بين‌المللي را مورد بررسي قرار داد که جرايم و افعال جرم‌انگاري شده در آن‌ها، بعضاً ظهور در اين جرم را دارند و به اقدامات پيشگيرانه در خصوص برخي از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري يعني داده‌ها، سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و در برخي موارد اشخاص حقيقي اشاره کرده‌اند، مي‌پردازيم. بنابراين آن چه در ذيل به عنوان انواع روش‌هاي پيشگيري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري اشاره مي‌گردد، تعداد معدودي از اسناد بين‌المللي مرتبط با جرايم تروريستي و اسناد و سازمان‌هاي بين‌المللي هستند که به جرايم حوز? فناوري اطلاعات توجه داشته و با اتخاذ تمهيدات متعدد در صدد ايمن سازي فضاي سايبر و پيشگيري از بزه‌ديده شدن اشخاص از طريق فضاي سايبر مي‌پردازند. اقدامات پيشگيرانه در سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي عبارت انداز: 1. اقدامات پيشگيران? کيفري در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي. 2. اقدامات پيشگيران? غير کيفري در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي که در ذيل به بيان و تشريح اين دسته از اقدامات پرداخته مي‌شود:
2-2-1- اقدامات پيشگيران? کيفري در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي
با توجه به اين که پيشگيري کيفري در مرحل? بعد از ارتکاب جرم اعمال مي‌شود و با استفاده از کيفر و مجازات که اثر آن رعب و وحشت در بزهکاران است؛ به اصلاح بزهکاران مي‌پردازد (رحيمي نژاد، 1389: 110)، اسناد بين‌المللي که مرتبط با پيشگيري از جرايم رايانه‌اي و تروريسم هستند، به ندرت دربار? کيفر و تعيين مجازات براي مرتکبان جرايم تروريستي، آن چنان که در قوانين داخلي کشورها مشهود است، اقدام مي‌کنند. بلکه تعيين صريح کيفر را به قوانين داخلي کشورها واگذار و بيشتر در اسناد مذکور، اقدامات کلّي در مورد ايجاد همکاري و مساعدت‌هاي قضايي در مراحل مختلف آيين دادرسي کيفري، از جمله تفتيش، توقيف، استرداد و يا تأکيد بر مجازات نمودن بزهکاران تروريستي پرداخته شده است. به عبارت ديگر چون اشخاص حقيقي، اصلي‌ترين مرتکبان و مسببان عمليّات‌هاي تروريستي به شمار مي‌آيند، علاوه بر دادگاه‌هاي داخلي کشورها، برخي محاکم کيفري بين‌المللي مانند ديوان کيفري بين‌المللي صلاحيت رسيدگي و محاکم? اشخاص حقيقي را دارا هستند و بر اساس قوانين کيفري خود مرتکبان اقدامات تروريستي را مجازات مي‌نمايند (هاشمي، 1390: 349).
در خصوص دسته‌اي ديگر از بزهکاران تروريستي، يعني اشخاص حقوقي، کنوانسيون‌هاي متعددي از جمله کنوانسيون سرکوب حمايت مالي از تروريسم، به مسئوليت کيفري سازمان‌هاي تروريستي اشاره نموده و دولت‌هاي عضو را به تدوين ضمانت اجراهاي کيفري، مدني و اداري مؤثر و بازدارنده ملزم نموده است (ماد? پنج کنوانسيون سرکوب حمايت مالي از تروريسم، مصوب 1999).
با توجه به اين که يکي از عواملي که بزهکاران فرامرزي را تحريک به ارتکاب جرايم تروريستي به خصوص تروريسم سايبري مي‌کند، عدم وجود قوانين متحدالشکل و منسجم در پيگرد مجرمين و تدوين و تقويت قوانين و مقررات مرتبط با پيگرد و استرداد مجرمين در سطح کشورها است، تدوين و وجود اين قواعد يکي از موارد پيشگيري کيفري محسوب مي‌شود که فرد بزهکار را از ارتکاب بزه باز مي‌دارد. بزهکاران بالقوه نيز به اين علت که در صورت ارتکاب بزه از فراسوي مرزها، قابل پيگرد و مجازات مي‌شوند، از ارتکاب بزه باز داشته مي‌شوند. در اين بخش به مختصر دربار? اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي پرداخته مي‌شود و در فصل سوم در قالب حمايت‌هاي کيفري به تفصيل دربار? آن‌ها و تطبيق مفاد اسناد مذکور با تروريسم سايبري پرداخته مي‌شود. بنابراين اسنادي که در ذيل به آن‌ها اشاره مي‌گردد، قوانين و مقررات منطقه‌اي و بين‌المللي هستند که راجع به امور کيفري مرتبط با بزه‌هاي سايبري و تروريسم سايبري پرداخته‌اند و با توجه به انطباق مفاد اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي با قوانين داخلي دولت‌هاي عضو، اعمال ممنوع و غيرقانوني که در اسناد مذکور، جرم‌انگاري شده‌اند اشاره مي‌گردد. زيرا تعيين کيفر و مجازات‌هايي که منجر به ارعاب بزهکاران بالقوُه و بالفعل شود، اغلب به قوانين جزايي کشورها واگذار شده است.
