منابع پایان نامه ارشد درمورد حداکثرسازی سود، مزیت رقابتی، رویکرد سیستمی، مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه ارشد

یک از این مکاتب چهارگانه قرار میدهد(بنی اسد، رضا؛ 1391 و حاجی پور، بهمن و ناجی، ماجد؛ 1391). تفاوت این چهار رویکرد را میتوان درقالب دو محور بیان نمود؛ یکی پیامدهای استراتژی(با دو سر طیف حداکثرسازی سود و تکثرگرایی) و دیگری فرآیند شکل‌گیری استراتژی(با دو سر طیف برنامه ریزی شده و نوظهور). این دو بعد، چهار رویکرد را همانطور که در شکل 2-4 نشان داده شده است، از هم تفکیک میکنند(حاجی پور، بهمن و ناجی، ماجد؛ 1391). محور عمودی، طیفی است که در

شکل2-4-رویکردها در شکل گیری استراتژی ها(حاجی پور، بهمن و ناجی، ماجد؛ 1391).
یکسوی آن هدفِ حداکثرسازی سود قراردارد و درسوی دیگر، نیل به چندین هدف بصورت همزمان مدنظر است. محور افقی به بررسی فرآیند میپردازد بطوریکه یکطرف محور، استراتژی را تعمدی، اندیشیده شده و محصول تحلیل و محاسبه تلقی میکند درحالیکه سوی دیگر، استراتژی را خودجوش و حاصل اتفاقات، ابهامات و اجبارها میداند. بطورخلاصه، این دو محور پاسخهای متفاوتی را به دو سؤال بنیادین ویتینگتون(یعنی استراتژی به چه کار می‌آید؟ و چگونه عمل میکند؟)، بیان میکنند. محل قرار گرفتن هریک از رویکردهای چهارگانه فوق، مفروضات اساسی آنها را آشکار میسازد. رویکردهای کلاسیک و تحولی، حداکثرسازی سود را، پیامد و درواقع هدف اصلی شکل‌گیری استراتژی میدانند، درحالیکه رویکردهای سیستمی و فرآیندی، چند وجهی(تکثرگرا) بوده و علاوه بر سود، گزینه‌های دیگری را نیز بعنوان پیامد و هدف استراتژی درنظر میگیرند. بررسی این رویکردها از منظر فرآیند شکل‌گیری استراتژی، زوجهای دیگری را شکل میدهند؛ درینجا رویکرد تحولی درکنار رویکرد فرآیندی، ظهور استراتژی را ناشی از فرآیندی میداند که شانس و آشفتگی بر آن سیطره دارد. در سوی دیگر، رویکردهای کلاسیک و سیستمی علیرغم اختلاف دیدگاه در مورد اهداف، دارای عقیده یکسانی در مورد این مسأله هستند که تنظیم استراتژی میتواند آگاهانه و تعمدی باشد. هر رویکرد پاسخهایی متفاوت به سؤالات محوری ویتینگتون در مورد چیستی استراتژی و چرایی(اهمیت) آن چیستی ارائه میکند. پاسخ رویکرد کلاسیک، چنانچه از آثار دانشمندان و نویسندگانی چون آنسوف و پورتر برمی‌آید، همان پاسخهای ارائه شده در کتابهای رایج آموزش مدیریت استراتژیک است. درین رویکرد، استراتژی محصول فراگردعقلائی تجزیه و تحلیل و محاسبات آگاهانه و برنامه‌ریزی شده است که بمنظور حداکثرسازی سود بلندمدت طراحی میشود. ازنظر این رویکرد درصورتیکه بتوان به اطلاعات دقیق دست یافت و استفاده از تکنیکهای مناسب را فراگرفت، هم محیط خارجی و هم محیط داخل سازمان، قابل پیش‌بینی است و میتوان استراتژی را در قالب برنامه‌هایی دقیق شکل داد. از دید کلاسیکها، برنامه خوب، برنامه‌ای است که محیط داخلی و خارجی سازمان را تحت کنترل قرار دهد. درین تجزیه و تحلیل عقلائی، ماهیت استراتژی و تصمیمات عینی مرتبط با آن هستند که در بلندمدت، موفقیت یا شکست سازمان را رقم میزنند. تحول‌گرایانی چون حنان46و فریمن47یا ویلیامسون48بر این باورند که استراتژی در مفهوم کلاسیک آن(برنامه‌ریزی عقلایی