منابع پایان نامه ارشد درمورد حق مالکیت، قانون مدنی، قانون اساسی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

دانلود پایان نامه ارشد

شوهر کردن در زمره محجوران در مي‌آمد. از اواخر قرن نوزدهم در قوانین کشورها اصلاحاتی به وجود آمد که بنابر آن استقلال مالی مي‌یافت ولی هنوز هم حقوق این کشورها به این گونه است که زن و شوهر به ترضی خود و یا به حکم قانون از نظر مالی با هم شریک و متحد مي‌شوند و به همین جهت تنظیم و روابط مالی آنها ممکن نیست در حقوق اسلام اصل استقلال ملی زن و شوهر پذیرفته شده و زن و مرد هریک به طو رمستقل در دارایی خود تصرف میکنند و دارایی متمایز ازهم دارند 67درمواردی از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز به حقوق اقتصادی و روابط مالی زن اشاره شده است از جمله ماده 13.
((دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض از زنان درسایر زمینه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی عمل خواهند آورد تا حقوق یکسان بویژه در زمینه‌های زیر بر اساس برابری مردان و زنان تامین شود: بهره برداری و اختیار داشتن اموال خواه مجانی خواه با داشتن هزینه)).
کنوانسیون در جهت آزادیهای اساسی که زنان در جامعه مي‌باید نسبت آن دارا باشند آزادی اقتصادی و تساوی در بعد اقتصادی با مردان را مطرح میسازد بر این اساس زنان حق استفاده از مزایای مالی و خانوادگی را دارند
1-حق استفاده از وام ها و رهن واعتبارات بانکی 2- جق انعقاد قرارداد واداره اموال 3- حق یکسان در رابطه با مالکیت و اکتساب مدیریت و سرپرستی و بهره داری با مردان را دارا مي‌باشند.

فصل اول :حق مالکیت زنان
یکی از اصلی ترین حقوق هر فرد «حق مالکیت»اوست که باید محترم شمرده شود زیراادامه حیات او وابسته به نیازهای مادی او می‌باشد وهر انسانی برای بدست آوردن این حق اساسی تلاش وتکاپو کند و بیشتر فعالیت‌های انسان برای برخورداری از حق مالکیت استوار می‌باشد.
البته اغلب زنان از این حق اساسی کم بهره بوده‌اند نه تنها از «حق مالکیت» محروم بوده‌اند حتی از زمانهای از تاریخ مملوک مردان بوه‌اند و مانند بردگان خرید وفروش مي‌شده‌اند گاهی نیز زن مالک شمرده مي‌شده است ولی حق تصرف و بهره برداری ازاموال خود را نداشتند علت آن این بوده که زنان در زمره محجوران بودند البته تنها مکتبی که حق مالکیت برای زن قایل بود و حقوق زن را به رسمیت مي‌شناخت اسلام بود که زنان نیز مانند مردان مسلط بر اموال خویش بودند یعنی زن نیز مانند مردان نه تنها قدرت مالکیت داشت حتی قدرت تصر ف اموال خویش را نیز داشت.
تعریف مالکیت:
دکترامامی درتعریف مالکیت مي‌نویسد«مالکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته وبه مالک حق مي‌دهد که انتقادات محکمه را از بین ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کنند. مالکیت حقی مطلق انحصاری و دائمی می‌باشد که شخص نسبت به مالی دارد و به او اجازه مي‌دهد که از تمامی منافع اقتصادی آن بهره مند گردد.68
دکتر کاتوزیان نیز درتعریف مالکیت مي‌نویسد «مالکیت» حقی است دائمی به موجب آن شخص می‌تواند درحدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع استفاده کند.
وضعیت حق مالکیت در زمانهای مختلف:
یهودیان بر این عقیده بودند که شوهر صاحب همسر خویش است بنا بر عقیده یونانیان زن پس از ازدواج حق نظارت بر اموال خویش را ازدست میداد آن رابه شوهر واگذار مي‌کرد.
