منابع پایان نامه ارشد درمورد حق تصرف، حق مالکیت، مالکیت خصوصی، دوران جاهلیت

دانلود پایان نامه ارشد

پادشاهان بوده است چنانچه در منشور کوروش آمده است: ((من تا روزی که پادشاه هستم، نخواهم گذاشت کسی مال غیرمنقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگر بدون پرداخت بهای آن‌ها و جلب رضایت صاحب مال، تصرف نماید… ..))(رضاییان،1386، ص 52).
در پانصد سال قبل از میلاد در یونان ورم، مالکیت با مفهومی که امروزه در حقوق فرانسه مطرح است، مشابهت داشته است، در حقوق اروپا، مالکیت حق بهره‌برداری و در اختیار داشتن مال به نحو مطلق است. کلمه اطلاق در حقوق اروپا بسیار مورد تاکید واقع شده است و در حقوق ایران نیز به عنوان یکی از مشخصه‌های مالکیت مطرح شده است.
به احتمال زیاد، پديده مالكيت پس از انقضاي دوره تاريخي صيد و با پيدايش دوره كشاورزي به ظهور رسيده است، زيرا انسان در مرحله صيادي براي تأمين معاش ملزم نبود در جاي ثابتي مستقر شود، در صورتي كه در دوره توليد كشاورزي به حكم ضرورت دوره كشت، مجبور بود مدتي در جاي ثابتي توقف كند تا به كار و فعاليت بپردازد و در همان نزديكي محل كار براي مراقبت از محصول سكني گزيند. با كار كردن تدريجي در جاي ثابت، رشته‌هاي دلبستگي و علاقه مندي با زمين پيدا كرده و فكر اختصاصي بودن زمين كه معلول رابطه انسان با كار مجسم شد در زمين مي‌باشد، نضج گرفته است. با بدست آمدن محصول از زمین خود زمین و محصول آن اهمیت یافت و طمع انسان بر تسلط بر زمین و محصول آن بیشتر شد. بدين ترتيب گمان مي‌رود منشأ تاريخي حقوق خصوصي در زمين كار باشد كه به مرور ايام به صورت مالكيت ظاهر گرديده است. در فراز و نشیب سیر ظهور و سقوط تمدن‌ها قواعد حقوقی نیز دچار دگرگونی شده است. پژوهندگان عصر حاضر در تبیین قواعد مالکیت‌ها و استقلال آن از نظام‌های حقوق ملی از تتبعات محققان باستان و به خصوص تمدن رم سود فراوان برده وساختار مالکیت و اندیشه‌ای خود را بر پایه نهادهای کهن حقوقی آن پی افکندند. حق مالکیت به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت دچار محدودیت‌های عدیده ایی شده است و از اینرو مالکیت بصورت نسبی ومحدود نمود پیدا کرده است و این حق دیگر به صورت مطلق برای اشخاص فرض نگردیده و انواع دیگر مالکیت‌ها همانند مالکیت دولتی و عمومی در کنار مالکیت خصوص به وجود آمده است.
در ماده 17 اعلامیه جهانی سال 1948 حقوق بشر نیز وجود مالکیت به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شاخته شده وتضمینی حداقل در برابر سلب خودسرانه مالکیت ارائه شده است:
1-هر شخص منفردا یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد. 2-احدی را نمیتوان خود سرانه از حق مالکیت محروم کرد
2-2-مبانی مالکیت در اسلام
