منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، توسعه انسانی، تغییر آب و هوا، جهانی سازی

دانلود پایان نامه ارشد

بازآفرینی آن احساس میشود. آنچه که برمبنای اصل مشارکت و توانمندسازیِ توسعه انسانی باید مورد توجه قرار داد این است که اینبار تعریف انسان بهتر است از طریق مشارکت خود جهانیان و نه از دیدگاه فلاسفه و ایدئولوگها، بدست آید. گفتگوی تمدنها و بهتر از آن گفتگوی فرهنگها شاید نقش تسهیل کننده رهبران عقاید جوامع را در این مسیر به خدمت گیرد. این امر چنان اهمیت دارد که محبوب الحق و همکارانش پیشنهاد مجمع عمومی جهانوندان را داده اند تا جهانیان خود بطورمستقیم، نمایندگانی را در مجمعی مشابه مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشند و بتوانند ورای دولتها در تصمیم سازیها نقش ایفاء کنند(حتی پیشنهاد شده است که مکانیسم رأی گیری طوری باشد که علاوه بر رأی اکثریت این مجمع، موافقت اکثریت توسعه یافته ها و نیز اکثریت کشورهای درحال توسعه نیز جلب شود و حق وتو نیز لغو شود). درمجموع میتوان تاکید کرد که حل پازل برنامه ریزی برای جهان گویا شبیه حل پازلی است که دو رویه است و رویه پشتی آن پیرامون انسان و تعریف انسان میباشد. عقلانيت و ديدگاههاي فلسفي درباره عقل نيز جايگاه مهمي در تعريف انسان دارد. واقعیت این است که انسانها همیشه عاقلانه عمل نمیکنند و بسیاری اوقات تابع نیروهای غیرعقلانی از جمله غریزه، تبليغات رسانه ها، همرنگي با جامعه و… میشوند و همین مساله بعنوان يكي از دلايل ظهور فاشیسم مطرح گردیده است(اصولاً ظهور فاشیسم ریشه در مخالفتهای فلسفی در برابر اثبات گرایی داشته است). این رفتارهای غیر عقلایی154، امکان بروز دوباره فاشیسم را مطرح میکند و ما را به دغدغه های آغازین که موجب تاسیس سازمان ملل گردید، بازمیگردانند. وجه دیگری که باید در تعریف انسان در نظر داشت، تاثیر جهانی سازی حاصل از برنامه های جهانی بر جهانوندان و انتظارات آنان است. اکنون بر اثر ارتباطات لحظه ای و برخط توسط شبکه های اجتماعی و فناوری اطلاعات، انتظارات نیز جهانی شده اند(مهدوی، مریم،1390). این امر درحالی است که مسیر و شیوه بسیار نابرابر توسعه جهانی، موجب گردیده است که فرصتها، جهانی نشده باشند و مزایای جهانی سازي در کشورهای معدودی خلاصه شود، از این رو جهانی سازی به مثابه دستوری برای بی ثباتی سیاسی و منبع نظام مند تنش در جهان و امکان بروز مجدد آنارشیسم و فاشیسم میشود. همچنین باید توجه داشت که ارائه تعریف پذیرفته شده و مقبول جهانشمول برای برخی از مقولات مثل انسان و نیازهایش از جمله محو فقر، بدلیل ابعاد چندگانه آنها و چند معنایی و چند پهلو بودن برخی مفاهیم، ممكن است ممتنع است. این برخلاف اسطوره و تصوری است که از زمان کینز تا کنون بر اذهان برنامه ریزان، حاکم بوده است.
