منابع پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، توسعه انسانی، منابع انسانی، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

به رشد اقتصادی(با تشویق نوآوری، افزایش کارآیی، قادر کردن مردم به مشارکت در زندگی اقتصادی) میشود. یعنی، بهتر شدن بهداشت و تحصیلات، نه تنها خودشان ارزشمندند بلکه همچنین به نفع رشد اقتصادی میباشند. بنابراین خط مشیهای مناسبی، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و عادلانه باید معین شوند. این کیفیت رشد است که اهمیت دارد و بدون خط مشیهای مناسب و هزینه کردهای عمومی، رشد ممکن است: به بیکاری ختم شود و به جای اینکه به مردم فرصتهایی ارائه دهد، اجازه فساد را بدهد و ظالمانه و بیرحمانه، مزایا را فقط به اغنیاء برساند به جای اینکه به فقرا نیز برساند، بدون حامی و بی صدا باشد و به جای بسط دموکراسی باعث قبض دموکراسی و مشارکت مردم و نیز توانمندسازی آنان شود، با خاموش کردن فرهنگهای متنوع به جای تشویق آنها، بی ریشه باشد و با بهره برداری از منابع طبیعی بدون حراست از این منابع برای آیندگان و نیز بهره برداری پایدار، بی آینده باشد(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010). در عمل، مقایسه وضعیت قبل و بعد از رشد اقتصادی بسیاری از کشورها نشان داد که حتی یک کشور به ظاهر مرفه(بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی)، هنوز هم میتواند شکافهای گسترده ای از منظر ثروت و رفاه را در بین مردم خود شاهد باشد. بدین ترتیب در بسیاری از کشورهایی که رویکرد و استراتژیهای رشد اقتصادی را پس از جنگ جهانی دوم بکار بردند، نارضایتیهایی بروز کردند چرا که نرخهای رشد اقتصادی بالا، با نابرابریهای بزرگ، افزایش محرومیتها و نیز افزایش مشکلات اجتماعی از قبیل افزایش سطح جرایم، تضعیف بافت اجتماعی و آلودگی محیط زیست، توأم گردید (پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010). در واقع، تمرکز در رویکرد رشد اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی و کالاها و مواد اولیه زندگی بشری و نه بر خودِ زندگی بشر و آزادی انسانها و کیفیت زندگی آنها میباشد. در برخی کشورها، مزایای رشد اقتصادی، بصورت انحصاری در اختیار ثروتمندترین(از نظر مالی) و یا قدرتمند ترین(از نظر سیاسی) بخش جامعه قرار میگیرد114. حکومتها به مشکلات بسیاری از افراد جامعه نمیپردازند115 و لذا متوسط آمارهای ملی، نمیتواند وضعیت واقعی زندگی مردم داخل یک کشور را(حتی از نظر اقتصادی) به خوبی تبیین نماید. زنان، بومیان، کودکان و فقرا اغلب با فرصتهای نابرابر مواجه میشوند و لذا در معرض گزینه هایی مشابه با افراد خوشبختر کشور خود، قرار ندارند (پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010). وجود دوره های اقتصادی پس از دوران فوردیسم از جمله دوره رشد فناوری اطلاعات و سپس دوره اقتصاد فاجعه و از جمله رشد پنهان و بی هیاهوی اقتصاد امنیت در عصر حاضر، رویکرد رشد اقتصادی را در معرض تهدید قرار داده است و باعث گسترش نابرابریها شده است که خود ناپایدار کننده شرایط است.
4-9- رویکرد منابع انسانی :
ظهور مفهوم سرمایه انسانی در دهه1960، این ایده را برجسته نمود که انسانها نیز همانند ماشینها و سرمایه های فیزیکی دیگر، میتوانند بعنوان سرمایه محسوب شوند چرا که دارای سرمایه نهفته ای بصورت تحصیلات، مهارت و دانش میباشند. بنابراین در این رویکرد بر افزایش قابلیتهای انسانی بویژه از طریق کسب مهارت و تحصیلات، تمرکز میشود. از این رو رویکرد منابع انسانی توسط برنامه ریزان سازمان ملل بکار میرود. در این رویکرد، انسان، منبعی برای تولید در نظر گرفته میشود و لذا این دیدگاه که انسانها فقط در حد ابزاری برای توسعه هستند، تقویت میشود. البته ارزش ابزاری برای افراد قائل شدن و نگاه کردن به مردم بعنوان ابزار، غیرمنصفانه است. این رویکرد، تاثیر مهمی در ظهور رویکرد توسعه انسانی داشته است. برخی متفکران، رویکرد توسعه انسانی را درون رویکرد منابع انسانی می گنجانند ولی رویکرد منابع انسانی در مقایسه با افق وسیعتر توسعه انسانی، محدودتر است(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-10- رویکرد نیازهای اساسی :
