منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعاتي که حقايق با اهميت آن حذف شده است، مورد حفاظت قرار داد. دوم آنکه شفافيت اطلاعات شرايط نظارت بر عملکرد را فراهم می‌آورد. در واقع هسته اصلي حاکميت شرکتي به نظارت عالي بر عملکرد شرکت و ظرفيت نظارتي براي واکنش به عملکرد ضعيف، تکيه دارد (حساس يگانه و نادي قمي، 1385).
2-10-2- نقش سهامداران نهادي و عمده در حاکميت شرکتي
سهامداران عمده نقش مهمي در حاکميت شرکتي ايفا ميکند. به همين دليل، حضور چنين سهامداراني و اندازه هلدينگهاي آن‌ها، معمولاً به عنوان يک متغير توضيحي در تحقيقات مالي به کار ميرود (سیفرت و همکاران،2005).
اگر چه اين فرض در ادبيات تحقيق وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بيشتر و انگيزههاي قويتري براي حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند (فرضيه هم‌راستایی انگيزهها)، رابطه نظري ميان سهامداران بزرگ و ارزش مؤسسه مبهم است. مالکيت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مديران و در نتيجه سلب مالکيت از سهامدار خرد شود.
مسأله کليدي در حاکميت شرکتي اين است که آيا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکلات نمايندگي کمک ميکنند يا آن را شدت ميدهند. مشکلات نمايندگي زمان به وجود ميآيد که مديران فعالیت‌های مثل حداکثر کردن فروش يا رشد دارايي را دنبال ميکنند که خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آن‌ها ميشود، در حالي که به ضرر سهامداران خارجي منتهي ميگردد. راههاي زيادي براي کاهش اين مسأله وجود دارد.
کسب حق مالکيت به وسيله مديران و نظارت به وسيله سهامدارن عمده، دو روشي است که به طور بالقوه ميتواند مشکلات نمايندگي را کاهش و ارزش مؤسسه را افزايش دهد. وجود سهامداران عمده ميتواند ميزان نظارت را افزايش دهد يا آن را بهبود بخشد و بنابراين به عملکرد بهتر مؤسسه منجر شود. حق مالکيت به وسيله مديران، منافع آن‌ها را با منافع سهامداران همراستا ميکند، به طوری که مديريت محرک لازم براي فعالیت‌های حداکثر کننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نيز ميتواند ميزان نظارت را افزايش يا آن را بهبود بخشد و بنابراين به عملکرد بهتر مؤسسه منجر شود (سیفرت و همکاران،2005).
سرمايهگذاران نهادي مؤسسههايي هستند که به خريد و فروش حجم بالايي از اوراق بهادار ميپردازند، مطابق با ادبيات موجود بانک‌ها، شرکت‌های بيمه، صندوقهاي بازنشستگي، شرکت‌های سرمايهگذاري و… جزء سرمايهگذاران نهادي قلمداد ميشوند. سرمايهگذاران نهادي با استفاده از حق رأی، در تصميمگيريها و ساختار هیئت‌مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا ميتوانند يکي از منابع نظارت بر عملکرد مديريت شرکت باشند (نوروش و همکاران،1388).
سرمايهگذاران نهادي دريافتهاند که فروش بخش عمدهاي از سهام يک شرکت بدون کاهش قيمت آن ميسر نخواهد بود (پسنل و همکاران،2003). بنابراين بسياري از اين سرمايهگذاران به جاي فروش عمده سهام و تحمل زيان مرتبط با آن در پي نظارت اثربخش بر مديران شرکت‌ها و در نتيجه بهبود بازده سهامشان خواهند بود و به همين دليل سرمايهگذاران نهادي، در بسياري از موارد با مشارکت فعال سعي در تأثيرگذاري در تصميمات شرکت‌ها دارند. در رابطه با نقش نظارتي سرمايهگذاران نهادي مطالعات فراواني انجام گرفته که در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره ميشود:
بريکلي و همکاران (1988) در تحقيقي دريافتند که سرمايهگذاران نهادي به احتمال بيشتري با طرحهاي پيشنهادي مديران که به نظر ميرسد به منافع مالکان صدمه ميزند مخالفت مينمايند. بر مبناي فرضيه نظارت مؤثر، پوند52 (1988)، عنوان مينمايد که سرمايهگذاران نهادي، داراي منابع و تخصص بالايي هستند و ميتوانند با هزينهاي کمتر از ميانگين، نسبت به ساير سرمايهگذاران خصوصي و ناآگاهتر، به نظارت بر مديريت بپردازند. مک کنل و سرواس53 (1990) رابطه مثبت بين عملکرد شرکت و سطوح مالکيت نهادي و عمده بيروني را مشاهده نمودند (نوروش و همکاران،1388).
