منابع پایان نامه ارشد درمورد حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

میباشد.یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص تغییر در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است(Hamilton et al,2005). کشورهایی نظیر امریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کردند و کشورهایی مانند برزیل، کره ، هند و سنگاپور شرکتها را ملزم به تغییر موسسات حسابرسی بعد از یک دوره معین نموده اند (li,2007).
در ایران تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارجلسه 8/5/1386 و اصلاحيه‌های مورخ 17/11/1390 و 31/04/1392 شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار مقرر میدارد:
مؤسسات حسابرسی و شرکا یا مدیران مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص مذکور پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمناً در صورت خروج شرکا یا مدیران از مؤسسه قبلی، شریک یا مدیر مسئول کار در دوره 4 سال قبل، نمی‌تواند تا 2 سال با حضور به عنوان شریک یا مدیر در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند ( سازمان بورس،1386، دستورالعمل موسسات حسابرسی).
در تحقیقی دیگری که توسط اصغر عزیزی با عنوان تبیین را بطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است براساس نتایج حاصل آزمون فرضیات تحقیق میتوان نتیجهگیری کرد که مدیریت سود با افزایش دوره تصدی حسابرس کاهش نمییابد، بلکه حتی با افزایش دوره تصدی حسابرس میزان مدیریت سود افزایش مییابد. اما نتایج برخی از تحقیقات خارج از کشور نشان میدهد که بالا بودن دوره تصدی حسابرس، باعث افزایش شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار مربوطه شده و همچنین موجب بالا رفتن سطح کیفی حسابرسی خواهد شد. کارسلو وناقی 39(2004) و فلاتح (2006) هردو در تحقیقات خود در مورد کیفیت حسابرسی از دوره تصدی حسابرس به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کردند. آنها مرز دوره تصدی را 5 سال در نظرگرفتند. البته در یکی از تحقیقات موجود توسط نانسیوهمکاران(2004) مرز دوره تصدی حسابرس3 سالدرنظر گرفته شده است(رضایی،1391،ص40).
2-6) تخصص حسابرس در صنعت
تخصص حسابرس در صنعت جنبه مهمی در کیفیت حسابرسی است. نظریه های اقتصادی بیانگرآن است که حرفه حسابرسی با یافتن راههای جدید برای تمایز قایل شدن بین خدمات خاص درموسسههای حسابرسی به بلوغ و پیشرفت رسیده است. یکی از این ابزارها تخصص گرایی در صنعت است. هوگان وچتر40(1991) دریافتند که موسسه های حسابرسی دارای نام تجاری تلاش هایی را برای افزایش سطح تخصص شان انجام میدهند. آنها سعی میکنند تا بر روی مقررات صنعت و ویژگیهای صنعتی که ریسک دعوی حقوقی نسبتا کم، رشد سریع، با صاحبکاران نسبتا بزرگی را دارند متمرکز گردند. واژه تخصص اغلب معادل کیفیت فرض میشود. انتظار میرود که متخصصین در مقایسه با غیرمتخصصین کیفیت بالاتر وخدمات بیشتری را به همراه حسابرسی عرضه نمایند.(پورکریم 1388.ص39) درمطالعه ای که توسط کند41 و از طریق پرسشنامه قرار گرفت پاسخ دهندگان، تخصص حسابرس در صنعت را اینگونه تعریف کردند:
1.دانش خاص یک صنعت که توسط یک موسسه حسابرسی در جهت کمک به فهم بهتر از آنچه که صاحبکاران در آن صنعت انجام میدهند وهمچنین ریسکهای حسابرسی که آنها با آن مواجهه اند، به کار گرفته میشود.
2.مهارتهای خاص حسابرسی که توسط یک موسسه حسابرسی در جهت کمک به صاحبکارانش از طریق فراهم نمودن راه کارهایی (حسابداری و غیره) برای مواجهه با موضوع های صنعت مورد نظر و همچنین ریسک های حسابرسی (مثل قوانین و انواع مالیات و غیره ) ارایه مینماید.
3.مهارتهای غیرحسابرسی که از طریق درگیری موسسه حسابرسی به کار گرفته و تحصیل میشود ومیتواند ارزش افزوده ای برای کسب وکار صاحبکارانش داشته باشد.
در این تحقیق تخصص حسابرس در صنعت این گونه تعریف شده است :
تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایدههای سازنده جهت کمک(خلق ارزش افزوده) به صاحبکاران، همچنین فراهم نمودن دیدگاه و یا راهکارهای تازه برای برخی از موضوع هایی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجهه میشوند.
از آنجایی که حالات مختلف تخصص حسابرس در صنعت به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، شاخصهای مختلفی برای اندازهگیری آن وجود دارد. رویکردهای سهم بازار و رویکرد سهم پرتفوی غالبا به عنوان شاخصهایی برای اندازهگیری تخصص حسابرس در صنعت به کار گرفته میشود.
