منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، دانشگاه تهران، قانون جدید، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مستند باشد و میزان و نحوهی ضمانت بستگی به میزان تأثیر و مداخلهی عوامل در جنایت دارد. در انتهای ماده صوری که جنایت فقط به سبب مستند میباشد را یادآور شده که همان فرض اقویبودن سبب از مباشر است که در قانون سابق هم پیشبینی شده بود.
در بحث شرکت در تسبیب (اسباب عرضی) مادهی 533 قانون همان رویهی مادهی 365 قانون سابق را در پیش گرفت. مطابق حکم این ماده همهی اسباب، شریک در جرم هستند و همه به طور مساوی مسئول جبران جنایت یا خسارت پیش آمده میباشند.
در بحث اجتماع اسباب (اسباب طولی) مادهی 535 قانون مجازات اسلامی مطابق مادهی 364 قانون سابق حکم به مسئولیت سبب مقدم در تأثیر نمود، اما استثناهایی در این مورد قائل شد که در قانون سابق وجود نداشت. استثناء اول این است که در قانون سابق به طور کلی حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر شده بود بدون توجه به عامدبودن تمام اسباب طولی غیرمجاز، اما در قانون جدید در صورتی که همهی اسباب طولی غیرمجاز قصد ارتکاب جرم را داشته باشند و به عبارت دیگر عامد باشند در اینجا دیگر سبب مقدم در تأثیر مسئول نیست، بلکه شرکت در جرم محسوب میشود و همه به مجازات فاعل مستقل میرسند. استثناء دیگر این است در اجتماع دو سبب طولی که عمل یکی مجاز و دیگری غیرمجاز است، اگر سبب دوم پس از عمل سبب اول مرتکب فعلی شود که این فعل در کنار فعل سبب اول موجب صدمه و آسیب به دیگران شود و خود نیز به آن آگاه باشد، در این صورت سبب دوم ضامن خواهد بود، فارغ از اینکه مقدم در تأثیر باشد یا نباشد، فعلش مجاز باشد یا نباشد.
در بحث اشتراک در جنایت (اجتماع مباشرین) در مورد برخورد دو نفر با یکدیگر، مادهی 334 قانون سابق به طور کلی حکم به مسئولیت برابر شرکتکنندگان در جنایت میداد صرفنظر از میزان مسئولیت هریک، اما در مادهی 527 قانون جدید در صورت تساوی در میزان مسئولیت شرکتکنندگان، هریک به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند، اما حکم صورتی که میزان مسئولیتها مساوی نباشد ذکر نشده است. در مورد برخورد دو وسیلهی نقلیه نیز مادهی 528 قانون جدید مطابق مادهی 337 قانون سابق حکم به ضمان مساوی هر دو راننده داده است.
با ملاک و معیار قراردادن ضابطهی استناد و انتساب عرفی جنایت، بسیاری از مشکلات و اختلاف نظرها راجع به ضمان و مسئولیت افراد در موردی که چند سبب یا چند مباشر یا اجتماع این دو (اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب) مرتکب فعلی زیانبار شوند، به راحتی قابل حل خواهد بود.
حکم انحصاری به ضمان مباشر در صورتی که سبب و مباشر مرتکب جنایتی شده باشند، چنانکه در مادهی 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 آمده بود، حکم به ضمان مساوی در حالت اشتراک در جنایت (مواد 334، 335، 336 و 337 قانون سابق و مواد 527 و 528 قانون جدید)، و نیز در حالت شرکت در تسبیب محض (مادهی 365 قانون سابق و مادهی 533 قانون جدید) بدون دقت در میزان مسئولیت هریک، حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی 364 قانون سابق و مادهی 535 قانون جدید) بدون دقت به شرایط انتساب و استناد فعل به عامل آن و صرفاً طبق نظریهی مشهور مسئولدانستن عاملی که تأثیرش مقدم در وقوع جنایت باشد با انصاف و عدالت و مبانی حقوقی سازگاری ندارد. علاوه بر اینکه امروزه برخلاف گذشته امکان تعیین میزان تأثیر و مداخلهی عوامل در جنایت ممکن است. پس چرا نباید از این پتانسیل استفاده کرد و خود را در قالب خشک نظریههای گذشته گنجاند و در این مورد انعطافی نشان نداد!
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص اجتماع سبب و مباشر ملاک را انتساب عرفی جنایت قرار داد و نحوهی مسئولیت هریک از سبب و مباشر را به میزان تأثیرشان گذارد. این تغییر رویکرد مقنن و نوآوری نسبت به قانون گذشته تحسین برانگیز است. اینکه واقعهای توسط سبب و مباشر واقع شود، اما تمام مسئولیت بر عهدهی مباشر نهاده شود (مگر در موردی که سبب اقوی باشد) دور از عدالت است. با تغییر نگرش به این مسئله که در اجتماع سبب و مباشر، باید به استناد جنایت به عامل آن توجه داشت و مسئولیت هم با لحاظ میزان دخالت و تأثیر عوامل در جنایت با تعیین کارشناس مشخص گردد حرکت نو در این جهت است.
اما اینکه مقنن چرا این حرکت رو به جلو را در مواد بعدی ادامه نداد جای سؤال است. همانگونه که مقنن در بحث اجتماع سبب و مباشر به معیار انتساب عرفی و ضمان نسبی، استناد نمود جا داشت در موضوع اجتماع اسباب طولی، شرکت در تسبیب و اشتراک در جنایت نیز همین معیار را به عنوان قاعده در تعیین مسئولین جنایت قرار میداد و تشخیص میزان تأثیر و مسئولیت هریک برای جبران صدمه و خسارت را از طریق نظر کارشناسی تعیین مینمود. به این ترتیب در این مباحث مبنای واحد استناد عرفی را ملاک قرار میداد و نظام واحدی را در باب موجبات ضمان حکمفرما میکرد.
باشد که قانونگذار در وضع قوانین دقت بیشتر نموده، مبنای حقوقی را ملاک خود قرار داده و از تخصص متخصصین امر در این مهم بهره گیرد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
و پايان گفتار ما اين است كه حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانيان است.