آینده‌نگر) اغلب نامربوط و غیرعملی بنظر میرسد. زیرا محیط معمولاً ناآرام‌تر و نامطمئن‌تر از آن است که بتوان آنرا بصورتی‌ اثربخش پیش‌بینی کرد. تحول‌گرایان فرضِ «مدیر به عنوان استراتژیست» را به چالش میکشند و بر این باورند که ماهیت پویا، رقابتی و خصمانه بازار این مفهوم را در بردارد که بقاء بلندمدت، قابل برنامه‌ریزی نیست و تنها سازمانهایی دوام می‌آورند که بیاموزند چگونه استراتژیهای حداکثرسازی سود را دنبال کنند. کسب‌وکارها در فضایی شبیه به تحول در گونه‌های زیستی قرار دارند؛ بدین معنا که سازوکارهای رقابتی بازار، با بیرحمی تمام، مناسبترین کسب‌وکارها را برای بقاء برمی‌گزینند و دیگرانی را که فاقد توان لازم برای تغییر، باسرعت کافی بمنظور دفاع از خود بوده‌اند، نابود میکنند. بنابراین، از نظرتحول‌گرایان، این بازار است که انتخابهای مهم و اساسی را انجام میدهد(و نه مدیران). استراتژیهای موفق، تنها زمانی پدیدار میشوند که فرآیند انتخاب طبیعی، قضاوت خود را انجام میدهد. تمام آنچه مدیران قادر به انجام آن هستند، صرفاً اطمینان از انطباق تاحد امکان با تقاضاهای روزانه محیط است. گرچه فرآیند‌گرایان نیز برآنند که برنامه‌ریزی بلندمدت، تاحد زیادی عبث و بیفایده است، اما سهم کمتری برای تقدیر و سرنوشت قائلند. از نظر آنها، مهمترین رمز ماندگاری، انطباق حداکثری با محیط نیست. فرآیندهای موجود در سازمانها و بازارها(چه برای تدوین استراتژی در رویکرد کلاسیک و چه برای بقاء در رویکرد تحولی) کامل و بی‌عیب نیستند. بنابرنظر سیرت49و مارچ50 انسانها تفاوتهای زیادی در علائق، محدودیت درک و فهم، تمرکز بر خواسته‌ها و ‌دقت در انجام فعالیتها دارند. درنتیجه، امکان عمل براساس یک برنامه دقیق و محاسبه شده وجود ندارد. درهرحال برنامه تنظیم‌شده، هنگامیکه شرایط تغییر میکند، محکوم به فراموشی است(درواقع، استراتژی، بیشتر، از یک فرآیند عملیِ سعی و خطا، یادگیری و مصالحه حاصل میشود تا یک سری گامهای عقلائی مبتنی بر آینده). خیلی مهم نیست که استراتژیهای ظهوریافته کاملاً بهینه باشند چون فرآیند گزینشهای بازار کاملاً سهل‌انگارانه و بی‌دقتند(احتمالاً هیچکس از استراتژی بهینه خبری ندارد). بنابراین عدم موفقیت در طراحی و اجرای یک برنامه استراتژیک کامل و بی‌عیب، بندرت به عدم مزیت رقابتی مهمی منتج میشود. از منظر رویکرد سیستمی نیز، استراتژی دارای اهمیت است اما نه به آن اهمیتی که در تصور کلاسیکها است. نظریه‌پردازان رویکرد سیستمی نسبت به فرآیند‌گرایان، برای ظرفیت و استعداد انسانها در درک و اجرای برنامه‌های عقلایی سهم بیشتری قائلند. آنها نسبت به تحول‌گرایان نیز، در مورد تواناییشان برای تعریف استراتژی در مخالفت با فشارهای بازار خوش‌بین‌ترند. براساس تأکیدات گرانووتر51 بر ماهیت اجتماعی فعالیتهای اقتصادی، رویکرد سیستمی بیان میکند که اهداف و فعالیتهای مربوط به اجرای استراتژی، مبتنی بر سیستم اجتماعی خاصی است که فرآیند تدوین استراتژی در آن بوقوع می‌پیوندد. استراتژیستها اغلب از قاعده حداکثرسازی سود، بصورت کاملاً آگاهانه و برنامه‌ریزی شده صرفنظر میکنند. ممکن است بافت اجتماعی به جز سود، برای آنها منافع دیگری مانند مباهات و تفاخر حرفه‌ای، قدرت مدیریتی و یا میهن