منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، کشورهای در حال توسعه، کشورهای پیشرفته، مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

اندازه‌ای در ژاپن نسبت به آلمان مهم‌تر می‌باشد. در ژاپن هم تأمین مالی از طریق بانک و هم سهامدار بودن بانک یک هویت بسیار پایداری دارد. بورس اوراق بهادار برحسب اندازه‌شان نقش مهمی در اقتصاد ژاپن دارند.
در ژاپن حقوق مبتنی بر عملکرد فراگیر نیست. در حقیقت، موضوع اجرت مدیریت برای سهامداران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر از اهمیت کمتری برخوردار است. بر اساس مفهوم حاکمیت شرکتی در ژاپن و نقشی که سهامداران در آن بازی می‌کنند، به نظر می‌رسد لزوم کمتری برای اتحاد منافع مدیران و سهامداران به منظور پرداخت مبتنی بر عملکرد وجود دارد. به نظر می‌رسد سهامداران در ژاپن حتی بیشتر از کشورهای آلمانی اشتیاقی برای روابط اقتصادی پایدار و طولانی‌مدت دارد. کایرتسو و مفهوم استخدام طولانی‌مدت گواه بسیار منطقی نسبت به این نظریه است. رابطه‌های نهادینه شده بین سهامداران و حس برتر خانواده گرایی و اجماع، در را به روی اشتغال بلندمدت می‌گشاید، در حالی که در کشورهای آنگلوساکسون ممکن است از چنین تعهداتی از طریق عوامل مؤثر بازار ممانعت به عمل آید. در حالی که مدل‌های بازار و روابط، مدل‌های غالب در کشورهای پیشرفته هستند، می‌توان مدل سومی نیز در نظر گرفت که مربوط به کشورهای با اقتصاد نوظهور است (ویمر و پاپ، 1999).
2-8-3- مدل پیوندی
این مدل که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (همچون اندونزی، تایلند، کره و مکزیک)دیده می‌شود. برخی از خصوصیات مدل بازار و روابط و برخی از ویژگی‌های خاص خود را دارد. برای مثال بازارهای سرمایه در آن چندان نقد شونده نیستند. بازار کنترل شرکت وجود ندارد و در صورت وجود غیرفعال است و چارچوب‌های نظارتی و قانونی اغلب در حال شکل‌گیری هستند. در فقدان بیان‌های استوار نظارتی و یا قانونی، معاملات شرکت‌ها اغلب بر پایه اعتماد و روابط می‌باشد. آشنایی مختصر با این مدل‌های کلی ما را در شناسایی کاستی‌های نظام حاکمیت شرکتی و راه‌حل‌های بالقوه برای آن یاری می‌رساند (ویمر و پاپ،1999).
مسائل حاکمیت شرکتی و حفظت از سرمایه‌گذاران عناصر بسیار مهم در پیشرفت و موفقیت اقتصاد محسوب می‌شوند. هر جائیکه حاکمیت شرکتی ضعیف باشد مانند کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی دچار وقفه می‌شود، اما بیشتر آن‌ها سعی می‌کنند اقتصاد زیرزمینی‌شان را رسمی نمایند، در نتیجه قانون و تحریم‌ها سخت‌تر و سنگین‌تر می‌شود. واگرایی عقاید و نظرات در مورد حاکمیت شرکتی در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته به طور واضح و مشخص از تعداد زیادی تئوری‌های معین به وجود می‌آید که موارد زیر را در بر می‌گیرد:
فرضیه مباشرت30: بر اساس این نظریه مدیران مباشران، سهامداران تلقی می‌شوند. مدیران عبارت‌اند از: متخصصینی که سهامداران کار اداره و مدیریت وجوه خود را به آن‌ها محول نموده‌اند. در این نظریه فرض بر این است که تمامی اطراف قضیه رفتار منطقی و معقول دارند، همچنین فرض می‌شود که سرمایه‌گذاران از خطرات فریب‌کاری مدیران آگاهند و مدیران نیز از نگرانی سهامداران از این بابت اطلاع دارند. به همین علت مدیریت شرکت، خود علاقمند به حسابرسی صورت‌های مالی شرکت است.
تئوری سازمانی31: در این مدل مدیرعامل را رأس شرکت دانسته و هیئت‌مدیره را تنها تحمیلی بر ساختار سازمانی برمی‌شمارد. طبق این ساختار هیئت‌مدیره، تنها بر گزارش‌ها مهر تأیید می‌زند، به عبارتی در تهیه گزارش هیچ نقشی ندارد. این تئوری بیشتر در کشورهای کمتر توسعه‌یافته مطرح است چرا که مالکیت و ساختار کنترل شرکت‌ها در آنجا غیر رسمی و خانوادگی بوده و از نظر اندازه بسیار کوچک می‌باشند.
