منابع پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، نیروی کار، کسب و کار، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

ابهاماتی را درباره مطلوبیت نرخ رشد اقتصادی بالا بعنوان هدف اولیه مطرح میکنند چون بر محیط زیست بویژه بر مقابله با تغییرات آب و هوایی، اثر میگذارد. دولت بدنبال مدیریت اقتصاد ازطریق استفاده از چندین ابزار و یا خطمشی میباشد. آمیزه ابزارهای خطمشی بکار رفته درطول زمان تغییر میکند چون به تغییرات در تفکر اقتصادی و شرایط اقتصادی فعلی واکنش نشان میدهد. برای مثال در دهه های1960و1970خطمشیهای درآمدی و قیمتی، ابزارهای خطمشی مناسبی بودند چون این خطمشیها، بهترین روشهای کاهش نرخ تورمِ دردسترس بودند. در دهه1990و دهه نخست قرن بیست و یکم، دستکاری نرخ بهره به ابزار خط مشی مورد علاقه تبدیل شد. با گذشت زمان، حکومتها در کنترل آنچه در اقتصاد داخلیشان رخ میداد، با دشواری روبرو شدند که اغلب از آن بعنوان فرآیند جهانی سازی نام می برند. آنچه که درطی جهانی سازی رخ میدهد، یکپارچه شدن اقتصادها با یکدیگر است. با بیشتر یکپارچه تر شدن اقتصادها، شوکها باسرعت بیشتری بین آنها منتقل میشوند بطوریکه بحران در یک کشور میتواند بسرعت به کشورهای دیگر گسترش یابد. یکی از واکنشها به چنین بحرانهایی و تلاش درجهت خلق مکانیسمی جدید برای هماهنگی مدیریت بین مللی اقتصاد، اجلاس گروه20در بهار2009 در بریتانیا میباشد. تصمیم گیری درباره خطمشی اقتصادی ممکن است با ملاحظات سیاسی تحریف و دچار انحراف شود(برای مثال حمایت از شرکتهایی که دچار مشکلند). درهرحال خطمشیهای اقتصادی ریسکهایی بهمراه دارد. برای مثال ممکن است شرکتهای چند ملیتی قادر شوند که برای دسترسی به منابع مالی، به بازی با یک کشور دربرابر دیگر کشورها بپردازند، اغلب تصمیمات برمبنای انتخابات و رأی آوردن به هر قیمت اتخاذ شوند، شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکتهای کوچک موردتوجه قرار گیرند، سازه های صنعتی منسوخ حفظ شوند و مانع نوسازی و مدرن سازی گردند. برای خطمشی اقتصادی (برای نمونه در انگلستان) میتوان قائل به چهار مرحله اصلی گردید که عبارتند از: مرحله نئو کینزی از 1945 تا 1979(دولت ائتلافی زمان جنگ، تعهد به حفظ اشتغال کامل را پذیرفت. اشتغال کامل بمعنای دقیق کلمه تعریف نشد ولی رونق پس از جنگ، بیکاری را تا دهه1960 در سطوح پایینی نگه داشت. حفظ اشتغال کامل، برای موفقیت دولت رفاه جدید ضروری بود تا هزینه مزایای بیکاری، بخش بزرگی از امور مالی عمومی را به خود اختصاص ندهد. کینز عقیده داشت که با استفاده آگاهانه از مخارج دولتی میتوان اقتصاد را نسبت به رکوداقتصادی دهه 1930، درسطحی بالاتر(از نظر ایجاد اشتغال) اجرا کرد. این خطمشی برای اندازه گیری عملکردش، درهرحال مبتنی برمجموعه ای ناکافی از آمارها بود. مشکل دیگر دراجرای اقتصاد با اشتغال کامل، تمایل به تورم ناشی از فشار دستمزدی بود. خود کینز اعتراف کرده بود که پاسخی برای این مشکل ندارد. با پایان دهه1950 آشکار شد که اقتصاد بریتانیا از رقبای اصلی خود از نظر عملکردی عقب مانده است. این عقب ماندگی، موجب”انقلاب برایتون116″در1960 گردید که بعنوان یک کودتای اقتصادی نافرجام شناخته میشود. در کنفرانسی در برایتون تصمیم گرفته شد که حرکت بسوی یک مدل خطمشی اقتصادی مداخله جویانه تر نظیر فرانسه، ضروری است. این