منابع پایان نامه ارشد درمورد رفاه اجتماعی، خانواده ها، بازنشستگی، زنان سرپرست

دانلود پایان نامه ارشد

همچون رشد محرومیت شهری و آلودگی در شهرهای بزرگ انگلستان گردید. از اینرو برای مدیریت و کنترل دستاوردها، دولت انگلستان به تصویب قوانین ضدفقر پرداخت تا فقرا نیز بتوانند بهترین کارکرد خود را ارائه دهند و چرخهای سیستم بازار آزاد، روغن کاری شود. اصلاحاتی برای بهبود پیامدهای اجتماعی رقابت نامحدود، برقرار شدند. بخشی از نیروی محرکِ این اصلاحات ناشی از نگرانیهای طبقه متوسط بود که در جوار این شرایط محیطی نامناسب قرار گرفته بودند. در این راستا، آموزش ابتدایی همگانی نیز مطرح شد. چنین خطمشیهای ناقصی با حداقل دخالت دولت، بیشتر بدنبال حمایت از سود تولید صنعتی بخش خصوصی بودند تا اینکه بدنبال حمایت از طبقه کارگر باشند. ازسوی دیگر بروز آگاهی جمعی، گسترش لیبرالیسم رفاهی و نیز ظهور حزب کارگر انگلستان در همین دوران بوقوع پیوسته بود. جنگ جهانی اول، باقیمانده باورهای لیبرالی اقتصاد آزاد را نابودکرد و آنرا بعنوان یک اکسیر واقع بینانه برای حل بحرانهای دوره ای سرمایه داری، ردنمود. درنهایت، نرخ بیکاری همراه با رکودجهانی در دهه1920 ، به مقدار زیادی، افزایش یافت. رکود در جنگ دوم جهانی به اوج خود رسید و عمده فروشی ها، شهرها، خانه ها و مردم را در سراسر اروپا، مضمحل نمود. این دو ضربه، این ایده را تقویت نمودند که مشکلات و معضلات، تنها با صنعت بخش خصوصی و سازمانهای خیریه، به تنهایی حل نخواهند شد. از همین رو دولتها با ظرفیتهای جدیدی مواجه شدند. کینز110و ویلیام بوریج111در همین شرایط تاثیر گذار شدند. کینز در نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول خود(1936)، از پرداخهای دولتی بعنوان نقش جمعی برای درمان بیکاری گسترده، حمایت کرد. اعمال این دیدگاه، تاثیر بسیارزیادی برشرایط اجتماعی آن زمان گذارد. گزارش بیمه های اجتماعی و برنامه های منسوب به آن(1942) نیز، تبدیل به چراغ راهنمایی برای دولت رفاه پس از جنگ گردید و دوران دولت رفاه و رشد اشتراک گرایی112 آغاز گردید. کارهای اولیه بوریج، فلسفه سیاسی سوسیال دموکرات را برای برآورده کردن نیازهای اساسی و خواسته های بشری، مطرح نمود تا با پنج غول زیاده خواهی، جهل، آلودگی، بیماری و تنبلی مبارزه شود. گزارش وی از سیستم تامین اجتماعی از کمکها و مزایای با نرخ ثابت برای تامین حداقل استانداردهای زندگی، حمایت میکرد و ایده مراقبت اجتماعی از گهواره تا گور را مطرح مینمود. بر همین مبنا در1945، دولت سوسیالیستی (رادیکال ترین مدیریت کارگری قرن) دولت جامع رفاه را براساس اصول بوریج بنا نهاد. این اصول عبارت بودند از: خدمات بهداشت ملی، آموزش رایگان برای همه، سیستم تامین اجتماعی و بیمه جامع و نیز برنامه ای عمده برای تامین مسکنی با کیفیت مناسب. با اینکه دولت رفاه توسط یک دولت رادیکال کارگری معرفی شد ولی اهمیت آن توسط محافظه کاران تایید گردید و این اجماع تا اواخر دهه1970 بطول انجامید و احزاب عمده سیاسی عقیده به اقتصاد مختلط داشتند(برای مثال بخش خصوصی میتوانست بیمارستان بسازد ولی درنهایت امور