توجه قانون‌گذاران قرار گيرد. در اين راستا اين کنوانسيون هرگونه جمع آوري و تبادل منابع مالي به منظور ارتکاب حملات تروريستي، که با توجه به عام بودن مفاد ابن مقررات، شامل حملات تروريستي سايبري ميشود، جرم و عاملان آن مورد پيگرد و مجازات قرار مي‌گيرند.
کنوانسيون مذکور، يکي از قطعنامه‌هاي معروف در زمين? منع حمايت مالي از تروريسم است که در 9 دسامبر 1999 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد (طيبي فرد، 1384: 271).
در اين کنوانسيون سه دست? عمده از اعمالي که حمايت مالي از اعمال تروريستي محسوب مي‌شوند را براي کشورها شامل: جرم‌انگاري تأمين مالي تروريسم در قوانين جزايي در مواد دو و سه، همکاري گسترده با ساير کشورهاي عضو و ارائ? معاضدت هاي قضايي در موضوعات مرتبط با کنوانسيون در مواد 12 الي 15، اتخاذ اقدامات پيشگيرانه در ماد? 18، مسئوليت اشخاص حقوقي در ارتکاب اعمال غيرقانوني در کنوانسيون در ارتباط با تأمين مالي تروريسم در ماد? پنج، از عمده مقررات الزام آور در اين کنوانسيون راجع به مبارزه با تأمين مالي تروريسم است (همان: 268-267).
علاوه بر کنوانسيون 1999، قطعنام? شوراي امنيت سازمان ملل متحد به شمار? 1373 به طور خلاصه در دو محور کلي، موضوع حمايت مالي از تروريسم را مورد توجه قرار داده است. محور اول، ايجاد هنجارهاي بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم است که شامل جرم‌انگاري تأمين مالي اقدامات تروريستي در رديف‌هاي الف و ب بند يک قطعنامه و مکلف نمودن دولت‌ها به منظور تلاش براي پيشگيري و مقابله با تأمين مالي تروريسم در قالب فعاليت‌هاي مختلف در رديف (ث) بند دو است. (همان: 272). در جايي ديگر از همين کنوانسيون، در خصوص پيشگيري از وقوع جرائم مندرج در ماد? دو که اعمال تروريستي محسوب مي‌شوند، به عين مقرر مي‌دارد:
“کشورهاي عضو در خصوص پيشگيري از وقوع جرائم موضوع ماد? دو با يکديگر همکاري نموده و تمامي اقدامات عملي را در قلمرو کشور خود به کار خواهند بست؛ از جمله قوانين داخلي را در اين خصوص در صورت نياز به تصويب خواهند رساند تا از انجام عمليّات تروريستي در خاک کشور خود يا کشور ديگر پيشگيري و با آن مقابله نمايند و در قلمرو خود اقداماتي را به کار خواهند گرفت تا مانع فعاليت غير قانوني افراد و سازمان‌هايي شوند که آگاهانه جرائم مندرج در ماد? دو را مرتکب شده يا انجام آن‌ها را مديريت يا تشويق نموده يا ديگران را به انجام آن تحريک مي‌نمايند” (ماد? 18 کنوانسيون سرکوب حمايت مالي از تروريسم، مصوب 1999).
قطعنامه‌هاي ديگري از طرف شوراي امنيت در ارتباط با تأمين مالي تروريسم، به تصويب رسيده‌اند که جمعاً هشت قطعنامه را شامل ميشود که مهم‌ترين آن‌ها عبارت اند از: قطعنام? شمار? 1377 در دسامبر 2001 و قطعنام? شمار? 1390 در 28 ژانوي? 2002، از جمله اسناد بين‌المللي در رابطه با تعهدات حقوقي بين‌المللي دولت‌ها براي منع حمايت مالي و ايمن ساختن سرزمين‌هاي دولت‌ها از حاميان مالي تروريست‌ها به شمار مي‌روند. علاوه بر اسناد مذکور، گروه اقدام مالي، يکي ديگر از تلاش‌هاي صورت گرفته به منظور مقابله با تأمين مالي تروريسم است که توسط گروه هفت در سال 1989 تأسيس شد. گروه اقدام مالي، اصول چهل‌گانه‌اي را در مورد مبارزه با تأمين مالي تروريسم صادر نموده که از عمده اصول مذکور عبارت اند از: گزارش‌دهي معاملات مشکوک، تکليف به وضع ضمانت اجراي مختلف براي اشخاص حقيقي و حقوقي و تأسيس واحد اطلاعاتي مالي است (طيبي فرد، 1384: 278). بنابراين با توجه به جرم‌انگاري کنوانسيون‌هاي مذکور، فعاليت‌هايي که با کمک مالي باعث شکل دهي و وقوع عمليّات‌هاي تروريستي سايبري مي‌شوند، مي‌توان از اين لحاظ به حمايت بزه‌ديدگان تروريسم سايبري و پيشگيري از وقوع حملات مذکور اقدام نمود.