تئوری ذینفعان32: اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ‌شده‌اند و تأثیر آن‌ها بر جامعه آن‌چنان عمیق است که باید به جزء سهامداران، به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. عموم را می‌توان ذینفع شرکتی در نظر گرفت. در واقع هر ذینفع، بخش از سلسله قراردادهای صریح و ضمنی را نشان می‌دهد که یک شرکت را تشکیل می‌دهد. یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ناشی از این باور است که شرکت‌ها مسئولیت دارند تا به صورتی اخلاقی عمل کنند در این دیدگاه «اخلاقیات ناب» فرض می‌شود که شرکت‌ها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذینفعان را در نظر بگیرند.
تئوری کلاسیک شرکت33: این تئوری چهار عامل تولید را در نظر می‌گیرد که مهمترین آن ریسک‌پذیر بودن در مسائل مالی است که همه ورودی‌ها را سازمان‌دهی و مدیریت می‌کند و مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها را بر عهده دارد و شرکت را هدایت و کنترل می‌کند.
الحاجی و یاکاسای (2001) معتقدند که حاکمیت شرکتی در کشورهای جهان سوم در ارتباط با ساختار هیئت‌مدیره و رابطه‌شان با سهامداران، بازرسان، مدیریت عالی و سایر ذینفعان دانست. شدت و ضعف رابطه به سطح دموکراسی در جهان سوم بستگی دارد تا جایی که در حالت بسیار شدید نظامی، یک رابطه بسیار قوی بین هیئت‌مدیره، حاکمیت شرکتی و محیط سیاسی با نظام‌های قانونی به عنوان ابزارهایی برای کنترل به وجود می‌آورند (فخاری و دریایی، 1388).
2-9- چارچوب نظري حاکمیت شرکتی
چارچوب‌های نظري متفاوتی براي تحلیل و توضیح اصول حاکمیتی شرکت مطرح شده است. هر یک از آن‌ها با استفاده از واژگان گوناگون و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. به عنوان نمونه نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادي است و نظریه هزینه معاملات ناشی از اقتصاد عمومی و نظریه سازمانی است و نظریه ذینفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می‌باشد. گرچه تفاوت‌های چشمگیري بین چارچوب‌های نظري مختلف وجود دارد (چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می‌گیرند)، اما داراي وجوه مشترك مشخصی هستند که در مورد هر یک از دیدگاه‌ها و تفاوت‌های آنان بحث‌هایی به عمل خواهد آمد. در ادامه تئوري نمایندگی، هزینه معاملات و ذينفعان را بررسی خواهیم کرد (حساس یگانه،1385).

2-9-1- نظريه نمايندگي
قبل از توسعه بازارها، شرکت‌ها از طريق ثروت افراد و خويشاوندان کارآفرين، وجوه مورد نياز خود را تأمین ميکردند. به منظور رشد اقتصادي، ضرورت وجود تعداد زيادي از سرمايهگذاران که بتوانند وجوه مورد نياز شرکت را تهيه کنند، احساس ميگرديد. افزايش سرمايه از طريق فروش سهام، نوعي نوآوري محسوب ميشد که مبنايي براي توسعه اقتصادهاي جهان ايجاد کرد. قبل از سال 1885، سهامداران در مقابل بدهيهاي شرکت تحت سرمايهگذاري خود، مسئوليت نامحدودي داشتند و اين مانعي در مشارکت افراد در سرمايهگذاري در شرکت، ايجاد کرد (رضايي، 1385).
بنابراين عنصر جديدي براي تشويق سرمايهگذاران در خريد سهام و تأمین مالي شرکت‌ها، به وجود آمد که همان قانون شرکت با مسئوليت محدود در سال 1885 بود به اين معني که سهامداران، به اندازه ميزاني که در شرکت سرمايهگذاري ميکردند، در مقابل بدهي شرکت مسئوليت داشتند. اين قانون در نيمه دوم قرن نوزدهم در ايالات متحد نيز عنوان گرديد و از اين زمان جدايي مالکيت از کنترل شرکت‌ها به وجود آمد. جدايي مالکيت از کنترل در شرکت‌ها سبب شد تا سهامدارن- مالکان واقعي- بر مديريت شرکت نفوذ کمي داشته باشند و اين مسأله، مشکل نمايندگي را ايجاد کرد. بنابر مشکل نمايندگي، تصميمات اخذ شده از سوي کارگزاران34 مديريت شرکت ضرورتاً، براي کسب حداکثر منافع کارگماران35- سهامداران- نميباشد. در اين مسأله، تضاد بين به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است (رضايي، 1385).
آدام اسميت36 در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل»، مشکلات ناشي از جدايي مالکيت و کنترل را مورد بحث قرار داد. او عنوان کرد که مديران شرکت، ادارهکنندگان پول سهامداران هستند و مالکيتي در شرکت ندارند و به دليل اينکه سرمايه متعلق به آن‌ها نيست، در سرمايهگذاري، نفع کمتري خواهند داشت و به راحتي در امور شرکت دچار افراط و تفريط ميگردند (رضايي، 1385).
معرفي شرکت با مسئوليت محدود و گشودن مالکيت شرکت براي عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای گذاشت. سيستم بازار به گونهاي سازماندهي گرديد که مالکان شرکت‌ها، اداره امور شرکت را به مديران شرکت تفويض کنند. جدايي «مالکيت» از مديريت منجر به عموميت يافتن مسأله «نمايندگي» گرديد.