توسط دولت، کنترل میشد). اما از 1979 راست جدید، احساس کرد که برای برچیدن دولت رفاه سنتی، آمادگی دارد. خطمشی اجتماعی دردوران راست جدید(حکومت محافظه کارانه تاچر113)، دچار تحولی انقلابی شد و به همراه ایدئولوژی به سمت راست تمایل یافت و به متفکرانی چون فریدمن114و هایک115، نزدیک گردید. خطمشیهای تاچر نسبت به خدمات رفاه اقتصادی و اجتماعی بسوی خصوصی سازی امکانات مثل مراقبت اجتماعی، بهداشت و تامین مسکن چرخش یافت. اصلاحات اجتماعی تاچر خطمشی اشتغال را بسوی مقررات زدایی، انعطاف پذیری بازار کار و آزاد بودن بازار تغییرداد در نتیجه سطح بیکاری بخاطر بازسازی سریع صنایع پیر انگلستان، همچنان بالا ماند، مزایای تامین اجتماعی تنها برای شش ماه بجای دوازده ماه، ارائه میشد و بیشتر توجه دولت به بیکاری جوانان از طریق برنامه هایی چون طرح آموزش جوانان و برنامه ای باعنوان فرصتهای جوانان، بود. خطمشی بهداشتی نیز تغییرکرد و به ارائه خدمات بیمه و خدمات بهداشتی توسط بخش خصوصی تمایل یافت. خطمشی مراقبتهای اجتماعی نیز به موازات خطمشیهای بهداشتی، تغییر یافت و ارائه خدمات به معلولین، ناتوانان و افراد دچار بیماریهای روانی از بخش عمومی به بخش خصوصی واگذار گردید و در این راستا بخشهای داوطلبانه گسترش یافتند. خطمشی آموزش و پرورش نیز به سمت خصوصی شدن تغییریافتند تا درکنار کنترل دولت مرکزی، آموزشها به سمت نیاز بازار هدایت شوند و لذا انتخاب والدین کاهش یافت و تحصیل برای نوجوانان توام با استرس گردید و فشارکاری بر معلمان افزایش یافت. خطمشی تامین مسکن نیز با حذف ارائه مسکنهای دولتی همراه و مدیریت آن به شرکتهای بخش خصوصی واگذار شد. سپس با ظهور مجدد حزب کار و دولت بلر خطمشیهای اجتماعی جدید مابین سوسیالیسم و راست جدید، بعنوان راه سوم، مطرح گردید. برای مثال خطمشی اشتغال بعنوان معامله جدید و یا استراتژی رفاه همراه با کار نامیده شد و بطورکلی بدنبال تامین رفاه بویژه برای کسانی بود که به مزایای سیستم برای تولید درآمد، اعتماد میکردند. این استراتژی شامل ارائه مشاوره، آموزش و مراقبت از کودکان برای والدین میگردید تا همراه با برخی برنامه های اجباری، جوانان را به بازار کار هدایت نماید. دریافت مزایا، به مشارکت، هماهنگی و به رسمیت شناختن مسئولیت شهروندی در برابر حقوق شهروندی بستگی می یافت. در این استراتژی با اینکه برخی از شهروندان از فهرست مزایای جدید حذف شدند ولی این استراتژی در ایجاد مشاغل بلندمدت امن، کمتر موفق بوده است. دولت جدید رفاه با سه جبهه بخش خصوصی، بخش عمومی و بخش داوطلبانه برای ایجاد اقتصاد مختلط، کار میکرد. همچنین از بازار یا شبه بازار در بخش خدمات در زمینه هایی چون مراقبت اجتماعی و بهداشتی استفاده گسترده ای بعمل آورد که پیش از آن سابقه نداشت. در این دوران خدمات بهداشتی با تمرکز بر مدیریت و کارآیی، بطورجامع دچار تجدیدساختار و تغییرساختار سنتی گردید. با استفاده از مدیریت کارآمد، در تمامی خدمات عمومی ارائه شده، هزینه ها کاهش می یافت که البته نیازمند همکاری سازمانهای مرتبط با بهداشت بود. خدمات عمومی در دولت کار جدید، باصطلاح مدرنیزه شد