منابع پایان نامه ارشد درمورد ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، موسسات مالی، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

ي سال 1388 به دليل پيوستن بانك هاي ملت، رفاه، صادرات و تجارت به بانك هاي خصوصي، از مجموع داراييهاي بانك هاي خصوصي در سال 1388 است.
اما در فصل پاياني 88 ، سال 89 و سه فصل ابتدايي سال 90 به طورمتوسط سهم بانك هاي تجاري، تخصصي (دولتي) و بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غیربانکی، از کل دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری به ترتیب 22 درصد، 21.3 درصد (43.3درصد) و 56.7 درصد بوده است. اما در مجموع مي توان گفت در سه فصل ابتدایی سال 90 سهم بانك ها از دارايي شبكه بانكي نوسان چنداني نداشته است.
اما با وجود افزايش سهم بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي در بخش بانكي یا به عبارتی روند خصوصی سازی بانک ها، این بخش هنوز قدرت اعمال سیاست به صورت مستقل نداشته و به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاست های دولت است. به عنوان مثال طراحان و مدافعان کاهش دستوری نرخ سود نرخ سود بانكي به دنبال دسترسي توليدكنندگان به سرمايه هاي مالی با هزينه هاي پايين و كاهش سودآوري بانك ها بودند. اما گذشت زمان نشان داد كه نه تنها نرخ سود واقعي براي توليد كاهش نيافت، بلكه كاهش دسترسي به منابع مالي هم به مشكلات توليد اضافه شد؛ ضمن اينكه بانك ها با اعمال عقود مبادله اي با رو شهاي مختلف و اعطاي وام با نرخ هاي چند برابر نرخ دستوري وام از يك سو و از سوي ديگر عدم پرداخت نرخ سود واقعی به عرضه کنندگان پول، باعث کاهش سپرده گذاري و افزايش هزينه تامين مالي براي توليدكنندگان شد. اين واقعيت كه بروز التهاب كوچكي در بازارهاي دارايي مي تواند باعث خروج تهاجمی پول از بانک ها و سرا زیر شدن آن به سمت اين بازارها شود. بر كسي پوشيده نيست آنچنان كه در فصول پاياني سال 90 تجربه كرديم.(محمود متوسلی 1390، 16).
2-2-4- نقش بانکها و موسسات مالی در اقتصاد کشور
بانک ها و موسسات مالی با اتکا به منابع جذب شده دارای وجوهی خواهند بود که قادر به تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور هستند که برای بررسی نقش آن در اقتصاد باید به میزان واسطه گری مالی آنها توجه نمود زیرا واسطه گری بانکها بر اساس فرایند خلق نقدینگی در اقتصاد دارای اثر تورمی است و لازم است ابزارهای بانکی در کنترل خلق نقدینگی ایجاد شده توسط بانک ها وموسسات و کاهش آثار تورمی آن به کار گرفته شوند. بانکهاو موسسات مالی اعطای تسهیلات را از طریق سپردههای خود انجام می دهند و بنابراین، از طریق تغییر سررسید اقلام ترازنامه خود ایراد نقدینگی می کنند. این مسئله این امکان را به بانک ها و موسسات مالی می دهد که اقلام ترازنامه را در قالب وجوه قابل وام دهی به قرض گیرندگان بدهند. به چنین سازوکاری در عملیات بانکی، خلق نقدینگی (واسطه گری مالی) گفته میشود. سپرده گذاران سپردههای خود را در اختیار بانک قرار میدهند و وام گیرندگان پول دریافت می کنند.
