منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، سیستم بانکی، موسسات مالی، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

نظرگرفتن نسبت بازده دارايي به عنوان معيار اوليه مديريت سرمايه بانكي، رؤوس كلي الزامات سرمايه را براي بانك و مؤسسات مالي ارائه داد و نشان داد كه تفاوتي دراستانداردهاي سرمايه اي بانك ها و مؤسسات مالي وجود ندارد.
رایم و همکاران2 (2011) به بررسي مقايسه اي الزامات قانوني بيانيه 1988 با استانداردهاي قديمي و عملكرد آن بر وضعيت اقتصادي بانك ها در كشور كره پرداخت و نتيجه گرفت كه با افزايش سرمايه يا كاهش دارايي هاي ريسكي، از قبيل وام هاي تجاري، ريسك اعتباري نيز كاهش مي يابد. بنابراين، بانك هاي با نسبت كفايت سرمايه كمتر تسهيلات اعطايي خود را كاهش مي دهند و بالعكس.
ویشنی و همکاران3 (2011) در پژوهش خود بر نقش مالکیت بانکها دربرقراري مقررات حاکمیت شرکتی و بهبود عملکردبانکی تاکید دارند .بر اساس این دیدگاه مالکیت بانکها به سه دسته مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، مالکیت خارجی تقسیم می شود.مالکیت خارجی بانک به دنبال حداکثر نمودن سود دهی بانک است تا بتوانددر عرصه بین المللی به فعالیت خود ادامه دهد. پس رعایت مقررات حاکمیت شرکتی براي آن داراي اهمیت است.اما مالکیت دولتی یک بانک باعث می شود که بیشتر فعالیتهاي خود را در راستاي اهداف حاکمیت و اهداف سیاسی قرار دهد .مالکیت خصوصی نیز به دنبال جذب مشتریان و افزایش سودآوري بانک می باشد بنابراین براي آن رضایت مشتریان، سپرده گذاران و سهامداران در اولویت قرار دارد که برقراري حاکمیت شرکتی می تواند نقش موثري در بهبود عملکرد سیستم بانکی داشته باشد.
ماتورا 4 (2010) در پژوهش خود نتيجه گيري مي كند، زماني كه سهم وجوه سرمايه گذاري شده به صورت نقد يا معادلات نقدي افزايش مي يابد، ريسك نقدينگي بانك كاهش يافته و به كاهش اضافه نقدينگي در حاشيه سود منجر مي شود. بنابراين، افزايش در نقدينگي بانك، مي تواند تأثير مثبت برنسبت كفايت سرمايه داشته باشد.

عبديگلو و همکاران1 (2011) با استفاده از روش تحليل تابلويي داده ها، تأثير تعيين كننده هاي نسبت كفايت سرمايه بر وضعيت مالي بانك هاي تركيه را بررسي كرده و نشان دادند كه متغيرهاي ذخيره زيان وام ها و بازده دارايي ها تأثير مثبت، متغيرهاي وام ها و بازده حقوق صاحبان سهام، تأثير منفي و متغيرهاي اندازه بانك، سپرده ها، ميزان نقدينگي، حاشيه خالص سود تأثير معناداري بر نسبت كفايت سرمايه ندارند.
پنی و همکاران2 (2011) حاکمیت شرکتی بانک ها را بر اعطاي اعتبارات به بخش رهن و میزان مطالبات مشکوك الوصول در طول دوران بحران مالی آزمون نموده است.نتایج حاکی از این است که بانکهایی که داراي مکانیسم حاکمیت شرکتی قویتري نسبت به سایر بانکها هستند، شاخصهاي سودآوري آنها نیز بالاتر است. همچنین اثر حاکمیت شرکتی بر اعطاي اعتبارات در بخش رهن پیچیده بوده و بستگی به تعریف دوره بحران دارد.اگر چه بانکهایی که داراي حاکمیت شرکتی قویتري نسبت به سایر بانکها هستند میزان مطالبات مشکوك الوصول کمتري را تجربه می کنند. بانکها با حاکمیت شرکتی ضعیف تر بعد از اینکه بازار رهن به بحران می رسد، وامهاي رهنی در معرض خطر خود را کاهش می دهند.
ارمینا و همکاران3 (2011) در مقاله خود رابطه بین عملکرد بانکی و ساختار مالکیت در بانکهاي اروپایی و آمریکایی و استرالیا و ژاپن را بررسی کرده اند. یافته هاي این مقاله نشان می دهد که یک رابطه منفی قابل چشم پوشی بین عملکرد بانکی و ساختارمالکیت برقرار است اما بین عملکرد بانکی و اهرم مالی و رشد اقتصادي رابطه مثبت و قوي وجود دارد. همچنین یافته هاي این مقاله حاکی از رابطه مثبت بین سهامداران داخلی و عملکرد بانکی وجود دارد که بیانگر این است که هر چه سهام بیشتر توسط کارمندان داخلی بانک و هیئت مدیره و سهامداران بزرگ نگهداري شود عملکرد بانک بهتر خواهد بود.
ون4 (2012) عملکرد بانکی در کشور چین را بررسی نموده است.از دو شاخص بازدهی دارایی و بازدهی سرمایه به عنوان شاخص عملکرد بانکی و شاخص سودآوري بانکی استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی اثر تمرکز مالکیت بر عملکرد سه دسته بانک، بانکهاي تجاري دولتی ، بانکهاي تجاري پذیرفته شده در بورس و بانکهاي تجاري خصوصی ،حاکی از این است که تمرکز مالکیت و شاخصهاي سودآوري رابطه خطی باهم ندارند.