4- نظريات و مكاتب اقتصادي، نياز به بازنگري و يكپارچه سازي دارند. از مسائلی که در بکارگیری نظریه های اقتصادی باید مورد مداقه قرار داد، دقت در تعاریف و پیش فرضهای مسلم انگاشته شده درباره انسان در نظریات اقتصادی است. لیبرالها به عقل خودمختار، بعنوان مبنای عمل انسان، باور دارند(مرتضوی، 91). بر همین مبنا دو نظریه انتظارات تطبیقی و نظریه انتظارات عقلانی مطرح گردیدند. فریدمن با طرح نظریه انتظارات تطبیقی عقیده داشت مردم در ارزیابیهای خود وقتی اطلاعات ناکامل دارند، تنها از اطلاعات گذشته همان متغير استفاده ميکنند. يعني گذشته‌نگر و محدودنگرند. در نقطه مقابل، رابرت لوکاس285، نظریه انتظارات عقلانی را مطرح نمود. مفهوم رفتار عقلاني مردم اين است که آنها به معناي واقعي، بهينه تصميم ميگيرند يعني از منابعي که دراختيار دارند، استفاده بهينه ميکنند و درواقع بيشينه‌ياب هستند. براساس فرض بیشینه یابی، آحاد جامعه بطور متوسط بيشينه‌يابي ميکنند يعني ممکن است مردم در دوره‌اي، بيشينه‌يابي را کنار بگذارند يا گروهي از مردم، مستمراً بيشينه‌يابي نکنند اما متوسط مردم همواره بيشينه‌ياب هستند. معني اين فرض اين است که مردم سعي ميکنند از همه منابعي که در اختيار دارند، حداکثر استفاده را ببرند. بحث انتظارات عقلاني، اطلاعات را وارد اين فرآيند ميکند يعني ميگويد که افراد در فرآيند بيشينه کردن منافع، از اطلاعات خود هم استفاده بهينه ميکنند. لذا اطلاعات هم ميتواند منبعي مهم براي حداکثر کردن منافع باشد. بدین ترتیب سياستگذاري اقتصادي که تا قبل از طرح نظريه انتظارات عقلاني، نگاهي يک طرفه از سياستگذار به سمت مردم داشت، تبدیل به نوعی بازی دوطرفه بین آحاد مردم و سیاستگذار گردید و حتی بحث بی اثر بودن سیاستگذاری و امتناع آن[و به تبع آن برنامه ریزی] مطرح گردید چرا که اگر مردم بدانند، سياستگذار قرار است چه رويکردي داشته باشد، آنها نيز متناسب با آن، در رفتار‌هاي خود تغيير ايجاد ميکنند و اين تغيير باعث بي‌اثر شدن سياستگذاريها خواهد شد مگر اینکه مردم را غافلگیر نمود. با چنين فرضهايي، اقتصاددانان کینزی را کاملاً در حاشیه قرار دادند تا اینکه در دهه1980، کینزینها خود را بازسازی نمودند(طاهری، محمد؛ نوروزیان، مهدی، 1390). چنین دیدگاههایی بعدها منجر به طرح انواع مدلهای ریاضی پیش بینی کننده اقتصاد گردید که جوایز نوبل و سود اقتصادی فراوان در بازارهای بورس برای مبدعانش به همراه داشت تا اینکه در سالهای اخیر شرکتهای برخی از همین برندگان نوبل ورشکسته شدند و این سورس286 بود که در این نوسانات با فرض رفتارهای غیرعقلایی توسط مردم، به موفقیت اقتصادی رسید. در همين مرور مجدد ادبيات خطمشي گذاري اقتصادي و با توجه به آنچه در فصول دوم و چهارم در مورد مكاتب اقتصادي مطرح گرديده است، ضرورت بازنگري و دقت بيشتر در پيش فرضهاي هر يك از اين مكاتب اقتصادي احساس ميگردد(بويژه كه خط مشيهاي اقتصادي بر ساير خط مشيهاي عمومي استيلاء دارند).
