راهکارها به بازگو نمودن آن چه که در اثر جرم بر او گذشته است، اقدام نمايد و در جهت تقليل اثرات و فشارهاي روحي و رواني وارده بر قرباني تلاش کند(ECOSOC Resolution: 2002/12). با توجه به اين که در خصوص بزه‌ديدگان تروريسم سايبري اين رويکردها قابل تصور است، مي‌توان با به‌کارگيري مفاد اين سند به ترميم نيازهاي عاطفي بزه‌ديدگان حقيقي تروريسم سايبري اقدام نمود.
3-2-3-7- کنوانسيون اروپايي پيشگيري از تروريسم
اين کنوانسيون که در سال 2005 توسط شوراي اروپا به تصويب رسيد، يکي از نتايج تلاش‌هاي بين‌المللي در اهتمام به موضوع تروريسم و بزه‌ديدگان آن بوده است (جلالي، 1384: 56). کنوانسيون مذکور به عنوان بارزترين سند منطقه‌اي در خصوص مقابله با تروريسم، به حمايت گسترده از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري اقدام نموده است که از عموميت آن مي‌توان به شمول قواعد آن نسبت به بزه‌ديدگان حقيقي و يا حتي حقوقي تروريسم سايبري، از قبيل شرکت‌هاي مالي که در اثر بزه‌ديدگي اعتبار آن‌ها خدشه دار شده است، نظر داد. “در خصوص حمايت‌هاي عاطفي، در همين راستا اين کنوانسيون به ايجاد ابزارها و سازوکارهاي لازم توسط دولت‌ها در قالب برنامه‌ها و قانون گذاري‌هاي ملّي، براي محافظت، جبران خسارت و کمک‌هاي همه جانبه براي قربانيان تروريسم اشاره کرده است که کمک‌هاي همه جانبه شامل قواعد حمايتي از نوع عاطفي خواهد بود” (ماد? 13کنوانسيون اروپايي پيشگيري از تروريسم، مصوب 2005).
3-2-3-8- پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت
پيش نويس مذکور در هشتم فوري? 2010 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيده است. اين پيش نويس يادآور اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، در سال 1985 است و ضرورت اهميت به بزه‌ديدگان را در کانون توجه خود قرار داده است
(http://www.worldsocietyofvictimology.org/publications/Draft%20Convention.pdf, retrieved at:21/7/2012). با توجه به اين که آسيب‌هاي رواني در بزه‌ديدگان تروريسم سايبري همانند بسياري از جرايم مشهود است، بازگو نمودن درد و رنج‌هاي ناشي از بزه، يکي از آموزه‌هاي عدالت ترميمي در جهت کاستن فشارهاي ناشي از بزه است. بنابراين پيش نويس مذکور در مواد مختلفي به سازوکارهايي از قبيل فراهم نمودن فرصت براي بزه‌ديدگان براي بيان ديدگاه‌ها و اثرات بزه در جلسات دادگاه اشاره نموده که منجر به کاهش درد و رنج‌هاي وارد به بزه‌ديده و حفاظت از آنان مي‌شود (بند دو ماد? پنج پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 2010).
از آنجايي که آگاهي رساني به بزه‌ديدگان و بستگان آن‌ها، احساس همدردي و توجه را نسبت به درد و رنج‌هاي عاطفي افراد مذکور مي‌دهد، در اين خصوص، مقررات اين اعلاميه به اين امر پرداخته است و به تمهيد سازوکارهايي به منظور اطلاع رساني بزه‌ديده در خصوص خدمات بهداشتي و اجتماعي توسط دولت‌ها اشاره کرده است (بند يک ماد? هفت پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 2010). در ادامه اين اعلاميه به انواع حمايت‌ها از جمله مداخله‌هاي بهداشت رواني- اجتماعي و روحي- معنوي در قالب مشاوره‌هاي خانوادگي يا عاطفي و غيره به بزه‌ديدگان پرداخته که نشان دهند? اهتمام ويژ? اين سند بين‌المللي در خصوص توجه به آسيب‌هاي رواني و عاطفي بزه‌ديدگان جرايم است (ماد? هشت پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 2010). در ادامه همين مقرره به تمهيد راهکارهايي براي اعاد? حيثيت و جايگاه بزه‌ديده در ميان خانواده يا اجتماع مي‌پردازد.
يکي از تمهيدات ويژه براي حمايت‌هاي عاطفي و رواني از بزه‌ديدگان، پرداخت غرامت در قبال آسيب‌هاي رواني بر بزه‌ديدگان است که در نظام حقوقي ما چندان به اين امر توجه نشده است. در اين راستا اعلامي? مذکور به تکليف دولت براي پرداخت غرامت به بزه‌ديدگاني اشاره کرده که دچار آسيب‌هاي رواني شديد در اثر رخداد بزه شده‌اند (ماد? 11پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 2010).