برای محاسبه این شاخص باید به هریک از سرفصل های نقد ،نیمه نقد وغیرنقد ضریب مثبت یا منفی صفر داده شود تا با اعمال ضریب و از جمع جبری تمام اقلام، عددی از کل تراز نامه استخراج گردد که مشخص کننده میزان خلق نقدینگی یا واسطه گری مالی بانکهاو موسسات مالی در اقتصاد است. خلق نقدینگی و نقش بانکها در اقتصاد باید بر اساس استانداردهای بین المللی (کمیته بال) وپایداری و ناپایداری آن مورد توجه قرار گیرد. این موضوع بر اساس شاخص تأمین مالی پایدار قابل پیگیری است. بر اساس استانداردهای کمیته بال ۳، رو محاسبه شاخص تأمین مالی پایدار، تقسیم بدهی موزون به ریسک به دارایی موزون است. این شاخص، میزان تأمین مالی در دسترس را به میزان تأمین مالی مورد نیاز نشان می دهد. هدف بانک ایجاد تأمین مالی پایدار در سمت دیگر ترازنامه (دارایی) است که ابزار مناسبی جهت مدیریت ریسک نقدینگی میباشد. پایداری تأمین مالی در محل بدهی ها و تأمین مالی در محل دارایی های ترازنامه قابل مشاهده است. (ماهنامه بانک و اقتصاد شماره،17، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 14)
2-2-5- مفهوم ساختار مالکیت
واژه مالکیت در فرهنگ معین به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثناي قانون است”.منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاري از نظریه پردازان اقتصادي عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روشهاي کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیري تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها، بانک ها و موسسات از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران ومحققان بسیار است.بطور کلی این نوع تحقیقات را می توان به 4 دسته زیر تقسیم کرد:
تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت
شرکتهاي سهامی و بانک ها و موسسات مالی در کشورهاي مختلف پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها و بانک ها و موسسات مالی در یک کشور و یا بطور مقایسه اي در بین کشورهاي مختلف پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها بانک ها و موسسات مالی پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاستهاي شرکت ها و بانک ها و موسسات مالی (اعم از سیاست تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی)پرداخته اند.
براي نمونه، هوآ و جونکسی1در سال2011 با بررسی بانک ها با مالکیت خصوص و دولتی به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت سود و ساختار مالکیت رابطه خطی U) شکل) وجود دارد. به نحوی که بانک ها با مالکیت خصوصی، تمایل زیادي غیر خطی((U حداکثر کردن سود حسابداري خود دارند. از سوي دیگر، تعقیب منافع شخصی توسط مالکان عمده (اکثریت) یا بعبارتی اثر تمرکز مالکیت بر مدیریت سود در بانک ها با مالکیت خصوصی، کمتر از بانک ها با مالکیت دولتی است.
2-2-6- مفهوم تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه اي از سهام شرکت به سهامداران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودي قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوي و میدري حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران درسال 1390 بسیار بالابوده است. سهم 5 سهامدار عمده در شرکتهاي فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بطور متوسط 74 % ، و سهم 10 سهامدار بزرگ بیش از 79 % ، و سهم 20 سهامدار بطور متوسط9/81 % است. براساس شاخص هر فیندال، صنعت ساخت ماشین آلات و براساس سه شاخص دیگر(سهم 5،10و 20 سهامدار عمده) صنعت استخراج معدن، داراي بیشترین مقدار تمرکز مالکیت بودند.
مقایسه شاخص هاي تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان می دهد که بازار سهام ایران داراي ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. بعلاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است.بعبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته اند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهامداران اقلیت ، اجراي طرح واگذاري مالکیت شرکتهاي دولتی به عموم(سهام عدالت) می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع نا عادلانه درآمد منجر شود. (سعید مهدوي و همکاران 1389، 14).
ماه آورپور با نمونه اي 58 تایی به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکتهاي پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهاي1390 پرداخت، او به این نتیجه رسید که هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتري بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکتها می شود و ارتباط بین تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکین و عوامل موثر بر بازدهی دارد.
با توجه به تحقیق دینگ و همکارانش1 در سال 2009 به ظرافت می توان حدس زد در ارتباط احتمالی بین متغیر تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات نوعی اثر تعدیل کنندگی از سوي متغیر ساختار مالکیت( از حیث میزان دولتی و خصوصی بودن) وجود دارد. که این موضوع نیز در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراين در اين راستا پيشنهاد مي شود تمركز دولت بر بخش بانكي كاهش يافته و به نحوي شرايط رقابت بين بانك ها و به تبع آن بازارهاي اقتصاد با اجراي كامل خصوصی سازي و آزادسازي سياست ها بين بانك ها و موسسات اعتباري ايجاد شود. البته در اين ميان نمی توان نقش دولت را انكار كرد بلكه دولت بايد با نظارت دقيق مسئول اجراي صحيح قوانين بوده و بر سياست هاي اجرايي نظارت كند.