در میانه دهه1970، عیان شده بود که رشداقتصادی بتنهایی، موجب کاهش فقرنمیشود و توسعه نیاز به رویکرد مستقیمتری برای آدرس دهیِ نیازهایِ فقرا دارد. رویکردنیازهای اساسی به بررسی کالاها و خدماتی میپردازد که جمعیتِ فقیر نیاز دارد(مثل غذا، سرپناه، پوشاک، مراقبت بهداشتی و آب آشامیدنی) و میکوشد تا مقرراتی عمومی برای این نیازهای اساسی در سراسرجهان پدید آورد و آنها را ترویج نماید. این رویکرد، متمرکز بر فقرا است و اقدام عمومی بیشتری را دراین راستا، ضروری میداند. رویکردنیازهای اساسی را میتوان اولین چشم انداز فکری منسجم و عملیاتی استراتژی توسعه مردم محور دانست که توسط برنامه اشتغال جهانی سازمان بین مللی کار دنبال میگردید که خود یک استراتژی بسطیافته برای برآورده کردن نیازهای اساسی بود. تجزیه و تحلیل دقیق مسائل اشتغال، فقر و نابرابری(بعنوان نیازهای اولیه و اساسی بشر) در چندین کشور، منجربه ظهور این استراتژی گردید. نتایج حاصل با یک برنامه تحقیقاتی بلندپروازانه، تعمیم یافت و ترکیب اقدامات موردنیاز آماده گردید و در سنداصلی ارسالی به کنفرانس اشتغال جهانی سازمان بین مللی کار درسال1976 با عنوان اشتغال، رشدو نیازهای اساسی: تک مسأله ای جهانی، گنجانده شد. باوجود برخی تفاوتهای تلخ ایدئولوژیکی، اجماعی قابل توجه و غیرمنتظره برای اجرای این استراتژی بدست آمد و اجلاس با برخی اقدامات پیگیرانه درسطح کشوری و درسطح جامعه بین مللی، موافقت کرد. پس از این کنفرانس، استراتژی نیازهای اساسی، مورد اقبال جهانی قرارگرفت و برآورده کردن نیازهای اساسی، تبدیل به اولویت حاکم بر برنامه های توسعه شد. این استراتژی همچنین موردتوجه کشورهای اعانه دهنده و مورد حمایت رئیس وقت بانک جهانی(مک نامارا که توسط مشاورینی چون محبوب الحق تشویق میشد) و افراددیگر در موقعیتهای رهبری بین مللی، قرارگرفت. ازجمله با انتخاب جیمی کارتر259بعنوان رئیس جمهور آمریکا، آژانس آمریکا برای توسعه بین مللی نیز شروع به نزدیک شدن به رویکردنیازهای اساسی نمود. رویکردنیازهای اساسی، بعنوان یک استراتژی پویا برای توسعه، به اطمینان ازاین امر اولویت میدهد که گروه هدف(فقیرترین افراد هرکشور)، بتوانند دریک افق زمانی تعریف شده(درآن زمان تا پایان قرن بیستم) به حداقلی از استانداردهای زندگی، دست یابند. این استراتژی، هریک از کشورها را ملزم میکرد تا به دوجزء از نیازهای اساسی توجه کنند: اطمینان از ارائه نیازهای حداقلی معین برای مصرف شخصی یک خانواده(شامل پوشاک، سرپناه و غذای مناسب) و اطمینان از اینکه خدمات اساسی برای بخش بزرگی از جامعه فراهم شود(شامل آب آشامیدنی سالم، سیستم فاضلاب، حمل ونقل عمومی، بهداشت و تحصیلات). بسطمشارکت مردم و حقوق بشر نیز در نیازهای اساسی گنجانده شده بودند. دراین رویکرد، برآورده سازی نیازهای اساسی، امری جهانشمول و قابل بکارگیری درهمه کشورها و بعنوان شاخص و ویژگی جدید و نادرزمانه فرض شده بود. برنامه اشتغال جهانی براین امر نیز تاکیدداشت که استراتژی رشد سریع اقتصادی و بازتوزیع ثمرات رشد در هرکشور، باید با خطمشیهای بین مللی پشتیبانی شوند که این خطمشیهای بین مللی باید مواردی چون تجارت بین مللی، کمکهای توسعه ای، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، خطمشیهای مهاجرتی، نوآوری تکنولوژیکی برای کشورهای درحال توسعه و خطمشیهایی درجهت تشکیلات چندملیتی را پوشش دهند. رویکردتوسعه انسانی، تکامل یافته رویکردنیازهای اساسی با فربه سازی بنیادهای رویکردنیازهای اساسی است. بااینحال، بین رویکردتوسعه انسانی و رویکردنیازهای اساسی، تفاوتهایی وجوددارد. رویکردنیازهای اساسی: بیشتر بربخشهای خاص از گزینه های انسانی تمرکزدارد، بجای اینکه برطیف کاملی از گزینه های انسانی تکیه و تمرکزکند، بیشتر تمرکز برتامین کالا و خدمات برای مردم دارد بجای اینکه تمرکزکند براینکه این کالاها و خدمات به مردم اجازه انجام چه چیزی را میدهند، مردم را بیشتر بعنوان مزیت برنده از توسعه میداند بجای اینکه بعنوان کارگزاران تغییربداند و برمشارکت آنان درتوسعه تأکیدداشته