منابع پایان نامه ارشد درمورد دیوان عالی کشور، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد…نصف دیه…پرداخت میشود»، در صورتی که میزان تأثیر طرفین در حادثه متفاوت باشد، حکم به مسئولیت متفاوت هرکدام در پرداخت دیهی طرف مقابل دهیم.
مقنن در مادهی 334 قانون سابق هیچ اظهاری نسبت به تساوی تأثیر طرفین در برخورد ننموده بود. در مادهی مذکور به طور کلی ضمان نصف دیهی هریک بر عهدهی دیگری بود، حتی اگر میزان تأثیرشان در حادثه متفاوت بود. همین حکم عیناً در مادهی 335 هم تکرار شده بود بدون اینکه میزان تأثیر یا تقصیر برخوردکنندگان لحاظ شود، به صورت مطلق حکم به مسئولیت نیمی از دیهی طرف مقابل شده بود، هرچند ممکن بود درصد تأثیر یا تقصیر مرتکبان متفاوت باشد.
تغییری که مقنن در قانون جدید ایجاد کرده لحاظنمودن میزان مداخله و تأثیر طرفین در حادثه است. نکتهی مثبت این تغییر این است که قانونگذار میزان تأثیر طرفین را ملاک قرار داده و نه میزان تقصیرشان را؛ زیرا تأثیر طرفین در حادثه اعم از تقصیر آنهاست. بنابراین طبق صدر ماده در صورتی که طرفین حادثه تأثیری برابر داشته باشند، هریک مسئول پرداخت نصف دیهی طرف مقابل است. اما قانون در خصوص تفاوت در میزان تأثیر سکوت اختیار نموده و همانطور که پیشتر گفته شد راهکاری که در این مورد به نظر میرسد این است که از ملاک حکم مادهی 526 و مفهوم مخالف صدر مادهی 527 استفاده نموده و در مواردی که میزان تأثیر متفاوت باشد بر مبنای ضمان نسبی، هریک از طرفین را مسئول پرداخت همان نسبت از تأثیر و مداخلهشان نمود.
در پایان لازم است یادآور شویم که مقنن به ابتدای مادهی 527 عبارت «بر اثر برخورد بیواسطه» را افزوده و این عبارت بیانگر این نکته است که اگر واسطهای مانند وجود شخص ثالث در این میان باشد و واسطه هم مؤثر در حادثه باشد، حکم به ضمان دیهی برابر طرفین حادثه نخواهد شد و با توجه به میزان تأثیر واسطه در حادثه حکم به ضمان دیهی همهی عاملین میشود.

2. بررسی مادهی 528
به موجب مادهی ۵۲۸ قانون مجازات: «هرگاه در اثر برخورد دو وسیلهی نقلیهی زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیهی رانندهی مقابل و سرنشینان هر دو وسیلهی نقلیه است و چنانچه سه وسیلهی نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسئول یک سوم دیهی رانندههای مقابل و سرنشینان هر سه وسیلهی نقلیه میباشد و به همین صورت در وسایل نقلیهی بیشتر، محاسبه میشود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونهای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است».
مشابه این ماده در قانون سابق مادهی 337 بود که چنین مقرر میداشت: «هرگاه دو وسيلهی نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشتهشدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد، رانندهی هريك از دو وسيلهی نقليه ضامن نصف ديهی تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاي محض عاقلهی هركدام عهدهدار نصف ديهی تمام سرنشينان ميباشد و اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاي محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتي كه برخورد دو وسيلهی نقليه خارج از اختيار رانندهها باشد؛ مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچگونه ضماني در بين نيست».
در مادهی 528 به کشتهشدن سرنشینان و رانندهها اشاره شده است، اما در مادهی 337 قانون سابق تنها به کشتهشدن سرنشینان حکم شده بود و اگر رانندهها هم کشته میشدند، گویا طبق حکم مادهی 335 باید عمل میشد. این نقیصه در مادهی 528 رفع شد و حکم کشتهشدن رانندهها و سرنشینان هر دو در این ماده ذکر شده است.
