منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق مصرف، مواد غذایی، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

كليه مصرف‌کنندگان مسئول جبران خسارت ناشي از عيب كالاي عرضه‌شده مي‌باشد و تفاوتي بين مصرف‌کننده‌اي كه مستقيماً كالا را از وي دريافت نموده با مصرف‌کنندگاني كه از ايادي متعدد بعدي دريافت نموده و يا اشخاص ثالث كه به نحوي متضرر شده‌اند وجود ندارد.
مصرف‌کنندگان محصولات غذایی فقط با فروشندگان آن‌که تولیدکننده و توزيع كنندة‌آن (به معناي اخص) نمي‌باشند مي‌توانند رابطه قراردادي برقرار كنند به همين دليل تئوري «تضمين در برابر آخرين مصرف‌کننده» در رابطه با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد با مصرف‌کنندگان آن مي‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان مواد غذایی حمايت كند.
به نظريه تضمين دو اشكال واردشده است اول این‌که مفهوم تضمين در صورت وجود قرارداد معني پيدا مي‌كند به‌عبارت‌دیگر بايد قراردادي وجود داشته باشد تا سخن از تضمين گفته شود زيرا تضمين فرع بر قرارداد است و درجایی كه زیان‌دیده و تولیدکننده و توزیع‌کننده مواد يكديگر را نمي‌شناسند و معامله‌اي بين ايشان صورت نپذيرفته است چگونه ممكن است بين ايشان رابطه قراردادي فرض نمود.
دوم این‌که اين نظريه اشخاص ثالثي كه نه استفاده كننده بوده‌اند و نه خريدار بلكه به‌واسطه عيب كالا آسیب مي‌بيند را در بر نمي‌گيرد. مانند موردي كه مادري ازمواد غذایی خاصی استفاد كند و آن به‌واسطه معيوب بودن اثر سوء بر جنين وي بگذارد و آن جنين بعد از تولد بر عليه تولیدکننده آن محصول اقامه دعوي كند تئوري تضمين در برابر آخرين مصرف‌کننده نمي‌تواند از شخص اقامه كننده دعوي حمايت كند چراکه او مصرف‌کننده آن محصول خاص نبوده است.
براي حل مشكل نخست می‌توان مسئوليت ناشي از اظهارات و تبليغات خلاف واقعي از كالا را مطرح كرد كه به نظر ما دليل اخص از مدعاست و تنها شامل مواردي می‌شود كه عرضه كنندة‌ كالا در خصوص كالاي خود به‌منظور ترغيب مصرف‌کنندگان تبليغات و اظهارات خلاف واقعي انجام داده باشد كه مصرف‌کننده به دليل اعتماد بر آن اظهارات، متضرر شده باشد و درحالی‌که اين شرط مفقود باشد مشكل لاينحل باقي مي‌ماند.
بند چهارم: فرض مسئوليت قراردادي تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد غذایی
تئوري تضمين ايمني كالا بدون ترديد يكي از مناسب‌ترين مباني براي بررسي مسئوليت تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان غذایی مي باشد. با اين وجود تئوري مزبور خالي از عيب و ايراد نمي‌باشد اشكال عمده اين تئوري محدوديت آن در روابط بين فروشنده و خريدار است.18 در تعریف این تئوری آمده فروشنده هر کالایی به هنگام فروش آن تعهد می‌کند که کالای وی ایمن و عاری از هرگونه عیب و نقض است . بنابراین در صورت وجود عیب متعهد ملزم به جبران خسارت می‌شود. دادگاه کنش زیان آور فراورده را برای فرض وجود نارسایی در ایمنی کافی می‌داند و زیان‌دیده مجبور به اثبات عیب در کالا نبوده است زیرا وقتی فراورده ای زیانی به بار می‌آورد به دلیل معیوب بودن آن است.