حق شوهر بر اموال همسرش را به عنوان یک نتیجه فرعی بر مالکیت شوهر بر همسر مي‌دانستند البته زن در هنگام طلاق یا فوت شوهرش دوباره مي‌توانست دارایی و اموال خویش رابه دست آورد البته منظور از بدست آوردن اموال و دارایی مالکیت و دارایی پیش از ازدواج زن بود هیچ سهم از شوهر مرحومش نداشت وهیچ حقی از او نمي‌برد.69
البته همین اواخر مسیحیت نیز از سنت یهود پیروی میکرد براساس قوانین کلسیایی ومدنی یک زن متاهل در اروپا و آمریکا‌ی مسیحی تا اواخر سده19 و اوایل سده 20 حق خود را از دارایی اش ازدست میداد برای مثال حقوق زنان تحت قانون انگلستان درسال 1632 جمع آوری و چاپ شد.این حقوق عبارت بودند از «آنچه شوهر مالک آن است از آن اوست. آنچه زن مالک آن است متعلق به شوهر اوست. زن نه تنهادارایی خود بلکه شخصیت مستقل خویش را د ر هنگام ازدواج ازدست میداد. ازدیدگاه قانون زن پس از ازدواج صرفا به شوهرش تعلق میگرفت وجزو متعلقات او بود به طور کلی زن پس ازازدواج شخصیت حقوقی، خانوادگی و دارایی خویش را ازدست مي‌داد.70
در یونان میزان تسلط مرد بر زن به حدی بود که از مالکیت نیز فراتر میرفت و زن به آسانی قابل معامله به خویش و بیگانه بود.71
یونانیان زن را مانند برده خرید و فروش مي‌کردند زن در برابر پدر و شوهرخویش حق مالکیت ومعاشرت وحق حیات نداشت این حق مالکیت به حدی بود که حتی پدر یا شوهر حق داشتند زن ودختر خویش را بفروشند قرض یا اجاره دهند حتی بکشند.72
پس از انقلاب صنعتی زنان در غرب به ظاهر دارای حق مالکیت شدند به طوریکه اکثر کشورها حق مالکیت را برای زنان به رسمیت مي‌شناخت و این در نص قوانین است یا به طور تصریح در قوانین ذکر شده است اما در عمل هیچ گاه از این قانون بهره مند نشده‌اند.
سازمان ملل در سال 1980 اعلام کرد که زنان 67 درصد حدود کار جهان را انجام می‌دهند اما کمتر از یک درصد دارایی جهان در اختیار آنهاست زنان نیمی از مواد غذایی جهان را تولید مي‌کند ولی به ندرت مالک زمینی هستند 73آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 1987 اعلام کرده است که امروزه زنان با توجه به آمار50 درصدی جمعیت جهانی کمتر از 35 درصدنیروی رسمی کار دنیا راتشکیل مي‌دهند و درعین حال به جهت سخت کوشی پنج درصد از ساعات کار جهان رابه خود اختصاص داده‌اند ولی فقط دو درصد درآمد جهانی را دارا مي‌باشند و در نهایت کمتر از یک درصد ازمالکیت‌ها را دارا مي‌باشند.
پس با نگاهی به تاریخ درمی یابیم که زن در قدیم به طور کلی ازاین حق اساسی محروم بوده است به این دلیل که کمترین ارزش وجایگاه رابرای زن تامل بودند وزن حق مالکیت و…رانداشت وخودش نیز جزء مالکیت دیگران به حساب می‌آمد و به دیگران انتقال مي‌یافت.
اما درجوامع بشری در دو قرن اخیرکه شاهد تحولات جدیدی در حقوق بین‌المللی وضع قوانین جدید وتحولاتی هم چون جهانی شدن وضعیت زن نسبت به آن دوران بسیار بهتر شده است و زن مالک مال به حساب میآمد البته این مورد هم باعث نشد که زنان به طور کامل به حقوق خود دست یابندو آنها به عنوان یک شخصیت غیر مستقل مانند صغیر و مجنون از تصرف در اموال خویش ممنوع بودند.
درقانون مدنی فرانسه در ماده 215و217اشاره کرده که زن شوهردار نمی‌تواند بدون اجازه و امضاء شوهر خود هیچ عمل حقوقی را انجام دهد و هر گونه معامله برای او محتاج به اذن شوهر است. البته این درصورتی است که شوهر نخواهد از قدرتش سوء استفاده کند و بدون علت موجه از اجازه دادن امتناع ورزد.
طبق ماده 1242 این قانون به شوهر حق داده به تنهایی در دارایی مشترک بین زن ومرد هرگونه تصرف که بخواهد بکند واجازه زن لازم نیست. البته باقیدکه هر معامله ای که ازحدود اداره کردن خارج باشد و موافقت و امضاء زن لازم است.
و ازاین بالاتر در ماده 1428 حق اداره کلیه اموال اختصاصی زن را به فرد محول کرده است والبته با این قید که در هر گونه معامله ای که از حدود و اداره کردن خارج باشد موافقت و امضاء زن لازم است.74
این وضعیت تا قبل از صد سال تقریبا در تمام کشورهای اروپایی حاکم بود درانگلستان سابقا شخصیت زن کاملا در شخصیت شوهر محو بود و شخصیت مستقلی نداشت و قانون یکی درسال 1870 دیگری درسال 1900 میلادی به اسم قانون مالکیت زنشوهر دار اززن رفع حجرنموده در قانونایتالیاسال 1919 میلادی زن را از شمار محجورین خارج کرد و در قانون مدنی آلمان سال 1900 میلادی و در قانون مدنی سوئیس سال 1907 میلادی زن مثل شوهر خود اهلیت داشت درقانون فرانسه در سال 1938 میلادی در حدودی زن شهردار را تعدیل کرده است.75 وضعیت حقوق زن دردیگر کشورهای غربی نیز بهتر از فرانسه نبوده است چنانکه استقلال اقتصادی زنان در غرب به طور کلی از دهه 1880 به بعد صورت گرفته است.
