منابع پایان نامه ارشد درمورد دادگاه صالح، قانون مجازات، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

اختيار خودش عمل کند ودر تبديل اقدامات تأميني وتربيتي ذکر شده مختار است . در مادّه ي “90” هم به تجديد نظر دادگاه در رأي خود در مورد اطفال و نوجواناني که در کانون اصلاح و تربيت هستند اشاره دارد .قاضي مي تواند مدّت نگهداري طفل را تا يک سوم کاهش دهد ، يانگهداري را تسليم طفل يا نوجوان را به ولي يا سرپرست قانوني تبديل نمايد . بنابراين مي توان نتيجه گرفت که قاضي در ابتدا ملزم به اجراي اقدامات تأميني است اما هم در ابتدا وهم در طول اجراي اين اقدامات مي تواند در نوع ومدّت آنها تجديد نظر کند واين امر به اختيار قاضي گذاشته شده است . درجرائم موجب حدياقصاص افراد زير 18 سال121 هم در صورتي که جرم انجام شده يا حرمت آنرا درک نکنند ويادررشدوکمال عقل انها شبهه وجودداشته باشد به مجازات هاي فصل دهم محکوم مي شوند که همانطور که گفتيم اين مجازات ها جنبه تأميني و تربيتي دارند ومي توان گفت د راين مورد اقدام تأميني و تربيتي الزامي هستند. د رماده “94” هم تعويق صدورحکم وهم تعليق اجراي مجازات را درمورد جرايم تعزيري نوجوانان به عهده دادگاه گذاشته است .
ب- دادگاه صالح به اعطاي اقدامات تأميني وتربيتي
ضبط اشياء واموال خطرناک، علاوه بررسيدگي وحکم دادگاه احتياج به نص قانوني دارد . در زمان صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اين اشياء مشخص شود .بنابراين حکم به ضبط اشياء در صلاحيتي دادگاهي است که به دعوي رسيدگي مي کند. در مجازات هاي تتميمي موضوع مادّه ي “19”ق.م.ا دادگاه صادرکننده حکم محکوميت مي تواند فرد را به مجازات هاي تتميمي محکوم کند.البته شايان به ذکر است که اگر درمرحله بدوي مجازاتي تعيين شده باشد با توجه به اينکه تشديد مجازات ممنوع است، دادگاه تجديد نظر حق اضافه کردن مجازات را ندارد مگر اينکه حکم را نقض کند و خودش مبادرت به صدور حکم کند .122 باتوجّه به مادّه ي “27” ق.م.ا 1370،که بيان مي کند:”قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حکم محکوميت صادر مي شود” بنابراين دادگاهي که صادر کننده حکم محکوميت است صالح به صدور قرار تعليق است . در مورد الغاي قرار تعليق نيز با توجه به مادّه ي “33” ق.م.ا بايد گفت دادگاهي که حکم تعليق را صادر کرده و يا دادگاه جانشين قرار تعليق را لغو ومجازات معلق را به موقع اجرا مي گذارد. اگر دادگاه قرار تعليق را صادر کند وبعد از صدور قرار مشخص شود محکوم عليه داراي سابقه محکوميت به جرايم غير قابل تعليق موضوع مادّه “25” ق.م.ا1370، بوده است دادستان به استناد سابقه محکوميت مکلّف به تقاضاي لغو تعليق از دادگاه خواهد بود (ماده “34” ق.م.ا”) .در اين صورت دادگاه صادر کننده قرار تعليق مي تواند تعليق را لغو کند ودادستان فقط مکلف به تقاضاي لغو قرار است . بنابراين شعب سازمان تعزيرات حکومتي دادگاه نبوده و اختيار تعليق ندارند .123 درآزادي مشروط مصرّح در مادّه ي”38″ ق.م.ا1370، دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي صالح به اعطاي آن است .