منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، جبران خسارت، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اين راستا اين سند بين‌المللي با در نظر گرفتن ضوابط و هنجارهاي حقوق بشر، تضمين کرده است که قربانيان تخلف از حقوق بشر، از حق جبران و چاره جويي مؤثر، شامل حق داشتن چنين جبراني که توسط مقامات قضايي، اجرايي و قانوني ذيصلاح تعيين شده و از حق اجرا شدن اين جبران در زمان اعطاء برخوردار باشند (پاراگراف س? ماد? دو کنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، مصوب 1966).

3-2-1-20- قطعنام? راجع به حمايت از قربانيان تخلفات فاحش بين‌المللي از قواعد بشر بين‌المللي و تخلفات جدي از حقوق بشردوستان? بين‌المللي
اين قطعنامه به شمار? 147/60 در دسامبر سال 2005 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. اين سند، دستاورد تلاش سازمان‌هاي بين‌المللي و دولت‌ها در زمين? شناسايي حق‌هاي بزه‌ديدگاني است که در اثر جرايم خشونت بار و اعمال مخالفِ جديِ حقوق بشردوستان? بين‌المللي صدمه و آسيب ديده‌اند. اين قطعنامه حق‌هاي جبران را براي بزه‌ديده از جمله: “جبران خسارت، پرداخت غرامت، توان‌بخشي و اعاد? حيثيت، اقناع سازي بزه‌ديده و تضمين‌هاي تکرار نکردن بزه‌ديدگي دوباره به رسميت شناخته است که قواعدي همچون اعاد? حيثيت و پرداخت غرامت در قالب حمايت‌هاي کيفري از بزه‌ديدگان مورد بحث قابل اعمال است” (رايجيان اصلي، 1390ب: 262).

3-2-1-21- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربار? پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان
اين نشست در سال 1985 به حقوق بزه‌ديدگان جرايم رايانه‌اي در رابطه با دريافت غرامت و اختيار حذف يا اصلاح برخي داده‌هاي شخصي بزه‌ديده و اقدام هاي هماهنگ بين‌المللي در زمين? مقابله با جرايم سايبري اشاره کرده است که از عموميت آن مي‌توان به حمايت هاي مختلف از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري به خصوص حمايت کيفري استناد نمود (زندي، 1387: 27).

3-2-1-22- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربار? پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان
اين نشست که در 27 اوت تا 7 دسامبر 1990 برگزار شد، به صدور قطعنامه‌اي انجاميد که مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز همراه با قطعنام? 121/45 اسناد نشست هشتم را مورد تصويب قرار داد. در اين نشست از کشورهاي عضو خواسته شده که به مدرنيزه کردن قوانين و دادرسي‌هاي کيفري خود تلاش نمايند. منظور از مدرنيزه کردن قوانين در اين نشست شامل “ارتقاي ضوابط مربوط به آيين دادرسي جرايم سايبري و تقويت سازوکارهاي پيشگيرانه از اين جرايم، افزايش آگاهي مردم در زمين? وقوع جرايم رايانه‌اي و پيشگيري از آن‌ها، آموزش دست‌اندرکاران قضايي در زمين? برخورد با جرايم رايانه‌اي، حمايت از بزه‌ديدگان سايبري بر اساس اعلامي? اصول بنيادي عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت از عمده نکات مورد اشاره در اين نشست به شمار مي‌روند” (زندي، 1387: 28). با توجه به مورد خطاب دادن هم? بزه‌ديدگان سايبري، از قواعد اين نشست مي‌توان به حمايت کيفري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري پرداخت.

3-2-1-23- نشست دهم سازمان ملل متحد دربار? پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان
نشست دهم سازمان ملل متحد در سال 2000، دربار? جرايم شبکه‌هاي رايانه‌اي به شمار? 10/187 در وين برگزار گرديد. در زمين? افعال غير قانوني و مشابه با تروريسم سايبري، اين نشت به چند دسته از جرايم رايانه‌اي اشاره نموده است که عبارت اند از: جرايم ارتکابي عليه فناوري‌ها و کاربران آن‌ها که شامل پنج گونه از جرايم تحت عنوان دستيابي غيرمجاز به رايانه و سيستم‌هاي رايانه‌اي، استفاده غيرمجاز از سيستم‌هاي رايانه‌اي، خواندن، کپي کردن يا کپي گرفتن داد? بدون مجوز، ايجاد برنامه‌هاي مهاجم، تخريب داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي مورد استفاد? عموم و خرابکاري رايانه‌اي هستند. علاوه بر جرايم مذکور در اين نشست که در فوق به آن‌ها اشاره گرديد، به جرايم سنتي نيز اشاره شده که با موضوع مورد بحث خارج است. در نشست يازدهم نيز نکاتي دربار? مبارزه با جرايم رايانه‌اي مورد اشاره قرار گرفته که شامل تلاش هاي صورت گرفته در مبارزه با جرايم رايانه‌اي در کشورها و به اقدامات سازمان هاي بين‌المللي در زمين? مبارزه با جرايم رايانه‌اي اشاره شده است (زندي، 1387: 29).