به طور کلي چون در يک ترکيب مالکيت گسترده، هيچيک از سهامدارن کوچک انگيزهاي براي نظارت بر مديريت شرکت ندارند از اين رو حضور سهامداران عمده خصوصاً سهامداران نهادي در ساختار مالکيت شرکت و فعالیت‌های کنترل و نظارتي آن‌ها به طور بالقوه موجب محدود نمودن مسأله نمايندگي ميشود. البته زماني که تمرکز مالکيت به حدي افزايش مييابد که يک مالک، کنترل مؤثر يک شرکت را داشته باشد، ماهيت مشکل نمايندگي از تضاد منافع بين مديران و سهامداران به تضاد منافع سهامداران اکثريت و اقليت تغيير مييابد (کردلر،1382).
2-10-3- نقش مديران غیرموظف (غیر اجرایی) در حاکميت شرکتي
سازمان هیئت‌مدیره در ساختار سنتي، سازماني متمرکز بود که اختيار کامل اداره امور بنگاه و تخصيص منابع را به عهده داشت. تنها الزامات قانوني و انتظامي محدودي براي حمايت از منافع سهامداران اقليت و رفع تضاد منافع ميان مديران و سهامداران وجود داشت که رعايت آن نيز از تضمين جدي برخوردار نبود. تمام قدرت معمولاً در دست يک نفر متمرکز بود (حساس يگانه و باغوميان،1385).
در ساختار نوين راهبري بنگاه، وظايف هیئت‌مدیره براساس اصول معيني تعريف شده که محور آن تضمين منافع همه گروههاي ذينفع است و تقسيم کار روشني در هیئت‌مدیره براي انجام وظايف در نظر گرفته شده است. بر اساس اين تقسيم کار، هیئت‌مدیره از دو گروه مستقل تشکيل ميشود: يک گروه، مديران موظف که مسئول اداره شرکتند و مديران اجرايي را هدايت ميکنند و گروه ديگر مديران غير موظف که مسئول کنترل بنگاهاند؛ و گروه اخير نقش مسلط را در ترکيب هیئت‌مدیره دارد. اساس اين تقسيم کار، تفکيک وظايف اجرايي از وظايف نظارتي و کنترلي است (مکرمي، 1385).
ورشکستگي انرون در سال 2001، نظرها را به سوي اثربخشي عملکرد مديران غيرموظف هیئت‌مدیره، جلب کرد. از سوي ديگر، گزارش هيگز54 (2003) در انگلستان نيز پاسخ دندانشکني به نفوذ قابل ملاحظه مديران غيرموظف ناکارا، در شرکت‌های همرديف انرون محسوب ميشد. از ديدگاه نظريه نمايندگي، حضور مديران غيرموظف مستقل در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و عملکرد نظارتي آن‌ها به عنوان فردي مستقل؛ به کاهش تضاد منافع موجود ميان سهامداران و مديران شرکت در جلسات هیئت‌مدیره، کمک شايان توجهي ميکند. البته بايد توجه داشت که مديران اجرايي شرکت، نقش مهمي را در ايجاد ترکيب مناسب از مديران موظف و غير موظف، در ميان اعضاي هیئت‌مدیره، ايفا ميکند. وجود چنين ترکيبي، از عناصر اصلي يک هیئت‌مدیره کارا و مؤثر محسوب ميشود؛ زيرا: در حالي که مديران موظف، اطلاعات ارزشمندي درباره فعالیت‌های شرکت ارائه ميکنند؛ مديران غير موظف با ديدگاهي حرفهاي و بيطرفانه، در مورد تصميمگيريهاي مديران مذکور به قضاوت مينشينند. بدين ترتيب، هیئت‌مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانوني لازم، يک سازوکار بالقوه توانمند حاکميت شرکتي به حساب ميآيد.
از ديدگاه نظريه نمايندگي ميتوان چنين فرض کرد که مديران غيرموظف وظيفه نظارت بر ساير اعضاي هیئت‌مدیره را بر عهده دارند. علاوه بر اين، در زمينه آثار مثبت حضور مديران غيرموظف براي سهامداران، روزشتاين و وايت (1990) شواهدي را يافتهاند که واکنش مثبت قيمت سهام را به هنگام انتخاب اين مديران، تأييد ميکند (مکرمي، 1385).