3-2-3-9- توصيه نام? ميانجي‌گري در قلمرو كيفري
اين توصيه نامه در تاريخ 15 سپتامبر 1999 توسط كميت? وزراء تصويب شد. توصيه نام? فوق در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان به مشاركت بزه ديده، بزهكار و جامعه از طريق ميانجي‌گري به منظور يافتن راهكاري براي مشكلات ناشي از جرم اشاره مي‌کند (http://www.resalat-news.com/fa/?
code=85253, retrieved at:13/9/1390). بنابراين توصيه نام? ميانجي‌گري در قلمرو كيفري، از زمر? ديگر اسنادي است که در راستاي حمايت عاطفي و رواني از بزه‌ديدگان گام برداشته که با توجه به عدم تصريح اين سند به بزه ديدگان جرايم خاص، مي‌توان مقررات آن را مشمول بزه‌ديدگان حقيقي و در برخي موارد؛ بزه‌ديدگان حقوقي تروريسم سايبري دانست.
3-2-4- حمايت‌هاي پزشکي
حمايت پزشکي، يکي از بارزترين حمايت‌هايي است که در اسناد بين‌المللي، در خصوص پشتيباني از بزه‌ديدگان مورد توجه قرار گرفته است.” اين گونه از حمايت‌ها در صدد درمان آسيب‌هاي بدني و چه بسا رواني از بزه‌ديدگان جرايم، در قالب درمان‌هاي فوري اورژانسي يا عادي است” (رايجيان اصلي،1390الف: 88). حملات تروريستي سايبري، ممکن است به انداز? اعمال تروريستي سنتي، تبعات خشن و مرگباري نداشته باشند؛ اما در برخي موارد بيشتر از بمب‌گذاري تروريستي در يک مکان عمومي، تلفات جاني يا صدمات جسماني دارد. با بيان يک نمونه مي‌توان موضوع را روشن‌تر نمود. در صورتي که افراد يا گروهک‌هاي تروريستي سايبري، چه به صورت مستقل يا با پشتيباني دولت‌ها، اقدام به حملات سايبري عليه تأسيسات اتمي و مواد راديواکتيو نمايند، خسارات غيرقابل جبراني را به محيط زيست و اجتماعات انساني وارد مي‌کنند.”يک کرم رايانه‌اي مثل استاکس نت يا ويروس فليم86 که از مشهورترين بدافزارهاي مورد استفاده در حملات سايبري هستند، از طريق بارگذاري در رايانه و سيستم‌هاي نفوذ پذير مخابراتي، اقدام به فعال نمودن ميکروفن و ضبط مکالمات و حتي تصاوير از طريق وب بين87 مي‌نمايد و اطلاعات و داده‌هاي حساس سيستم را به توليد کننده و منتشر کنند? آن از طريق اينترنت ارسال مي‌کند” (http://www.tabnak.ir, retrieved at: 12/6/1391) در اين صورت اشخاص و گروه‌هاي تروريستي به سادگي قادر خواهند بود، کنترل تأسيسات را از راه دور در اختيار بگيرند. با در نظر گرفتن اين شرايط، وضعيت اسف باري به بار خواهد آمد. به عبارت ديگر در صورت اختلال در سوخت رساني به رآکتورهاي هسته‌اي يا خاموش نمودن دستگاه‌هايي که نقش آن‌ها خنک نگه داشتن تأسيسات رآکتوري است، نيروگاه اتمي منفجر خواهد شد که در اين صورت تبعات آن براي هر کسي محرز است. مثالي ديگر، حملات سايبريِ تخريب کننده، عليه سامانه‌هاي هوشمند موشکي وزارت دفاع است که اختلال ايجاد شده، منجر به شليک خود به خود موشک به اهداف مشخصي مي‌شود، اختلال در برج کنترل هواپيماهاي مسافربري که باعث برخورد هواپيماها با يکديگر مي‌شود، از جمله تبعات سنگين حملات تروريستي سايبري بر افراد حقيقي است. بنابراين تمهيدات ويژه براي حمايت پزشکي از بزه‌ديدگان چنين وقايعي که خسارات سنگيني را در پي دارند ضروري است. به دليل نو ظهور بودن و گسترش حملات تروريستي سايبري، چنين حمايت‌هايي در خصوص اين گونه از بزه‌ديدگان تعيين نشده و شايد دليل فقدان چنين حمايت‌هايي اين باشد که تاکنون حملاتي که منجر به چنين نتايجي شود، رخ نداده است.
