- پیشینه پژوهش
2-3-1- مطالعات انجام شده در ایران
در بين مطالعات داخلي، حيدري و همکاران (1390)، رابطه بين نسبت كفايت سرمايه و چهار متغير مالي شامل نسبت ريسك اعتباري، نسبت سودآوري، اندازه بانك و نسبت سپرده به تسهيلات را در سيستم بانكي ايران طي سال هاي 1379 تا 1384 بررسي كرد و نتيجه گرفت كه بين نسبت كفايت سرمايه و متغيرهاي مالي، رابطه معنادار و معكوسي وجود دارد و اين در حالي است كه تأثير تغييرات نسبت ريسك اعتباري بانك ها بر نسبت كفايت سرمايه كمتر از تأثير ساير متغيرهاي مالي است.
مهدی دانائی (1392) در مقاله‌ای با عنوان «رابطه بین عملکرد بانک و نسبت تأمین مالی پایدار خالص بال 3» به بررسی عوامل اصلی تعیین‌کننده عملکرد بانک پرداخت. وی به طور خاص به بررسی این موضوع پرداخت که «آیا تأمین مالی پایدار خالص عامل کلیدی در تعیین نسبت بازدهی دارایی و نسبت پوشش نقدینگی به حساب می‌آید؟». نتایج این مطالعه نشان داد خصوصی سازی از کانال تغییر ساختار بازار صنعت بانکداری توانسته است تاثیر مثبتی بر سودآوری بانک‌های کشور داشته باشد. اتخاذ این سیاست‌ها موجب بالا رفتن سودآوری در کوتاه مدت خواهد شد اما می‌تواند در بلندمدت هزینه‌هایی را بر دوش بانک‌ها تحمیل نماید. همچنین بانک‌هایی که از تأمین مالی پایدار خالص بالاتری برخوردارند کاهش سودآوری در کوتاه مدت را به بهای افزایش ثبات مالی در بلند مدت پذیرفته‌اند. یافته‌های وی بر این موضوع تأکید دارد که ارتقاء کیفیت مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها به منزله نگهداری موجودی نقد به اندازه نیازهای نقدینگی پیش بینی شده است. الزام حد ۱۰۰ درصدی تأمین مالی پایدار خالص توسط کمیته بال در همین راستا وضع شده است. بنابراین پیاده سازی و بومی‌سازی الزامات نقدینگی جدید بال ۳ توسط بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد.
پدرام و همكاران (1391)، در مطالعه خود بر اين نكته تأكيد دارند كه در مواقعي كه بانك ها از نقدينگي كافي برخوردار نيستند، قادر به تأمين منابع لازم از طريق تبديل دارايي به وجه نقد با سرعت و هزينه معقول نخواهند بود و اين امر بر سودآوري آن ها تأثير مي گذارد. در نتيجه بانك هاي سودآور ترجيح مي دهند به جاي مراجعه به بازارهاي سرمايه كه از عدم تقارن اطلاعاتي برخوردارند، از محل سود انباشته خود افزايش سرمايه دهند. همچنين، اين انتظار وجود دارد كه بانك هاي سودآور در مقايسه با بانك هاي كمتر سود ده يا زيان ده، به سطوح پايين تر نسبت كفايت سرمايه داشته باشند.

سعید نوري (1389)، در پژوهش خود با هدف تعيين رابطه كفايت سرمايه نياز با شاخص ريسك ورشكستگي و عملكرد مالي بانك هاي ايران طي سال هاي 1386 تا 1389 و بررسي تاثير عوامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارايي ها، نسبت سود ناويژه به خالص درآمدهاي عملياتي و حاشيه سود بر نسبت كفايت سرمايه، نشان داد كه به طور متوسط نسبت كفايت سرمايه در بانك هاي دولتي و خصوصي تأثير معكوس و معناداري بر شاخص ريسك ورشكستگي دارد، در حالي كه بر بازده حقوق صاحبان سهام، حاشيه سود و نسبت سود قبل از كسر ماليات به درآمد تأثير معناداري ندارد.
محمود فرخياني و همکاران (1389) ، ارتباط ساختار دارايي هاي موزون شده برحسب ريسك بانك ها را با شاخص ريسك و بازدهي آن ها بررسي نمود و به وجود ارتباط بين تركيب دارايي هاي بانك ها با شاخص ريسك آن ها پي برد. وي نشان داد كه بانك هاي تخصصي نسبت به بانك هاي تجاري از بازدهي مناسب تري برخوردارند.