امر منجر به اتکای زیاد به برنامه ریزی مجموعه اهداف اقتصادی توسط دولت شد. حکومت کارگری از1974 تا 1979به خطمشیهای مداخله جویانه ادامه داد البته نه مداخله درآن حدی که اعضای چپ تر کابینه دوست داشتند. بهرحال روشن بود که مدل نئو کینزی چیز بیشتری برای ارئه در برابر رکودتورمی، بیکاری بالا، نرخهای بالاتر تورم و رشد اقتصادی پایین، نداشت)، حکومتهای محافظه کار از 1979تا 1997(تاچر مصمم بود که افول اقتصادی بریتانیا را با بکارگیری خطمشیهای جدید، پشت سربگذارد. او همچنین مدیریت اقتصادی را بعنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف گسترده تری چون جامعه آزاد، میدید. یکی از اساسی ترین و بنیادیترین تغییرات، جایگزینی و تغییر هدف اشتغال کامل بود(که از1945 غالب بود). کنترل تورم بعنوان هدف اصلی دیده میشد و اینکار با کنترل عرضه پول و خویشتنداری درهزینه های عمومی بدست می آمد. یکی ازجنبه های کلیدی رویکردحکومت تاچر، تاکید بر طرف عرضه(بجای دستکاری طرف تقاضا) بود. درین دوران، بهره وری نیز نسبت به رقبای بریتانیا بهبود یافت گرچه بخشی از آن بخاطر بسته شدن کارخانه ها و شرکتهای با کمترین بهره وری بود. اقتصاد، کارآمدتر شده بود ولی صرفه جویی در برخی هزینه های اجتماعی بویژه برای طبقه پایین با بیکاری بلندمدت همراه گردید. جان میجر117، جانشین تاچر، خطمشیهای خود را با خصوصی سازی بیشتر، تثبیت کرد. او همچنین تاکید بیشتری بر خطمشیهای بازار کار فعال داشت تا ارائه مزایای بلندمدت برای ورود نیروی کار را حذف کند)، دوران جدید حزب کار از1997 تا 2007(خطمشیهای اقتصادی جدید حزب کار برپایه شالوده های تاچری ریخته شد ولی به آنها مسیری جدید داد. آنها برارزش اقتصادبازارآزاد، پول سالم، تورم پایین و با ثبات و بازارکار منعطف تاکید کردند که اتحادیه ها تاثیر محدودی بر خطمشی و چانه زنی برای دستمزد داشتند. با تصویب قانون کسب و کار، انحراف از قانون اتحادیه اروپا درزمینه ارتقاء حقوق شاغلان، صورت گرفت. برنامه های هزینه ای محافظه کاران برای دوسال نخست پذیرفته شد. بااینحال دربررسی جامع هزینه های دولتی در سال2000، هزینه های عمومی افزایش قابل توجهی یافتند و مالیات بعنوان بخشی از تولیدناخالص داخلی شروع به افزایش نمود. بخشی از این کار با حفظ و افزایش مالیاتهای مخفی غیرمستقیم صورت گرفت. مهمترین گام رادیکال حکومت، کنترل نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان بود. دولت قول داد که به چرخه اقتصادی رونق و رکود پایان دهد. با افزایش درآمدهای مالیاتی از سال 2000، این افزایش، امری دائمی تصور شد و هزینه های عمومی شروع به افزایش کردند و لذا پس انداز مناسب برای دوره های سخت تر انجام نشد. این تجربه ها موجب بازنگری در خطمشیهای اقتصادی توسط هر دو حزب گردید)، بحرانهای مالی از سال2007(اثر بحران مالی را میتوان در سال2007 در یکی از بانکهای بریتانیا مشاهده کرد. عواقب بلندمدت این بحران مالی هنوز واضح نمیباشند ولی در سال2009 آشکار شد که کمک مالی بانکی، هزینه های دولت و مالیات دهندگان را بیش از 50 بیلیون پوند افزایش داده است. بدنبال این بحران، تقاضا برای تجدید دخالت دولت در اقتصاد مطرح شد و اجماع گسترده ای بوجود آمد که بر نیاز به مقررات سخت تر سیستم مالی در سطح ملی، اروپایی و در سطح جهانی تاکید میکرد)(جونز، بیل؛ نورتون، فیلیپ؛ 2010). بطوركلي