فهرست منابع

1. قرآن کریم

منابع عربی

2. ابنمنظور، لسانالعرب، ج 2، بیروت، لبنان، دارلسانالعرب، بیتا.
3. جیلانی القمی، میرزا ابیالقاسمبنالحسن، جامعالشّتات، ج 2، طهران، منشورات شرکة الرضوان، بیتا.
4. خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، قم، انتشارات علمیه، چاپ دوم، 1369.
5. رستم باز، سلیم، شرحالمجلة، داراحیاءالتراثالعربی، الطبعة الثالثة، 1305هـ.
6. عاملی، زینالدینبنعلی (الشهيد الثاني)، مسالکالافهام، ج 12، قم ــ إيران، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1419هـ.ق.
7. عاملی، محمدبن جمالالدین مکی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، ج 15، قم، موسوعة الشهید الاول، مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیة، الطبعة الاولی، 1430هـ.ق.
8. ـــــــــــ، الدروس الشریعة فی فقة الامامیة، ج 3، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1413.
9. عاملی، محمدجواد الحسینی مفتاحالکرامة، ج4، سلسلة ینابیع الفقهیة- القصاص و الدیات، لبنان- بیروت، دارالتراث، بیتا.
10. علامة الحلی، ارشادالأذهان، ج 2، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الاولی، 1410هـ.ق.
11. ــــــــــــــــــ، قواعدالحکام، ج 3، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1413ق.
12. ـــــــــــــــ، تحریرالاحکام، ج 4، تحقیق: الشیخ ابراهیم البهادری، مؤسسة الامام الصادق (ع)، الطبعة الاولی، 1421ق.
13. عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی الإسلامی، ج 2، لبنان، مؤسسة الرسالة البیروت، الطبعة الحادیة عشر، 1412هـ.
14. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، ج 4، نجف الاشرف، الطبعة الاولی، 1389هـ.ق.
15. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 6، قم، مؤسسة آل البیت، 1408هـ.
16. نجفی، محمدحسن جواهرالکلام، ج 37، ج 42، ج 43، طهران، دارالکتب الاسلامیة، الطبعة السادسة، 1397هـ.ق.