فلاح شمسی و تهرانی در مقاله ای با عنوان “طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور” سال 1390 ، كارايي مدل های احتمالي خطي، لجستيك و شبكه هاي عصبي مصنوعي براي پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان نظام بانكي كشور را مورد بررسي قرار داد ه اند. متغيرهاي پيش بيني كننده در اين مدل ها، نسبت های مالي وام گيرندگان بوده كه ارتباط معناداري آن ها با ريسك اعتباري، با استفاده از آزمون های آماري مناسب تأييد شده است.
و با استفاده از داده هاي مالي و اعتباري 316 نفر از مشتريان حقوقي بانک های كشور مدل های ياد شده طراحي و مورد آزمون کارایی قرار گرفتند. نتیجه های به دست آمده در این مقاله، بيانگر آن است كه ارتباط بين متغيرها در مدل پيش بيني ريسك اعتباري به صورت خطي نبوده و تابع های نمايي و سيگموئيد، مناسب ترین مدل های پيش بيني ريسك اعتباري محسوب می شوند و بيشترين كارايي براي پيش بيني ريسك اعتباري به ترتيب مربوط به شبكه هاي عصبي مصنوعي و مدل لجستيك می باشد.
حسن بختیاري (1389) در مقالۀ خود با عنوان روش هاي مؤثر مدیریت نقدینگی در بانک ها نخست به اصول لازم براي استقرار مدیریت نقدینگی در بانک ها اشاره نموده، و سپس به ویژگی هاي دارایی هاي نقدشونده و بدهی ها در بانک ها پرداخته است در ادامه، با معرفی برخی از ابزارهاي تأمین نقدینگی در بانک ها، مدل هاي مدیریت نقدینگی را بررسی کرده است.
نتایج پژوهش مهیار فرخیانی(1391)، تحت عنوان بررسی ساختار دارایی های موزون شده بر حسب ریسک بانک ها با شاخص ریسک و بازدهی حاکی از ارتباط معنادار و مثبت بین شاخص ریسک در سطح بانک ها و بازده دارایی ها می باشد.
نتایج پژوهش زهرا نوری شکری(1390)، تحت عنوان بررسی ارتباط نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی کشور حاکی از ارتباط معنادار و مستقیم نسبت کفایت سرمایه و متغیرهای نسبت سودآوری می باشد، که البته شدت این رابطه زیاد نمی باشد.
نتایج پژوهش دکتر میرفیض فلاح شمس و حسن عباس زاده (1390)، تحت عنوان مقایسه تطبیقي کفایت سرمایه در بیانیه اول و دوم کمیته بال حاکي از اهمیت سرمایه بعنوان یکي از شاخص های مهم در ارزیابي عملکرد بانک ها و موسسات اعتباري می باشد.
ولی ا… سیف (1390) در تحقیق خود با عنوان بررسی ارتباط میان کفایت سرمایه و هزینه – درآمد با سودآوری بانک های تجاری نتایج حاکی از این است که سودآوری بانک ها و موسسات دارای ارتباط مثبت با نسبت سرمایه اصلی و نسبت سرمایه موزون شده به ریسک و دارای ارتباط منفی با نسبت سرمایه حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه – درآمد می باشد.
محمود باقرنیا (1391)در مقاله خود با عنوان نقدینگی و سیاست مبتنی بر تضمین در صنعت بانکداری به تحلیل وضعیت یک بانک در زمان افزایش نیازهای نقدینگی سپرده گذاران ودر نتیجه افزایش ریسک نقدینگی بانک پرداختند آنها در مدل پیشنهادی خود احتمال وقوع بحران نقدینگی را بر مبنای اطلاعات مربوط به هزینه نگهداری ذخایر و نرخ جریمه پرداختی بابت جبران کسری نقدینگی از بازار بین بانکی محاسبه کردند.
محمد رنجبر وهمکاران (1389) در مقاله خود با عنوان بررسي ارتباط ساختار حقوق صاحبان سهام هاي موزون شده بر حسب ريسك بانكها با شاخص ريسك و بازدهي بانك ها، نيز اعتقاد دارند كه اندازه دارايي بانك، تعيين كننده مهم نسبت كفايت سرمايه بانك در جهت عكس است؛ يعني اين كه بانك هاي بزرگ تر نسبت كفايت سرمايه پايين تري دارند. به علاوه، در ترازنامه بانك ها افزايش دارايي ها به واسطه پرداخت تسهيلات از محل جذب منابع جديد حاصل مي شود؛ به عبارت ديگر، سپرده هاي مردم به عنوان عامل اصلي براي افزايش حجم دارايي ها و به تبع آن افزايش قدرت سودآوري بانك است. از طرف ديگر، كاهش سهم بازار بانك ها در سمت بدهي ها (سپرده ها) به كاهش سهم بازار آن ها در خصوص تسهيلات اعطايي منجر شده و اين امر موجب كاهش سودآوري و در نتيجه كاهش قدرت تأمين مالي بانك ها مي شود.