در صورتي که حکم دادگاه بدوي عيناً تاييد گردد،آن دادگاه ،دادگاه صادر کننده حکم قطعي خواهد بود ولي چنانچه در مرجع تجديد نظر با اصلاحات يا تغييراتي مورد تجديد نظر قرار گيرد ،اين دادگاه صادرکننده حکم قطعي محسوب 124مي شود. طبق مادّه ي”39″ ق.م.ا “اعطاي آزادي مشروط منوط است به پيشنهاد سازمان زندان ها وتاييد دادستان ياداديار ناظر؛ که دادگاه مکلّف به پذيرش اين درخواست نيست .در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم ،صدور حکم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است . (تبصره 2 مادّه 38) ولي چنانچه رأي درديوان عالي کشور ابرام شود مرجع صالح براي صدور حکم آزادي مشروط همان دادگاه بدوي است .125در تکرار جرم موضوع ماده “48” مکرّر دادگاه رسيدگي کننده به جرم عمدي ضمن صدور حکم مي تواند اقدامات تأميني و تربيتي موضوع مادّه ي”25″راازمحکوم بخواهد.در بحث نگهداري شخص مجنون در بيمارستان رواني ابتدا دادگاه رسيدگي کننده بايد وقوع جرم از ناحيه مرتکب واثبات اسناد خسارت حاصله از سوي اورابررسي کندو سپس جنون وحالت خطرناک مرتکب را بررسي کند وسپس بنابر مادّه ي “52”ق.م.ا1370 ومادّه ي”150″ ق.م.ا 1392 دستور به نگهداري اورادرمحل مناسب بدهند. در اين مورد دادستان با دستوري اداري ونه قضايي ،دستور نگهداري مجنون در محل مناسب را مي دهد اما شخص نگهداري شده و يا کسانش مي توانند دردادگاه به اين دستور اعتراض کنند (در ق.م.ا اين اعتراض بايد به دادگاهي که صلاحيت به رسيدگي به اصل جرم را داشت شکايت مي کردند) .دادگاه رسيدگي کننده به جرم مجنون است که د رمورد آزادي وختم اقدام تأميني ويا تاييد نظر دادستان رأي مي دهد.دادگاه صالح به رسيدگي به جرايم اشخاص حقوقي ، دادگاه هاي عمومي و جزايي مي باشند يعني دادگاهي که حکم محکوميت اين اشخاص را باتوجه به شرايط ذکر شده در ق.م.ا 1392 صادر مي کند .در بحث مجازات هاي تکميلي مادّه ي “23” ق.م.ا 1392 دادگاهي که به جرائم مرتکب رسيدگي کرده است واورا به حد،قصاص يا تعزير در جه شش تا يک محکوم کرده است مي تواند مجازات تکميلي را در مورد مرتکّب اجرا کند. بنابراين مرجع تجديد نظر نمي تواند مجازات تکميلي را براي متهم تعيين کند زيرا باعث تشديد مجازات مي شود. اين مجازات ها بايد حتماَدرحکم دادگاه قيد شوند. مجازات هاي تبعي بدون ذکر درحکم دادگاه برمحکوم عليه تحميل مي شود. براي محروم شدن مجرم از حقوق اجتماعي حکم حتماّ بايد قطعي شده باشد .تا قبل ازتصويب ق.م.ا 1392، اين ديدگاه وجودداشت که هيچ کس را نمي توان براي هميشه از حقوق اجتماعي محروم کرد وپس از انقضاي مدّت محکوميّت و محروميّت مانند شهروند عادي مي تواند از کليه حقوق اجتماعي بهره مند شود .امّا در ق.م.ا 1392 در تبصره” 2″ مادّه “26” حقوق اجتماعي را به دودسته تقسيم کرده است. در بيشتر موارد پس از گذشت مواعدمقرّره مادّه ي “25” ق.م.ا 1392، اعاده حيثيت مي شوند، امّا در مورد داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري،مجلس خبرگان ،مجلس شوراي اسلامي وشوراهاي اسلامي شهر وروستا ،عضويت در شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ياهيأت دولت وتصدّي معاونت رييس جمهور،تصدّي رياست قوه قضاييه ،دادستاني کل کشور،رياست ديوان عالي کشورورياست ديوان عدالت اداري اين محروميّت ها به طور دائمي است.