مسئلهی مهمی که در قانون سابق مطرح و محل مناقشه بود این بود که اگر میزان تأثیر رانندهها در آسیب و خسارت بهوجود آمده متفاوت باشد مسئولیت پرداخت دیه چگونه تعیین میشود؟ آیا به میزان درصد تقصیر هریک از رانندگان دیه باید بین آنان تقسیم شود یا بدون لحاظ تقصیر و با توجه به نص قانون هریک ضامن نصف دیهی دیگری میباشد؟ «برخی از شعب دادگاهها اظهار میکردند که عدالت حکم میکند، شخص به اندازهی تقصیر و دخالتش در جنایت مسئول باشد، بنابراین در مواردی هم که دو رانندهی وسیلهی نقلیهی موتوری با یکدیگر برخورد میکردند و سرنشینان خودروها کشته میشدند رانندگان را به نسبت تقصیر و میزان دخالتشان در وقوع جنایت مسئول میدانستند. در مقابل عدهای از قضات دادگاهها نیز اعتقاد داشتند، رسالت قاضی، در اجرای قانون هرچند ناعادلانه است و در تمامی مواردی که دو رانندهی وسیلهی نقلیهی موتوری با هم تصادف کرده و منجر به کشتهشدن سرنشینانشان میشدند صرفنظر از میزان تقصیر هرکدام از آنها، حکم به پرداخت نصف دیهی سرنشینان کشته شده توسط دو رانندهی فوق میدادند».186
«تا پیش از سال 1390 قضات و مراجع قضایی به این سؤال جواب یکسانی نمی‌دادند، اما در این سال رأی وحدت رویه‌ای صادر شد که تکلیف تقسیم دیه را در چنین وضعی روشن می‌کرد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور موافق نظری بود که دیه باید بین دو مقصر نصف شود؛ یعنی حتی اگر سهم یک طرف در وقوع حادثه 90 درصد باشد و سهم طرف دیگر 10 درصد باشد باز هم باید دیه بین دو طرف نصف شود».187 رأیی که در جلسهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد مبنی بر این بود که دیه باید به صورت مساوی پرداخت ‌شود. مفاد این رأی بدین شرح است: «بر حسب مستفاد از مادهی 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیلهی نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها شود، مسئولیت هریک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود. بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیهی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».188
با صدور این رأی وحدی رویه، هریک از رانندگان ضامن نصف دیهی سرنشینان هر دو وسیله بودند بدون لحاظ میزان تقصیرشان در حادثه! حال آنکه تعیین مجازات مضاعف برای فردی که میزان تقصیر وی کمتر از دیگری است خلاف عدالت، عقل و انصاف بود.
قانونگذار در مادهی 528 همان روندی را که در ماهی 337 قانون پیشین و رأی وحدت رویهی شمارهی 717 در پیش گرفته بود ادامه داد. در مادهی 528 به طور کلی حکم به تساوی در ضمان برخوردکنندگان وسایل نقله شده است بدون در نظرگرفتن میزان تأثیر و مداخلهی آنها در برخورد!
گفتنی است که مادهی 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قبل از تصویب در لایحهی مصوب جلسهی مورخ بيست ‌و پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي به این صورت تدوین شده بود: «ماده 532- هرگاه در اثر برخورد دو وسيلهی نقليهی زميني، آبي يا هوايي راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوي يا نامعلومبودن ميزان تأثير، هر يك مسئول نصف ديهی رانندهی مقابل و سرنشينان هر دو وسيلهی نقليه خواهد بود و چنانچه سه وسيلهی نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسئول يك سوم ديهی راننده‌هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيلهی نقليه خواهد بود و به‌ همين صورت در وسايل نقليهی بيشتر، محاسبه مي‌شود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به‌گونه‌اي كه برخورد فقط به او مستند باشد، فقط او ضامن خواهد بود.
تبصره- چنانچه ميزان تأثير طرفين برخورد متفاوت باشد، با تشخيص كارشناس، هر يك به‌ ميزان تأثير ضامن خواهند بود».
در لایحهی قانون مجازات به صورتی روان و شفاف حکم برخورد دو وسیلهی نقلیه بیان شده بود به گونهای که جای هیچگونه اختلاف نظری را باقی نمیگذارد، اما شورای نگهبان طی ایرادهای متعددی که به لایحه وارد کرد، ایراد وارد به مادهی 532 (مادهی 528 فعلی) را این چنین بیان کرد: «در مادهی (532) قيد عبارت ((مساوي يا نامعلومبودن ميزان تأثير)) خلاف موازين شرع شناخته شد. تبصرهی مادهی (532) خلاف موازين شرع شناخته شد».
با اشکالهایی که شورای نگهبان به مادهی مذکور وارد کرد و اصلاح آن به شکل کنونی این سؤال پیش میآید که اگر میزان تأثیر طرفین در برخورد متفاوت و معلوم باشد، آیا حکم به ضمان مساوی برخلاف عدالت و منطق حقوقی نیست؟!