1.رویکرد سهم بازار :
رویکردسهم بازار، یک متخصص صنعت را به عنوان یک موسسه حسابرسی که خودش را از سایر رقبایش از نظر سهم بازاردر یک صنعت خاص متمایز کرده است، تعریف می نماید. در این رویکرد موسسهای که سهم بزرگتری از بازار را در اختیاردارد، از دانش تخصصی بالاتری در مورد آن صنعت خاص برخوردار است.
2.رویکرد سهم پرتفوی:
رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را درصنایع مختلف را برای هر موسسه حسابرسی مورد لحاظ قرار میدهد.این رویکرد بیشتر به راهبردهای موسسه حسابرسی مربوط است(اعتمادی وهمکاران،1388،ص19).
درعمل شرکتهای صاحبکار به چند دلیل به دنبال به کارگیری حسابرسان متخصص در صنعت هستند. یکی از این دلایل کاهش هزینه هاست. صرفه جویی در هزینه ها ناشی از بکارگیري حسابرسان متخصص بیش از میزان صرفه جویی ناشی از بکارگیري سایر حسابرسان است. زیرا اغلب، حسابرسی که سهم بالایی از شرکتهاي یک صنعت را رسیدگی می کند(حسابرس متخصص در آن صنعت)، به دلایلی مانند تجارب قبلی، نسبت به سایر حسابرسان از صرفه جویی بیشتري نسبت به مقیاس بهره میبرد و بنابراین در حالت عادي حق الزحمه کمتري نسبت به دیگر حسابرسان طلب میکند. دلیل دیگراین است که انتظار میرود اینگونه حسابرسان مشاوره و راهنمایی بهتري در زمینه نحوه تهیه و افشاي اطلاعات ارایه دهند و براي برطرف ساختن مشکلات و ایرادات فرآیند حسابداري وگزارشگري مالی نیز اقدامات اصلاحی مناسبتري به عمل آورند. همچنین بکارگیري یک حسابرس متخصص به این معناست که شرکت قصد دارد نسبت به گذشته گزارشگري و افشاي با کیفیت تر(وحتی بهتر از سایر شرکتها ) داشته باشد (Kimberly,et al, 2004).
چندین نظریه پیرامون چگونگی هزینه جبران هزینههای متخصصین ارائه شده است. گرسول و همکارانش42(1995) شواهدی را پیرامون این که چنین سرمایهگذاریهایی میتوانند با حاشیه حق الزحمههای حسابرسی جبران شوند، ارائه نموده اند.
مطالعه آنها مشخص کرد که حسابرسان دارای نام تجاری و متخصص در صنعتی خاص در مقایسه با حسابرسان دارای نام تجاری وغیرمتخصص، 34٪ حاشیه حق الزحمه ای بیشتر کسب نموده اند. اما نتایج فرگوسن و استاکس(2002) از نتایج تحقیق گرسول و همکارانش(1995) حمایت نمیکنند آنان توضیحات بیشتری را ارائه نمودند که نشان میدهد متخصصین در صنعت چگونه میتوانند مبلغی را به عنوان حاشیه حق الزحمه بیشتر دریافت نمایند، آنان معتقدند که موقعیت اقتصادی مناسب برای حسابرسان میتواند از عرضه مشترک خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی که سبب کاهش حاشیه حق الزحمه میشوند، بهوجود آید (رضایی،1391،ص37). همچنین بالسام وهمکارانش43 (2003) به ارائه شواهدی پرداخته اند که براساس آن ضریب واکنش سود صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت خاص بیشتر از ضریب واکنش سود صاحبکاران غیرمتخصص در صنعت خاص میباشد. این نتایج بیانگر آن است که حسابرسان متخصص توانایی نظارت بیشتری را دارند و بازار خدمات حرفه ای، آنان را به همین صورت میشناسد (پورکریم ،1388،ص40).
2-7) حق الزحمه حسابرسی
حق الزحمه حسابرسی از موضوعات مهمی است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خودش مشغول میکند و باید درباره ان به روشنی مذاکره کرد.
