منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، حسابداران، توسعه اقتصادی، وضعیت مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ن شرکت‌های تجاري هدايت و کنترل ميشوند. ساختار نظام راهبري شرکت، توزيع حقوق و مسئوليتها در شرکت ميان شرکا نظير مديران، سهامداران و ساير ذينفعان را مشخص ميسازد و رويههايي را براي تصميمگيري در مورد موضوعهاي مرتبط با شرکت تعيين مينمايد. با انجام اين وظايف، نظام راهبري شرکت همچنين ساختاري را ايجاد ميکند که از طريق آن اهداف اصلي شرکت تنظيم ميشود و ابزار کسب آن اهداف و نظارت بر عملکرد نيز فراهم ميآيد (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي،1999).
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن‌ها به تمامی ذینفعان شرکت می‌باشد (تریگر،1984).
فدراسيون بينالمللي حسابداران23 در سال 2004 حاکميت شرکتي را چنين تعريف کرده است: حاکميت شرکتي عبارت است از مسؤوليتها و شيوههاي بهکاربرده شده توسط هیئت‌مدیره و مديران موظف با هدف مشخص کردن مسير راهبردي که تضمينکننده دستيابي به اهداف، کنترل ريسکها و مصرف مسئولانه منابع (حساس يگانه،1384).
حاکميت شرکتي، قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دستيابي به هدف‌های پاسخگويي، شفافيت، عدالت (انصاف) و رعايت حقوق ذينفعان می‌شود (بدري، 1387).
متيوسن24 در سال 2002 تعريف زير را از حاکميت شرکتي ارائه کرده است:
حاکميت شرکتي، حوزهاي در اقتصاد ميباشد که وظيفه آن بررسي اين است که چگونه از طريق سازوکارهای تشويقي مانند قراردادها، طرحهاي سازماني و وضع قوانين ميتوان مديريت شرکت را ترغيب کرد تا براي بهبود عملکرد و دستيابي به نرخ بازده رقابتي براي مالکان شرکت تلاش لازم را مبذول دارد (متيوسن،2002).
نظام راهبري شرکتي در مورد بهبود دادن مطلوبيت، شفافيت و مسئوليتپذيري شرکت بحث مينمايد (ماتور،2005).
بر اساس تعريف ديگر، نظام راهبري شرکت در مورد راههايي بحث مينمايد که به تأمينکنندگان منابع مالي شرکت‌ها اطمينان ميدهد که به بازده سرمايهگذاري خود دست خواهند يافت (شلیفر و ویشنی،1997).
به عقيده اشباق نظام راهبري شرکت طيفي گسترده از راهکارهايي است که از طريق افزايش نظارت بر نحوه عمل مديريت، محدود کردن رفتار فرصتطلبانه مديران و بهبود بخشيدن به جريان اطلاعرساني، ريسک نمايندگي را کاهش ميدهد (اشباق و همکاران،2004)
حاکمیت شرکتی به مجموعه فرآیندها، روش‌ها، رسوم، سیاست‌ها و قوانینی ناظر بر هدایت و کنترل صحیح اطلاق می‌شود که در روش اداره‌ی یک شرکت و یا سازمان تأثیر بگذارد. حاکمیت شرکتی را “حاکمیت واحد تجاری ” و یا “نظام راهبری سازمانی ” نیز مطرح می‌کنند. حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت ساختاری منسجم و از روابط در نظر گرفت که در میان سهامداران، مدیران، ذینفعان و ناظران برای تضمین منافع کلیه مالکان و ذینفعان و با اهداف دستیابی به‌نظام و فرهنگ صحیح پاسخگویی، شفافیت در ارائه اطلاعات و گزارشگری مناسب، رعایت عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان استقرار می‌یابد (ملکی، 1392).
حاکمیت شرکتی، شیوه‌های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژيهایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می‌شود (فدراسیون بین‌المللی حسابداران،2004).
حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضاي هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاري براي تدوین اهداف شرکت و راه‌های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می‌شود (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي،2004).
حاکميت شرکتي، فرآيند نظارت و کنترل عملکرد مديران شرکت است به‌گونه‌ای که متضمن منافع سهامداران باشد (پارکينسون، ١٩٩٤).
بررسي کلي تعاريف نظام راهبري شرکت در ادبيات، نشان ميدهد که تمام آن‌ها داراي ويژگي مشترک پاسخگويي25 ميباشند.