لازم به ذکر است که منشأ این ماده، روایت برخورد دو اسب و مرگ یکی از آنها و نیز متون فقهی در مورد برخورد دو کشتی و تلفشدن اموال و نفوس در کشتیها است، اما باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که زمان تشریع این امور متفاوت است. فقهای متقدم توجهی به میزان تقصیر نمیکرند و وارد این مقوله نمیشدند، در زمان شارع امکان تعیین میزان تقصیر و تأثیر طرفین حادثه وجود نداشت و کارشناسان نیز برای تعیین میزان تقصیر به کار گرفته نمی‏شدند و مسائل در گذشته به پیچیدگی امروز نبود. لذا با توجه به عدم امکان تعیین میزان تقصیر یا تأثیر طرفین و عدم توجه به این مسئله حکم به تساوی ضمان به استناد صدق تصادم میدادند، اما در زمان فعلی که اظهار نظر کارشناسی در اینگونه موارد میسّر است حکم به ضمان مساوی به دور از منطق است و با مبانی حقوقی سازگاری ندارد. افزون بر این «اقلیت فقهای متقدم و اکثریت قریب به اتفاق علمای عصر حاضر، اعتقاد به نسبت سنجی مسئولیت دارند. حضرت آیتالله مکارم شیرازی و حضرت آیتالله بهجت و حضرت آیتالله گرامی و حضرت آیتالله فاضل لنکرانی از آن جملهاند. در پاسخ استفتائی که از محضر مبارک علما شده است نامبردگان به صراحت مسئولیت هریک از متصادمین را به نسبت تقصیر اعلام نمودهاند. متن سئوال و جواب به شرح ذیل میباشد:
سئوال:
چنانچه در اثر تصادم دو یا چند وسیلهی نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم یا کشته شوند و خسارت به وسیلهی هم وارد شود لطفا بیان فرمایید:
1. در صورتی که میزان تقصیر هریک از رانندگان مشخص نباشد مسئولیت هریک از آنها چیست؟
2. در صورتی که میزان تقصیر هریک از رانندگان مشخص باشد به عنوان مثال یکی هفتاد درصد و دیگری سی درصد، میزان مسئولیت هریک از رانندگان در پرداخت خسارت و دیه چقدر است؟
جواب:
الف) آیتالله مکارم شیرازی: ج1) دیه در میان آنها به صورت مساوی تقسیم میشود. ج2) مسئولیت هر کسی نسبت به دیه به مقدار تقصیر اوست.
ب) آیتالله بهجت: بسمهتعالی ج1) اولیاء دم مصالحه کنند. ج2) به نسبت تسهیم میشود و اگر اطمینان حاصل شود به آن.
ج) آیتالله گرامی: بسمه تعالی اگر میدانید یکی مقصر است و نمیدانید کدام مقصرند قاعدتاً باید طبق قانون عدل و انصاف تقسیط یعنی تقسیم به نسبت شود و اگر مقصر و میزان تقصیر معلوم است طبق همان نسبت عمل میشود؛ مثلاً مقصر هفتاد صدم به نسبت هفتاد دهم همه خسارت را ميدهد و ديگري سه دهم را.
د) آیتالله فاضل لنکرانی: هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد هریک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه را بپردازد».189
همچنین در استفتاء دیگری از آیتالله مکارم شیرازی در این خصوص از ایشان سؤال شده:
«سؤال- مینىبوسى با سرعت غیرمجاز در بلوار در حال حرکت بوده که در همین حال موتور سیکلتى از فرعى وارد بلوار شده و باعث وقوع تصادف میگردد و درنتیجه رانندهی موتور سیکلت فوت میکند. کاردان فنى نظر داده که به علّت ورود از فرعى به اصلى، عامل تصادف موتور سیکلت بوده، لکن سرعت مینىبوس نیز زیاد و در تشدید تصادف مؤثر بوده است. آیا تمام دیه را باید رانندهی مینىبوس بپردازد یا قسمتى از دیه را یا هیچ مسئولیتى متوجه وى نیست؟
جواب- چنانچه وقوع قتل مستند به کار هر دو باشد، هریک از آن دو به مقدار تأثیرى که در وقوع قتل دارند، ضامن دیه هستند. بنابراین ملاک ضمان، سببیّت در وقوع حادثه است، و هرگاه حادثه به دو نفر یا بیشتر استناد دارد، هرکدام به مقدار تأثیرشان ضامن هستند».190
در استفتائی دیگر چنین سؤال شده: «سوال- در تصادف کارشناس رانندگی هریک از طرفین را به میزان خاص، مقصر می‏داند؛ مثلاً یکی 20 درصد و دیگری 80 درصد، آیا این موجب می‏شود که دیه به نسبت درصد تقصیر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، شورای نگهبان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، مقررات قانونی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی