منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، تولید ناخالص ملی، بورس اوراق بهادار، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

در مقابل سیستم‌های مبتنی بر روابط، تصمیمات مدیریت غالباً تحت تأثیر عده خاصی است که تعلق خاطر به دولت به عنوان بزرگترین منبع تأمین مالی و در قالب بانک‌های دولتی، دارند. به ویژه آنکه وجود حق رأی محدود، وجود سهامداران جز به میزان زیاد، از ویژگی‌های این نوع سیستم می‌باشد، در حالی که سیستم دارای برخی از ویژگی‌های مدل بازار و روابط و برخی از ویژگی‌های خاص خود می‌باشد. اساساً تفاوت‌های موجود در نوع سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف ناشی از نوع بازارهای سرمایه این کشورهاست، به‌بیان‌دیگر رویکرد تأمین مالی در کشورها، منشاء ایجاد حاکمیت شرکتی خوب یا بد است (ویمر و پاپ،1999). به عبارتی قبل از آنکه سیستم‌های حاکمیت شرکت اکتسابی باشند، انتسابی هستند، به این معنا که شرایط مربوط به بازارهای سرمایه، نوع اقتصاد و…تعیین‌کننده نوع راهبری شرکتی خواهند بود و نمی‌توان به دنبال اجرای سیستمی خاص بود، بدون آنکه به سایر شرایط توجهی شود. در ادامه به اختصار به توصیف مدل‌های حاکمیت شرکتی شناخته شده می‌پردازیم که مبنای نظری مربوط به تحقیق تلقی می‌شوند. این مدل‌ها عبارتنداز:
1- مدل بازار (مدل کشورهای آنگلوساکسون)
2- مدل روابطی: به سه گروه مدل آلمانی، مدل لاتین و مدل ژاپن تقسیم می‌شود
3-مدل پیوندی
2-8-1- مدل بازار (مدل کشورهای آنگلوساکسون)
از مشخصات این مدل که ویژه آمریکا، انگلستان، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگر است، سهامداران بسیار پراکنده، بازارهای سهام بسیار نقد شونده، پویایی در تخصیص مجدد سرمایه، چارچوب‌های قانونی و نظارتی پیشرفته و بازاری فعال برای کنترل شرکت‌ها است. در سطح خرد هیئت‌مدیره برای نظارت بر مدیریت، هم بر کمیته‌های هیئت‌مدیره و هم بر کنترل‌های داخلی تاکید می‌کند. مدیریت بر سرمایه‌گذاری‌هایی تمرکز دارد که بازده خوبی نشان دهد و خصوصاً در کوتاه‌مدت، ارزش شرکت و قیمت سهام را به حداکثر برساند. سهامداران، عموماً به عنوان ذی‌نفعان اصلی شرکت شناخته می‌شوند. به طور کلی کسانی که در مدل بازار فعالیت می‌کنند، تمایل دارند بیشتر بر معاملات تمرکز کنند تا روابط و به کوتاه‌مدت توجه می‌کنند تا بلندمدت (فخاری و دریایی،1388). در خصوص کشورهای آنگلوساکسون تنها آمریکا و انگلیس تااندازه‌ای با عمق بیشتری به دلیل میزان نسبتاً بیشتر تولید ناخالص ملی مورد توجه قرار می‌گیرند. در کشورهای آنگلوساکسون یک سهامدار خاص میتواند نفوذ بیشتری بر تصمیم‌گیری مدیریتی اعمال کند. نفوذ سهامداران قویاً در این کشورها نهادینه شده است. یک شرکت تقریباً به عنوان ترکیبی از مدیران است که به نفع سهامداران، یا به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رفاه سهامداران عمل می‌کنند. تاکنون قوانین قویاً از سهامداران حمایت کرده است، مانند قوانین بورس اوراق بهادار (1943) و قانون حمایت از سرمایه‌گذاران اوراق بهادار (1970) در آمریکا یا قانون اوراق بهادار شرکت‌ها (1989) در انگلیس. منطق موجود در پس این قوانین و مقررات عبارتنداز: توسعه بازار اوراق بهادار، دسترسی برابر به اطلاعات و حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک در برابر سوءاستفاده از سهامداران عمده به‌عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه در کشورهای آنگلوساکسون اصل دموکراتیک (یک سهم، یک رأی) رعایت می‌شود.
هیئت‌مدیره یک سطحی ویژگی‌های کشورهای آنگلوساکسون را بدین شرح توصیف می‌کنند: در یک واحد قانونی مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی جدا از هم می‌باشند. در نتیجه اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف وجود دارند. اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف، متخصصان بیرونی هستند که اغلب اعضای هیئت‌مدیره اجرایی دیگر شرکت‌ها نیز هستند. از نقطه‌نظر حقوقی مدیران غیرموظف، مسئول مدیریت شرکت‌ها هستند. انتظار می‌رود که آن‌ها وظایف امانت‌داری، قضاوت صحیح و دقیق امور را به نحوه احسن انجام دهند چرا که وظیفه اصلی آن‌ها پاسخگویی به سهامداران است. ازنقطه‌نظر اجرایی اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف راهنمایی‌های لازم را به اعضای هیئت‌مدیره موظف در رابطه با سیاست‌گذاری‌های اصلی که تأمین‌کننده منافع سهامداران است، انجام می‌دهند. ضمناً هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف توسط مجمع عمومی سهامداران عزل و نصب می‌شوند.
شناخته شدهترین مشخصه سیستم‌های حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون وجود بازار خارجی فعال جهت کنترل شرکت می‌باشد که اغلب به‌عنوان بلعیدن شرکت‌ها مطرح شده است. فرایند بلعیدن شرکت‌ها به عنوان یک اصل در شرکت‌ها عمل می‌کند و امکان می‌دهد تا کنترل از قیمت‌های مدیریت کم بازده به تیم‌های کارآمد منتقل شود و همگرایی منافع بین مدیریت شرکت و سهامداران را ترغیب کند (ویمر و پاپ،1999).
2-8-2- مدل روابط
از مشخصات این مدل در کشورهایی چون ژاپن، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه دیده می‌شود. مالکیت متمرکز و متقابل سهام، بازارهای سرمایه با نقد شوندگی متوسط، فعالیت کمتر در تخصیص مجدد سرمایه، کنترل شرکتی ضعیف‌تر (غیرفعال‌تر) و فرایندهای قوی هستند. در سطح خرد مدیریت شرکت، ظاهراً تحت نظارت هیئت‌مدیره و در عمل تحت نظارت بانک‌های بزرگ یا شرکت‌های بزرگ یا سهامداران خانوادگی است. مدیریت شرکت انعطاف‌ناپذیر است و بیشتر تمایل دارد به سبک متمرکز، فعالیت کند. مدیران که دستمزدی کمتر از مدیران شرکت بازار دریافت می‌کنند، انگیزه‌های مرتبط با قیمت سهام در کوتاه‌مدت ندارد و بنابراین کمتر احتمال دارد تصمیمات سرمایه‌گذاری عجولانه بگیرند یا تنها به دنبال بیشینه کردن خالص ارزش فعلی پروژه‌ها یا ارزش شرکت باشند. ذی‌نفعان اصلی اگر نه به‌طور قانونی، در عمل معمولاً کار کنانند نه سهامدارن. دراین‌بین، تقسیم‌بندی ویمر و پاپ (1999) توجه است:
2-8-2-1- مدل آلمانی
در ارتباط با کشورهای آلمانی، تنها آلمان و به میزان بسیار کمتر هلند تا اندازه‌ای عمیق‌تر به دلیل اندازه نسبی تولید ناخالص ملی‌شان مورد توجه قرار می‌گیرد. همانند کشورهای آنگلوساکسون شرکت فقط به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد ارزش سهامدار دیده نمی‌شود. بلکه به‌عنوان یک هویت اقتصادی مستقل در نظر گرفته می‌شود که شامل ذی‌نفعان مختلف مانند سهامداران، مدیران شرکت، کارکنان تأمین‌کنندگان کالا و خدمات، تأمین‌کنندگان منابع مالی و مشتریان هستند که برای تداوم فعالیت کلی شرکت در حال رقابت هستند. بر خلاف آمریکا و انگلیس، هلند و آلمان یک سیستم هیئت‌مدیره دو سطحی دارند، در آلمان هیئت‌مدیره متشکل از یک هیئت اجرایی و یک هیئت نظارتی است که جدایی کاملی را بین اجرا و نظارت فراهم می‌کند.