2-3- 2- مطالعات انجام شده درخارج از کشور
با توجه به نقش بانك ها در بازارهاي مالي و در نتيجه اقتصاد هر كشور و با توجه به بازتاب سريع سياست هاي اين بخش در كل اقتصاد كشور، مطالعه رفتار بانك ها و عوامل مؤثر بر آن براي مديران از اهميت خاصي برخوردار است و به سبب آن مطالعات مختلفي در اين خصوص انجام گرفته است. برخي از مطالعات مانند مطالعه جیا و همکاران1 (2011) بر تمركز مالكيت كرده اند. نشان دادن اثرات مالكيت بر رفتار احتياطي بانك ها، يك تحليل از داده هاي سطح خرد سالانه و تحليلي از داده هاي كلان فصلي ارائه مي دهد. در مدل پانل مورد استفاده در اين مطالعه متغيرهاي وابسته به عنوان شاخصي از احتياط بانك شامل نسبت ذخاير اضافي، نسبت وام به دارايي و نسبت سپرده به وام مي باشند كه روي متغير مجازي بانك رگرس زده مي شوند. رشد GDP ، نرخ بهره ذخاير اضافي، گستره نرخ سود بانكي، نسبت سپرده هاي كوتاه مدت به بلند مدت، دارايي هاي بانك، متغيرهاي مجازي سهميه اعتباري و بانك دولتي ضربدر زمان از جمله متغيرهاي توضيحي مي باشند. نتايج حاصل از برآورد نشان مي دهد رابطه متغير مجازي بانك، نسبت سپرده هاي كوتاه مدت به بلند مدت، نرخ بهره ذخاير اضافي، اندازه بانك و بانك دولتي ضربدر زمان با رفتار احتياطي بانک ها، مثبت.و رابطه رشد GDP با رفتار احتیاطی منفی می باشد.
ساپينزا 2 ( 2010 ) به منظور بررسي اثرات مالكيت دولتي بر رفتار وام دهي بانك در ايتاليا از يك نمونه با بيش از 37000 شركت براي دوره 2006 – 2010 استفاده کرده است. در مدل پانل مورد نظر نرخ بهره مطالبه شده از شركت متغير وابسته مي باشد كه روي متغير مجازي بانك رگرس زده مي شود. اندازه بانك، درصد وام هاي در حال نكول، تمركز بازار، تمركز بازار اگر بانك دولتي باشد، اندازه شركت، امتياز شركت، اثرات ثابت شركت و اثرات زماني از جمله متغيرهاي توضيحي اين مدل مي باشند. نتايج حاصل از برآورد نشان مي دهد كه متغير مجازي، تمركز بازار اگر بانك دولتي باشد و اندازه شركت با نرخ بهره مطالبه شده رابطه منفي و اندازه بانك،درصد وام هاي در حال نكول، تمركز بازار و امتياز شركت با نرخ بهره مطالبه شده رابطه مثبت دارند. در واقع مهم ترين يافته اين مطالعه گوياي آن است كه بانك هاي با مالكيت دولتي نسبت به بانك هاي خصوصي نرخ بهره كمتري از شركت هاي مشابه دريافت مي كنند كه اين امر بيانگر احتياط كمتر بانك هاي با مالكيت دولتي در اعطاي تسهيلات مي باشد. همچنين سيستم بانكداري متمركز عاملي جهت احتياط بيشتر بانك ها در اعطاي تسهيلات مي باشد.
سانتومرو1 (2010) نشان داد، كه با وضع قوانين سخت براي بازار سرمايه، بانك ها اعتبارات خود را كاهش داده و در نتيجه باعث سقوط سرمايه گذاري هاي توليدي مي شوند. آنها استدلال كردند كه از منظر جامعه، سطح بهينه سرمايه براي سيستم بانكداري بايد از طريق نقطه اي كه در آن بازده هاي نهايي سرمايه بانك دقيقاً مساوي هزينه هاي نهايي سرمايه بانك است، تعيين شود، همچنین با در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد منابع مالی، بازاریابی، کفایت سرمایه، جذب منابع مالی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بانک های خصوصی، انحراف معیار، تمرکز مالکیت، رگرسیون