
به منظور اطمينان از امنيت اطلاعات و شبکه در جامع? اروپا نمود
هدف از تأسيس اين آژانس، کمک به تقويت و توسع? فرهنگ امنيت اطلاعات و شبکه براي حفاظت از منافع شهروندان، مشتريان، سرمايه گذاران و سازمانهاي عهده دار امور اجرايي کشور در اتحادي? اروپا است(http://www.enisa.europa.eu/about-enisa,retrieved at:3/10/2012). علاوه بر اقدامات فوق، اين سازمان تلاشهايي را در خصوص ابراز نگراني نسبت به تهديدات سايبري در ميان گروهها و سازمانهاي آسيب پذير و همچنين در سال 2002، طرح عملي را تحت عنوان “اروپاي الکترونيک 2005: جامع? اطلاعاتي براي همه” اجرا نمود.
تأسيس واحدي به نام (CNSA)، يکي ديگر از اقدامات اتحادي? اروپا است که عمد? وظايف آن مقابله با هرزنامه است که بدافزارها به طور غالب از اين طريق، سيستمهاي رايانهاي را آلوده و مورد حمله قرار ميدهند، همچنين اشتراک گذاري اطلاعات و تجربيات با نهادهاي قانونگذاري و تهي? آيين دادرسي در خصوص دعاوي فراملّي از جمله فعاليتهاي مهم اين نهاد است.
کشورهاي اتحادي? اروپا در واکنش به افزايش نگرانيهاي حاصل از اقدامات تروريستي، اقدام به تصويب کنوانسيون منطقهاي به عنوان “کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم” در تاريخ 27 ژانوي? 1977 در استراسبورگ فرانسه نمودند. اين کنوانسيون که نشان دهند? عزم دولتهاي منطق? اروپا در همکاري و مقابله با تروريسم است، با هدف خارج ساختن جرايم خاص تروريستي از مقول? جرايم تروريستي تدوين شد. دامن? شمول اين کنوانسيون در مقايسه با ديگر اسناد ضد تروريسم، وسيعتر است (زماني، 1380: 138). به عبارت ديگر اين سند، تعداد بيشتري از جرايم را شامل ميشود. جرايم اشاره شده در اين کنوانسيون عبارت اند از:
1. جرايم مذکور در کنوانسيون مونترال مصوب 1971؛
2. جرايم مذکور در کنوانسيون لاهه مصوب 1970؛
3. اعمالي که به صورت خاص عليه حيات، سلامت جسماني يا آزادي اشخاص مورد حمايت در حقوق بينالمللي از جمله مأمورين ديپلماتيک به وقوع ميپيوندد؛
4. ساير اقدامات خاص نظير آدم ربايي، گروگان گيري يا توقيف غيرقانوني؛
5. جرايمي که به وسيل? ابزارهايي از قبيل: بمب، نارنجک، موشک، اسلح? گرم يا بمب پستي يا نامهاي که حيات افراد را در معرض خطر قرار ميدهد؛
6. شروع به ارتکاب جرايم مذکور يا همکاري در جرايم فوقالذکر (ماد? يک کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم، مصوب 1977).
علاوه بر موارد فوق، اين کنوانسيون به اعضاء اجازه داده تا قلمرو جرايم اين کنوانسيون را گسترش داده و هر جرمي را که تهديدي عليه حيات، صدمات جسماني، آزادي شخص يا اموال باشد را در مقررات کنوانسيون بگنجانند (ماد? دو کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم، مصوب 1977). در ديگر مقررات اين کنوانسيون، به گسترش صلاحيت کيفري دولتها به منظور به کيفر رساندن مرتکبان جرايم تروريستي (ماد? شش کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم، مصوب 1977)، استرداد و محاکم? بزهکاران تروريستي (ماد? هفت کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم، مصوب 1977) و قواعد کيفري مربوطه اجراي اين کنوانسيون توسط شوراي اروپا پرداخته است (ماد? نه کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم، مصوب 1977). قواعد فوق، از جمله سازوکارهايي هستند که به منظور پيشگيري کيفري و مبارزه با اقدامات تروريستي در اين کنوانسيون به آنها پرداخته شده است.
2-2-1-10- کنوانسيون منطقهاي سازمان همکاريهاي منطقهاي آسياي جنوبي
کنوانسيون منطقهاي سازمان همکاريهاي منطقهاي آسياي جنوبي در مورد پيشگيري از تروريسم، يکي ديگر از تلاشهاي منطقهاي کشورهاي جهان در مبارزه با تروريسم است که توسط هفت عضو اين سازمان، يعني بنگلادش، بوتان، هند، مالديو، نپال، پاکستان و سريلانکا با جهتگيري مقابله با رشد روز افزون جرايم تروريستي و الگو گرفتن از کنوانسيونهاي بينالمللي در مقابله با تروريسم، در تاريخ چهار نوامبر 1987 در کاتماندو به تصويب رسيد (زماني، 1380: 138). بر اساس مقررات اين کنوانسيون، جرايم زير به عنوان جرم سياسي تلقي نخواهند شد؛ بنابراين بايد به استرداد مرتکبان جرايم ذيل اقدام شود.
