منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

گروههاي سياسي و نفوذ و وابستگي هاي موجود در سطوح مختلف قدرت شكل گرفته است.
در نتيجه، در نقاط تقابل طرحها و پروژهها در ايران، پيروزي از آن سازمان هاي با نفوذتر در ساختار سياسي، اداري موجود در كشور است. سازمانهاي متولي موجود صنعت گردشگري ايران هم، از ضعيفترين و شكننده ترين رابطه در ساختار قدرت رنج ميبرد و در تمامي منازعات عموماً اين گردشگري است كه بايد با دريافت خسارت جزئي عقب نشيني كند(امین بیدختی، 1389).
3- نگاه ارزشي مديران به صنعت گردشگري:
شيوههاي مديريت گردشگري در ايران نشان داده است كه اولويتهاي اين صنعت در ايران، نه اقتصادي است و نه اجتماعي، بلكه اولويت اصلي حفظ ارزشهاست. قوانين موجود براي گردشگران، بر خلاف اكثر كشورهاي جهان براي ايجاد راحتي و جذابيت براي گردشگران نيست و بيش از هر چيز تكيه بر حفظ فرهنگ موجود از هر گونه تغيير است.
4- مديريت بدون بودجه، مديريت ناتوان:
واقعيت اين است كه ايجاد حوزه، اكتشافات باستان شناسي و حفاظت مؤثر از آثار تاريخي و سرمايه گذاري براي جذب گردشگر امكانات و بودجه ميخواهد. مديران بخش هاي كلان هرگز به صنعت گردشگري به مثابه يك صنعت نگاه نكردهاند و از سرمايه گذاريهاي لازم سرباز زده اند و همچنان وابسته درآمد فرش و پسته و نفت هستند.
در ادامه به برخی عوامل عقب ماندگی صنعت توریست در ایران اشاره میکنیم.
1- تبلیغات بسیار سوء در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران که در سطح جوامع بینالمللی در گروه کشورهای تروریستی قرار گرفته باعث شد که افراد خارجی این احساس را داشته باشند که با سفر به ایران امنیت جانی و مالی آنها تأمین نمیشود و این خود باعث شده که ایران از جمع کشورهای مورد علاقه جهانگردان خارج شود.
2- وجود قوانین خاص در کشور از جمله استفاده از حجاب برای جهانگردان زن غیر مسلمان که خود انگیزه را در جهانگردان پایین میآورد.
3- عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال در صنعت هتل سازی و آژانسهای مسافرتی
4- نداشتن امکانات مناسب نبود هتلهای مناسب راه های دسترسی مناسب به معلمهای باستانی، امکانات تفریحی برای جهانگردان وجود ندارد.
5- عدم وجود ساختار مناسب شهرها: بدین معنی که شهرهای ما به چشم توریست پذیر نگاه نشده و هنگام سفر به آنها هیچ تابلو یا نشانهای در خصوص راهنمایی به اماکن دیدنی یک شهر یافت نمیکند یا در صورت وجود همه آنها به زبان فارسی میباشد.
6- کهنه و قدیمی بودن صنعت حمل و نقل نبودن ناوگان مسافربری و منطبق با تکنولوژی روز به عدم رشد این صنعت عنوان کرد.
7- عدم تبلیغ و اطلاع رسانی در اینترنت یکی از ابزارهای جذب توریست برای زمانها و فصلهای مختلف نیز استفاده از توریست است. به این وسیله میتوان در تمامی فصول توریست را به دیدار از ایران دعوت کرد باید تبلیغ را متناسب با تنوع خاص که در کشور وجود دارد با توجه به اکوسیستم ایران میتوان میتوان هم توریست علاقهمند، گنجینههای فرهنگی و توریستی را جذب کرد و هم علاقه مندان به طبیعت.
8- عدم جذابیت موزههای کشور وقتی به یک موزه مراجعه میکنیم می توان به نقاط ضعف آن پی برد. نرخ گران ورودی که باعث شده است مردم کمتر از موزههای کشور بازدید کنند و موقعیت مکانی نامناسب موزهها.
9- بکارگیری افراد ناکارآمد و غیر متخصص در صنعت جهانگردی.
10- عدم اعطای تسهیلات وسیع اقتصادی در زمینههای مالیاتی، بانگی و گمرکی به صنعت توریست.
11- فقدان وسایل ارتباطی صحیح و کافی.
12- نازل بودن سطح فرهنگ عمومی در برخورد با جهانگردان (از نظر آشنایی عامه مردم با زبانهای بین المللی).