2-2-1-1- کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري
کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري، يکي از تلاش‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مبارزه با اعمال تروريستي است که در 23 سپتامبر 1971 در شيکاگو تصويب شده است (United Nations, 1971: 12325). در مقدم? اين کنوانسيون، به ابراز نگراني در خصوص به مخاطره افتادن امنيت افراد، اموال و بهره برداري از خدمات هوايي از طريق اعمال غيرقانوني اشاره نموده است. در زمين? تطبيق اين کنوانسيون با اعمال تروريستي سايبري، مي‌توان به مقرر? عامي اشاره نمود که با ذکر دو عنوان “خشونت” و “خسارات جدي”، به ارتکاب جرايم خشونت بار به هر وسيله‌اي عليه تأسيسات هواپيمايي پرداخته است (بخش يک از ماد? يک کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري، مصوب 1971). درجايي ديگر اين کنوانسيون، شروع به جرم اعمال مذکور در ماد? يک و شرکت در انجام افعال غيرقانوني مندرج در اين کنوانسيون را مجرم و دولت‌هاي عضو را براي جلوگيري از وقوع چنين اعمالي، به اتخاذ تدابير سريعي به منظور مجازات رساندن آن‌ها ملزم مي‌کند (بند دو از ماد? يک کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري، مصوب 1971). در خصوص مجازات مرتکبين جرايم اين کنوانسيون نيز، دولت‌ها متعهد به اعمال کيفرهاي تشديدي در جرايم مندرج در ماد? يک شده‌اند (ماد? سه کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري، مصوب 1971).
صلاحيت کيفري، در ماد? پنج اين کنوانسيون مورد اشاره قرار گرفته و دولت‌ها را به اتخاذ تدابير لازم به منظور اعمال صلاحيت خود ملزم نموده است. بعد از اشاره به صلاحيت کيفري، به توقيف، تعقيب کيفري و اقدامات مربوطه توسط دولت‌ها اشاره گرديده و اقدامات مقتضي را براي به انجام رساندن اين امور متذکر گرديده است (کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري 1971، ماد? شش). استرداد مجرمين که يکي از چالش‌برانگيزترين مسئله در حقوق بين‌الملل است؛ در مقررات اين کنوانسيون گنجانده شده و دولت‌ها را به انعقاد معاهدات استرداد، تشويق و بيان مي‌دارد که جرايم مندرج در اين کنوانسيون را از جمله جرايم قابل استرداد در دولت‌هاي عضو قلمداد نمايند (ماد? هشت کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري، مصوب 1971).
با توجه به اين که تروريسم سايبري، مي‌تواند از سرتاسر جهان به وسيل? رايانه ارتکاب يابد، معاضدت هاي قضايي، مهم‌ترين عامل در تعقيب مؤثر و به محاکمه کشاندن افراد بزهکار است که متأسفانه مقررات منسجمي در اين خصوص وجود ندارد. بزهکاراني مانند تروريست‌هاي سايبري که از نبوغ زيادي برخوردارند، قادر خواهند بود در کوتاه‌ترين زمان رد پاي خود را محو نموده که اين عامل منجر به شکست يا طولاني‌تر شدن پيگردهاي قضايي خواهد شد. بنابراين معاضدت هاي قضايي که به شکل سريع انجام شود، براي پيگيري مجرمان بين‌المللي يک ضرورت آشکار است. در اين خصوص کنوانسيون مذکور به عين بيان مي‌دارد:
“دول متعاهد حداکثر معاضدت قضايي را در مورد رسيدگي‌هاي کيفري مربوط به جرايم نسبت به يکديگر معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در کلي? موارد، قانون دولت متقاضي عنه خواهد بود” (بند يک از ماد? 11 کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري، مصوب 1971). در ادامه همين کنوانسيون در رابطه با همکاري‌هاي قضايي به عين بيان مي‌دارد:
“مقررات بند يک اين ماده در تعهدات ناشي از ساير معاهدات دو يا چندجانبه فعلي يا آتي که کلاً يا بعضاً ناظر به همکاري‌هاي قضايي باشد مؤثر نخواهد بود” (بند دو از ماد? 11 کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري، مصوب 1971).