پرستی را پررنگ کند. بنابراین، پیگیری این اهدافِ متفاوت، حتی با قربانی کردن حداکثرسازی سود، کاملاً عقلائی است، هر چند ممکن است این منطق اغلب پنهان و یا به شکل دیگری مطرح شود. این امکان وجود دارد که استراتژیها از قواعد مبتنی بر محاسبات عقلایی، مطرح در کتابهای آموزشی تخطی کنند، البته نه بخاطر ناتوانی سازمانها بلکه بخاطر مقبولیت کمتر چنین قواعدی در فرهنگی که آنها در آن مشغول به کارند و درعوض، این استراتژیهایِ غیر از حداکثرسازی سود، دارای اهمیت بیشتری هستند. دلیلی بر این گفته وجود ندارد که فقط فعالیتهای مربوط به حداکثرسازی سود(که درنتیجه فشارهای رقابتی بروز میکنند)، آنچنانکه تحول‌گرایان معتقدند، منتج به بقاء میشوند. چرا که بازارها هم فریبنده و هم قابل تغییر و دستکاری هستند. جوامع به جز عملکرد مالی، ضوابط و معیارهای دیگری نیز برای حمایت و پشتیبانی از کسب‌‌وکارها در نظر میگیرند. در نتیجه، رویکرد سیستمی بر این باور است که استراتژی، بازتاب سیستمهای اجتماعی خاصی است که استراتژیستها در آن فعالیت میکنند و منافعی که آنها در پی آن حرکت میکنند و قواعدی که بوسیله آنها بقاء ممکن میشود، توسط همان سیستمهای اجتماعی تعریف میشود. بطورخلاصه فرهنگ و شرایط کشوری که سازمان در آن فعالیت میکند، بر استراتژیهای آن سازمان مؤثرند. ویتینگتون سپس به تبیین و تحلیل دیدگاههای هر کدام از مکاتب چهارگانه فوق در مورد مفاهیم اصلی مدیریت همچون رهبری، تصمیم گیری، برنامه ریزی، نوآوری، متنوع سازی، بین مللی شدن، ساختار و تغییر میپردازد. اینکار، امکان بیشتری برای ارزیابی قوت هر نظریه فراهم میسازد. وی حتی سطح تحلیل را از شرکتها و روابط میان آنها به دولت منتقل میسازد و تاثیر انتخاب هر کدام از این رویکردها را در سیاستگذاری عمومی تشریح میکند(حاجی پور، بهمن و ناجی، ماجد؛ 1391).
بر مبنای هریک از پاردایمهای تجویزی و توصیفی، مدلهای فرآیندی گوناگونی نیز برای برنامه ریزی استراتژیک مطرح شده اند که در جدول2-1به برخی از آنها اشاره شده است(احمدی و دیگران، 1389). همچنین مدلهای جامعی چون مدل فیلیپس52 (هر واحد، آرمانها و ماموریت خود را بیان و استراتژیهای لازم برای رسیدن بدانها را مشخص می نماید. درنهایت پس از ارزیابی قبل از اجرای این استراتژیها در مواجهه با عوامل داخلی و خارجی شرکت، در صورتیکه استراتژیها در سنجش، مثبت ارزیابی گردند، برنامه ریزی برای اجرای آنها ادامه می یابد وگرنه اهداف طوری اصلاح میشوند که با امکانات شرکت، وضعیت بازار و شرایط محیطی تطابق حاصل نماید)، مدل کارت امتیازی متوازن(شاخصهای اندازه گیری خوب، بعنوان مزیت رقابتی سازمان محسوب میشوند و مجموعه شاخصها، کارت امتیازی متوازن نامیده میشود که ابزاری قوی برای تحلیل استراتژیک محسوب میگردد و در پی پوشش دادن تمامی فعالیتهای کلیدی سازمان میباشد)، مدل برنامه ریزی بهبود عملکرد(فرآیندی که برای تجزیه و تحلیل و حل مشکلات بکار میرود و مدلی برای برنامه ریزی بلندمدت در شرایط محیطی پایدار میباشد) که میتوان آنها را مدلهای ترکیبی برای برنامه ریزی استراتژیک فرض نمود، در راستای تکمیل فرآیندهای برنامه ریزی و تدوین استراتژی مطرح شده اند(احمدی و دیگران، 1389؛ اکبری، سلطانی و ملکی، 1388).