مبحث مالكيت در نظام اسلامی، از مهم‌ترين مباحث به شمار مي‌رود، زيرا بسياري از ديدگاه‌هاي مكاتب فقهی و حقوقی بر خواسته از ديدگاه آنان نسبت به مالكيت است. با شناخت شكل مالكيت و حدود آن، مي‌توان به ديدگاه نظام اسلامی در رابطه با ساير مسايل شرعی و حقوقی نيز پی برد، زيرا ساختار مالكيت در جهت دادن به ساختار توليد، توزيع و مصرف نقش به سزايي دارد. از دیدگاه اسلام ریشه مالکیت و مال و ثروت به فطرت انسان‌ها مربوط می‌شود. انسان‌ها فطرت مالک خویش و مالک و هنر خویش هستند. البته این مالکیت در طول مالکیت خداوند متعال است. اما به هر صورت و به هر طریق خداوند چنین مقدر فرموده است و اگر این تعلق، احساس نیاز و کار و تلاش در راه رفع نیازها و تأمین مایحتاج و پر کردن شکم و پوشیدن لباس و تهیه سرپناه و مسکن و ابزار کار و تولید نبود. هرگز این همه تمدن و رشد و توسعه و پیشرفت نیز فراهم نمی‌شد و این خود نشانه فطرت الهی و استعداد ذاتی و جوهره الهی انسان‌هاست. در اسلام مالکیت ریشه خدایی دارد و انسان‌ها امانت‌دار هستند و مال و ثروت مانند اصل وجود انسان امانت الهی است و باید به عنوان امینی دلسوز به وظایف اسلامی و انسانی خود در برابر امانت‌های الهی عمل نماید و در جایگاه خلیفه و جانشین خداوند رسالت الهی و وظائف و مسئولیت‌های شرعی و دینی و اخلاقی خود را انجام دهد و مال و ثروت و امکانات و فرصت‌ها را وسیله قرب الی الله و خدمت به بندگان خدا قرار دهد و نه وسیله زورگویی و قدرت‌طلبی و غارت اموال دیگران و انحصارطلبی و حرص و آز و طمع و فساد در زمین. قرآن کریم می‌فرماید: آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، از آنچه خداوند متعال شما را در زمین جانشین خود قرار داده انفاق کنید، در حقیقت ما در تصرف در اموال و ملک خداوند جانشین او هستیم و در اصل وجود خود و توانائیها و استعدادها و خلاقیت ها نیز امانتدار هستیم و مالک حقیقی اوست و باید طبق نقشه راهنما و دستورات و شرایع الهی عمل کنیم.
مالکیت در اسلام به معنای مسئولیت و وظیفه است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از آن نگهداری کند، زیرا او مالک است. مالکیت در اسلام به معنای اختیاری تام و کامل وجود ندارد. از ده‌ها آيه در قرآن كريم، می‌توان مالكيت را براى منصب امامت يا دولت استفاده كرد كه خود به نحوى بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادى دلالت دارند و طبعاً قلمرو حقوق مالكيت خصوصى را كاهش می‌دهند از جمله: آيات 1 سوره انفال و 6 و 7 سوره حشر كه انفال را مال خدا و رسول می‌داند. خداوند، بر تمام‌ جهان‌ هستي‌ سلطنت‌ واقعي‌ دارد و اين، همان‌ معناي‌ مالکيت‌ حقيقي‌ او است. اثبات‌ مالکيت‌ حقيقي‌ براي‌ خداوند به‌ دليل‌ قرآني‌ يا روايي‌ نياز ندارد؛ بلکه‌ نتیجه‌ قهري‌ پذيرش‌ خالقیت‌ به‌ شمار مي‌آيد (هادوي‌ تهراني، 1378: ص‌ 123). مالکيت‌ حقيقي‌ خداوند مهم‌ترين‌ مبناي‌ فلسفي‌ ساختار مالکيت‌ اسلامي‌ است‌ که‌ در بسياري‌ از آيات‌ قرآن‌ کريم‌ از آن‌ ياد شده‌ (بقره‌ (2): 255، 107؛ آل‌عمران‌ (3): 26؛ نسأ (4): 53؛ مائده‌ (5): 17 و 18 و 40 و 120، اعراف‌ (7): 158؛ توبه‌ (9): 116؛ اسرأ (17): 111؛ طه‌ (20): 6؛ نور (25): 42؛ فرقان‌ (25): … .
