منابع پایان نامه ارشد درمورد دارایی ها، تامین مالی، استقراض، مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

کار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابدکه اطلا‌عات لازم درباره سلا‌مت و اعتبار بانک در سطحی درخور پذیرش افشا می شود.
2-2-18-2-8- نقش ناظران
2-2-18-2-8- 1- اصل چهاردهم:
ناظران بایداز استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها باید بانکها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک باید اطلا‌عات کافی و بهنگام دریافت کنند و از وجود برنامه های احتیاطی لازم در خصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند .( مجيد اشرفي 1390، 32-34)
2-2-18-3- راهبردهاي تاريخي مديريت نقدينگي
از نظر تاریخی، پنج نوع راهبرد در رابطه با مدیریت نقدینگی اتّخاذ شده است:
2-2-18-3-1- نظريه وام هاي تجاري
مدیریت نقدینگی ابتدا بر مدیریت دارایی ها تمرکز داشت و به شدت با سیاست هاي اعتباري در هم آمیخته بود. تا پیش از سال 1930 م، بانک ها مطابق با نظریه اعتبارات تجاري فقط اقدام به اعطاي اعتبارات کوتاه مدت می کردند و بدین ترتیب، خود را در وضعیت مناسب نقدینگی قرار می دادند.
2-2-18-3-2- نظريه قابليت تبديل
این نظریه بیانگر مفهوم مدیریت دارایی هاي نقد است. طبق این نظریه، هر نوع دارایی نقد براي پاسخگویی به نیازهاي نقدینگی مورد استفاده قرار می گرفت . درواقع، بانک می توانست با نگهداري تعدادي دارایی نقد (مانند اوراق بهادار دولتی)، و فروش آنها در بازار دست دوم، هر زمان آمادگی پاسخگویی به نیازهاي نقدینگی و برداشت سپرده ها را داشته باشد. کاربرد این نظریه با رشد و گسترش اوراق بهادار دولتی بعد از سال 1930 همراه بود. بانک هاي کوچک، به جاي تکیه بر وام، به این راهبرد تمسک کردند؛ اما این رهیافت مدیریت نقدینگی کم هزینه نبود، چون فروش دارایی ها به معناي از دست دادن درآمدهاي آتی است
2-2-18-3-3- نظريه درآمد قابل پيش بيني
این نظریه که از سال 1950 مورد استفاده قرار گرفت، پیشنهاد می کند: نیازمندي هاي نقدینگی از محلّ درآمدهاي پیش بینی شدة وام ها تأمین شود. مطابق این نظریه، بانک ها به سرمایه گذاري دارایی هاي نقد ترغیب می شوند؛ ولی این بار به صورت ساختار یافته (به نحوي که سررسید وام ها و دارایی ها هم زمان شود.) مبناي این نظریه ویژگی هاي جریانات ورودي و خروجی دارایی هاي نقد و وام ها می باشد.
2-2-18-3-4- نظريه مديريت بدهي ها
بر اساس این نظریه، بانک ها براي رفع نیازهاي نقدینگی خود به استقراض از بازار پول و سرمایه اقدام می کنند. هنگامی که بانک ها با نیازهاي آنی مواجه می شوند، به جاي فروش دارایی ها، به استقراض وجوه دست می زنند. به این راهبرد، نقدینگی خریداري شده نیز می گویند.
از مزیت هاي این راهبرد آن است که بانک تنها در زمانی که نیاز داشته باشد اقدام به استقراض می نماید و احتیاجی به نگهداري حجم بالایی از دارایی هاي نقد ندارد. استفاده از این راهبرد با اهرم نرخ بهرة پیشنهادي براي استقراض وجوه همراه است؛ بدین معنا که اگر بانک وام گیرنده به حجم نقدینگی بیشتري نیاز داشته باشد، نرخ بهرة پیشنهادي بالاتر خواهد بود.