بنابراين علاوه بر قواعد داخلي کشورها، نظام حقوقي بين‌الملل نيز با چنين نقيصه‌اي در خصوص حمايت‌هاي پزشکي از بزه‌ديدگان جرايم سايبري، به خصوص تروريسم سايبري مواجه است. از جمله اسناد بين‌المللي دربار? حمايت پزشکي از بزه‌ديدگان، اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت است. سند مذکور که از زمر? اسناد بين‌المللي در خصوص بزه‌ديده شناسيِ حمايتي به شمار مي‌رود، حقوق بزه‌ديدگان جرايم را مورد توجه قرار داده و حمايت‌هاي متعددي از جمله حمايت‌هاي پزشکي را مورد اشاره قرار داده است. در اين راستا اين اعلاميه به عين بيان مي‌دارد:
“بزه‌ديدگان بايد در چارچوب ابزارهاي حکومتي، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومي، کمک مادي، پزشکي و روان‌شناسانه و اجتماعي لازم دريافت کنند” (پاراگراف 14پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و منع سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985). در ادامه يکي از مقررات اعلامي? مذکور،”به آگاهي بزه‌ديده نسبت به خدمات بهداشتي اشاره نموده و دسترسي آسان و فوري به جنين کمک‌هايي را براي بهبود وضعيت بزه‌ديده مورد تأکيد قرار داده است (پاراگراف 15پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و منع سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985).”
سند ديگر، کنوانسيون اروپايي پرداخت غرامت به بزه‌ديدگان جرايم خشونت بار، مصوب 24 نوامبر 1983 است که هزينه‌هاي پزشکي را در شمار جبران خسارت از بزه‌ديدگان محسوب نموده است. “در اين راستا يکي از مقررات اين کنوانسيون، پرداخت غرامت را در قبال هزينه‌هاي پزشکي و بيمارستاني ملزم دانسته است” (ماد? چهار کنوانسيون اروپايي پرداخت غرامت به بزه ديدگان جرايم خشونت بار، مصوب 1983).
در خصوص موضوع مورد بحث، يعني حمايت پزشکي از قربانيان تروريسم سايبري، هيچ سندي بين‌المللي را نمي‌توان يافت که به موضوع حمايت پزشکي، حتي بزه‌ديدگان سايبري پرداخته باشد. بزه‌ديدگي سايبري، موضوعي نوين در ميان نظام‌هاي حقوقي است و در اغلب موارد به طور غير مستقيم به جبران خسارت مادي بزه‌ديدگان ناشي از جرايم سايبري، پرداخته نشده و جنبه‌هاي ديگر همچنان مسکوت مانده است. شايد دليل چنين نقيصه‌اي، بالا بودن رقم سياه بزهکاري و عدم گزارش بزه توسط بزه‌ديدگان سايبري است. بنابراين هم در سطح حقوق داخلي کشورها و هم در حقوق بين‌الملل، نياز به توجه بيشتر نسبت به بزه‌ديدگان سايبري و به خصوص جرايم خشونت‌باري چون تروريسم سايبري احساس مي‌شود. در اين راستا سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌توانند به عنوان پرچمدارِ بررسي و جرم‌انگاريِ موضوعات نوين، به صدور اعلاميه‌ها و قطعنامه‌هاي مختلف براي الزام و تشويق کشورها به وارد ساختن مقرره‌هايي در قوانين موضوعه خود تلاش نمايند
3-2-5- حمايت شکلي
در خصوص مسائل شکلي مربوط به جرايم رايانه‌اي، همانند حقوق داخلي کشورها، در اسناد بين‌المللي نيز به وفور با مشکلات آيين دادرسي مواجه هستيم. در جرايمي فراملّي مانند تروريسم سايبري و به طور کلي حملات سايبري، بزهکاران از کشورهاي ديگر براي پايه ريزي حملات استفاده مي‌کنند، زيرا از ضعف قوانين بين‌المللي و همچنين عدم وجود رويّ? يکنواخت و منسجمي در زمين? مساعدت و پيگرد ادلّه و مجرمان سايبري در بين کشورها آگاهند. در خصوص حمايت‌هاي شکلي از بزه‌ديدگان که شامل بزه‌ديدگان تروريسم سايبري نيز مي‌شود، در ذيل به بررسي اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي در اين رابطه مي‌پردازيم.
3-2-5-1- کنوانسيون جرايم سايبر
کنوانسيون جرايم سايبر، در زمين? حقوق شکلي و قواعد آيين دادرسي مدارِِ مربوط به جرايم سايبر، مقررات مختلفي را به عنوان برجسته‌ترين سند در خصوص جرايم سايبري تدوين نموده است. از جمله حمايت‌هاي شکلي در خصوص بزه‌ديدگان سايبري، مي‌توان به مواردي اشاره نمود که اين کنوانسيون به محفاظت از داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده پرداخته که احتمال نابودي يا تغيير آن‌ها وجود دارد (ماد? 16 کنوانسيون جرايم سايبر، مصوب 2001). مدت زمان نگهداري و محافظت از داده‌ها بر اساس بند يکم همين ماده، حداکثر نود روز است. در ماد? 17 به حفاظت از داده ترافيک و افشاي فوري آن‌ها به منظور کشف و شناسايي عاملان اشاره شده است. ماد? 18 به دستور ارائه و تقديم داده‌هاي ذخيره