از آياتي‌ که‌ «رابطه»خالقيت»و «مالکيت» را ترسيم‌ مي‌کند، آيات‌ 25 و 26 سورة‌ زمر است:
اللَّهُ‌ خَالِقُ‌ کلٍّ‌ شيءً‌ وَ‌ هُوَ‌ عَلي‌ کلٍّ‌ شيءً‌ وَکِيلٌ‌ لَّهُ‌ مَقَالِيدُ‌ السمَوَتِ‌ وَ‌ الأَرضِ‌ وَ‌ الَّذِينَ‌ کَفَرُوا بِ‌آياتِ‌ اللَّهِ‌ أُولَئک‌ هُمُ‌ الخسِرُونَ.‌ ‌ خداوند، خالق‌ همه‌ چيز و ناظر بر همة‌ اشياء است. کليدهاي‌ آسمان‌ و زمين‌ از آن‌ او است و کساني‌ که‌ به‌ آيات‌ خداوند کافر شدند، زيانکارند. برخي‌ از آيات‌ قرآن‌ کريم‌ به‌ وجود ‌ ميل‌ فطري‌ مالک شدن اشاره‌ دارند:
زُيٍّنَ‌ لِلنَّاسِ‌ حُبُّ‌ الشَّهَواتِ‌ مِنَ‌ النٍّسأِ‌ وَ‌ البَنِينَ‌ وَ‌ القَناطِيرِ‌ المُقَنطَرَةِ‌ مِنَ‌ الذَّ‌هَبِ‌ وَ‌ الفِضَّةِ‌ وَ‌ الخَيلِ‌ المُسَوَّمَةِ‌ وَ‌ الأَنعامِ‌ وَ‌ الحَرثِ‌ ذلِکَ‌ مَتاعُ‌ الحَياةِ‌ الدُّنيا وَ‌ اللَّهُ‌ عِندَهُ‌ حُسنُ‌ المَ‌آبِ‌ (آل‌ عمران‌ (3): 14)‌ ‌ براي‌ مردم، محبت‌ امور ماد‌ي‌ از زنان‌ و فرزندان‌ و اموال‌ فراوان‌ از طلا و نقره‌ و اسب‌هاي‌ ممتاز و چارپايان‌ و زراعت، زينت‌ داده‌ شده‌ است.
در برخی آيات نیزبه‌ رابطه‌ «رابطة‌ انسان‌ و مال» و «رابطة‌ خداوند و مال» که‌ همان‌ مالکيت‌ انسان و مالکيت‌ خداوند است، اشاره گردیده است: آیه 33 از سورة‌ نور: «وَ‌ آتُوهُم‌ مِن‌ مالِ‌ اللَّهِ‌ الَّذِ‌ي‌ آتاکُم.»
مرحوم‌ محقق‌ اصفهاني‌ در‌باره‌ مالیکت حقیقی یااعتباری خداوند بر مخلوقاتش مي‌گويد:
اما گروه‌ ديگري‌ با تکيه‌ بر آيات‌ قرآني، مالکيت‌ اعتباري‌ پروردگار را پذيرفته‌اند (دفتر همکاري‌ حوزه‌ و دانشگاه، 1372: ص‌ 102). «مالکيت‌ اعتباري‌ خداوند» و «توحيد افعالي‌ پروردگار در شاخة‌ مالکيت» مهم‌ترين‌ مباني‌ نظري‌ در تعيين‌ ساختار مالکيت‌ است‌ که‌ از سوي‌ قرآن‌ کريم‌ معرفي‌ شده‌اند. عنصر اول، بستر مناسبي‌ براي‌ امکان‌ دخالت‌ پروردگار در تعيين‌ ساختار مالکيت‌ فراهم‌ آورده‌ و عنصر دوم، به‌ دنبال‌ اثبات‌ برتري‌ ساختار تعیین‌شده‌ از سوي‌ پروردگار است. بدین ترتیب، امکان‌ ثبوتي‌ دخالت‌ پروردگار در تعيين‌ ساختار مالکيت‌ مستدل‌ مي‌شود؛ اما در مقام‌ اثبات‌ نيز ساختار مالکيت، تک‌محوري‌ نبوده‌ و متکي‌ بر «مالکيت‌ خصوصي» يا «مالکيت‌ دولتي» به‌ تنهايي‌ نيست؛ بلکه‌ مالکيت‌ مختلط، ساختار برگزيده‌اي‌ است‌ که‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ با تکيه‌ بر برداشت‌هاي‌ قرآني، آن‌ را ترسيم‌ کرده‌اند. در دوران جاهلیت نیز مالکیت به اشکال گوناگونی وجود داشته است، اهم اسباب تملک در دوران جاهلیت غصب، استیلا یا غلبه بر مال غیر بوده است. به زبان ساده‏تر، هر کس زور و قدرت بیشتری داشت صاحب آب و املاک و خدم‌وحشم بیشتری بود. در فقه اسلامى، مبناى حقوق مالكيت قاعده «تسلط» است كه از مجموعه‌ای روايات و به ويژه حديث نبوى «الناس مسلّطون على اموالهم»(مجلسی، ج 2، ص 272) سرچشمه گرفته است و پشتوانه اى محكم در ادلّه عقل و نقل دارد و به معناى اختيار تام مالك در مال خويش و سلطه مالکانه‌اش در مورد كليّه تصرفات مربوط به دارايى خود است. اين قاعده از دو قضيه ايجابى و سلبى تشکیل‌شده; قضيه اول عبارت است از: مباح بودن كليه تصرفات مالكانه براى شخص مالك; يعنى مالك هرگونه تصرّف را در ملك خود می‌تواند انجام دهد. سلطه شامل كليه موارد حق استعمال (به‌کارگیری) و حق استقلال (بهره ورى) و حق تصرّف ناقل، حق تصرف تغيرى، حق تصرف ايجادى و حق تصرف اعدامى در عين و منافع خواهد بود. قضيه دوم ممانعت ديگران از تصرّف در اموال است و ممنوع بودن تصرّف ديگران در مال غير بدون اجازه مالك. (زنجانی،1369)