2-2-1-4- کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخي از اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما
کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما است که در تاريخ 14 سپتامبر سال 1963 در توکيو به تصويب رسيده است (ساعد، 1389: 102). اين کنوانسيون شامل هفت فصل و 26 ماده است و شامل جرايم موضوع قوانين جزايي، اعمالي که متضمن ارتکاب جرم بوده و يا نباشد ولي سلامت هواپيما و سرنشينان و محمولات آن را به مخاطره اندازد و يا سبب اختلال نظم و آرامش داخلي هواپيما گردد، ميشود (ماد? يک کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخي از اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما، مصوب 1963). اين سند بين‌المللي، همانند کنوانسيون پالرمو، با قيد اعمال ارتکابي که امنيت هواپيما را به مخاطره مي‌اندازد، تأسيسات هواپيمايي را که ممکن است مورد حمل? تروريست‌هاي سايبري قرار گيرند، مورد حمايت کيفري قرار داده و با جرم‌انگاري اعمالي که منجر به مخاطره افتادن سلامت هواپيما و غيره مي‌گردد، به پيشگيري کيفري نسبت به وقوع چنين اعمالي از هر طريقي اقدام نموده است. با توجه به اين که هواپيما به سيستم‌هاي مخابراتي وابستگي شديدي دارد، با اختلال در دستگاه‌هاي هدايتي و کنترلي آن به وسيل? تروريست‌هاي سايبري و از طريق رايانه يا ديگر دستگاه‌هاي مخابراتي، مي‌توانند نسبت به تخريب يا اختلال داده‌ها يا تأسيسات هواپيما اقدام نمايند. بنابراين در صورت وقوع حملات تروريستي سايبري عليه اين تأسيسات، بر اساس اين کنوانسيون، مرتکب يا مرتکبان به استناد مقررات اين سند مورد مجازات قرار خواهند گرفت. فصل دوم اين کنوانسيون نيز به صلاحيت کيفري اختصاص يافته و مواد سه و چهار به قواعد مختلف دربار? اعمال صلاحيت دولت‌ها در خصوص ارتکاب جرم اشاره دارد.
2-2-1-5- قطعنام? شمار?1373 شوراي امنيت
قطعنام? فوق در 28 سپتامبر سال 2001 توسط شوراي امنيت به تصويب رسيد و از جمله اسناد شاخص مبارزه با تروريسم به شمار مي‌رود. شوراي امنيت در اين قطعنامه اقدامات تروريستي را بار ديگر مجرمانه قلمداد نمود و جرم‌انگاري آن را در بين قوانين داخلي کشورها به عنوان تعهدي سازماني بر تمامي دولت‌هاي جهان تکليف و تحميل مي‌کند. در مجموع از مفاد اين کنوانسيون، چهار موضوع اساسي استناد ميشود که عبارت اند از: الزام دولت‌ها به همکاري و معاضدت با يکديگر به منظور سرکوب تروريسم، مقابله با تأمين مالي تروريسم، عدم پشتيباني مستقيم و غيرمستقيم از تروريسم، جرم‌انگاري و تعقيب کيفري تروريسم از عمده نکاتي است که در اين قطعنامه مورد تأکيد قرار گرفته است (see: SC/Res/1373, 2001). “علاوه بر موارد فوق، اين قطعنامه از دولت‌ها مي‌خواهد راه‌هايي را براي تشديد و تسريع مبادل? اطلاعات در مواردي از قبيل، استفاد? گروه‌هاي تروريستي از فناوري‌هاي مخابراتي اتخاذ نمايند.”( بند س? اجرايي قطعنام? 1373 شوراي امنيت، مصوب سال 2001).
مقررات اين کنوانسيون، مصاديق خاصي از اقدامات تروريستي را مد نظر قرار نداده است؛ بنابراين شامل هر جرم تروريستي حتي در آينده که با تعريف تروريسم هم خواني داشته باشد، مانند تروريسم سايبري مي‌گردد. همان طور که در سطور قبل به آن اشاره گرديد، اين قطعنامه جرم‌انگاري و پيشگيري از تروريسم را براي کشورها الزامي دانسته و مي‌توان گفت که اين سند نيز در کنار ديگر اسناد مقابله با تروريسم سازمان ملل متحد، به پيشگيري غير صريح از تروريسم سايبري در قالب اقدامات کيفري و غير کيفري پرداخته است.
2-2-1-6- اعلامي? راجع به اقدامات ناظر به امحاي تروريسم بين‌المللي
اين اعلاميه که در سال 1994 صادر شده است، بار ديگر در سال 1995، همراه يا قطعنام? 53/50 مورد تأييد مجدد مجمع عمومي سازمان ملل قرار گرفت. در اين اعلاميه مجمع عمومي، اهميت اقدام همه جانبه را در خصوص از بين بردن و مبارزه با تمام اشکال تروريسم را مورد توجه قرار داده است که اقدامات پيشگيران? کيفري يکي از موارد مشمول اين اعلاميه خواهد بود و با استناد به اين اقدامات مي‌توان به مفاد اين سند را به پيشگيري از تروريسم سايبري توسعه داد. (زماني، 1380: 118).