1. جرايم مذکور در محدود? کنوانسيون مقابله با تصرف غيرقانوني هواپيما مصوب 1970 لاهه.
2. جرايم مذکور در محدود? کنوانسيون مقابله با اقدامات غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري مصوب 1971 مونترال.
3. جرايم مذکور در محدود? کنوانسيون پيشگيري و مجازات عليه اشخاص مورد حمايت بينالمللي از جمله مأمورين ديپلماتيک مصوب 1973 نيويورک.
4. وقوع جرايم مذکور در محدود? هر کنوانسيون ضد تروريستي که دولتهاي عضو “سارک” با آن ارتباط دارند و عضو آن هستند، اعضاء توافق کنند که مجريان را تعقيب و استرداد نمايند.
5. قتل (عمد و غير عمد)، حمله و ضرب و شتمي که منجر به آسيب شديد جسماني شود، آدم ربايي، گروگان گيري و جرايمي که مرتبط با تيراندازي، سلاحهاي انفجاري به عنوان يک ابزار، خطرات جدي براي حيات و داراييهاي اشخاص ايجاد نمايد.
6. تلاش براي توطئه براي ارتکاب هر يک از جرائم مذکور در بندهاي فوق، از طريق مساعدت و معاونت در جرم (ماد? يک کنوانسيون منطقهاي سازمان همکاريهاي منطقهاي آسياي جنوبي، مصوب 1987).
اين کنوانسيون مجموعهاي از جرايم را که در کنوانسيونهاي بينالمللي ذکر شدهاند، اشاره نموده اما با اين وجود در اين سند منطقهاي، نشاني از اعمال تروريستي که از طريق رايانه وقوع يابند ديده نميشود. اما با استدلال به قواعد عام ارتکاب جرايم تروريستي که در کنوانسيونهاي متعددي از جمله کنوانسيون مقابله با اقدامات غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري که در اين سند منطقهاي مورد تأکيد قرار گرفتهاند، ميتوان به اشار? غير مستقيم اين کنوانسيون به افعال تشکيل دهند? تروريسم سايبري استدلال نمود. بنابراين آن دسته از قواعد کيفري که در کنوانسيون مونترال در زمين? پيشگيري کيفري از تروريسم به آنها اشاره گرديد، در اين کنوانسيون نيز مورد تأکيد قرار گرفتهاند. با توجه به مطالب فوق، ميتوان به اتخاذ اقدامات پيشگيران? کيفري از ارتکاب تروريسم سايبري، در کنوانسيون منطقهاي سازمان همکاريهاي منطقهاي آسياي جنوبي استناد نمود.
2-2-1-11- کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در زمين? مبارزه با تروريسم بينالمللي
سازمان کنفرانس اسلامي، در اسناد متعدد در مورد مقول? تروريسم و مبارزه با آن پرداخته است. شاخصترين سند در رابطه با تروريسم، کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي براي مبارزه با تروريسم بينالمللي61است که در بيست و ششمين کنفرانس وزراي امور خارجه کشورهاي اسلامي، بر اساس قطعنام? ??/?? در جولاي سال 1999 به تصويب اعضاء و همچنين در 21/3/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد (کدخدايي و ساعد، 1390: 270-269). اين کنوانسيون چهل و دو مادهاي، تقريباً به تمام مسائل مرتبط با پديد? تروريسم، تعاريف، نحو? همکاري دولتها و مسائل قضايي مرتبط با جرايم تروريستي ميپردازد و فضاي مناسبي را براي مبارزه با تروريسم و تمايز آن با جنبشهاي استقلالطلبي و آزادسازي سرزمينهاي ملّي ايجاد کرده است. سازمان کنفرانس اسلامي، تروريسم را عملي ميداند که “همراه با خشونت يا تهديد به خشونت و با انگيزههاي سياسي، مالي، مذهبي، فردي، گروهي در قالب اعمال جنايي (جرايم عليه تماميت جسماني، رواني يا امنيت ملّي)، با هدف ايجاد ترس در جامعه يا تهديد به ايراد صدمه به مردم يا اموال عمومي يا خصوصي يا امنيت ملّي، خواه اقدامات مذکور انجام بشود يا اين که در حالت تهديد باقي بماند، ارتکاب يابد” (ماد? يک کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در زمين? مبارزه با تروريسم بينالمللي، مصوب 1999).