2-2-18-3-5- نظريه مديريت متوازن دارايي و بدهي
بانک ها امروزه، براي رفع نیازهاي نقدینگی، از مدیر یت هم زمان و متوازن دارایی ها و بدهی ها استفاده می کنند. از یک سو، اعتماد به نقدینگی استقراضی ذاتاً پرخطر است و از سوي دیگر، هزینه هاي نگهداري دارایی هاي با قابلیت نقدینگی بالا، زیاد است؛ از این رو،اغلب بانک ها در انتخاب راهبرد مدیریت نقدینگی موازنه اي انجام می دهند و از هر دو راهبرد استفاده می کنند.
در مدیریت نقدینگی متوازن، برخی از نیازهاي نقدینگی مورد انتظار به صورت دارایی هاي با قابلیت نقدینگی بالا نگهداري می شود (معمولاً اوراق بهادار و سپرده هاي نزد سایر بانک ها)؛ بقیۀ نیازهاي نقدینگی مورد انتظار نیز با نظمی از پیش تعیین شده در سقف اعتبارات، از طریق بانک هاي طرف معامله و دیگر تأمین کنندگان وجوه تأمین می شود. (یوسف فرجی پور، 1390، 10)
2-2-19- قوانین و مقررات بازل 3 و ریسک های آن
قوانین و مقررات کمیته نظارتی بازل در 3 با یک جهش رو به بالا همراه بوده که در حال حاضر شاهد عدم اجرای هماهنگ در نحوه عمل بر خلاف آنچه که مد نظر بال 3 است، می باشیم. برای این منظور بال 3 پیشنهاد اعمال آربیتراژ بین المللی در حوز ه های قضایی متفاوت و با توجه به روشهای مختلف تحت بال 3 را بیان می کند.اما در بال 1و2 با توجه به تفاوت های قانون گذاری در کشورها، اجرای قوانین منجر به مختل شدن سیستم مالی بین المللی می گردید. بر این اساس تغییرات قوانین و مقررات نظارتی جدید بال 3 را می توان به صورت زیر طیقه بندی نمود:
افزایش کیفیت سرمایه: بر این اساس سرمایه جاری وسودآوری باید بخش قالب در جزء اول سرمایه بجای ابزارهای بدهی و بالای 50% درصد باشد، هماهنگی و ساده سازی در جزء دوم وجود داشته باشد، کاهش کلی برای اجزای سرمایه با حداقل توانایی جذب سود اقلیت، نگهداری ابزارهای مالی و مالیات معوق دارایی وجود داشته باشدو…
افزایش مقداری سرمایه: افزایش مقداری از 2 به 4.5 درصد، افزایش بافر حفاظتی از 5.2درصد، رساندن کل ارزش سرمایه به 7درصد، حداقل کل سرمایه افزایش سرمایه از 8 درصد به 10.5 درصد(شامل بافر حفاظتی)و…
کاهش اهرم ها از طریق معرفی نسبت های اهرمی جدید: تحت قوانین تا سال 2013نظارت از طریق نسبت های اهرمی و بررسی آنها تا سال 2018 کلید می خورد، این نسبت ها معرفی کننده قوانین و روش های اندازه گیری سرمایه و ریسک متحمله آن هستند.
افزایش پوشش نقدینگی کوتاه مدت: معرفی نسبت پوشش نقدینگی کوتاه مدت به منظور بهبود پتانسیل نقدینگی کوتاه مدت و ارزیابی آن محاسبه می شود و به بانک ازسطح رضایت بالا از دارایی های نقد نسبت استرس و شوک های وارده تحت سناریو تامین مالی و البته به ناظران بانکی به منظور نظارت بر عملکرد بانک و ممانعت از ورشکستگی بدون هشدار کمک می کند. بنابراین نسبت پوشش نقدینگی، به سرمایه گذاری بانک در سهام با حداکثر کیفیت ودرجه نقدینگی و به منظور انعطاف پذیری مناسب در برابر استرس های بخش مالی کمک می کند.