منابع فارسی
الف) فرهنگها
17. اتابکی، پرویز، فرهنگ جامع کاربردی فروزان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، 1380.
18. انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1383.
19. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1379.
20. جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ج 2، ترجمهی سید حمید طبیبیان، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، 1380.
21. دهخدا، علیاکبر، لغتنامهی دهخدا، ج 8 و 9، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1373.
22. سیّاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمهی المنجد)، ج 1، تهران، انتشارات اسلام، چاپ هجدهم، 1375.
23. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، یک جلدی، تهران، انتشارات راه رشد، چاپ دوم، 1385.

ب)کتابها
24. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران، نشر میزان، چاپ سیام، زمستان 1392.
25. ـــــــ ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ سی و دوم، بهار 1393.
26. آقایینیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1385.
27. بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آیینهی آراء دیوان عالی کشور (قتل شبیه عمد و خطای محض)، تهران، انتشارات ققنوس، 1376.
28. بجنوردی، سید محمد موسوی، قواعد فقهیّه، ج 2، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1388.
29. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1385.
30. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، 1387.
31. ـــــــ ، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378.
32. حجتی، سید مهدی؛ باری، مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، چاپ اول، 1384.
33. حکمتنیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1386.
34. خوئی، سید ابوالقاسم، ترجمهی مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ترجمه: علیرضا سعید، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1391.
35. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات، (بخش دیات)، ج 1، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1378.
36. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1392.
37. صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، 1384.
38. صانعی، یوسف، استفتاآت قضایی، ج 1، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1384.
39. طاهرینسب، سید یزدالله، رابطهی علّیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1388.
40. عظیمزاده، شادی، حقوق جزای اختصاصی، ج 1، تهران، انتشارات دوراندیشان، چاپ سوم، 1392.
41. عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1389.
42. قبلهای خویی، خلیل، قواعد فقه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ اول، 1380.
43. قیاسی، جلالالدین، تسبیب در قوانین کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1390.
44. قیاسی، جلالالدین؛ ساریخانی، عادل و خسرو شاهی، قدرتالله، مطالعهی تطبیقی حقوق جزای عمومی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1388.
45. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1374.
46. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم، 1391.
47. گرجی، ابوالقاسم، حدود تعزیزات و قصاص، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381.
48. ــــــ ، ابوالقاسم، دیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380.
49. ــــــ ، ابوالقاسم، مبانی حقوق اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387.
50. ــــــ ، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 1، مقالهی حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1378.
51. گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، قواعد فقه جزایی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سوم، 1390.
52. محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، ترجمهی شرایعالاسلام و مسالکالافهام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1374.
53. مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373.
54. ملکزاده، فهیمه، اصطلاحات تشریحی حقوق جزا، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1389.
55. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386.
56. ــــــــــــــ ، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، 1392.
57. نجیب حُسنی، محمود، رابطهی سببیّت در حقوق کیفری، مترجم سید علی عباسنیای زارع، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ دوم، آذر 1386.
58. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، ج 2، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1373.

ج) مقالهها، همایش، پایاننامه و جزوه
59. اصغری، شهرام، ((تاثیر میزان تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران))، پژوهشنامهی حقوق و علوم سیاسی، شمارهی 2 و 3، پاییز 1385:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، اجتماع سبب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، دانشگاه تهران، قانون مجازات، فرهنگ فارسی