در خصوص اقدامات پيشگيران? کيفري در اين سند منطقهاي، مقررات اين کنوانسيون به اقدامات متعدد پيشگيرانه و احتياطي در مبارزه با جرايم تروريستي پرداخته است. در ميان اقدامات پيشنهادي اين کنوانسيون، ميتوان به موارد متعددي از جمله “تقويت سيستمها براي تضمين سلامت و حفاظت از اشخاص، تأسيسات حياتي و وسايل حمل و نقل عمومي، ممانعت از تبديل شدن سرزمين دولتهاي عضو به مکان برنامه ريزي و سازماندهي اقدامات تروريستي، همکاري و هماهنگي با ساير دولتهاي متعاهد به ويژه دولتهاي همجوار که درگير جرايم تروريستي هستند، ارتقاء و توسع? فعاليتهاي اطلاعاتي- امنيتي و هماهنگ سازي اقدامات با ساير اعضاء، تأسيس پايگاه اطلاعاتي از سوي هر يک از اعضاء به منظور جمع آوري و تحليل اطلاعات دربار? بزهکاران تروريستي و اقدامات آنها، بازداشت عوامل تروريستي و مجازات آنها بر اساس قوانين داخلي يا استرداد آنها مطابق مقررات اين کنوانسيون يا کنوانسيونهاي بينالمللي، ايجاد و توسع? همکاري مؤثر در ميان نهادهاي امنيتي و ذيربط کشور با شهروندان دولتهاي متعاهد، کمکرسانيهاي ضروري به قربانيان تروريسم به منظور مقابله با عمليّاتهاي تروريستي عام اشاره نمود” (ماد? س? کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي زمين? مبارزه با تروريسم بينالمللي، مصوب 1999). اين کنوانسيون به حمايت عمدهترين بزهديدگان تروريسم سايبري، يعني تأسيسات حياتي و زيرساختهاي حمل و نقل اشاره نموده و به منظور جبران خسارت زودهنگام از بزهديدگان تروريسم که تروريسم سايبري را نيز شامل ميشود، کمک رساني فوري به آنها را مورد تأکيد قرار داده است (ماد? س? کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي زمين? مبارزه با تروريسم بينالمللي، مصوب 1999).
در خصوص همکاري و موارد همکاري ميان دولتهاي متعاهد، اين کنوانسيون به همکاريهايي از قبيل: تبادل اطلاعات در فعاليتها و جرايم ارتکابي از سوي مرتکبان جرايم تروريستي، تجهيزات و ابزارهاي بهکار برده شده توسط تروريستها، باخبر نمودن سريع دولتهاي عضو نسبت به شکل گيري جرايم تروريستي در خاک دولتهاي ديگر، اطلاع رساني براي دستگيري بزهکاران مذکور در ديگر دولتهاي متعاهد، تحقيقات و مراحل دستگيري مرتکب، همکاري در زمين? افراد متخصص در زمين? جرايم تروريستي و تجربيات آنها اشاره نموده است (ماد? چهار کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در زمين? مبارزه با تروريسم بينالمللي، مصوب 1999). به طور کلي اين کنوانسيون در مواد پنج الي 25 به مسائل قضايي، از قبيل آيين دادرسي کيفري جرايم تروريستي، تبادل شواهد و اسناد قضايي، اقدامات تأميني به منظور محافظت از شهود و خانوادههاي آنان، معاضدت هاي قضايي در قالب بازپرسي و تحقيقات قضايي، جرايم قابل استرداد، روشهاي استرداد و رسيدگي نيابتي را مورد بحث قرار ميدهد که نشان دهند? عزم کشورهاي اسلامي در پيشگيري کيفري از انواع جرايم تروريستي از جمله تروريسم سايبري است (Con.Annex to Res.No. 26/59/P, 1999)
علاوه بر کنوانسيون 1999، قطعنام? شمار? پ-7/43 با عنوان دستورالعمل دول عضو سازمان کنفرانس اسلامي در مبارزه با تروريسم بينالمللي، توسط کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در سال 1994 به تصويب رسيد. دستورالعمل مذکور، مقابله با تروريسم را مورد تأکيد قرار داده و نقش دولتها را در خصوص ارتکاب جرايم تروريستي مطرح ساخته است. در اين دستورالعمل، دولتهاي عضو روشهاي مقابله با تروريسم را در طي شش بند مورد اشاره قرار دادهاند که از جمله ميتوان به مواردي از قبيل “اقدام در جلوگيري از هرگونه حمايت مستقيم و غير مستقيم از عمليّاتهاي تروريستي، همکاري در راستاي مبارزه با تروريسم از مجراي تدوين مجازات و بازداشت متهمين اشاره نمود”( بند دو قطعنام? شمار? پ-7/43 تحت عنوان دستورالعمل دول عضو سازمان کنفرانس اسلامي در مبارزه با تروريسم بينالمللي، مصوب 1994).
2-2-1-12- معاهد? همکاري ميان دولتهاي عضو کشورهاي مستقل مشترکالمنافع در مبارزه يا تروريسم
معاهد? همکاري ميان دولتهاي عضو کشورهاي مستقل مشترکالمنافع در مبارزه با تروريسم، در تاريخ چهار ژوئن 1999 در منيسک روسي? سفيد، تدوين و سند آن نيز نزد دبيرخان? کشورهاي مشترکالمنافع توديع شده است (کدخدايي و ساعد، 1390: 390). دولتهاي عضو با درک خطرات اقدامات تروريستي به متعهد بودن نسبت به کنوانسيونهاي سازمان