بين ديدگاه اسلام در مورد مالكيت خصوصي وكسب و تحصیل ثروت و آنچه در جامعه می‌گذرد تفاوت وجود دارد، اسلام در مكتب اقتصادى خود گونه‏هاى مختلفى از مالكيت، شخصى، دولتى و عمومى را پذيرفته و براى هر يك اصالت قائل شده است ودراين باره با نظام سرمايه‏دارى در نوع مالكيتى كه پذيرفته تفاوت اساسى دارد. زيرا نظام اقتصاد اسلامي نه با سرمايه‌داري موافق است كه مالكيت خصوصي را اصل بداند و نه با نظامی كه مالكيت اشتراكي را اصل بداند، بلكه اسلام در آن واحد اشكال مختلفي براي مالكيت مقرر مي‌دارد و سه نوع مالكيت را مي‌پذيرد: مالكيت خصوصي، عمومي و مالكيت دولت.
اسلام معتقد به مالكيت مختلط است و اشكال گوناگوني از مالكيت را مطرح مي‌كند. در يك تقسيم‌بندي نسبتاً جامع و كامل، انواع مالكيت در اسلام را به ترتيب زير دسته‌بندي مي‌شود:

1-مالكيت خصوصي
گاه یک شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند مالک محسوب شود به این معنی که انسان‌ها مالک چیزی باشند که آن را تحصیل‌کرده (وان لیس للانسان الا ماسعی) ویاساخته اندویا با سعی کوشش در معادن و دریاها و غیر این‌ها به دست آورده‌اند، وبطور کلی، بطریقی از طرق و اسباب شرعی و عقلی ملکیت آن‌ها را تحصیل‌کرده‌اند پس اسلام مالکیت شخصی و فردی را محترم شمرده است. مقصود از مالکیت خصوصی اموال رابطه‌اي است اختصاصي بين فرد انسان با مال كه منع ديگران را از انتفاع موجب مي‌شود، يا به شكلي است كه مداخله ديگران را جز در صورت ضرورت و موارد استثنايي، در آن مال محدود مي‌كند. مانند مالكيت انسان نسبت به آبي كه از رودخانه يا هيزمي كه از جنگل به دست مي‌آورد. ولي احتكار، حیازت و سلطه بر منابع طبيعي مانند زمين، معادن و چشمه‌ها، كار اقتصادي محسوب نمي‌شود و مالكيت فردي را به دنبال ندارد.
آیه مبارکه 57 از سوره حدید در باره مالکیت خصوصی چنین می فرماید: َ‌امِنُوا بِاللَّهِ‌ وَ‌ رَسولِهِ‌ وَ‌ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکم‌ مُّستَخلَفِينَ‌ فِيهِ‌ فَالَّذِينَ‌ ءَ‌امَنُوا مِنکم‌ وَ‌ أَنفَقُوا لهَُم‌ أَجرٌ‌ کَبِيرٌ‌ (حديد: 57).‌ به‌ خدا و پيامبر او ايمان‌ آوريد و از آن چه‌ شما را در (استفاده‌ از آن)، جانشين‌ (ديگران) کرده، انفاق‌ کنيد. پس‌ کساني‌ از شما که‌ ايمان‌ آورده‌ و انفاق‌ کرده‌ باشند، پاداش‌ بزرگي‌ خواهند داشت. امر به‌ انفاق، کشف‌ از پذيرش‌ مالکيت‌ خصوصي‌ دارد.
دو مورد ديگر نيز از اسباب مالكيت خصوصي ذكر شده است كه به نحوي بازگشت به كار دارند: يكي پذيرش دعوت و مسلمان شدن سكنه كه در اين صورت مالك

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، محدودیت ها، حقوق مالکیت، جبران خسارت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، شورای نگهبان، دولت اسلامی، اراضی شهری