2-17. چگونگی وضعیت ورود جهانگردان غیر مسلمان به ایران
حقوق جهانگردان غیر مسلمان
حقوق جهانگردان غیر مسلمان در تعالیم دینی- پیمان های فرامرزی و قانون اساسی
جهانگردان، صرف نظر از عقاید دینی و به اعتبار انسان بودن، واجد اعتبار و ارزش هستند. در اندیشههای دینی اسلام انسان کسی است که مسجود ملائکه واقع شده و خداوند متعال به او کرامت عطا کرد. و بر سایر موجودات برتری داده است. بنابراین عقلاً تکریم انسان ضروری است و اوصافی چون رنگ، نژاد، زبان و مذهب تأثیری در برتری یا تحقی انسانها ندارند.
از سوی دیگر، انسانهایی که به سیر در جهان میپردازند، به نوعی به ندای شارع مبنی بر «سیروا فی الارض» جامعه عمل میپوشانند و بیتردید در گذر از کشورها جهان جان و مال و حیثیت آنان ایمن از تعرض است و حرمتی مضاعف مییابد. اینان از حقوق طبیعی انسان برخوردارند و بر دولت و ملت کشور میزبان لازم است که حرکت این حقوق را پاس دارد (افشار زاده و همکاران، 1390).
اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از افتخارات انسان و نشانه ای از تفکر فرهنگی بشر است، با تکیه بر کرامت ذاتی و اعلام حقوق طبیعی انسان ها ضوابطی را بیان کرده است که رعایت آن، جهان عاری از خشونت و تبعیض و توأم با آرامش و همزیستی ایجاد خواهد کرد. در مقدمه این اعلامیه آمده است:
«از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر به کارهای وحشیانه ای انجامیده است که روح بشریت را برآشفته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند بالاترین آرمان بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین درمان مجبور به قیام ضد ظلم و فشار نشود.
از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی وبرابری حقوق را آرمان تمام مردم و ملل اعلام می کند…»
اين اعلاميه حقوق ذاتي، غير قابل سلب و اسقاط ناپذير انسان ها را مورد بحث قرار داده است؛ حقوقي كه لازمه حيثيت انساني انسانهاست و دست تواناي خلقت و آفرينش، آن را براي انسان قرار داده است. يعني مبدأ و قدرتي كه به انسانها عقل و اراده و شرافت انساني بخشيده، اين حقوق را نيز به آنها داده است. پس انسانها نه ميتوانند محتويان اعلاميه حقوق بشر را براي خود وضع و نه ميتوانند از خود سلب كنند (اسماعیل پور، 1390).
به نظر ميرسد به دليل مبناي طبيعي اين حقوق است كه وجود مشترك بسيار زيادي بين مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر غرب، مصوب 1968 و اعلاميه حقوق بشر اسلامي، مصوب سازمان كنفرانس اسلامي مصوب 1990 ميلادي وجود دارد.
حق آزادي رفت و آمد كه مبناي حركت جهانگردان از كشوري به كشور ديگر است، در هر دو منبع قانوني فوق مورد شناسايي قرار گرفته است؛ چنانكه ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي دارد:
1- هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب كند.
2- هركس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود باز گردد.
از مجموع مطالب مطرح شده اين نتيجه حاصل ميشود كه قوانين فرامرزي حرمت جان، مال و حيثيت بيگانگان، از جمله جهانگردان را مورد تأكيد و تأييد قرار دادند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اگرچه به صراحت حقوق جهانگردان غير مسلمان تبيين نشده است، ولي از اصل 14 قانون اساسي ميتوان به نحوه ارتباط دولت و ملت ايران با جهانگردان غير مسلمان پي برد. اين اصل بيان مي دارد:
به حكم آيه شريفه ‹‹لاينحي كم الله عن الذين لم تقاتلوا كم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا الهيم ان الله يحب المقسطين›› دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل كنند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه نكنند.
همچنین نبايد از ياد برد كه جهانگردان غير مسلمان، ميهمانان كشور ميزبان محسوب ميشوند و كشور ميزبان با صدور رواديد عملاً پيمان دوستي و عدم تعرض نسبت به آنها را امضاء ميكنند(یوسفی پور، 1379). در اين خصوص، دين اسلام افزون بر تأكيد بليغ بر پايبندي و پايداري در برابر پيمان ها، بايسته نگه داشتن حقوق همه انسانها و حاكميت عدالت اجتماعي و رهيز از هرگونه تجاوز و خيانت، پيروانش را در ارتباط با ديگر ملتها به يك سلسله رفتارهاي اخلاقي و اجتماعي و تربيتي سفارش كرده است.
در اينجا بيمناسبت نيست به كلام حضرت علي (ع) خطاب به مالك اشتر آن گاه كه عازم مصر و قبول حكومت آن ديار بود، اشاره كنيم كه فرموردند: با مردم به مهرباني رفتار كند و چون حيوان درنده به جان آنها نيفتد؛ چرا كه مردم دو دسته اند يا برادران ديني تو هستند يا همانند توانسانند.