برای نخستین بار درسال 1992 م قانونی در انگلستان تصویب شد که به موجب آن زنان انگلستان مي‌توانستند پولی را که از راه کار دریافت مي‌کردند برای خود نگه دارند.76
حال بایدبررسی کرد و که چه حادثه‌ای رخ داد که این اتفاق رخ داد.چگونه توانستند برای زن ارزش قائل شده و از حقوق وی مضایقه نکنند یعنی رشد علمی آنان به حدی رسید که بر اثر ادراک حق زنان به اعمال ظالمانه خود پی ببرند و در صدد جبران برآیند؟
همانطور که مي‌دانیم حق مالکیت از حقوق فطری هر انسانی است. مالکیت افراد بر اشیاء دارای آثاری ازقبیل حق مدیریت، سرپرستی، بهره برداری و انتقال و استفاده کردن است.
اولین قدم در این راه وبرای آزادی زنان در سال 1882 برداشته شد که به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیازی بهره مند مي‌شوند درآمدی را که به دست مي‌آورند مي‌توانستند برای خود نگه دارند. این قانون اخلاقی عالی و مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند و این به علت آن بود که زنان را به کارخانه‌ها بکشانند، که البته این نیز در نوع سود جویی آنان از زنان بوده است که آنان را از بردگی رهانیده است ولی گرفتار جان کندن در کارخانه‌ها کرده است.77
البته قوانین بسیاری در زمینه حق مالکیت وحقوق مساوی زنان در غرب وضع شده است که از آن جمله مي‌توان به بند 2 ماده 3 قانون اساسی آلمان اشاره کرد مردان وزنان حقوق مساوی خواهند داشت.78
هم چنین طبق اصل چهارقانون اساسی سوئیس «زن و مرد در حقوق با هم برابربوده و قانون امکان برابری به ویژه در زمینه خانواده آموزش وکار را فراهم مي‌آورد»
حق مالکیت زنان در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
قسمت ج از بند 1ماده 16 کنوانسیون تمامی موارد (حق مدیریت، سرپرستی ريال بهره برداری، انتقال و…) را مد نظر قرار داده است در این قسمت «تشابه به حقوق برای زوجین نسبت به مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره مندی در اختیار داشتن ملک اعم از این که رایگان باشد یا هزینه‌ای در برداشته باشند خواسته باشد است»
کنوانسیون در بند (ب) ماده 13 خواستار اقدامات لازم دول عضو جهت حذف تبعیض علیه زنان در حق استفاده ازوام‌های بانکی، رهن وسایر اشکال اعتبارات مالی شده است.

فصل دوم :حق اشتغال و دستمزد زنان
زنان در طول تاریخ بشریت همواره همگام با مردان به فعالیت هایی مثل کشاورزی و دامداری اشتغال داشته‌اند پس فعالیت اقتصادی همواره قرین زندگی آنان بوده است و از این طریق بخشی از هزینه خانواده رابدوش کشیده‌اند البته در زمانهای قدیم این قبیل فعالیتها کار خانه محسوب مي‌شده است و درمقابل آن زنان هیچ مزدی دریافت نمي‌کردند.
با حرکت جوامع به سوی دستاوردهای جدید و تحولاتی که در جوامع پدید آمد و تبدیل کارگاه‌های کوچک خانگی به کارخانه و جایگزینی ماشین به جای انسان به فعالیت‌های اقتصادی بیرون از خانه طی چند دهه اخیر، اهمیت ویژه ای یافته است به طوری که هم اکنون فعالیت‌های اقتصادی ومشارکت زنان در مسائل اقتصادی واشتغال زنان یکی از مهم ترین مسائل جامعه می‌باشد. حال باید این مسئله را بررسی کردکه آیا زنان نیز مي‌توانند همانند مردان در عرصه اجتماعی، فعالیت اقتصادی داشته باشند ویا تلاش درعرصه اجتماعی و کار تولید وتجارت و بازرگانی وخدمات عمومی ویژه مردان است؟
فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت هایی گفته می‌شود که سبب افزایش ثروت فرد وجامعه میگردد این قبیل فعالیت‌ها، فعالیت هایی هستند که کار آمدی و تاثیر یک جامعه نسبت به سایر جوامع یا یک فرد نسبت به سایر افراد به یک قشر نسبت به سایر اقشار مي‌بخشد.پس میتوان گفت فعالیت‌های اقتصای فعالیتهایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به ارتقاء جامعه میشوند.
حال بایدبه تعریف شغل بپردازیم:شغل عبارتست از موقعیت‌های مشابه در یک موسسه و امثال آن البته اگر چه کاروشغل مترادف یکدیگر به کار مي‌ روند ولی تفاوتهایی با هم دارند79.80
زیرا فعالیتی که در برابر آن فرد پرداخت نشود کار محسوب نمي‌گردد به همین علت کار زنان درخانه فعالیت اقتصادی به شمار نمي‌رود و زنان خانه دار درجمعیت بیکار و غیرفعال قرار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد آزادی بیان، حقوق بشر، اسناد بین‌الملل، حق آزادی بیان Next Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، جهانی شدن، جهانی شدن حقوق، سازمان ملل