افزایش ثبات تامین مالی: شناسایی تامین مالی با ثبات ازطریق خالص تامین مالی پایدار(NSFR)1 و شناسایی تامین مالی با ثبات از طریق نسبت تعیین وزن های جدید به دارایی ها از 0تا 5 درصد برای وجوه نقد و اوراق دولتی، 65درصدی برای اوراق رهنی، 85 درصد برای وام های خرد و 100درصد برای سایر دارایی ها انجام می شود
بنابراین به طور کلی وظایف بال 3 را می توان تحت سه سر فصل عمده، اصلاحات سرمایه شامل کیفیت افشا و شفافیت سرمایه، کنترل تمام ریسک های موجود، کنترل اهرم ها و بافرها؛ استانداردهای نقدینگی شامل کوتاه مدت و بلندمدت، نسبت پوشش نقدینگی و بلندمدت، نسبت تامین مالی پایدار و ریسک سیستماتیک شامل ایجاد انگیزه های سرمایه ای مناسب بااستفاده از تسویه معاملات بین بانکی در بازار فرابورس، حداکثر سرمایه برای ابزارهای مشتقه، حداکثر سرمایه برای فشارهای داخلی مالی، سرمایه احتمالی و حداکثر برای کنترل ریسک سیستماتیک بانکی در نظر گرفت. ( بیانیه کمیته بازل3 ، 2011)2
2-2-20- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد
شرایط و ملزومات نرخ نقدینگی پرداخت بدهی قرار است از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۱۵ به اجرا دربیاید. به شرایط نرخ خالص بودجه ثابت هم از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۱۸ عمل خواهد شد. مفاد جدید بازل ۳ برای اطمینان از این موضوع طراحی شده اند که بانک‌ها این کار را باید حتما انجام دهند. بازل ۳ شرایطی را اعلام کرد که در آن دو نرخ از نقدینگی وجود دارد که به این دلیل در نظر گرفته شده‌اند تا ضمانتی باشد برای این‌که بانک‌ها شرایط فشار نقدینگی را به خوبی پشت سر بگذارند.
در روز ۱۳ماه سپتامبر سال ۲۰۰۷ خبری در بی بی سی منتشر شد، مبنی بر این که بانک نورثرن راک یکی از پنج بانکی که در انگلیس بالاترین نرخ دادن وام را دارد؛ از بانک انگلیس تقاضای حمایت فوری کرده است روز بعد از آن (روز جمعه) اتفاق عجیبی برای بانک افتاد. هزاران نفر در بانک ساعت های متمادی صف کشیدند تا موجودی شان را برداشت کنند.
به عبارت دیگر هجوم بانکی برای خالی شدن صندوق بانک اتفاق افتاد این اولین هجوم بانکی به یک بانک انگلیسی در طول ۱۵۰ سال اخیر بود. بعضی از دارندگان حساب، موجودی شان را در حساب های صرفا اینترنتی و آنلاین نگه داشتند که به دلیل هجوم تعداد زیادی از مشتریان برای وارد شدن به این سیستم، آن ها نیز قادر به دسترسی نشدند. روز دوشنبه آن هفته یعنی ۱۷ سپتامبر، دارندگان حساب که نگران پول شان بودند به برداشت موجوی شان ادامه دادند. و به این ترتیب حدود دومیلیارد دلار خالص بین ۱۲ تا ۱۷ سپتامبر از بانک برداشت شد. داستان بانک نورثرن راک نشان می دهد مشکلات مربوط به نقدینگی چطور می تواند منجر به سقوط بانک آن هم با چنین سرعتی شود.