3-2-1-24- پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت
اين سند که مصوب هشتم فوري? 2010 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد است، يکي ديگر از اسناد بين‌المللي در رابطه با حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم به شمار مي‌رود. با استناد اين کنوانسيون، اشخاص حقيقي تحت حمايت اين سند، کساني هستند که “قوانين جزايي دولت‌هاي عضو را نقض مي‌کنند، يا در اثر سوءاستفاده از قدرت يا اعمال تشکيل دهند? تروريسم، منجر به صدمه‌هاي شديد بدني يا مرگ شهروندان و غيرنظاميان مي‌شوند” (ماد? دو پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 2010). بنابراين با توجه به ماد? فوق، مي‌توان به تحت شمول قرار دادن تروريسم سايبري در خصوص قواعد اين کنوانسيون استناد کرد. کنوانسيون مذکور به طور گسترده با مخاطب قرار دادن دولت‌ها به انواع حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم، از جمله حمايت‌هاي کيفري، شکلي، رواني، اجتماعي پرداخته است. بنابراين با توجه به ماد? فوق، مي‌توان به تحت شمول قرار گرفتن بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در خصوص قواعد اين کنوانسيون استناد کرد.
علاوه بر اسناد سازمان ملل متحد در زمين? پيشگيري و ايمن سازي فناوري اطلاعات، نشري? بين‌المللي سياست جنايي در سال 1994، به امنيت سيستم‌هاي رايانه‌اي در سيستم امنيتي EDP81 پرداخته است که شامل: امنيت اداري و سازماني، امنيت پرسنلي، امنيت فيزيکي، امنيت مخابرات الکترونيکي، امنيت سخت افزاري و نرم افزاري، امنيت عمليّاتي و برنامه ريزي احتياطي است (دبيرخان? شوراي عالي انفورماتيک، 1376: 75).
از ديگر تلاش‌هاي سازمان ملل متحد در مبارز? کيفري با افعال تروريسم سايبري، مي‌توان به قطعنامه‌هاي 70/53 در دسامبر 1998، 49/54 در دسامبر 1999، 28/55 و 63/55 در سال 2000، 19/56 در نوامبر 2001، 73/55 در نوامبر 2002، 32/58 در دسامبر 2003 در رابطه با “تحولات در حوز? اطلاعات و ارتباطات در زمين? امنيت بين‌الملل”،82و قطعنامه‌اي با شمار? 21/23 در سال 2008 که بر افزايش آگاهي عمومي دربار? تروريسم سايبري و فراخوان دولت‌ها براي جرم‌انگاري مجازات‌هاي استاندارد در زمين? مقابله با تروريسم سايبري تأکيد کرده است (Teodoro et al., 2011:3).

3-2-2- حمايت‌هاي مدني
حمايت‌هاي مدني از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، شامل بررسي مجموعه‌اي از اسناد بين‌المللي است که به حمايت از بزه‌ديدگان جرايم نموده‌اند و بدين علت که از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، حمايت غير کيفري صريحي صورت نگرفته، به اسنادي رجوع مي‌شود که کليّت بزه‌ديدگان جرايم را مورد چتر حمايتي خود قرار داده‌اند. بنابراين حمايت‌هاي مدني از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، عبارت اند از: حمايت مادي، عاطفي و حيثيتي، پزشکي، شکلي و در آخر به بررسي تطبيقي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در برخي از کشورها اشاره مي‌شود. بنابراين در ذيل به تشريح هر يک از حمايت‌هاي مدني در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي پرداخته مي‌شود.

3-2-2-1- حمايت مادي
حمايت مادي از بزه‌ديدگان جرايم، به عنوان برجسته‌ترين گونه‌هاي حمايت به شمار مي‌رود. اين گونه از حمايت‌ها “در هم? سطوح قانون‌گذارانه، قضايي و اجرايي و هم در سطوح سياست جنايي مشارکتي، از قبيل راه اندازي صندوق‌هاي ملّي پرداخت غرامت امکان پذير است” (رايجيان اصلي، 1390 الف: 86). حمايت مادي از بزه‌ديدگان مورد بحث، شامل بررسي اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي است که به جبران خسارت مادي به بزه‌ديدگان تروريسم يا به طور کلي بزه‌ديدگان جرايم مي‌پردازند. البته جبران خسارت‌هاي معنوي که در اثر بزه‌ديدگي بر فرد حاصل مي‌شود، در اسناد بين‌المللي مورد اشاره قرار گرفته‌اند که مي‌توان اين دسته از جبران خسارت‌ها را در قسمت حمايت‌هاي عاطفي و حيثيتي مورد بررسي قرار داد. با توجه به اين که حملات تروريستي سايبري، زيرساخت‌هاي حياتي و اطلاعاتي کشور از قبيل زيرساخت‌هاي مالي يا انرژي کشور را مورد هدف قرار مي‌دهند، خسارت‌هاي مادي برجسته‌ترين نتايجي است که اين حملات از خود بر جاي مي‌گذارند. بنابراين در ذيل به منظور بررسي حمايت‌هاي مذکور، به اسنادي مي‌پردازيم که به مقول? جبران خسارت مادي اشاره کرده‌اند.

3-2-2-1-1- کنوانسيون پيشگيري از تروريسم شوراي اروپا
اين کنوانسيون که توسط شوراي اروپا در سال 2005 به تصويب رسيد، بارزترين سند منطقه‌اي در خصوص جبران خسارت از بزه‌ديدگان جرايم تروريستي و حمايت از بزه‌ديده و خانواده‌هاي آنان است. وسيع بودن جرايم مشمول اين کنوانسيون، دليلي بر آن است که قواعد حمايتي آن را در خصوص بزه‌ديدگان مورد بحث گسترش دهيم. در اين راستا کنوانسيون مذکور اعلام مي‌دارد که “حمايت‌ از بزه‌ديدگان بايد بر اساس يک برنامه ريزي ملّي و بر مبناي قانون‌گذاري داخلي کشورهاي عضو، شامل کمک‌هاي مالي و پرداخت خسارت به بزه‌ديدگان تروريسم و خانواده‌هاي آنان باشد” (ماد? 13 کنوانسيون پيشگيري از تروريسم شوراي اروپا، مصوب 2005).

3-2-2-1-2- کنوانسيون منع حمايت مالي از تروريسم
کنوانسيون فوق در راستاي حمايت و جبران خسارت مادي از بزه‌ديدگان تروريسم، به کشورهاي عضو توصيه نموده که در صورت توقيف منابع ماليِ اعمال تروريستي، که در ماد? دو به اين اعمال اشاره شده، آن‌ها را براي بزه‌ديدگان مذکور در کنوانسيون صرف نمايند. در اين راستا يکي از مقررات کنوانسيون مذکور به عين بيان مي‌دارد:
“کشورهاي عضو، مکانيزم‌هايي را به وجود خواهند آورد که اموال حاصل از ضبط دارايي تروريست‌ها را به استناد اين ماده براي جبران خسارت به مصرف قربانيان حملات تروريستي موضوع ماد? دو و پاراگراف يک، زير پاراگراف (الف) و (ب) يا خانواده‌هاي آنان برسد” (بند چهار ماد? هشت کنوانسيون منع حمايت مالي از تروريسم، مصوب 1999). در خصوص ديگر مقررات حمايتي از بزه‌ديدگان تروريسم، “اين سند به تضمين تمام حقوق و سازوکارهاي لازم براي رسيدگي عادلانه در قوانين کشوري که بزه‌ديده در آن واقع است و همچنين قواعد بين‌الملل اشاره کرده است” (ماد? 17 کنوانسيون منع حمايت مالي از تروريسم مصوب 1999).

3-2-2-1-3- توصيه نام? کميت? وزيران عضو اتحادي? اروپا براي حمايت از قربانيان جرايم83
اين توصيه نامه، نمونه‌اي از تلاش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي به منظور حمايت از قربانيان تروريسم است که در سال 2006 مورد تصويب هيئت وزراي عضو اين اتحاديه در ورشو قرار گرفت. همان طور که از عنوان توصيه نام? مذکور پيداست، بزه ديد? خاصي مورد توجه اين سند نيست؛ بلکه شامل تمامي اشخاصي مي‌گردد که در اثر وقوع عمليّات‌هاي تروريستي، از جمله تروريسم سايبري بزه‌ديده مي‌شوند. در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم، تأسيس مراکز حمايتي براي رسيدگي به نيازهاي بزه‌ديدگان مذکور، يکي از عملي‌ترين راهکارها براي حمايت از آن‌ها است. در همين راستا اين کنوانسيون، به منظور حمايت ويژه از بزه‌ديدگان جرايم تروريستي، دولت‌ها را به استقرار و ابقاي مراکز حمايتي ويژه براي قربانيان جرايم از جمله قربانيان تروريسم تشويق مي‌کند” (ماد? پنج و بند چهار توصيه نام? کميت? وزيران عضو اتحادي? اروپا براي حمايت از قربانيان جرايم، مصوب سال 2006).

3-2-2-1-4- راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در سال 2005
راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامع? بين‌المللي براي همکاري کامل در مبارزه با تروريسم بر طبق تعهدات حقوق بين‌الملل تأکيد مي‌ورزد. سازمان ملل در اين راهبرد، به طور مستقيم به مسئل? قربانيان اعمال تروريستي مي‌پردازد. راهبرد مذکور، نيازهاي بزه‌ديدگان تروريسم و خانواده‌هايشان را مورد توجه قرار داده و به تسهيل نمودن زندگي آن‌ها اشاره نموده است. با توجه به گسترده بودن مفاد اين راهبرد، جبران خسارت‌هاي مادي بزه‌ديدگان تروريسم سايبري نيز در حوز? اين

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ارتکاب جرم، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، انتقال اطلاعات Next Entries دانلود مقاله با موضوع ارتکاب جرم