2-2-1-7- راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در سال 2005
راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامع? بين‌المللي براي همکاري کامل در مبارزه با تروريسم بر طبق تعهدات حقوق بين‌الملل و سخت گيري در استفاد? تروريسم از اينترنت توسط کشورها تأکيد مي‌ورزد. علاوه بر موارد فوق، اين راهبرد هرکس را که از اعمال تروريستي حمايت، تسهيل، برنامه ريزي و اعمالي از اين قبيل حمايت کند، دولت‌ها را به اجراي معيارهاي از قبيل: تضمين دستگيري و محاکمه يا استرداد مرتکبين اعمال تروريستي بر حسب مقررات ذيربط حقوق ملّي و بين‌المللي به ويژه حقوق بشر، حقوق پناهندگي و حقوق بشردوستان? بين‌المللي دعوت و تشويق مي‌کند. در ادامه اين سند به پذيرش و اجراي موافقت نامه‌هاي همکاري قضايي متقابل و استرداد مجرمين و تقويت همکاري بين سازمان‌هاي مجري قانون، تشديد همکاري در تبادل اطلاعات به موقع و صحيح به پيشگيري و مبارزه با تروريسم، افزايش هماهنگ سازي و همکاري در ميان دولت‌ها براي مبارزه با جرايمي که ممکن است با تروريسم ارتباط داشته باشند اشاره نموده است(http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
سازمان ملل در اين راهبرد، به طور مستقيم به مسئل? قربانيان اعمال تروريستي عام مي‌پردازد. راهبرد مذکور، معيارهايي را براي بررسي شرايط منجر به گسترش تروريسم فهرست کرده و تشکيل نظام‌هاي مساعدت ملّي را ترويج مي‌کند که نيازهاي بزه‌ديدگان تروريسم و خانواده‌هايشان را تبليغ و به تسهيل نمودن زندگي آن‌ها اقدام کنند؛ همچنين ضميمه شدن حق قرباني براي جبران و مشارکت در اساس‌نام? ديوان کيفري بين‌المللي، نشانگر محوريت قربانيان در دستگاه عدالت کيفري و به طور گسترده تر نشانگر واکنش اين دستگاه به تروريسم است که مي‌توان مفاد آن را راجع به تروريسم سايبري و بزه‌دبدگان آن جاري دانست.
2-2-1-8- بياني? يازدهمين نشست پيشگيري از جرايم و بسط عدالت کيفري سازمان ملل متحد در سال 2005
يازدهمين نشست سازمان ملل متحد در آوريل سال 2005 در شهر بانکوک پايتخت تايلند تشکيل شد که نمايندگاني از کشورمان نيز به منظور مبارزه با جرم و پي‌جويي عدالت در اين کنگره شرکت کردند. به طور خلاصه يکي از موارد دستور کار اين کنگره، همکاري بين‌المللي بر ضد تروريسم و ارتباط تروريسم با ديگر اعمال مجرمانه در چارچوب کاري دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بود که در بياني? صادر شده بر آن تأکيد شده است (ادار? پژوهش حقوق جزا، 1384: 35).
در خصوص جرايم رايانه‌اي، اين نشست اقدام به معرفي دسته‌اي از جرايم رايانه‌اي نموده که نمونه‌اي از اقدامات پيشگيران? کيفري در اين بيانيه است که عبارت اند از: انتشار ويروس‌هاي رايانه‌اي جهاني و هدف قرار دادن فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، خرابکاري، جعل يا تقلب حرفه‌اي الکترونيکي، سرقت يا کلاهبرداري (حملات هکري به بانک‌ها يا نظام‌هاي مالي)، ارسال پيام‌هاي مزاحم و ايميل‌هاي تقلبي جهت به دست آوردن اطلاعات مالي، خصوصي و کلمات رمز است.
اشاره به جرايم فوق به خصوص انتشار ويروس‌هاي رايانه‌اي و تخريب، نمودي از اهتمام سازمان ملل متحد در توجه به جرايم سايبري و پيشگيري از اين دسته از جرايم است که تروريسم سايبري يکي از معضلات نوين در حوز? فضاي سايبر و در دستور کار اين سازمان به شمار مي‌رود.
2-2-1-9- کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم
اتحادي? اروپا در حوزه‌هاي متنوعي از امنيت فضاي سايبر فعاليت نموده است. اتحادي? کشورهاي اروپايي، سياست‌هاي متعددي را در خصوص حملاتِ عليه شبکه‌هاي رايانه‌اي، انتشار ويروس‌ها، کرم‌هاي رايانه‌اي، تروجان ها، هرزنامه‌هاي اينترنتي، حملات فيشينگ و سرقت هويت صادر نموده است. با توجه به اين که موارد فوق، به طور غالب در تروريسم سايبري مورد استفاده قرار مي‌گيرند، مي‌توان نتيجه گرفت که اتحادي? اروپا يکي از مهم‌ترين سازمان‌هايي است که به منظور پيشگيري از تروريسم سايبري گام برداشته است. اين اتحاديه در سال 2004 اقدام به تأسيس “آژانس امنيت اطلاعات و شبک? اروپا”60