چانگ لو و همکاران1 (2010)عملکرد سیستم بانکی را قبل و بعد از برقراري مقررات حاکمیت شرکتی بررسی کرده اند. نتایج حاصل از بررسی حاکی از این است که برقراري این دسته از مقررات باعث شده است که عملکرد سیستم بانکی بهبود یابد. شاخصهاي ثبات بانکی به عنوان شاخصهاي عملکرد بانکی در نظر گرفته شده اند.
برگر و همکاران2 ( 2009) اثر مالکیت دولتی، خصوصی و خارجی در کشور آرژانتین را بر عملکرد سیستم بانکی این کشور بررسی کرده اند.بر اساس یافته هاي این مقاله حاکی از اثر معنی دار و مهم شاخص مالکیت دولتی بر بهبود عملکرد سیستم بانکی این کشور می باشد.اما نقش مالکیت خصوصی و خارجی در بهبود عملکرد سیستم بانکی این کشور ضعیف بوده است.
کراسپی و همکاران3 (2010) اثر حاکمیت شرکتی را بر عملکرد سیستم بانکی با تأکید بر شاخصهاي ثبات بانکی کشور اسپانیا بررسی نموده اند.یافته هاي این مقاله حاکی از وجود رابطه منفی بین مداخله حاکمیت و عملکرد سیستم بانکی است. اما نتیجه دخالت با تغییر نوع مالکیت بانک متفاوت است.مکانیسم کنترل داخلی باعث بهبود عملکرد بانکهاي تجاري شده است، اما در بانکهاي سپرده پذیر مکانیسم ضعیف کنترل داخلی اثر چندانی بر بهبود عملکرد این نوع از بانکها ندارد،اما رابطه معنی داري بین مداخله حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک هاي سپرده پذیر دارد.
آلن و همکاران4 (2011) در مقاله خود ارتباط بین حاکمیت شرکتی و وجود ثبات در سیستم بانکی را براي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا بررسی کرده اند.براي این منظور ارتباط بین بانکهاي مادر و شعبه هاي آنها در کشورهاي دیگر بررسی شده است. بسیاري از شعب خارجی داراي نقدینگی بالاتر نسبت به بانکهاي داخلی کشور میزبان بوده اند که با انتقال وجوه خود به کشور مادر باعث ایجاد بی ثباتی در سیستم بانکی کشور میزبان شده اند.بررسی نشان می دهدکه فقدان مقررات حاکمیت شرکتی مناسب که از بازار مالی کشور میزبان حمایت نماید باعث ایجاد چنین بحرانی شده است.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه
در فصل دوم به بررسی مباني نظري و ادبيات موضوع پرداخته شد . يك محقق پس از انتخاب و تعیين موضوع تحقیق بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. پايه هرعلمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است كه در آن علم به كار مي رود. از اصطلاح روش تحقيق معاني خاص و متمايزي در متون علم ي استنباط مي شود كه يكي ازتعاريف جامع به صورت زير مي باشد: روش تحقيق مجموعه اي از قوائد، ابزار و راههاي معتبر ( قابل اطمينان ) و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات است . با هر تحقيق، تلاشي سيستماتيك و روش مند به منظور دست يافتن به پاسخ يا راه حلي براي يك مسأله است، كه بر اين اساس تحقيقات صورت گرفته را بر اساس هدف از انجام تحقيق مي توان طبقه بند ي نمود. اين تحقيق برمبناي هدف جزء هدف كاربردي مي باشد. در اين فصل ابتدا به روش تحقيق پرداخته خواهد شد. در ادامه جامعه و نمونه آمار ي معرفي مي شود . روش تجزيه و تحليل آماري و آزمون فرضيه ها ساير موضوعات مطرح شده در اين فصل مي باشد.
3-2- روش تحقیق
انتخاب روش تحقيق بستگي به هدف ها و ماهيت موضوع تحقيق و امكانات اجرايي آن دارد . بنابراين هنگامي ميتوان درمورد بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع تحقيق، هدف ها و نيز وسعت و دامنه آن مشخص باشد . به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه روش و شيوه اي او را دقيق تر، سريع تر و آسان تر در دستيابي به پاسخ پرسش هاي تحقيق مورد نظر ياري مي نمايد. ازجمله روش های علمي تحقيق مي توان، تحقيق توصيفي را نام برد كه خود شامل تحقيق پيمايشي، تحقيق همبستگي، اقدام پژوهي، بررسي موردي و تحقيق پس رويدادي مي شود. تحقيق توصيفي، آنچه را كه هست توصيف و تفسير مي كند و به شرايط يا روند موجود، عقايد متداول، فرايندها ي جاري، آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد . توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رويداد ها وآثار گذشته را نيز كه به شرايط موجود مربوط مي شوند مورد بررسي قرار مي دهد.( الهه حجازی و همکاران، 1385 ،77)
روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع توصیفی-پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و ازنظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد.