بنابراين در مورد اين مجازاتهاي باويژگي تأميني ،پس از رسيدگي دادگاه وصدور حکم وقطعي شدن آن يا درهمان دادگاه يا در مرجع تجديد نظر محروميت از حقوق اجتماعي به تبع مجازات اجرا مي شود.دراين مادّه به نظر مي رسد به دليل حساس ومهمّ بودن شغل هاي ذکر شده مقنّن اين سخت گيري را کرده است ومحکوم با انجام جرايم خاص از اين حقوق اجتماعي براي هميشه محروم مي شود. همانطور که گفتيم محروميت دائمي در ق.م.ا1370، وجود نداشت. دادگاهي که مجرميت مرتکّب را احراز مي کند مي تواند صدور حکم را به تعويق بياندازد وقرار تعويق صدورحکم را صادر کند126. درصورتيکه متهّم به دستورهاي دادگاه در مدّت تعويق عمل نکند قاضي مي تواند براي يکبار تانصف مدّت مقرّردرقرار به مدّت تعويق اضافه يا حکم محکوميّت صادرکند.127. ازانتهاي اين مادّه مي توان فهميد که در زمان رسيدگي به جرم واحراز مجرميّت دادگاه حکم محکوميت صادر نمي کند ودر صورت عدم انجام دستورات دادگاه وانجام جرايم خاص در اين مرحله حکم به محکوميّت متهّم صادر مي کند. همانطور که قبلاً توضيح داديم تعليق اجراي مجازات در ق.م.ا1370، فقط از طريق قاضي امکانپذير بود امّا در ق.م.ا 1392 اين رويه تغيير کرده است . در مادّه ي “46” ق.م.ا 1392، تصميم گيري نهايي در مورد تعليق اجراي حکم برعهده دادگاه صادر کننده حکم است اما دادستان يا قاضي اجراي احکام کيفري مي توانند پس از اجراي يک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعي تقاضاي تعليق کنند .محکوم هم پس از تحمّل همين مقدار مجازات از طريق دادستان يا قاضي اجراي احکام کيفري مي تواند تقاضاي تعليق کند. البتّه بايد گفت دادستان يا قاضي اجراي احکام يا محکوم ازطريق اين افراد فقط مي توانند تقاضاي تعليق کنند وتصميم نهايي برعهده دادگاه صادرکننده حکم قطعي است . قرار تعليق اجراي مجازات بوسيله دادگاه ضمن حکم محکوميت يا پس از آن صادر مي گردد . طبق مادّه ي “50” ق.م.ا 1392 اگر محکوم در مدّت تعليق از دستورات دادگاه بدون عذر موجّه تبعيت نکند ،دادگاه صادرکننده حکم قطعي ( همان دادگاهي که قرار تعليق را صادر مي کند) مي تواند قرار تعليق را لغو کند. در نظام نيمه آزادي دادگاه صادرکننده حکم قطعي ،باتحقّق شرايط مذکور در مادّه ي”57″ ق.م.ا 1392 ،محکوم را تحت نظام نيمه آزادي قرارمي دهد. همچنين محکوم مي تواند در دوره تحمّل مجازات ووجود شرايط قانوني صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد ودادگاه هم موظّف به رسيدگي است . در مادّه ي”58″ در مبحث آزادي مشروط دادگاه صادرکننده حکم مي تواند به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف مجازات ودر ساير موارد پس از تحمل يک سوم مجازات به پيشنهاد دادستان ياقاضي اجراي احکام حکم به آزادي مشروط دهد. در مادّه ي “60” مقرر شده که دادگاه مي تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم وخصوصيات رواني وشخصيت محکوم، دستورات مندرج در قرار تعويق را از محکوم بخواهد واورا ملزم به انجام آن کند. در صورت عدم انجام دستورات دادگاه بدون عذر موجّه128 براي بار اول يک تا دو سال به مدّت آزادي مشروط اضافه مي شود ودر صورت تکرار ياارتکاب يکي از جرايم عمدي موجب حد،قصاص ،ديه يا تعزير درجه 7 آزادي مشروط از بين مي رود وعلاوه بر مجازات جرم جديد باقيمانده محکوميت نيز اجرا مي شود . در ق.