تمیز دادن بین نقدینگی و قدرت پرداخت دیون اهمیت زیادی دارد. قدرت پرداخت دیون یعنی داشتن دارایی بیش از میزان بدهی ها، که در آن قدر تساوی آن ها مثبت باشد. اما نقدینگی یعنی توانایی در پرداخت در موعد مقرر. بانک هایی که قادر به پرداخت دیون هستند ممکن است گاهی به دلیل مسائل مربوط به نقدینگی به مشکل برخورند و نتوانند از عهده پرداخت منابع صاحبان سپرده برآید. برای بانک ها مدیریت دقیق نقدینگی امری کاملا حیاتی است. در واقع ریسک نقدینگی برابر است با ریسک عدم توانایی یک بانک برای انجام تعهدات رو به رشد خود مانند تعهد به سرمایه گذاری بودجه به شکلی ایمن و برگشت پذیر.
2-2-21- شاخص ها و نسبت های نقدینگی
به منظور شناسایی و برآورد نیازهای نقدینگی تحت شرایطی که بازار به سمت وضعیت بحرانی پیش می رود ، مدیریت ریسک نقدینگی به شاخص ها و نسبت های نیازمند است که بتواند اطلاعات لازم را در مورد وضعیت نقدینگی بانک محاسبه و دراختیار مدیران ارشد بانک قرار دهد. نسبت های مختلف و متنوع نقدینگی برای دوره های زمانی متفاوت بر اساس اهداف بانک محاسبه می شوند. با توجه به موقعیت و اهداف و استراتژی های بانک برای هریک از شاخص ها و نسبت های نقدینگی می توان از نظر کمی و کیفی چهار سطح مشخص تعیین نمود.(مسعود پهلوان زاده 1390، 44)

الف – سطح مطلوب (اطمینان بخش)
بیانگر دامنه ایی از نسبت های نقدینگی است که در آن محدوده اهداف مربوط به مدیریت ریسک نقدینگی تأمین می شود.
ب – سطح عادی
محدوده ایی از نسبت های نقدینگی است که گویای عادی بودن وضعیت نقدینگی بانک است.
ج – سطح نامطلوب (عدم اطمینان)
بیانگر محدوده ایی از نسبت های نقدینگی است که نشان دهنده انحراف از وضعیت نقدینگی اطمینان بخش است.
د – سطح بحرانی
محدوده ایی از نسبت های نقدینگی است که نشان دهنده خطرناک بودن وضعیت نقدینگی بانک و حامل هشدارهای فوری برای بهبود وضعیت است.
قابل ذکر است که ارزیابی ریسک نقدینگی به دلیل وابستگی شدید به اطلاعات با فراوانی بالا بر زیر ساخت های موجود در سیستم های فناوری اطلاعات متمرکز است ، به نحویکه استقرار نظام جامع مدیریت ریسک و نظارت بر آن ، بدون ایجاد پایگاه اطلاعات مورد نیاز مقدور نمی باشد.
2-2-21- 1- نسبت موجودی نقد به مجموع سپرده ها
نسبت موجودی نقد به سپرده ها نشان دهنده آن است که خط مشی بانک در ارتباط با کاهش هزینة فرصت نگهداری وجه نقد به درستی تدوین و اعمال شده است یا خیر. بالا بودن نسبت ،گویای تخصیص ناکارامد منابع و پایین بودن آن بیانگر رسیدن به سطح مطلوب وجوه نقد می باشد.
2-2-21-2- نسبت مطالبات از بانک مرکزی به مجموع سپرده ها
مطالبات از بانک مرکزی شامل سپرده قانونی تودیع شده ، مانده حساب جاری و سایر مطالبات نزد این بانک می باشد. این نسبت در تجزیه و تحلیل شاخص دارایی های نقد شونده وتسهیلات اعطایی مورد استفاده قرار می گیرد.
اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشترین مقدار تشکیل دهنده این نسبت به سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی اختصاص دارد ، که از موارد تکلیفی فعالیت های

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، بانک مرکزی، نرخ بهره Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سودآوری، کفایت سرمایه، نرخ بهره، صاحبان سهام