در جدول (2-1) خلاصهاي از تعاريف حاکميت شرکتي ارائه‌شده است:
جدول (2-1): تعاريف حاکميت شرکتي
ارائه‌دهنده
تعريف
فريدمن (1990)
هدايت واحد تجاري با در نظر گرفتن تمايلات مالکان يا سهامداران است؛ به طوري که تا حد امکان منجر به کسب سود شود.
کادبري (1992)
سيستمي که شرکت‌ها با آن راهبري و کنترل ميشوند.
کيزي و رايت (1993)
ساختارها، فرآيندها، فرهنگها و سيستمهايي که موفقيت عمليات سازمان را موجب ميشوند.
فاينانشيال تايمز (1997)
در تعريف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران خود و در تعريف گسترده آن رابطه شرکت با جامعه.
شليفر و ويشني (1997)
در مورد راههايي بحث مينمايد که به تأمينکنندگان منابع مالي شرکت‌ها اطمينان ميدهد که به بازده سرمايهگذاري خود دست خواهند يافت.
گيلان و استارکس (1998)
مجموعهاي قوانين و مقررات و عواملي که به کنترل عمليات شرکت کمک ميکنند.

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (1999)
مجموعه روابط ميان مديريت اجرايي، هیئت‌مدیره، سهامداران و ساير ذينفعان يا طرفهاي ذی‌ربط در يک شرکت.
متيوسن (2002)
بخشي از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شيوههاي انگيزشي در زمينه مديريت شرکت‌ها با به به‌کارگیری مکانيزمهاي انگيزشي مانند عقد قرارداد، تدوين مقررات و طراحي سازماني است.
فدراسیون بین‌المللی حسابداران (2004)
راهبري شرکتی، شیوه‌های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی‌هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می‌شود
اشباق و همکاران (2004)
طيفي گسترده از راهکارهايي است که از طريق افزايش نظارت بر نحوه عمل مديريت، محدود کردن رفتار فرصتطلبانه مديران و بهبود بخشيدن به جريان اطلاعرساني، ريسک نمايندگي را کاهش ميدهد.
ماثر (2005)
مفهومي است که در مورد بهبود دادن مطلوبيت، شفافيت و مسئوليتپذيري شرکت بحث مينمايد.

2-4- اهميت نظام حاکمیت شرکتي و ضرورت برقراري آن
جهان در ده سال گذشته شاهد تغییر شکل مهمی در نقش بخش خصوصی، در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بوده است. به‌تدریج که کشورهای بیشتری از نگرش بازار محور در سیاست اقتصادی پیروی کرده‌اند، آگاهی درباره اهمیت بنگاه‌های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکا روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، مبحث حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است (مکرمی،1385).
نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌ویژه از طریق انتشار سهام را دارند به‌صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ابعاد شش‌گانه زیر را برای نظام حاکمیت شرکتی با هدف افزایش توان و انسجام قوانین در کشورها و به حداقل رساندن تعارضات موجود در بین قوانین کشورهای مختلف، ارائه داده است که مبنای بسیاری از بررسی‌ها و تحقیقات و مورد استفاده گسترده کشورها و سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی قرار گرفته است. ابعاد اصلی قابل بررسی برای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی، عبارتنداز:
الف) حصول اطمینان نسبت به چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش
نظام حاکمیت شرکتی باید مروج شفافیت و کارایی بازار باشد، با قوانین و مقررات سازگار بوده و تقسیم مسئولیت‌ها بین اختیارات قانونی، اجرایی و نظارتی را به‌خوبی ارائه نماید.
ب) حقوق سهامداران و وظایف اصلی حاکمیت
چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید در حمایت از حقوق سهامداران و تسهیل امور مربوط به آن نقش داشته باشد.
ج) رفتار عادلانه نسبت به سهامداران
در چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید اطمینان حاصل شود که نسبت به تمامی سهامداران اعم از سهامداران عمده، سهامداران جزء و سهامداران خارجی به نحوی منصفانه برخورد می‌شود. تمامی سهامداران باید از فرصت‌هایی برای جبران حقوق تضییع شده خود برخوردار باشند.
د) نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید به شناسایی حقوق سهامداران که توسط قوانین و یا از طریق توافق دو جانبه بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تعیین شده است بپردازد و از این طریق در ایجاد ثروت و شغل و همچنین بهبود و اصلاح وضعیت مالی شرکت‌ها نقش خود را ایفا نماید.
ه) شفافیت مالی و افشاء اطلاعات
در چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید اطمینان حاصل شود که کلیه موضوعات مهم و قابل ملاحظه در شرکت، به موقع و صحیح افشا می‌گردند. این موضوعات شامل، وضعیت مالی، عملکرد، حاکمیت و اداره شرکت می‌باشد.