پارادیم تجویزی
پارادیم توصیفی
عنوانِ مدل فرآیندی
مدل Apo، مدل جان تامسون، نمودار تجسمی، مدل ج. ارجنتی، مدل MIM، مدل گلوئیک، مدل هاکس، مدل تلفیقی پیرس و رابینسون، مدل برایسون، دیاگرام اهم، روش تحلیل شکاف، رویکرد پایه ای با تکیه بر خط مشی هاروارد و….
مدل ایگنور آنسوف، مدل هنری مینتزبرگ، مدل دیسون وبراین و….
جدول 2-1- انواع مدلهای فرآیندی برای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک.
دیدگاههای مورد اشاره، ضمن اینکه وجود شکاف در زمینه برنامه ریزی برای جهان را تصریح مینمایند از سوی دیگر میتوانند برای ساخت مدلهای مناسب درین زمینه، راهگشا باشند. گرچه بخشی از این مدلها و رویکردها در سازمان ملل برای امر برنامه ریزی جهان، بکار میروند(برای نمونه میتوان به گزارش ساکس53 با عنوان سرمایه گذاری بر توسعه برنامه ای عملی برای تحقق اهداف هزاره در سال 2005 اشاره نمود)، اما چنین مدلهایی اصالت سود و رقابتی بودن محیط را بعنوان پیش فرضهای خود بکار میبرند(کریمادِس و تیکاُ، 2007) و از اینرو بکارگیری این مدلها برای موسسات غیرانتفاعی و برای موسساتی که در عرصه جهانی فعالیت میکنند نیاز به اصلاحاتی داشته است که خود باعث خلق رویکردهای جدیدی شده اند که از جمله میتوان به استراتژیهای عمومی پورتر یا مدل مزیت رقابتی ملتها(هدف درین مدل ارائه استراتژیهایی به شرکتهای فعال در عرصه بین مللی و نیز دولتها برای تدوین خط مشی و دستیابی به مزیت رقابتی ملی است و پنج عامل(وجود توانایی ها و مزیتهای رقابتی در میان بخشهای مختلف در یک کشور، وجود شرکتهای رقیب قوی که دارای زنجیره ارزش موفق در همان کشور میباشند، وجود صنایع پشتیبان در همان کشور، تقاضای بسیار زیاد برای نوع خاصی از محصول یا خدمت در یک کشور، بستر سازمانی و فرهنگی مناسب) مطرح میشوند. در ضمن چون رقابت کننده شرکتها هستند و نه دولتها، خط مشی دولت باید ناظر بر تدوین خط مشیهایی باشد که محیطی فراهم سازند تا در ضمن تامین فرصتهای رقابتی، مشوق ابداعات مستمر نیز باشد تا مزیت ملی هم حفظ شود و باید از خط مشیهای منجر به مزیتهای ایستا و کوتاه مدت پرهیز شود (ورود به بخشهایی از بازار که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند اهمیت دارد و نباید تمایلات و رفاه آنی و زودگذر شرکتها درنظر گرفته شود). از نگاه پورتر در این مدل،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت استراتژیک، تقسیم بندی، اجرای استراتژی، کارآفرینی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تصمیم گیری، خط مشی گذاری عمومی، باید و نباید، نظام اقتصادی