و اصولی برای بخش عمومی مطرح گردید. بدین ترتیب، عملکرد در زمینه خدمات اجتماعی از طریق سنجه هایی چون بهترین ارزش، تحریک میشد و نظارت بر استانداردها توسط نهادهای نظارتی و رشد بکارگیری مفهوم مشتری در بازار موجب دخالت یافتن آنان در ارائه خدمات و نیز بسط مفهوم پاسخگویی گردید. در این دوران، خطمشیهای راست جدید در زمینه امنیت اجتماعی مقرون به صرفه حفظ شد و مشارکت فعالانه نیروی کار تشویق گردید. در سال 2006، مجموعه جدیدی از اصلاحات در زمینه تامین اجتماعی مطرح شد که حمایت از کودکان، مزایای بازنشستگان و افراد بدون کار را پوشش میداد. درزمینه خطمشی مسکن دردوران جدید حزب کار نیز درابتدا تغییر جهت صریحی نسبت به دوران تاچر رخ نداد(یعنی طی سالهای1997 تا 2001). همچنین با وجود اصلاح برنامه”حق خرید”، حجم خرید و فروش تا سال2005، کاهش نیافت. اهداف افزایش ساخت مسکن ارزان قیمت در انگلستان از 70هزار مسکن در سال به 120 هزار مسکن در سال افزایش یافت. با اینحال صعود ناگهانی در خرید بصورت وکالت بلاعزل، باعث شد که سیستم مسکن بطورناخواسته به سمت هرج و مرج سوق پیدا کند و قیمت متوسط یک خانه از 70 هزارپوند در سال 1997 به 195هزارپوند در سال 2007، افزایش یابد. خطمشی آموزشی و تحصیلات در دوران جدید حزب کار را نیز میتوان در این تکیه کلام بلر از سال 1997، یعنی”تحصیلات، تحصیلات، تحصیلات”جستجو کرد که راهنمایی برای خطمشی اجتماعی بود. اما بااینحال نتوانست دوران قبل را ازنظر استانداردها، عملکرد، سنجه ها و آزمون، بطورجدی به چالش بکشد. دراین دوران مدل آرایه ای از مدارس شامل مدارس معتبر مطرح شد و تحصیلات محلی به حاشیه رانده شد. برای تحصیلات تکمیلی نیز هدف افزایش دانشجویان مطرح گردید و به همین منظور کمک هزینه های درسی ارائه شد. حمایت از کودکان موضوعی است که گرچه از سال 1969 در قوانین انگلستان منعکس شده است و مسئولیت کودکانی که از نظر دادگاه بی سرپرست یا بدسرپرست شناخته میشدند را بر عهده مقامات محلی گذارده است و در دوران حکومت محافظه کاران نیز بر حقوق کودکان تاکید وجود داشته است ولی جنایات هولناک برعلیه کودکان در دهه1990، تقاضا برای اقدامات مشخصتر را افزایش داد بطوریکه در قرن حاضر، حمایت از کودکان همواره در خطمشیها مطرح بوده است. رکودجهانی اخیر نیز بر خطمشیهای اجتماعی اثرگذاشه است و دوران جدیدی را بوجود آورده است. این رکود در سالهای2008 تا 2009، بامحدودشدن شدید عرضه وامهای مسکن در آمریکا شروع شد و نخست بر وضعیت مسکن در بریتانیا اثر گذارد. بعلاوه فروپاشی انواع شرکتهای بیمه و بازنشستگی، باعث انقباض قابل توجه کمکهای شرکتهای بزرگ به حقوق بازنشستگی کارکنان شد. بودجه سال2009حکومت حزب کار، برای اولین بار پس از فروپاشی سرمایه داری جهانی، به اثرات مورد انتظار در هزینه های رفاهی اشاره نمود که تا دهه بعدی ادامه خواهد داشت. کاهش مخارج موجب تاکید بر صرفه جویی کارآمد شده است. همچنین بودجه های تخصیصی به کودکان، مدارس و خانواده ها نیز کاهش یافته است. آموزش و تحصیلات نیز با صرفه جویی در بودجه هایش مواجه گردیده است(جونز، بیل؛ نورتون، فیلیپ؛ 2010).