5- مسیر پیاده سازی توسعه انسانی وقتی هموارتر میشود که در روابط بین مللی، رَویه ها به جای سود حاکمیت یابند. دراینصورت تنها نباید به نقاط پایانی دربرنامه ها اکتفاءشود و مسیر توسعه نیز اهمیت می یابد و امکان دور شدن از نئولیبرالیسم و نزدیکتر شدن به هدف اصلی توسعه انسانی فراهم میشود. دراین راستا بازسازی موسسات برتون ودز برمبنای ایده های اصلی ارائه شده توسط کینز نیز امکان پذیر میشوند(برای مثال توجه به ايده مالیات بر مازاد پرداخت) و امکان جلوگیری از تاثیر نامطلوب کسری بودجه کشورهایی چون آمریکا بر اقتصاد جهانی فراهم میشود. وجود مالیات جهانی و افزایش منابع موسسات برتون ودز از این طریق موجب میشود برخی از ایرادات فعلی ارائه اعانه ها نیز برطرف گردند(توجه شود كه بهترین کارکرد اعانه مبتنی بر مشارکت واقعی و متوازن برابرها است). چنین تغییر رویکردی، زمینه مناسبی فراهم میسازد تا گفتمانهای آتی سازمان ملل به جای اینکه بر ترس بنا شوند، بر امید استوار گردند. این رویکرد میتواند حرکت برنامه ریزان را به سوی آینده حداکثری(حداقل استانداردهای کشورهای ثروتمند)، تسهیل نماید. این رویکرد، ضرورت گفتمانی جدید درباره کاهش فقر، متمرکز بر توسعه فراگیر و پایان محرومیت اجتماعی و نابرابریها را نیز برآورده میسازد. در چنین رویکردی میتوان بر نقش سازمان ملل در قهرمان پروری و قهرمان کردن ناتوانان، فراموش شدگان و به حاشیه رانده شدگان و نیز کاهش نابرابریهای جهانی که کلید موفقیت سازمان ملل برای تقویت مجدد یکپارچگی اجتماعی است، بعنوان یکی از رویه ها، تاکید کرد. حاکمیت رویه ها است که شواهدسازی و استفاده نادرست و نابجا از آمار را درمان میکند. بعنوان یکی از رویه های مفید میتوان بر رهایی از سایه ملی گرایی متدولوژیکال در تحلیلها، تاکید کرد و برای مثال بر تجزیه و تحلیل جهانی فقر تاکید نمود. بعد از بحرانهای اقتصادی اخیر، سازمان ملل به انتقاد از اصول زیربنایی جهانی سازی پرداخته است و خواستار جابجایی استراتژیک از خطمشیها و شیوه و تفکر”بنیاد گرایانه بازاری دهه های اخیر” به “توسعه پایدار” شده است(بازگشت به لحن گفتمان دهه1970که از آن موقع رها شده بود)155 که به نوعی تاکید بر دورشدن از حاکمیت سود به نفع حاکمیت رویه ها میباشد. حاکمیت رویه ها میتواند علاوه بر مطالب ذکر شده، سایر اجزاء پارادایم اجماع مورد نیاز جدید جهانی را به شرح ذیل ترویج نماید: نیاز به روایت تحلیلی و خط مشی گونه درباره نحوه پیشبرد توسعه و نیز رویکرد جدید به مشارکت جهانی؛ ابتنای اجماع جدید بر اجماعهای قبلی از جمله اجماع اهداف توسعه هزاره؛ ضرورت فراتر رفتن از پیامدها در اجماع جدید؛ توجه به بحرانها و چالشهای فعلی جهانی(مثل تغییر آب و هوا)؛ عدم ممانعت کنش عمومی برای کنترل تغییرات آب و هوا از توسعه اقتصادی؛ عدم تقویت نابرابریهای جهانی از طریق کنشهای کنترل تغییر آب و هوا بلکه کنار هم نهادن کنترل تغییر آب و هوا و نابرابری جهانی(با توجه به توسعه پایدار جهانی)؛ کمک کنشهای کنترل تغییر آب و هوا به تحقق آرمانهای توسعه نسلهای فعلی و آتی بویژه در کشورهای درحال توسعه؛ ابتنای اجماع جدید بر یکپارچگی جهانی بعنوان اصل سازماندهی مرکزی جدید؛ ایجاد چشم اندازی جدید برای موج بلند جدیدی از نوآوری و افزایش رفاه؛ ابتنای اجماع جدید بر استدلالاتی که منافع متقابل کشورهای ثروتمند و نیز در حال توسعه را از توسعه اقتصادی بعدی بیان کند؛ فراتر رفتن از دلایل اخلاقی حاکم بر پارادایم اهداف توسعه هزاره فعلی؛ ضرورت بیان چگونگی پیش بردن توسعه(با روایت تحلیلی و خط مشی گونه)156؛ اجماع جدید با توجه به رویکرد جدید به همکاری توسعه جهانی(مشارکت جهانی)157. در اجماع جدید حول توسعه پایدار جهانی میتوان در راستای بکارگیری رویه های مناسب، ابتنای اجماع بر ظرفیتهای تولیدی158 را نیز مطرح کرد. همچنین میتوان با ارتباط دادن فقر جهانی(و سایر اهداف توسعه هزاره) به ناامنی جهانی، تروریسم و مخاطرات بهداشتی، اجماع جدید را تکمیل نمود. همچنین میتوان تاکید نمود که در کنار نرخ پیشرفت، الگوی پیشرفت نیز ملاحظه گردد تا در تدوین شاخصها، دگرگونیها وتحولات نیز لحاظ شوند و الگوی پیشرفت عادلانه ترویج گردد و در این راستا میتوان از آمارهای برابری تعدیل شده(که نابرابری در پیشرفت را در صورت وجود نشان میدهند)، استفاده نمود. آنچه که در آینده باید نگران آن بود، پسانئولییبرالیسم و بکارگیری عمیقتر نظرات فریدمن است. در این راستا ممکن است تلاش برای خصوصی سازی کامل نهادهایی چون دولت به سمت سازمانهای بین مللی و جهانی چون سازمان ملل نیز سوق پیدا کند و برای مثال ایده خرید امنیت از سازمان ملل توسط متقاضیان به جای تأمین امنیت توسط سازمان ملل برای همگان، مطرح شود. یا اینترنت و موبایل به جای وسایل خادم آزادی که باید مقررات عمومی از جمله رعایت حریم خصوصی را رعایت کنند، تبدیل به ابزار دست دیکتاتورها و یا شرکتها در جهت کنترل و محدود کردن گزینه های بشری تبدیل شوند.
6- نیاز به تخصص بین رشته ای برای برنامه ریزان جهانی بسیار ضروری است و آموزشهای فشرده فلسفی(بویژه فلسفه معاصر)، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ جهان و تاریخ ملل(بویژه در سه قرن اخیر)، اقتصاد، سیاست و نیز روابط بین الملل، جغرافیای جهان(در ابعاد مختلف زیست محیطی، بوم شناسی و…) در کنار تخصص مدیریت و بطور خاص برنامه ریزی برای جهان، ضروری است تا خلاقیت و هنر مدیریت، بروز بیشتری پیدا کند. البته اگر مدلهای برنامه ریزی برای جهان تدوین شوند این نیاز برای برنامه ریزان استفاده کننده کمرنگ میشود ولی برای مدلسازان و نظریه پردازان، ضرورتی دائمی است و البته نباید مانعی برای خلاقیت شوند. دراین راستا سازماندهی مجدد سازمان ملل براساس استراتژیهای جدید(مثل حاکمیت رویه ها) نیز اهمیت دارد. درحقیقت تقویت انسجام سازمانی در سازمان ملل برای تحقق پیشرفتهای ملموس بسوی اهداف تدوین شده، یکی از چالشهای پیش روی سازمان ملل میباشد که در کنار دو چالش دیگر یعنی، انجام کاری بيشتر و بهتر از متقاعد کردن کشورهای شمال–جنوب برای پیشبرد حقوق بشر و کاهش بی عدالتی و حمایت از کالاهای عمومی جهانی تقویت کننده پایداری نظم بین مللی و نیز تحکیم روابط با گروههای اجتماعی ای که به نفع توسعه انسانی به بسیج امکانات و… میپردازند و ساخت مدل جدید اجماع بین مللی برای بکارگیری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، توسعه انسانی، لیبرالیسم، مکتب شیکاگو Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، روش تحقیق، نظریه مبنایی، لیبرالیسم