از نقطه نظر حقوقی، هیئت نظارتی وظیفه کنترل کارآمدی هیئت اجرایی را بر عهده دارد و از سوی دیگر راهنمایی عملی را در رابطه با تصمیم‌های کلان شرکت ارائه می‌دهد. هیئت اجرایی توسط هیئت نظارتی عزل و نصب می‌شوند. ترکیب هیئت نظارتی در آلمان نشان می‌دهد که کارکنان و سهامداران، سهامداران عمده‌ای هستند که می‌توانند نفوذ چشم‌گیری بر تصمیم‌گیری مدیریت اعمال کنند. این موضوع در مورد هلند نیز صادق می‌باشد.
اصل ((یک سهم، یک رأی)) که در کشورهای آنگلوساکسون دنبال می‌شود. در کشورهای آلمانی حاکم نیست. شرکت‌های آلمانی می‌توانند سهام بدون رأی را تا میزانی برابر با تمام سهام دارای حق رأی منتشر کند و می‌توانند قدرت رأی یک سهامدار خاص را بدون توجه به تعداد سهامی که دارد محدود کنند. به بیان دیگر بانک‌های عمومی بزرگ آلمانی سهامدار عمده با نفوذ می‌باشند. جدای از نقششان به عنوان تأمین‌کنندگان وام، نفوذ بالقوه‌شان دارای دو بعد است:مالکیت دارایی خاص و کرسی‌های هیئت نظارت. بورس‌های اوراق بهادار نقش کم‌رنگ‌تری در اقتصاد کشورهای آلمانی نسبت به کشورهای آنگلوساکسون بازی می‌کنند و یک بازار خارجی فعال برای کنترل شرکت تقریباً وجود ندارد. به طور کلی در کشورهای آلمانی نفوذ بر تصمیم‌گیری‌های مدیریت از طریق ((دست نامرئی)) بورس اوراق بهادار اعمال نمی‌شود، بلکه از طریق دست مرئی گفتگوی بین هیئت اجرایی و هیئت نظارتی در اطراف میز مذاکره صورت می‌گیرد. ساختار مالکیت در کشورهای آلمانی عمدتاً عدم وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت را تائید می‌کنند (ویمر و پاپ، 1999).
2-8-2-2- مدل لاتین
در خصوص کشورهای لاتین تنها فرانسه و به میزان کمتر کشور ایتالیا هستند که به دلیل اندازه نسبی تولید ناخالص ملی‌شان از اهمیت لازم برخوردارند. مفهوم شرکت در کشورهای لاتین مابین نظریه آنگلوساکسون و آلمانی قرار می‌گیرد. در فرانسه، شرکت‌ها این حق انتخاب را دارند که از یک سیستم مدیریتی یک سطحی و یا دو سطحی استفاده کنند. سهامداران می‌توانند هیئت نظارتی را با حداکثر 50% آرا نصب و عزل کنند. قانون اداری فرانسه که محدود به سیستم یک سطحی است، فرقی بین مدیران موظف و غیرموظف در هیئت‌مدیره نمی‌گذارد. در واقع حداقل دوسوم هیئت‌مدیره می‌تواند به عنوان مدیران غیرموظف واجد شرایط شوند که معمولاً نمایندگان سهامداران عمده می‌باشند. به احتمال زیاد سهامداران در کشورهای لاتین نسبت به کشورهای آلمانی با نفوذتر هستند زیرا استقلال سهامداران به عنوان یک مفهوم مهم تلقی می‌شود، اما نفوذ آن‌ها قطعی‌تر از نفوذ سهامداران در کشورهای آنگلوساکسون نیست. یکی از بنیادی‌ترین اصول قانون اداری فرانسه این است که مدیر با اراده سهامدار برکنار می‌شود. با این وجود در عمل نفوذ بر تصمیم مدیریتی که توسط سهامداران مستقل اعمال می‌شود نسبتاً کم است. اصل یک سهم یک رأی همانند کشورهای آلمانی و برخلاف کشورهای آنگلوساکسون به طور کلی به کار برده نمی‌شود.
همانند آلمان سوئیس، سهامدار بودن بانک به ویژه در فرانسه و اسپانیا مهم است. با این وجود همانند آمریکا، بانک‌های ایتالیایی مجاز به تصاحب اوراق بهادار به نفع خود نیستند، در بلژیک شرایط قانونی وجود دارد که بانک‌ها را از ثبت سرمایه در شرکت‌های غیر بانکی منع می‌کند. دارایی‌های مالی در فرانسه به صورت طرح‌های متنوع وجود دارد. موج جدید خصوصی‌سازی امروزه منتج به کاهش مالکیت دولتی شده است. بازارهای بورس نقش بسیار کمتری نسبت به کشورهای آنگلوساکسون در اقتصاد کشورهای لاتین بازی می‌کنند. در این مدل یک بازار فعال برای کنترل شرکت وجود ندارد (ویمر و پاپ، 1999).

2-8-2-3- مدل ژاپن
در بررسی‌های اخیر از تمام کشورها در مورد بعد فرهنگی سیستم حاکمیت شرکتی، شاید ژاپن تنها کشوری باشد که دارای عمده‌ترین فرهنگ حاکمیت شرکتی باشد. ویژگی‌های فرهنگ ژاپنی که احتمالاً بیشترین تأثیر را نیز بر ساختارهای حاکمیت شرکتی این کشور دارد، حس (خانوادگی) و اهمیت (به اجماع رسیدن) است. ارزش‌های خانوادگی بر تمام ویژگی‌های سیستم حاکمیت شرکتی ژاپن سایه افکنده است. بدین معنی که سنت فرهنگی خانواده گرایی چیز فراتر از وابستگی‌های خونی است که نشان‌دهنده کنترل خانوادگی بر شرکت‌ها، در کشورهای لاتین است. بعلاوه تاکید نسبتاً کمی بر اقامه دعوا ژاپن وجود دارد. با این وجود، سیستم حاکمیت شرکتی ژاپن تعدادی از ویژگی‌های آنگلوساکسون را دارا می‌باشد و این عمدتاً به دلیل اشغال این کشور توسط آمریکا بین سال‌های 1945 تا 1952 است. می‌توان گفت ژاپن مظهر کشورهایی است که در آن مفهوم سازمانی شرکت حاکم است. این مفهوم در وجود روابط وسیع شبکه‌های بین شرکتی است، شرکت‌هایی که اصطلاحاً کایرتسو نامیده می‌شود.
بنابراین شرکت‌های ژاپنی اغلب یک زیر ساخت غیررسمی از هیئت‌مدیره ایجاد می‌کند، به مانند کشورهای آنگلوساکسون هیئت‌مدیره توسط مجمع عمومی سهامداران نصب و عزل می‌شوند. همانند آلمان، کارکنان و سهامداران، سهامداران عمده‌ای هستند که می‌توانند به طور اساسی بر تصمیم‌گیری مدیریتی در ژاپن را تحت تأثیر قرار دهند. در مقایسه با کشورهای آنگلوساکسون، به نظر می‌رسد ارزش سرمایه‌گذاری‌های سهامداران به صورت کلی در رابطه تجاری یک شرکت با شرکت دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد سهامداران ژاپنی می‌توانند برای مقاصد استراتژیک صاحب اوراق بهادار خود باشند. همانند آلمان بانک‌های بزرگ ژاپنی سهامداران عمده با نفوذ هستند (مؤسسات مالی دیگر نیز با نفوذ هستند). به طور کلی سهامداری بانکی تا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، نهادهای مالی، پاداش مدیران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، کشورهای در حال توسعه، کشورهای پیشرفته، مسئولیت اجتماعی