به دليل این‌که تضمين هميشه با قرارداد همراه است. بنابراين تئوري تضمين فقط در رابطه با كساني مطرح می‌شود كه بين آن‌ها رابطه قراردادي وجود داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر اصل نسبي بودن قراردادها مانع از آن می‌شود كه اين تئوري بتواند حقوق زيانديدگان را به‌طور مناسب تأمین كند. بنابراين چنانچه شخص ثالثي غير از خريدار در اثر عيبي در كالاي معيوب متحمل خساراتي گردد تئوري مزبور از اين اشخاص براي رسيدن به حق خود حمايت نمي‌كند.
در آمريكا ucc اين مشكل را به‌گونه‌ای رفع كرده است. ماده 318 ucc دربند 2 خود در اين خصوص مقرر داشته است «تعهد يك فروشنده خواه ضمني يا صريح نسبت به هر شخصي كه در خانواده يا خانه خريدار كالا است و يا كسي كه در خانة خريدار مهمان است توسعه پيدا مي‌كند درصورتی‌که انتظار استفاده، مصرف و متأثر شدن از كالا توسط شخص مذكور و كسي كه شخصاً به‌وسیله نقض تعهد مصدوم می‌شود معقول مي‌باشد. يك فروشنده امكان استثناء كردن و يا محدود كردن اجراي اين ماده را ندارد.»19
همچنين در قسمت‌هاي B و C ماده مزبور به تعهدات فروشنده به اشخاصي (چه حقيقي و چه حقوقي) كه به‌طور معقولي انتظار مي‌رود از كالا استفاده نمايند و يا كالا را مصرف نمايند بسط داده‌شده است و امكان معافيت يا محدود كردن مسئوليت در اين خصوص را نسبت به صدمات جسماني رد كرده است.اما در حقوق ايران چنين نصي وجود ندارد بلك ماده 231 قانون مدني در خصوص اثر معاملات نسب به اشخاص ثالث مقرر مي‌دارد كه «معاملات و عقود فقط درباره متعاملين و قائم‌مقام قانوني آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده 196».
بنابراين از اين ماده چنين استنباط می‌شود كه اشخاصي كه قائم‌مقام طرفين معامله محسوب نمي‌شوند نمي‌توانند از تعهدات قراردادي بين طرفين معامله متأثر گردند.
با توجه به محدوديتي كه در تئوري تضمين ايمني كالا وجود دارد اين تئوري در بحث ما فقط در رابطه با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگاني مطرح می‌شود كه خود نيز فروشنده مواد غذایی به مصرف‌کننده باشند چون تنها در اين صورت است كه رابطه قراردادي وجود خواهد داشت.
همان‌طور كه مي‌دانيد در حقوق ايران تشخيص وجود تعهد ضمني در رابطه با ايمني كالا در مواردي كه در قانون بدان تصريح نشده باشد و يا در قرارداد شرط نشده باشد با عرف مي‌باشد. اما عرف هرچند كه در اكثر قراردادهاي فروش كالا وجود چنين تعهدي را به رسميت مي شناسد. بااین‌حال در بعضي موارد آن را نمي‌پذيرد. جايي كه فروشنده ، مواد غذایی را به‌صورت سربسته و از شركت‌هاي توزیع‌کننده مي‌خرد، انتظار عرف در اينجا از فروشندگان اين است كه محصولات را همان‌گونه كه از توزیع‌کننده دريافت كرده‌اند در اختيار مصرف‌کنندگان (خريدار) قرار دهند و اگر چنانچه درنتیجه استفاده ازآن زياني به مصرف‌کننده وارد شود نمي‌توان گفت كه فروشنده به تعهد خود نسبت به ايمني عمل‌نکرده است و بايد خسارت مصرف‌کننده را جبران نمايد. زيرا فروشندگان هيچ عملياتي بر روي محصولات سربسته انجام نمي‌دهند و حتي امكان بازرسي آن‌ها براي آنان وجود ندارد. بنابراين فروشندگان هيچ وظيفه‌اي نسبت به عيوب پنهاني محصولات بسته‌بندي شده ندارند. بنابراين آن‌ها هيچ مسئوليتي نسبت به عدم انطباق خصوصيات ذكر شده آن در روي آن با محتواي آن ندارند.