خط مشیهای بهداشتی و رفاه اجتماعی(که خود بخشی از خط مشیهای اجتماعی نیز محسوب میشوند) گروه دیگری از خطمشیها هستند. دراغلب موارد، فقرا ذینفعان اصلی رفاه اجتماعی نیستند و برخی بخشهای جامعه از مزایای رفاه اجتماعی، محروم میشوند. اغلب، بخش بزرگی از هزینه ها صرف تامین اجتماعی، درمان، بازنشستگی و نیز کهنه سربازان میشود. رویکرد منطقی داشتن به رفاه اجتماعی بدلیل ماهیت و میزان فقر، دشوار است. درمان مشکل فقرا و سالمندان، کوپن و بن غذا، کمک موقت و اضطراری به خانواده های نیازمند و بحران زده، از بخشهای مهم چنین خطمشیهایی هستند. درین زمینه با فقر نهان(شامل بیست درصد از فقرا که از مزایای دولتی برخوردار نیستند)، زنانه شدن فقر(دو سوم از فقرا خانواده هایی هسند که زنان سرپرست آنها میباشند و نیمی از خانوارهایی که زنان سرپرستشان میباشند، در فقر زندگی میکنند)، رواج فقر در جوامع سیاه پوست و اسپانیایی زبان، مواجهیم. در تدوین این خطمشی باید دقت کرد که تعریف فقر مبتنی بر درآمد است و لذا ممکن است سالمندان دارای سرمایه، فقیر باشند ولی فقیر محسوب نگردند. این خطمشیها در برخورد با علل فقر، ممکن است پاسخهای متفاوتی ارائه دهند. در نظریه سرمایه انسانی، فقیر، فردی است که بهره وری پایین دارد. برخی تقاضای ناکافی و نامناسب را موجب رکود اقتصادی و در نتیجه فقر میدانند و لذا بر راه حل رشد اقتصادی، تاکید میکنند. برخی تبعیض(مثلاً تفاوت سیاهان با سطح سواد برابر با سفیدپوستان که درآمد کمتری بدست می آورند) را برجسته میکنند. برخی نیز به فرهنگ فقر که حال حاضر نگر است، اشاره میکنند. بنابراین گاهی این سئوال مطرح میشود که آیا خطمشیهای رفاه اجتماعی میتواند با حذف انگیزه های کار، خود تولید فقر کند؟ بی خانمانی نیز موردتوجه خطمشیهای اجتماعی و رفاهی است که میتواند ناشی از موقعیتهای مختلفی باشد(برای مثال نیمی از بی خانمانها، مجرد و نیم دیگر معتادند). در مراقبت بهداشتی نیز درصد بیمه نشدگان، بیمه بزرگسالان جوان، دسترسی، پوشش داروهای تجویزی، پرستاری در منزل، افزایش هزینه ها، پیشگیری، مراقبت مدیریت شده و حقوق بیماران مطرحند. اصلاحاتی چون بیمه جهانی نیز پیشنهاد شده اند(جونز، بیل؛ نورتون، فیلیپ؛ 2010).
خطمشی اقتصادی نیز ارتباط تنگاتنگی با خطمشیهای عمومی دارد و گاهی عقاید اقتصادی، شکل دهنده سایر خطمشیهای عمومی میباشند. خطمشی اقتصادی بدنبال دستیابی به اهدافی ازقبیل نرخ رشد بالای اقتصادی، نرخ تورم پایین یا تثبیت شده و سطوح بالاتر اشتغال میباشد. این اهداف علاوه براینکه برای دولتها اهمیت ذاتی دارند، موجب افزایش شانس انتخاب مجدد آنها نیز میشوند. برخی از منتقدان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تصمیم گیری، خط مشی گذاری عمومی، باید و نباید، نظام اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بوروکراسی، عقلانیت دینی، نظام سیاسی، عقلانیت اخلاقی