حقوق جهانگردان غير مسلمان در قوانين عادي
الف) قانون مدني
اين قانون، ميراث بر جاي مانده از انديشمندان بزرگي است كه با مهارتي تام، پيوندي مستحكم بين حقوق اسلامي و حقوق اروپايي برقرار كردند و در نتيجه همت آن بلند نظران بناي مستحكمي ايجاد شد كه هنوز پس از گذشت قريب به 70 سال باقي و پابرجاست. در اين قانون، احكام مربوط به اشخاص، اموال، عقود و معاملات تبيين شده است. جهانگردان غير مسلمان اگرچه بنابر عموم ماده 5 قانون مدني تحت شمول اين قانون قرار دارند، در خصوص احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود››.
احوال شخصيه كه موضوع اصلي اين ماده را تشكيل ميدهد، عبارت از اوصافي است كه مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع است. احوال شخصيه را اوصافي تشكيل ميدهند كه قابل تقويم و مبادله به پول نيستند و از لحاظ حقوق مدني نيز آثاري بر آنها مرتبط است؛ مانند ازدواج و طلاق و نسب. از سوي ديگر در خصوص مشمولان اين ماده بايد گفت اتباع خارجه اعم است از اهل كتاب خارجي و غير اهل كتاب خارجي كه به صورت مستأمن (زينهاري) مقيم دائم يا موقت در ايران باشند؛ پس بودايي برهمايي هم كه باشند، مشمول اين ماده اند، اما نكته مهم، تصادم اهل شخصيه اتباع خارجه با احوال شخصيه اتباع داخله است كه موجب مقيد شدن ‹‹ماده 7 قانون مدني›› ميشود. نكاح مصداقي از اين احوال است كه ‹‹دين›› و ‹‹تابعيت›› متعاقدين سبب تفاوت احكام آن ميشود.
تكاليف جهانگردان غير مسلمان
لزوم رعايت قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران
قانون هر كشور مجموعهاي از مطلوبها، خواسته ها، بايدها و نبايدهاست كه رعايت آن از جانب تمامي افراد و اشخاص اعم از تبعه و بيگانه ضروري است. بيگانگي كه به عنوان جهانگرد پاي بر عرصه كشور مينهند، به ديده احترام به قوانين كشور ميزبان مينگرد و خود را ملزم به تبعيت از اوامر و نواحي قانونگذار آن كشور ميدانند؛ قوانيني كه بعضاً محدود كننده رفتار و گفتار جهانگردان هستند؛ در حالي كه ممكن است آن رفتار يا گفتار در كشور متبوع جهانگردان پذيرفته و مجاز باشد (وان بنن، 2007).
در اينجا اهميت رعايت قوانين مضاعف است؛ زيرا سخن از ورود ‹‹غير مسلمان›› به ‹‹كشور اسلامي›› است؛ بر اساس اصل 4 قانون اساسي، قواني آن بايد منطبق با موازين اسلام باشد. از اين حيث قوانين موضوعه رنگ و بويي شرعي دارند و نبايد اعتقادات جهانگرد غير مسلمان سبب ناديده گرفتن چنين قوانيني شود؛ به ديگر سخن، پيش شرط ورود ‹‹جهانگرد›› به هر كشوري آن است كه حرمت قوانين آن كشور را حفظ كند و با ديده تحقير به آن ننگرد. به عقيده برخي حقوق دانان، حقوق بين الملل، هيچ كشوري را ملزم به پذيرش بيكانگان در قلمرو خود نميكند؛ ليكن زمانيكه كشوري به اتباع بيگانه اجازه ورود و اقامت در خاك خود ميدهد، بايد از جان و مال آنان محافظت كنند.
از مجموعه مطالب پيش گفته اين نتيجه حاصل مي شد كه ‹‹جهانگردان در ايران›› با دو ممنوعيت ناشي از دين و تابعيت مواجه هستند البته اصل بر تساوي افراد و اشخاص در قبال قانون است، مگر در موارد خاصي كه به صراحت حكمي خلاف قاعده مقرر شده باشد. بنابراين، جهانگردان غير مسلمان ملزم به رعايت قوانين مختلف مربوط به ورود و خروج از ايران (قوانين گذرنامه و گمركي)، قوانين مدني، تجاري، جزايي و اداري هستند.
لزوم رعايت محدوديت ها و ممنوعيت هاي شرعي
در برخي از كشورها ‹‹جهانگردان بيگانه›› صرفاً با تكاليف مذكور در قواني موضوعه مواجه هستند؛ ليكن در كشور ايران رعايت ممنوعيتهاي شرعي تكليف ديگري است كه رعايت آن لازم و ضروري است، كه سعي شده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، خاورمیانه، اشتغال زایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان ایلام، صنعت گردشگری، قانون مجازات