باشد. رویکردتوسعه انسانی با تمرکزبر گزینه ها و آزادیها و رفتار با افراد بعنوان کارگزاران فعال، بر کارگزاری افراد تاکیددارد(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010). دراوایل دهه1980، ظهور تاچریسم و ریگانیسم در کشورهای توسعه یافته(با خطمشیهای سنتی تر و پولی تر و با وجدان اجتماعی کمتر و بصورت افراطی مخالف کمکهای دولتی)، تغییرتمرکز ازاشتغال کامل بسوی تورم پایین درکشورهای شمال، شروع دوره ای جدید از رکود اقتصادی جهانی(با دوردوم افزایش قیمت نفت در 1979)، اعمال خطمشیهای بانکی توسط بانک جهانی برای اطمینان از پرداخت بدهیها توسط کشورهای درحال توسعه و نیز مشکوک شدن برخی از کشورهای درحال توسعه به حمایت برخی از اعانه دهندگان از رویکردنیازهای اساسی و سازماندهی انجمنهای توسعه و همکاری اقتصادی توسط آنان، باعث ناپدیدشدن رویکردنیازهای اساسی درعرصه سیاسی116و مرگ زودرس آن شد و دوران رجعت سخت کیشی اقتصادی117 و تمرکز برتثبیت و تعدیل را رقم زد و قبل از بدست آمدن برنامه ای جدی مبتنی بر رویکردنیازهای اساسی، جوجهانی تغییرکرد و نسبت به رویکردنیازهای اساسی، بسیارمنفی شد. ازاین پس تعدیل ساختاری بر خطمشی سازان اقتصادی در آمریکای لاتین و آفریقا حاکم شد که حتی تا دهه1990نیز ادامه یافت. اولویتهای تعدیل ساختاری، بعنوان شرط دریافت کمکهای موسسات برتون ودز تعیین شد و کشورهای اعانه دهنده نیز به حمایت از این خطمشیها میپرداختند. خطمشیها و جریان اصلی تفکر توسعه، باز به تمرکز تزلزل ناپذیر بر رشداقتصادی معطوف شد و این باور که شاخصهای اقتصادی در محور توسعه میباشند، دوباره ترویج گردید بطوریکه هنوز هم بسیاری براین باورند که رشداقتصادی، چیزهای دیگر لازم برای خوب زیستن مردم را فراهم میسازد. تمایل به اقتصادهای ریزه خوارانه(از جمله اقتصادهای نئو کلاسیک) فقط بخاطر قدرت تحلیل اقتصادی آن(که توسط برخی از بهترین دانشگاههای جهان مثل شیکاگو و هاروارد، بسط می یافت) نبود بلکه به این دلیل نیز بود که ازاین طریق، اولویتهای کشورها بر ایدئولوژی و علائق سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ و توسعه یافته تر، منطبق میشد(جولی، امریج و ویز، 2009).
4-11- رویکرد معیشتی :
این رویکرد بطور گسترده ای در برنامه ریزیهای سازمان ملل، بکار رفته است. رویکرد معیشتی بر نقش مردم در توسعه تاکید دارد و البته تمرکزش بر معیشت فقرا است(همانند رویکرد توسعه انسانی). این رویکرد علاوه بر ترویج مشارکت مردم، رویکردی چند سطحی است که ارتباطات]اقتصاد[کلان و خرد با معیشت افراد را به رسمیت میشناسد. همچنین در این رویکرد، مشارکت آژانسهای عمومی و خصوصی و نیز پایدار بودن و ثبات در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست محیطی خیلی اهمیت دارند. رویکرد معیشتی، رویکردی پویا است که به ظهور نیازها و تغییرات در وضعیت مردم، توجه دارد و آنها را به صورت پویا مینگرد. منابع و سرمایه هایی که مردم بدانها دسترسی دارند و از آنها استفاده مینمایند، در مرکز توجه رویکرد معیشتی قرار میگیرند. این سرمایه ها میتوانند شامل منابع طبیعی،تکنولوژی، بهداشت و دانش باشند. میزان دسترسی مردم به این سرمایه ها، به شدت در معرض آسیب قرار دارد. برای مثال میتواند تحت تاثیر روندهای سیاسی، تغییرات فصلی قیمتها و شوکهای ناشی از فجایع طبیعی، قرار گیرد. مردم، با ترکیب و بکارگیری سرمایه های خود بر اساس تغییر شرایط و اوضاع اجتماعی، نهادی(یا سازمانی)، سیاسی و زیست محیطی، استراتژیهای معیشتی را ایجاد میکنند. تمرکز رویکرد معیشتی بر اطمینان از معیشت پایدار میباشد و هر چند که به ابعاد دیگری مثل تحصیلات، بهداشت و محیط زیست نیز توجه دارد ولی توجهش به این ابعاد بیشتر بدلیل ارتباطشان با معیشت مردم، میباشد. از بین سه رویکرد منابع انسانی، نیازهای اساسی و معیشتی، رویکرد معیشتی به رویکرد توسعه منابع انسانی نزدیکتر است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، تولید ناخالص داخلی، توسعه انسانی، منابع مالی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بانک مرکزی، نرخ بهره، آمریکای لاتین، اقتصاد کشور