حقوق‌دانان با توجه به ايرادات مربوط به تئوري تضمين ايمني مبيع در جهت حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و با توجه به ايرادات تئوري تضمين در برابر آخرين مصرف‌کننده كه در گفتار سابق بيان شد. اقدام به ارائه پيشنهادهايي جهت حل اين ايرادات كرده‌اند.
يكي از راه‌هاي پيشنهادي فرض رابطه قراردادي بين عرضه‌کنندگان كالا و خدمات در مقابل كليه مصرف‌كنندگاني است كه هیچ‌گونه رابطه قراردادي با عرضه‌کننده كالا و خدمات ندارند. حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ايجاب مي‌كند مسئوليت قراردادي را به عرضه‌کنندگان كالا و خدمت در مقابل كليه مصرف‌كنندگان و استفاده‌كنندگان نهايي حتي در مواردي كه از ديدگاه قانون مدني قراردادي بين آن‌ها منعقدشده باشد تعميم دهيم تا عرضه‌کنندگان كالا نتوانند به بهانه عدم قرارداد شانه از بار مسئوليت خالي كنند و اين خود يكي از دلايل تولد حقوق مصرف‌کننده است.
عدم اجراي تعهد قراردادي تقصير به شمار آمده و شخص مقصر بايد زيان‌هاي ناشي از تقصير خود را جبران كند. «بر اين مبنا عدم اجراي تعهدي كه از عقد ناشي می‌شود تقصير است طرف قرارداد براي گرفتن خسارت نيازي به اثبات تقصير مديون ندارد و كافي است كه ثابت كند ايفاي عهد نكرده و از اين راه باعث ورود ضرر شده است. اجرا نكردن تعهد اماره تقصير متعهد نيست تا اگر مديون ثابت كند تقصيري مرتكب نشده و احتياط لازم را كرده است از مسئوليت مبري می‌شود. نقض عهد خود تقصير است و مديون در صورتي از دادن خسارت معاف می‌شود كه ثابت كند عامل خارجي و احتراز ناپذيري مانع از اجراي تعهد شده و نقض عهد از جانب او نبوده است.» (کاتوزیان ،1387،ص53)
بنابراين طبق اين فرض بين توليد‌كنندگان و توزيع‌كنندگان محصولات با مصرف‌کنندگان رابطه قراردادي وجود خواهد داشت. لذا چنانچه مصرف‌کننده . متحمل خساراتي گردد مي‌تواند با توجه به وجود رابطه قراردادي براي جبران خسارت به تولیدکننده و توزیع‌کننده ماده غذایی مراجعه نمايد.
تهيه كنندگان طرح اوليه لايحه حمايت ازحقوق مصرف‌کنندگان نيز به پيروي از اين تئوري در ماده 8 لايحه مزبور مقرر كرده بودند كه «هر عرضه‌کننده كالا يا خدمات به‌صرف عرضه كالا يا خدمات به بازار مصرف سلامت و ايمني كالا و خدمات را در برابر كليه مصرف‌كنندگان تضمين مي‌كند و به‌طور ضمني متعهد می‌شود كليه خسارات مادي و معنوي را كه از عيوب كالا ناشي می‌شود به‌طور كامل جبران كند.»
گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد
بند اول: اصل نسبيت قراردادي
يكي از ايرادهايي كه برخي از حقوق‌دانان به فرض مسئوليت قراردادي در روابط عرضه‌کنندگان كالا و تبعاً توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان محصولات غذایی با مصرف‌کنندگان گرفته‌اند اصل نسبيت قراردادي است.
بر طبق اين قاعده تنها كساني كه در انعقاد عقد سهيم بوده‌اند به مفاد قرارداد پايبند مي‌باشند و تسري آثار قرارداد منعقده بين دو يا چند نفر به اشخاص خارج از آن خلاف اصل آزادي اراده و موجب سلب آزادي و تضييع حقوق ديگران خواهد شد.