علاوه بر اين کنوانسيون، پروتکل سرکوب اعمال غيرقانوني خشونت در فرودگاه‌هاي در خدمت هواپيمايي بين‌المللي کشوري، الحاقي به کنوانسيون راجع به سرکوب اعمال غيرقانوني بر ضد ايمني هواپيمايي کشوري، مصوب 24 فوري? 1988 است که مقررات کنوانسيون 1971 را در مورد اعمال تروريستي بسط مي‌دهد. اين کنوانسيون اشاره‌اي به تروريسم سايبري نکرده است؛ اما با دقت در عام‌الشمول بودن افعال مادي ارتکاب جرم، که با هر نوع وسيله‌اي بتوان به عملي خشونت بار دست زد که منجر به خسارت جدي در تأسيسات هواپيمايي شود، قطعاً با استفاده از سيستم‌هاي رايانه‌اي و انتشار بدافزارهاي رايانه‌اي به سادگي مي‌توان به اختلال دستگاه‌هاي کنترل هواپيما يا برج مراقبت اقدام نمود. با استدلال به مفاد ماد? يک مذکور در اين کنوانسيون که چنين عملي را جرم و قابل مجازات دانسته است، مي‌توان به پيشگيري کيفري از تروريسم سايبري به وسيل? ارعاب پي برد.
2-2-1-2 -کنوانسيون جلوگيري از بمب‌گذاري تروريستي
اين کنوانسيون ثمر? يکي از تلاش‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مقابله با تروريسم و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و در راستاي ارتقاي سطح حسن هم جواري و روابط دوستانه و همكاري بين كشورها در 15 دسامبر سال 1997 تصويب گرديد (هاشمي، 1390: 25). کنوانسيون مذکور در تعريف ارکان تشکيل دهند? اعمال تروريستي در اين سند، به مواد منفجر? ديگر يا ابزار انفجاري مهلك در ارتکاب جرايم تروريستي اشاره نموده است. اين کنوانسيون بيان مي‌دارد:
“مواد منفجر? ديگر يا ابزار انفجاري مهلك؛ اطلاق مي‌شود به : الف. سلاح يا ابزاري انفجاري يا آتش زا كه به منظور كشتن يا وارد ساختن جراحت جدي جسماني يا خسارات عمد? مالي، طراحي شده يا داراي چنين قابليتي باشد. ب. سلاح يا ابزاري كه به منظور كشتن، ورود جراحت جدي جسماني يا خسارات عمدة مالي از طريق آزاد كردن، انتشار يا تراكم مواد شيميايي سمي، عوامل بيولوژيكي يا سموم يا مواد مشابه يا پرتوافكني و يا مواد راديواكتيويته طراحي شده و يا چنين قابليتي داشته باشد” (بخش سه از ماد? يک کنوانسيون جلوگيري از بمب گذاري تروريستي، مصوب 1997).
با بررسي مفاد بخش سه از ماد? يک، اين گونه برداشت و تفسير مي‌شود که رايانه مي‌تواند به عنوان واسطه و ماشه‌اي براي منفجر کردن بمب يا ابزار مرگباري باشد که اشخاص تروريست از آن براي اقدامات تروريستي استفاده مي‌کنند. با توجه به اين که از رايانه در مراکز حساس و زيرساخت‌هايي همچون رآکتورهاي هسته‌اي، آزمايشگاه‌هاي شيميايي و پزشکي براي کنترل درج? حرارت دما، رطوبت و اشعه‌هاي راديواکتيو استفاده مي‌شود، با تطبيق مفاد اين کنوانسيون با افعال تشکيل دهند? تروريسم سايبري، مي‌توان به شمول اين جرم در اين کنوانسيون استدلال نمود. بنابراين اقدام به حملات تروريستي سايبري، عليه تأسيسات مذکور در ماد? فوق و اختلال در وظايف اين گونه سيستم‌ها باعث مرگ و مير، صدمات شديد جسماني در اثر آزاد سازي مواد شيميايي سمي، عوامل بيولوژيکي يا تابش مواد راديواکتيو و توقف در کارکرد عمليّات‌هاي اين مراکز مي‌گردد. جرم‌انگاري اعمال مذکور در اين کنوانسيون و مسئول شناختن اشخاص مرتکب، نمودي از اقدامات پيشگيران? کيفري و ارعاب انگيز اين کنوانسيون به منظور پيشگيري از تروريسم سايبري است.
2-2-1-3- کنوانسيون سرکوب حمايت مالي از تروريسم
بکي از ارکان اصلي و زمينه ساز تحقق عمليّات‌هاي تروريستي، جمع آوري و حمايت‌هاي مالي از اشخاص تروريست است. شايد به نظر برسد که حملات تروريستي از طريق فضاي مجازي به نسبت حملاتي که در فضاي فيزيکي تحقق مي‌يابد، کم هزينه باشند؛ اما با نگاهي به حملات سايبري اخير و بدافزارهاي توليد شده به خصوص ويروس “فليم” کارشناسان عقيده دارند که اين گونه از بدافزارها با پشتيباني دولت و حمايت يک تيم حداقل بيست نفره برنامه نويسي شده‌اند (http://www.isna.ir/fa/news, retrieved at:3/10/1391). بنابراين در حملات تروريستي سايبري، همانند ديگر حملات تروريستي، حمايت‌هاي مالي بايد مورد