اثربخشی تفکيک تصميمگيري توسط مديريت و کنترل توسط هیئت‌مدیره از آنجا نشأت ميگيرد که مديران غيرموظف به دليل منافعشان حاضر به تباني با مديران اجرايي شرکت نميباشند. از آنجا که مديران غيرموظف اکثراً در ساير شرکت‌ها داراي سمتهاي اجرايي مديريت يا تصميمگيري هستند انگيزه بالايي براي کسب شهرت به عنوان متخصص امر تصميمگيري و برخورداري از فرصتهاي شغلي بهتر در آينده دارند. عدم همسويي انگيزه مديران موظف براي استفاده از ثروت مالکان براي منافع شخصي خويش با انگيزه مديران غيرموظف براي کسب شهرت باعث بهبود نظارت بر مديريت شرکت به دليل حضور مديران موظف در هیئت‌مدیره و در نتيجه بهبود عملکرد شرکت شده و کاهش هزينههاي نمايندگي را در پي خواهد داشت (نوروش و همکاران،1388).
2-10-4- حسابرسي داخلي55 و حاکميت شرکتي
موج ورشکستگي، تقلب و ارائه ارقام نادرست سود در سال‌های آغازين قرن بيست و يکم که با نام «رسوايي شرکت‌ها» معروف است، آثار زيانباري را بر کل اقتصاد کشورهاي مختلف پديد آورد و در نتيجه آن نظام حاکميت شرکتي در کانون توجه مراجع قانوني، حرفهاي و اقتصادي قرار گرفت.
نظام مطلوب حاکميت شرکتي موجب اطمينان خاطر ميشود که بنگاهها از سرمايه خود به نحو مؤثر استفاده کنند و همچنين منافع دامنه گستردهاي از ذينفعان و جامعهاي که در آن فعاليت دارند را در نظر ميگيرند و به شرکت و سهامداران پاسخگويند. حسابرسي داخلي از بخشهاي مهم نظام حاکميت شرکتي است و ارکان اين نظام را مطمئن ميسازد که ريسکها به طور مناسب شناخته و مديريت شده است (کلاین،2002).
زماني که حرفه حسابرسي داخلي در دهه 1940 ميلادي پديد آمد، دامنه حسابرسي داخلي و نقش آن به نسبت ساده بود. حسابرسي داخلي در آن زمان به عنوان «چشم و گوش مديريت» به حساب ميآمد (کلاین،2002).
حسابرسان داخلي درباره وجود کنترل در عمليات شرکت به بررسي ميپرداختند و براي بهبود آن پيشنهاد ميدادند. در اکثر موارد حسابرسان داخلي به دليل تمرکز بر ارزيابي کنترلهاي داخلي به وسيله انجمن مديريت و نظارت مديران مالي فعاليت ميکردند. در سال 1999 تعريف حسابرس داخلي به وسيله انجمن حسابرسان داخلي آمريکا56، ارائه شد. در اين تعريف وظيفه حسابرس داخلي با عبارت زير بيان شده است: ارزيابي و بهبود اثربخشي مديريت ريسک، کنترل و فرايندهاي رهبري (ساندا و همکاران،2005).
در چنين شرايطي نگاه و رويکرد به حسابرس داخلي نيز تغيير اساسي يافته و از محدوده ايفاي نقش به عنوان چشم و گوش مديريت گذشته و وظايف اثرگذار و پراهمیتی همانند اطمينان بخشي از مديريت ريسک بنگاه، حصول اطمينان از ارزشآفريني مديريت، کنترل مبتني بر فرايندها و نهايتاً ارزيابي اثربخشي مديران در پيشبرد اهداف و استراتژيها در محدوده کار خويش قرار داده است (ساندا و همکاران،2005).
2-11- حاکمیت شرکتی در ایران
هرچند، تشکیل شرکت‌های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح جهانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت‌ها تا دهه 1990 وجود داشته است، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان، امریکا و کانادا در پاسخ به مشکلا‌ت مربوط به اثربخشی هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در شرکت جنرال موتورز امریکا و گزارش دی در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و… در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 است که 6 حوزه زیر را دربر می‌گیرد:
تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
رفتار یکسان با سهامداران
نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
افشاء و شفافیت
مسئولیت‌های هیئت‌مدیره، شامل کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و…
شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یکی از رایج‌ترین عبارت‌ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است.
در ایران نیز هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به‌ویژه در لا‌یحه اصلا‌حی اسفندماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه 80 و در مصاحبه‌های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می مطرح و بررسی می‌شد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته بود. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی (بازار سرمایه، موتور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رشد شرکت، هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعات، حاکمیت شرکتی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، ثروت سهامداران، صاحبان سهام، بازده مورد انتظار