«اين مسئله در انگلستان متجاوز از يك قرن پيش به سال 1942 در دعواي مشهور winte bottom V. wright مطرح گرديد. خوانده قراردادي با رئيس كل پست20 بسته و به‌موجب آن تعهد كرده بود كه يك كالسكه پستي براي حمل مراسلات هارتفورد21 به هليحد22 تحويل دهد و براي نگاهداري آن در وضع مطلوب نيز اقدامات لازم به عمل آورد خواهان سورچي بود كه به‌وسیله شخصي به نام اتكينسن23 استخدام شده بود كه اين شخص نيز با رئيس كل پست قراردادي بسته و به‌موجب آن متعهد شده بود كه اسب سورچي لازم براي كالسكه را فراهم آورد. در جلسات دادرسي فاش شد كه كالسكه‌اي كه خوانده تحويل داده مشرف به شكستن، فرسوده و خطرناك بوده و خواهان از آن هيچ اطلاعي نداشته است، از اين رو در اثناي سفر و طي مسافت كالسكه شكست و سورچي از آن سقوط كرد و جراحات سختي به وارد آمد كه او را مادام‌العمر و ناقص العضو نمود. سورچي سازنده كالسكه را به استناد این‌که در برابر هر كس كه وسيله را به كار برد مسئول است مورد تعقيب قرارداد. دادگاه تشخيص داد كه اين دعوي بي‌سابقه است و تقاضاي سورچي را به‌اتفاق آراء رد كرد. لرد ابينگر24 رئيس دادگاه خزانه‌دار فقط اعلام داشت كه هيچ رابطه قراردادي بين طرفين دعوي وجود نداشته «اگر آثار چنين قراردادي را به امضاء كنندگان آن محدود كنيم نتايج نابخردانه و افراطي كه حدودي براي آن نمي‌توان قائل شد به كار خواهد آمد.» وي اعلام داشت كه در پارهآي موارد يكي از طرفين قرارداد مي‌تواند دعواي خسارت يا دعوايي بر مبناي نقض قرارداد اقامه نمايد ليكن «خود جز در موردي كه خوانده تعهدي در برابر عموم داشته يا به منافع عمومي، تجاوز كرده است هرگاه قراردادي بين خواهان و خوانده وجود نداشته باشد اقامه دعوي ممكن نيست.»
بارن الدرسن به نوبه خود يادآوري كرد كه اگر بگوييم خواهان مي‌تواند بدون وجود رابطه قراردادي در چنين موردي اقامه دعوي كند. حدودي براي این‌گونه دعوي نخواهد بود. به عقيد وي قاعده قابل توجيه و مطمئن محدود كردن حق اقامه دعوي به طرفين قرارداد است.
اگر قدمي از اين حدود فراتر بگذاري دليلي نيست كه پنجاه قدم از آن نگذريم. بارن الدرسن در پاسخ به اين استدلالا كه راه‌حل مزبور براي خواهان بسيار سخت است گفته كه خواهان مي‌بايست قرارداد منعقد بين رئيس كل پست و خوانده را به امضاي خود برساند. اين يك پاسخ منطقي است اگرچه دور از (واقع‌بيني) مي‌باشد .
مجلس اعيان چنين نظر دارد كه ج نسبت به قرارداد الف و ب بيگانه است درنتیجه نمي‌تواند به‌شرط عدم مسئوليت استناد جويد.25
پروبال دادن بیش‌ازحد به اصل نسبيتي قراردادي باعث گرديد كه حقوق بسياري از خسارت ديدگان از كالاها و خدمات ضايع و زيان‌هاي ايشان جبران نشده باقي بماند.
براي رهايي از اين معضل راه‌حل‌هاي متفاوتي پیشنهادشده از آن جمله‌ می‌توان به «نمايندگي فرضي» و «تعهد به نفع شخص ثالث»

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق مصرف، ضمن عقد، جبران خسارات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، رفتار انسان، جبران خسارت