م.ا 1392 مشخص نشده چه مواردي عذر موجّه محسوب مي شود. در مادّه ي “178” قانون آيين دادرسي کيفري مواردي که مي تواند در مورد عدم حضور متهّم در صورت احضاراوعذر موجه محسوب شود مشخص شده است . دادگاه صادر کننده حکم حبس ، حکم به مجازات هاي جايگزين حبس مي دهد. دادگاه در اين مورد ضمن تعيين مجازات جايگزين ،مدّت مجازات حبس را نيزتعيين مي کند، تا در صورت تعذّر اجراي مجازات جايگزين ،تخلّف از دستورها ياعجز از پرداخت جزاي نقدي ،مجازات حبس اجرا شود. (مادّه 70 ق.م.ا 1392) در مادّه “76” ق.م.ا 1392 آمده :ملاک تعيين صلاحيت دادگاه وتجديد نظر خواهي از حکم محکوميت به مجازات جايگزين حبس ،مجازات قانوني جرم ارتکابي است .پيش از پيروزي انقلاب اسلامي دادگاههاي اطفال به جرايم ارتکابي آنها رسيدگي مي کردند اما درحال حاضر دادگاههاي اطفال برچيده شده اند و براساس بخشنامه قوه قضاييه129 شعبه هايي از دادگاههاي عمومي به امررسيدگي به جرايم اطفال اختصاص يافته است ودر محل کانون اصلاح و تربيت تهران نيز چنين شعبه اي تشکيل گرديده است . البته کليّات ق.م.ا 1392، درمورد رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان با هدف رفع نواقص قوانين موجودبه تصويب رسيده است . به نظر مي رسد با پيشرفت هاي موجود در ق.م.ا 1392قانون مجازات اسلامي در مورد اطفال و نوجوانان وپذيرش اقدامات تأميني گسترده در مورد آنان ،تصويب ق.م.ا 1392 رسيدگي به جرايم اطفال مي تواند بسياري از کاستي هاي موجود در مورد رسيدگي به جرائم اطفال را مرتفع کند. در فصل ششم قانون آيين دادرسي کيفري” 1392 “ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال ونوجوانان را بيان کرده است .در مادّه “304” اين قانون ،صراحتاّ به تشکيل دادگاه هاي اطقال و نوجوانان اشاره شده است. در مادّه ي “231” قانون آيين دادرسي کيفري 1378 آمده است :” اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاه هاي عمومي مانع از اجراي ساير پرونده ها به آن شعب نمي باشد.” بنابراين دادگاه هاي عمومي که براي رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص داده شده اند بايد به پرونده هاي ارجاعي ديگر نيز رسيدگي کنند. واين خود قابل نقد بود ،زيرا حجم زياد پرونده ها واختصاصي نبودن شعب درعمل دادگاه ها را با مشکلات فراواني روبرو مي کند .درادامه بايد خاطر نشان کرد،صلاحيت دادگاه ها بستگي به جرم ارتکابي دارد. براساس قانون آيين دادرسي کيفري 1392،دادگاه هاي کيفري به يک و دو تقسيم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم، قانون مجازات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تکرار جرم، قانون مجازات، اعمال مجرمانه