2-2-7- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکندگی در بانک ها
به طور کلی باید گفت در قوانین و مقررات کشورها مختلف، تعرف و معیار مشخص و واحدی برای تشخیص ساختار مالکیت پراکنده نسبت به ساختار مالکیت متمرکز وجود ندارد.برای مثال براساس قانون جمهوری چک انواع مالکیت عبارت بودند از: مالکیت اکثریت( بیش از 50% سهام)، مالکیت اقلیت محدودکننده(با بیش از 23%و کمتر از 50% سهام)، مالکیت اقلیت قانونی(حداقل 10% سهام و نه بیشتر از 23%). مالکیت اقلیت قانونی به عنوان نوعی از مالکیت پراکنده در نظرگرفته می شود؛ زیرا سطح تمرکز در این مالکیت پایین و تاثیر مستقیم آن بر تصمیم های مربوط به کسب و کار شرکت محدود است. به طور کلی مالکیت اکثریت و اقلیت محدود کننده به عنوان مالکیت تمرکز یافته در نظر گرفته می شود.و مالکیت اقلیت قانونی به عنوان شکلی از مالکیت پراکنده تعریف می شود.
یکی از مشکلاتی که در رابطه با تمرکز مالکیت مطرح شده است این است، که تمرکز باعث کاهش رقابت می گردد، اما براساس یافته های یک تحقیق در یونان، رقابت حتی در بازارهایی که از سطح نسبتا بالایی از تمرکز برخوردارند ممکن است وجود داشته باشد و مساله رقابت با تمرکز مالکیت هیچ گونه همبستگی ندارد. همچنین یافته های دیگر در چین نشان می دهد که هرچه مالکان بانک ها سهام بیش تری را دارا باشند ریسک پذیرتر و نیز قادر به اجبار مدیران برای افزایش ریسک هستند. در این تحقیق سهامداران عمده به شخصی اطلاق می شود که حق رای بیش از 10 % سهام بانک را دارا باشد و در غیر این صورت، بانک در زمره بانک هایی محسوب می شود که به طور گسترده و با مالکان متعدد اداره می گردد.
مطالعات نشان می دهد که اگر اجاره تملک سهام بانک ها به طور عمده به شرکت ها و اشخاص خصوصی داده شود، مالکیت بانک توسط شرکت ها عموما مفید به حال آن هاست؛ چرا که امکان دسترسی آن ها را به سرمایه بانک افزایش می دهد و این امر به حال اقتصاد بازار بسیار مفید است.به طور کلی تحقیقات در کشورهای در حال توسعه نشان می دهدکه ساختار مالکیت از لحاظ تمرکز یا پراکندگی بیش از هر متغیر دیگری، یک عامل موثر در میزان کارآمدی بانک ها تلقی می شود. (سعید مهدوي و همکاران 1389، 48).

2-2-8- رابطه بین تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها
انگیزه ها، اهداف و توانایی های شرکت به طوری قطع با مقدار پراکندگی سهامداران آن شرکت مرتبط است.شرکت هایی که سهامداران متعدد دارند بیش تر به دنبال به حداکثر رساندن دارایی و ثروت سهامدارنشان هستند. این در حالی است که شرکت هایی که دارای یک سهامدار عمده هستند بیشتر به دنبال افزایش کارآمدی شرکت هستند. طی تحقیقاتی که در آمریکای لاتین انجام شد درصد تحلیل این مساله بود که چگونه ساختار ماکیت بر کارآمدی بانک اثرگذار است. صنعت بانکداری در برخی از کشورهای آمریکای لاتین در اوایل سال 1980 دچار بحران شدید شد و بعد از فرایند خصوصی سازی، بسیاری از بانک ها خصوصی گردیدند و دارایی بانک ها بین تعداد زیادی از سهامداران خرد پراکنده گردید. سپس از اواسط سال 1990 به طور فزاینده نوعی تمرکز از طریق ادغام بانک های بزرگ و متوسط رخ داد. این فرایند در بازار و تمرکز مالکیت پس از تجربه پراکندگی دارایی بانک ها این سوال به وجود می آید که ساختار مالکیت تا چه حد بر کارایی بانک اثرگذار است؟ سهامداران همیشه نگران میزان کارآمدی بانک هایشان هستند ویکی از دلایلی که مالکان حاضر به ادغام دو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تامین مالی، تمرکز مالکیت، کفایت سرمایه، دارایی ها Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، بانک مرکزی، نرخ بهره