حق الزحمه حسابرسی، منعکس کننده هزینه اقتصادی حسابرسان کارآمد میباشد. از منظر حسابرس، حسابرسان به دنبال حداقل کردن کل هزینه ها از طریق تراز کردن هزینه های منابع خود (هزینههای انجام کار حسابرسی بیشتر) و زیانهای آتی ناشی از بدهی قانونی میباشند. تلاش حسابرسی بیشتر، احتمال اینکه حسابرسان متحمل زیانهای بدهی شوند را کاهش میدهد و حسابرس حجمی از کار حسابرسی را که کل هزینهها را حداقل میکند، ارایه مینماید.(کارسلو وهمکاران،2002 )
“حق الزحمۀ حسابرسی” یکی از مهمترین عوامل مداخلهگر در سطح مؤسسه و کار حسابرسی است. نتایج بررسی حاکی از آن است که سهولت تشکیل مؤسسات حسابرسی، دربستر پایین بودن فرهنگ مشارکت و کار گروهی، سبب شده که تعداد زیادي مؤسسات حسابرسی با اندازه کوچک و متوسط تشکیل شوند. در مقابل با توجه به مقررات موجود، و در بستر دولتی بودن بخش عمده اقتصاد کشور و مقررات موجود، حجم زیادي از بازار کار حسابرسی در اختیار سازمان حسابرسی قرار دارد که این امر سبب میشود بازار کار مؤسسات حسابرسی خصوصی محدودتر گردد. مجموعۀ این عوامل منجر به تشدید رقابت و عدم تناسب تعداد مؤسسات حسابرسی و بازار کار شده که با کاهش حق الزحمه حسابرسی و افزایش ریسک از دست دادن کار حسابرسی، در دستیابی به کیفیت حسابرسی و اتخاذ راهبردهاي مربوطه تأثیر بسزایی دارد. پایین بودن سطح عمومی حق الزحمههاي حسابرسی، در کنار پایین بودن التزام به کیفیت حسابرسی، سبب بکارگیري ترکیب نامناسب تیم رسیدگی میگردد، بهگونهاي که بکارگیري نیروهاي کم تجربه در کارهاي حسابرسی، کمبود رده هاي میانی تیم (شامل سرپرست و سرپرست ارشد) و پایین بودن سطح ماندگاري کارکنان از عوامل اصلی کاهش کیفیت حسابرسی شناخته شده است. به علاوه کیفیت سطح عمومی آموزش دانشگاهی نیز بر میزان دسترسی به کارکنان با صلاحیت و شایسته در حرفه، تأثیر بسزایی دارد (مشایخی و همکاران، 1392،ص127).
2-7-1) عوامل موثر برحق الزحمه حسابرسی
بعضی از محققین از حق الزحمه حسابرسی برای سنجش استقلال حسابرس استفاده میکنند. آنها معتقدند که حق الزحمه حسابرسی به طور غیرمستقیم استقلال حسابرس را اندازه گیری میکند (2014، O.OKOLiel).
تحقیقی توسط دکتر محمدرضا نیکبخت ومحسن تنانی(1389) باعنوان عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت گرفت. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی شرکت ها و نیز از طریق مصاحبه با مسئولان آنها برای 5 سال متوالی (1382تا 1386) جمع آوری گردید. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که بین اندازه واحد مورد رسیدگی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. عامل دیگری که مورد توجه آنها قرار گرفت، پیچیدگی عملیات صاحبکار بود. دلیل این مسئله ماهیت کار حسابرسی است. از آنجا که کار حسابرسی مبتنی برنیروی انسانی و به اصطلاح” کاربر” است، هرچه عملیات صاحبکارپیچیدهتر باشد، نیاز به نیروی انسانی با تجربه تر و ماهرتر برای انجام کار خواهد بود و به دنبال آن، تامین این نوع نیروی انسانی هزینه های بالاتری را نیز دربر دارد. درنتیجه حسابرس برای تامین این افزایش هزینه، حق الزحمه بالاتری را طلب میکند. عاملی دیگری که در تحقیق نیکبخت و تنانی (1389) مورد توجه قرار گرفت، ریسک حسابرسی است. حسابرسان ایرانی در قضاوتهاي خود براي تعیین حق الزحمه به مفهوم ریسک حسابرسی توجهی نداشته اند که دلیل آن میتواند حاکم بودن دولت در اقتصاد یا به اصطلاح اقتصاد دولتی درکشور باشد. اساسا میتوان گفت آن ریسکهایی که به عنوان اجزاي تشکیل دهنده ریسک حسابرسی در کتب مربوط به آن اشاره می شود، در ایران دیده نمیشود. به دلیل ضعف فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی و نیز اقتصاد دولتی تقریبا هیچ ذي نفع مستقیمی وجود ندارد که حسابرس را به خاطراشتباهات و سهل انگاريهاي احتمالی بازخواست کند. در واقع، دو نهاد حسابرسی(جامعه حسابدران رسمی ایران وسازمان حسابرسی) با توجه به جایگاه خود، همیشه یک بازار کار آماده و انحصاري داشته اند و چون نگرانی چندانی در قبال از دست دادن کار نداشته اند، حق الزحمهها را تقریبا به پیشنهاد خود تعیین نموده اند. این نکته در کنار این باور رایج که بخش دولتی و عمومی در حسابرسی (همانندسایر فعالیت هاي دولتی)، ریخت و پاشهاي هزینه اي بالاتري دارد و اینکه تجربه نشان داده است معمولا در بخش دولتی و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی، حسابداران، صورتهای مالی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، نام تجاری