خطمشیهای اقتصادی شامل خطمشیهای پولی(تصمیماتی مربوط به عرضه پول و نرخ بهره تعیین شده اتخاذي توسط بانک مرکزی) و مالی(تصمیماتی درباره مالیات، سطوح کسری و هزینه تعیین شده اغلب اتخاذي توسط رئیس جمهور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه) میشوند. خط مشیهای پولی و مالی بايد بطورتدریجی ساخته شوند(خطمشی سازان اغلب وقت، انرژی و اطلاعات لازم را ندارند تا هرساله بودجه ها را بازبینی کنند لذا بودجه سال قبل را مبنای تغییرات سال جدید قرار میدهند). نظريه هاي اصلي اقتصادي عبارتند از: نظریه کلاسیک(عقيده دارد كه اقتصاد بازار، مکانیسمی است که خود را تنظیم میکند و اگر دولت، بازار را به حال خود بگذارد، حداکثر بهره وری و پایداری حاصل ميشود. براي مثال، اگر کارگران بیش از تقاضا برای نیروی کار باشند، دستمزدها کاهش می یابند ولی کسب و کارهایی که نیروی کار بیشتر در دستمزدهای پایین تر میخواهند باعث از بین رفتن بیکاری میشوند. همچنين اگر تقاضا برای نیروی کار کاهش یابد، موجودیهای کسب و کار بالا خواهدرفت و قیمتهای فروش، کاهش می یابند تا وقتیکه دوباره تقاضا به تعادل خود بازگردد)، نظریه کینزی(ناشي از بي اعتمادي به اقتصادهاي كلاسيك پس از رکود بزرگ در دهه1930 ميباشد و عقيده دارد كه بي ثباتي اقتصادی، حاصل نوسانات در تقاضا است يعني هردوی بیکاری و دستمزدهای پایین تر، تقاضاها را می کاهند و فقط دولت میتواند گامهای لازم برای بسط تقاضا را با هزینه کردنهای بیشتر و مالیاتهای کمتر، بردارد. لذا برای مقابله با روندهای رکود و تورم، دولت باید گامهای مخالفی را بردارد)، اقتصادهای طرف عرضه(مثل خطمشی بکاررفته توسط دولت ریگان كه عقيده دارد توجه به رشد اقتصادی بلندمدت، مهمتر از دستکاری کوتاه مدت در تقاضا است. رشد اقتصادی، عرضه کلی کالا و خدمات را افزایش میدهد و در نتیجه قیمتها را کاهش میدهد. استانداردهای زندگی، با دردسترس بودن کالاها و خدمات بیشتر با قیمتهای ثابت، افزایش می یابد. بازار آزاد نیز میتواند در خدمت کاهش قیمتها و عرضه بیشتر قرارگیرد و اين دولت است كه خود مشکل و منشأ مشكلات ميباشد. مالیاتهای بالاتر بمعنای مجازات کار بیشتر، خلاقیت، سرمایه گذاری و پس انداز محسوب ميشود. مقررات دولتی باید به حداقل برسند تا عرضه را تشویق نمایند به جای اینکه مشوق مصرف و تقاضا باشند. سياستهاي کلینتون نيز نوعي اقتصاد سرمایه گذارانه بودند و دولت با سرمایه گذاری در زمینه های سرمایه انسانی، تکنولوژی و زیرساخت، مسئول تحریک رشد اقتصادي شد)، اقتصاد پولی(در اين نظريه، فرض بر این است که عرضه پول در اقتصاد، تاثیرات سنگینی بر عرضه، تقاضا و قیمتها(یعنی عملکردکلی اقتصاد) دارد. بنابراین، دولت یا در درجه اول بانک مرکزی به کنترل پول در دوره های رکود و تورم میپردازد. ثبات تنها وقتی محقق میشود که نرخ پول و رشد اقتصادی روندی مشابه هم داشته باشند. هزینه های دولتی باید کنترل شوند. بیشترین مورد در بودجه دولت، تامین اجتماعی است و این درحالی است که هزینه های مراقبت و درمان پزشکی باسرعت درحال رشد است. رشدکنداقتصادی، محدودشدن ابتکارات و طرحهای خطمشی، تورم وابرتورم ميتواندموجب افزايش هزينه هاي تامين اجتماعي نسبت به درآمدهاي آن شود و درنتيجه دولت را بدهكار نمايد). خطمشيهاي مالياتي در ذيل خط مشهاي اقتصادي قرار ميگيرند(جونز، بیل؛ نورتون، فیلیپ؛ 2010).