و) ترکیب هیئت‌مدیره
چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید متضمن ارائه رهنمودهای استراتژیک برای شرکت، نظارت مؤثر هیئت‌مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیئت‌مدیره نسبت به شرکت و سهامداران باشد.
هر یک از ابعاد ذکرشده در بالا می‌تواند بر کلیت چارچوب حاکمیت شرکتی در یک شرکت یا بازار اثر گذاشته، آن را تقویت و یا تضعیف نماید. یکی از مهم‌ترین ابعاد موردبررسی، نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی می‌باشد. می‌توان با مشارکت دادن ذینفعان شرکت از طریق مکانیزمهایی در ساختار مالکیت، ترکیب هیئت‌مدیره و همچنین قراردادهای شرکت بر ریسک آن تأثیر گذاشت.
هدف نهایی از حاکمیت شرکتی دست‌یابی به چهار مورد زیر در شرکت‌هاست:
پاسخگویی
شفافیت
عدالت (انصاف)
رعایت حقوق ذینفعان (حساس یگانه و ابراهیمی، 1389).
در سال‌های اخير، نظام راهبري شرکت يکي از جنبههاي اصلي و پوياي تجارت شده و توجه به آن به طور روزافزون روبه افزايش است. پيشرفت در اعمال نظام راهبري شرکت در سطح جهاني صورت ميگيرد. سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه استانداردهاي قابل‌قبول بينالمللي را در اين مورد فراهم ميکنند (حساس يگانه،1384). دلايل بسياري موجب اقبال روزافزون جهاني به موضوع نظام راهبري شرکت شده است که در زير تعدادي از مهمترين آن‌ها بيان ميشوند.
1- اقتصاد بر گرفته از بازار
2- جهاني شدن تجارت
3- موج گسترده خصوصی‌سازی از دو دهه گذشته در جهان
4- رقابت شديد و بينظم
5- موج کنترل مالکيت شرکت‌ها از دهه 198026
6- استاندارهاي گزارشگری27
7- بينظمي و منسجم نبودن بازارهاي سرمايه28
8- بحران شرق آسيا در سال 1998 که موجب شد تا بازارهاي نوظهور بر نظام راهبري شرکت تمرکز نمايند.
9- رسواييهاي مالي اخير در شرکت‌های آمريکايي
10- اصلاح صندوق بازنشستگي و رشد پسانداز خصوصي (بچت29 و همکاران،2002).
2-5-دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی
یک پرسش بدیهی این است که چرا مقررات، قوانین حاکمیتی خاصی (نظیر الزامات بورس‌های سهام، مجلس، دادگاه‌ها یا دیگر سازمان‌های نظارتی) را الزامی می‌کنند؟ اگر مصالح شرکت در انجام پشتیبانی کافی از سهامداران است، پس چرا شرکت‌ها قوانینی را الزامی می‌کنند که ممکن است بر ضد تولید باشد؟ حتی با گزینش بهترین اهداف، ممکن است تمامی اطلاعات موجود برای تنظیم قوانین کارا توسط قانون‌گذاران در دسترس نباشد. ممکن است قانون‌گذاران توسط گروه خاصی از ذی‌نفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیر شوند. حداقل دو دلیل برای برقراری قوانین وجود دارد. اولین و مهمترین مبحث در حمایت از برقراری قوانین این است که اگر مؤسسان یا سهامداران شرکت بتوانند هرگونه منشور سازمانی که می‌خواهند طراحی و اجرا کنند، به سمت تنظیم قوانینی ناکارا خواهند رفت، در نتیجه نمی‌توانند منافع تمامی گروه‌ها را در یک معامله کامل پوشش دهند. مبحث دوم این است که حتی اگر شرکت‌ها در وهله اول انگیزه درستی برای تنظیم قوانین کارا داشته باشند، ممکن است بعدها بخواهند آن قوانین را منسوخ کنند یا تغییر دهند. این مسئله زمانی تشدید می‌شود که شرکت‌ها الزامی در عدم تغییر قوانین نداشته باشند. زمانی که سهامداران پراکنده باشند و منافع گروه خاصی در شرکت دنبال نشود، این امکان وجود دارد که مدیران قوانین را به نفع خویش تغییر دهند (کاشانی پور و رسائیان، 1388).
2-6- سیستم‌های حاکميت شرکتي
به اندازه کشورهاي دنيا، سيستم حاکميت شرکتي وجود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، حسابداران، تحلیل اطلاعات، اوراق قرضه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، نهادهای مالی، پاداش مدیران