3-3- معرفی جامعه و نمونه آماری
3-3-1- جامعه آماری
نخستین گام براي شناسايي منبع گردآوري داده، تعريف جامعه اي است كه بايد زير پوشش تحقيق قرارگيرد، جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند. جامعه آماري به كل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد كه محقق مي خواهد به تحقيق درباره آنها بپردازد. محدوده و فضاي مطلوب را جامعه آماري مشخص مي كند، بنابراين جامعه آماري به عنوان تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر كه حداقل داراي يك صفت مشخصه باشند تعريف مي شود. صفت مشخصه، صفتي است كه بين همه عناصر جامعه آمار ي مشترك و متمايز كننده جامعه آمار ي ازساير جوامع باشد.( الهه حجازی و همکاران، 1385، 177)
لازم به ذکر است که جامعه ی آماری این پژوهش کلیه موسسات مالی و بانکی دولتی و خصوصی فعال طی سال های 1389تا 1392 کشور می باشند.

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن
جامعه ی آماری این پژوهش کلیه موسسات مالی و بانکی دولتی و خصوصی فعال طی سال های 1389تا 1392 کشور می باشند که از طریق روش نمونه گیری حذف سیستماتیک اقدام به انتخاب نمونه آماری گرفته شده است که:
1- دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
2- صورت های مالی و گزارش سالانه آن ها در دسترس باشد.
3- از سوی بانک مرکزی مجوز فعالیت قانونی داشته باشند.
4- در بین سال های 1389 تا 1392 دارای فعالیت باشند.

جدول (3-1) تعداد بانک ها دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کشور

بانک های دولتی
بانک های خصوصی
موسسات مالی و اعتباری
جمع
تعداد
9
22
7000
7031
دوره مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه نمی باشد

1

1
صورت های مالی و گزارش سالانه آن ها در دسترس نیست

5

6

1

12
از سوی بانک مرکزی مجوز فعالیت قانونی ندارند

6

6997

7003
در بین سال های 1389 تا 1392 دارای فعالیت نمی باشند

1

1
تعداد باقیمانده
4
9
1
14

در نهایت با رعایت شرایط فوق و حذف سیستماتیک از میان بانک ها و موسسات مالی واجد شرایط تعداد 13بانک (4بانک دولتی و 9خصوصی) و از بین موسسات مالی و اعتباری 1 موسسه مالی و اعتباری در طی سال های 1389 تا 1392 به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده اند.
بانک دولتی شامل: (مهر ایران، صنعت و معدن، پست بانک، توسعه صادرات)
بانک خصوصی شامل: ( اقتصاد نوین، ایران زمین، پاسارگاد، آینده ، تجارت، انصار، سامان، کارآفرین، سرمایه)
موسسات مالی شامل: (عسگریه)

3-4- روش و ابزارگردآوري اطلاعات
در اين پژوهش از دو دسته اطلاعات اوليه و ثانويه براي دستيابي به هدف استفاده شده است:

الف)روش کتابخانهاي: در اين پژوهش براي جمعآوري اطلاعات مربوط به پيشينه پژوهش و ادبيات موضوع از کتابها و مقالات تخصصي، پاياننامهها و جستجو در پايگاه اينترنتي استفاده شده است.

ب) روش ميداني: به منظور گردآوري دادهها مورد نياز در مطالعه متغیرهای مورد بررسی از روش ميداني استفاده شده است.
در نهایت داده ها ی اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برخی از بانک های موجود در سایت اینترنتی آنها و همچنین صورت های مالی افشا شده برخی از بانک های خصوصی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سودآوری، کفایت سرمایه، نرخ بهره، صاحبان سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تمرکز مالکیت، سطح معنادار، مالکیت دولتی، ضریب همبستگی