مسأله نمايندگي، اولين بار توسط راس37، مورد بررسي قرار گرفت، ولي جزئيات طرح نظري آن اولين بار توسط جنسن و مک لينگ در سال 1976، عرضه گرديد (سولمون و سولمون38،2005). آن‌ها رابطه نمايندگي را اينگونه توصيف کردند، قراردادي که طي آن کارگمار شخص ديگري (کارگزار) را براي انجام خدمت به خود استخدام ميکند.
طي اين قرارداد، کارگمار، ميزاني قدرت تصميمگيري را در اختيار کارگزار قرار ميدهد. در شرايطي که هم کارگمار و هم کارگزار به دنبال افزايش منافع خود هستند، کارگزار، هميشه براي حداکثر کردن منافع کارگمار تلاش نخواهد کرد. مشکل نمايندگي بيان ميکند که آيا کارگزار، ثروت کارگمار را افزايش ميدهد؟(فراست و همکاران،2000).
يکي از مفروضههاي اساسي نظريه نمايندگي، اين است که کنترل کارگزار لازمه صرف هزينه براي کارگمار است. هزينههاي نمايندگي، ناشي از تلاش سهامداران براي نظارت بر مديريت شرکت ميباشد (سولمون و سولمون،2005).
جنسن و مک لينگ، هزينههاي نمايندگي را به صورت زير تقسيمبندي ميکنند:
1- هزینه‌های نظارت39: هزينههايي است که کارفرما براي سنجش، مشاهده و کنترل رفتار کارگزار متحمل ميشود، مانند هزينههاي حسابرسي، جبران خدمت مديريت، محدوديتهاي بودجه و قوانين عملياتي.
2- هزينههاي ضمانت40: کارگزاران، براي تضمين اينکه مطابق منافع کارگمار رفتار کنند، شيوههايي آغاز ميکنند تا در صورت به خطر افتادن منافع کارگمار، زيان مربوط را جبران کنند. هزينههاي طراحي و اجراي اين روشها هزينه ضمانت ناميده ميشوند.
3- زيان پسماند41: عليرغم انجام هزينههاي نظارتي و ضمانتي، باز هم احتمال دارد که منافع کارگمار و کارگزار با هم تطابق نداشته باشد، براي مثال، کارگزار تصميماتي اخذ ميکند که کاملاً در جهت منافع کارگمار نباشد و ارزش ستاده کارگمار را کاهش دهد. اين کاهش در ثروت سهامدار، در نظريه نمايندگي، «زيان باقيمانده» ناميده ميشود (جنسن و مک لینک،1976).
2-9-2- نظريه هزينه معاملات
به عقيده ويليماسن42 نظريه هزينه معاملات، نظريهاي مشتمل بر حقوق، اقتصاد و سازمان است. اين تئوري در سال 1963 در تحقيق مارچ و کايرت43، با نام «نظريه رفتار شرکت» به عنوان يکي از پايههاي اقتصاد صنعتي و نظريه مالي، مطرح گرديد. در اين نظريه، شرکت نه به عنوان يک واحد اقتصادي بيروح، بلکه به عنوان يک واحد متشکل از افرادي با اهداف و ديدگاههاي متفاوت، مورد بررسي قرار ميگيرد (سولمون و سولمون،2005).
بر اساس اين نظريه، شرکت‌ها آن‌قدر بزرگ‌شده‌اند که در تخصيص منبع جايگزين بازار باشند. اين شرکت‌های بزرگ و پيچيده، کنترل قيمت، توليد و معاملات بازار را در اختيار دارند. در اين شرکت‌ها سازماندهي (در محدوده ادغام عمودي)، تعيينکننده مرزهاي شرکت و کنترل شرکت در طي معاملات هستند. انجام معاملات در درون شرکت، ريسک کيفيت و قيمت محصولات را از بين ميبرد. شرکت‌ها با استفاده از ادغام عمودي با عرضهکنندگان و فروشندگان ميتوانند هزينههاي گزاف معاملات را کاهش دهند. در اين نظريه فرض بر اين است که کارگزاران اقتصادي، رفتار منطقي دارند و هدف اوليه آن‌ها حداکثر کردن سود است. از ديگر مفروضههاي اين نظريه، فرض «عقلانیت محدود»44 و «فرصت طلبي»45 است. در فرض «منطق محدود»، رفتار به گونهاي محدود، منطقي است و در فرض «فرصتطلبي»، منافع شخصي با نيرنگ و تقلب تأمین ميشود. ويليماسن از اين دو مفروضه نتيجه زير را عنوان ميکند:
«شرکت‌ها بايد بر اساس منطق محدود و براي جلوگيري از فرصتطلبي، معاملات را سازماندهي کنند» بنابراين بر اساس فرضهاي منطق محدود و فرصت‌طلبی، مديران، معاملات را با توجه به منافع شخص خود، سازماندهي ميکنند. چنين رفتار فرصتطلبانهاي، بر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، تولید ناخالص ملی، بورس اوراق بهادار، اقتصاد کشور Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رشد شرکت، هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعات، حاکمیت شرکتی