خطمشی عدالت کیفری را نیز میتوان بعنوان نمونه خطمشیهای قضایی مورد مداقه قرارداد. استراتژی مبارزه با جرم و جنایت، اغلب بازدارنده است تا هزینه های ارتکاب جرم را بیش از مزایای آن بسازد. این استراتژیها بر قاطعیت(جرم مساوی است با پرداخت هزینه ومجازات)، سرعت(اجرای عدالت باید سریع باشد)، شدت عمل(اجرای عدالت باید باشدت عمل همراه باشد) تمرکز دارد. جرم و جنایت در بین نوجوانان آمریکایی درحال افزایش است و بازدارندگی در مجازات آن مشاهده نمیشود. نرخ جرم وجنایت در تحقیقی در آمریکا با موارد ذیل مرتبط دانسته شده است: ناهمگونی اجتماعی، کنترل و اجتماعی سازی، جرایم غیرمنطقی، پرخاشگری ذاتی، بازدارندگی دربرابر آزادی و تقابل این دو. بسط خطمشیها در زمینه عدالت کیفری، بدلیل ارزشهای متعارض، پیچیده میشود. برخی عقیده دارند که مجازات اعدام تاثیر پیشگیرانه ندارد و بدلیل تعصب نژادی و عدم قابلیت تکرار، شکست می خورد ولی هنگامیکه روند جرم و جنایت بدتر میشود، ممکن است لازم شود(جونز، بیل؛ نورتون، فیلیپ؛ 2010).
خطمشیهایی چون خطمشی امنیتی، تغییرات آب و هوایی، محیط زیست و انرژی نیز وجود دارند(جونز، بیل؛ نورتون، فیلیپ؛ 2010) که تفصیل آنها در این مجال نمیگنجد.
باید اشاره کرد که خط مشیهای عمومی، با محدودیتهایی نیز مواجهند که برخی از این محدودیتها، عبارتند از: نبود راه حل برای برخی از مشکلات، دشواری تحقق مجموعه انتظارات، امکان ایجاد مشکل برای گروههای دیگر درصورت حل مشکل برای یک گروه، وجود بیش از یک علت برای برخی مشکلات، پرهزینه تر بودن برخی خطمشیها نسبت به ادامه مشکلات، نداشتن ساختاری برای تصمیم گیری منطقی در سیستم سیاسی(دای، توماس؛ 2010).
همچنين برای تدوین هر یک از این خطمشیهای عمومی، رویکرد برنامه ریزی جامع118نیز مطرح است (همچنانکه کل این خطمشیهای عمومی را نیز میتوان بصورت جامع برنامه ریزی کرد). برای مثال گرچه استراتژیهای مختلفی برای خطمشی گذاری و برنامه ریزیهای بهداشتی وجوددارد ولی در یک برنامه ریزی جامع برای امر بهداشت یک جامعه، به مواردی چون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رفاه اجتماعی، خانواده ها، بازنشستگی، زنان سرپرست Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کسب و کار، بوروکراسی، حکمرانی خوب، مصرف کننده